محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827067663
نقش مهم ايران در آينده توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۴ق.ظ)
نقش مهم ايران در آينده توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه موج - قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار با اشاره به واگذاري رياست مجمع آسيايي توسعه پايدار سازمان ملل به ايران، گفت: ايران و منطقه آسيا و اقيانوسيه به‌واسطه رشد جمعيت صعودي و مسير توسعه اقتصادي که در آن قرار دارند، مي‌توانند نقش مهمي در پايداري يا ناپايداري توسعه جهاني در آينده داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري موج، رضا مکنون، قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار، با اشاره به واگذاري رياست مجمع آسيايي توسعه پايدار سازمان ملل به ايران، گفت: اجلاس يونپ در آسيا و اقيانوسيه با مشارکت حداکثري و حضور بالاترين مقام‌هاي محيط زيست کشورهاي منطقه همراه بود و بنا به پيشنهاد شمشاد اختر دبير اجرايي کميسيون اقتصادي اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل و نظر به تجارب و تسلط رئيس سازمان حفاظت محيط به موضوع موردبحث وبرتري او نسبت به ساير نامزدهاي اين مقام، رياست مجمع آسيايي توسعه پايدار سازمان ملل به ايران واگذار شد.
مکنون افزود: ازآنجاکه دوره اجرايي اهداف توسعه پايدار همزمان با اتمام سال 2015 به پايان مي‌رسد، تعيين و شناسايي اهداف توسعه پايدار براي سال 2016 به بعد در دستور کار اين مجمع قرار گرفته است.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار شناسايي دستور کار منطقه‌اي توسعه و ارائه سازوکارهاي مالي ممکن براي اجراي اهداف توسعه پايدار را از جمله مسووليت‌هاي اين مجمع دانست و تصريح کرد: منطقه آسيا و اقيانوسيه به‌ويژه دو کشور چين و هند به‌واسطه رشد جمعيت صعودي و مسير توسعه اقتصادي که در آن قرار دارند، مي‌توانند نقش مهمي در پايداري يا ناپايداري توسعه جهاني در آينده داشته باشند.
وي ادامه داد: بخش عمده توسعه اقتصادي، افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني آينده جهان که منجر به رشد مصرف‌گرايي و تشديد آلودگي‌ها يا افزايش منابع آلاينده مي‌شود، در اين منطقه قرار دارد و ازاين‌رو تعيين و تدوين شاخص‌هاي توسعه پايدار به‌منظور جلوگيري از بحران‌هاي آتي بسيار کليدي است.
فقرزدايي، اقتصاد سبز و کاهش آلاينده‌ها از مهمترين ابعاد توسعه پايدار
مکنون با بيان اينکه در حال حاضر شاخص‌هاي توسعه پايدار در 17 بند موردتوافق کشورهاي دنيا در سازمان ملل واقع‌شده است، فقرزدايي، اقتصاد سبز و کاهش آلاينده‌ها را ازجمله مهمترين ابعاد توسعه پايدار برشمرد و گفت: بند 17 اين شاخص‌ها به راهکارهاي اجرايي در اين حوزه اختصاص دارد که درنهايت به 160 زير هدف تبديل خواهد شد.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار اضافه کرد: اگرچه طراحي و تدوين شاخص‌ها، پروسه‌اي طولاني است، اما؛ در نهايت منجر به ارزيابي ميزان پايداري يا ناپايداري کشورهاي دنيا در مسير توسعه‌اي و تعيين وضعيت پايداري يا ناپايداري جهان خواهد شد.
وي، اقتصاد سبز، شدت کم انرژي و اصطلاح جديد بهره‌وري منابع را ازجمله پارامترهاي توسعه پايدار و نشان‌دهنده توانايي مديريت و رشد تکنولوژي يک کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: اين پارامترها نشان مي‌دهند چطور با صرف منابع کمتر و ايجاد آلودگي پايين‌تر سطح رفاه بيشتري براي مردم ايجادشده است يا روندي برعکس رخ‌داده است.
مکنون بهره‌وري منابع را قياس ميزان توليد با ميزان مصرف آب، انرژي و خاک دانست و گفت: به‌طور مثال ممکن است براي توليد يک دلار ناخالص داخلي در کشور ژاپن تنها يک‌سوم ميزان آب مصرفي در تايلند براي همان ميزان توليد، مصرف شود و اين به معناي بهره‌وري بالاتر منابع در ژاپن است.
قائم مقام کميته ملي توسعه پايدار با اشاره به اينکه ضرورت تدوين و طراحي الگوي توسعه بر مبناي وضعيت اکولوژيک منطقه از ديگر پارامترهاي مهم توسعه پايدار است، تاکيد کرد: بعدازاين پايه نخست توسعه در هر نقطه از زمين، همخواني طرح توسعه‌اي با طبيعت و محيط‌زيست و جلوگيري از افزايش فشار و بارگذاري بر طبيعت و در حد کشش اکولوژيک منطقه است.
وي با ذکر مثال درياچه اروميه، گفت: اين بدان معني است که اگر امکان بازگشت به زمان گذشته وجود داشت، الگوي توسعه درياچه اروميه بسيار متفاوت از الگوي توسعه حال حاضر آن خواهد بود به‌گونه‌اي که شاهد بهره‌کشي در حدود دو برابر توان اکولوژيکي منطقه و درنتيجه از دست دادن درياچه و محيط‌زيست حوزه نباشيم.
طراحي الگوي توسعه بر مبناي وضعيت اکولوژيک منطقه، فراتر از آمايش سرزمين
مکنون خاطرنشان ساخت: طراحي الگوي توسعه بر مبناي وضعيت اکولوژيک منطقه، فراتر از آمايش سرزمين است زيرا آمايش سرزمين به معناي ارزيابي سياسي، امنيتي، اقتصادي براي طرح‌هاي توسعه‌اي و سپس تأمين آب و ساير منابع طبيعي از ديگر مناطق است اما اين الگو حفظ و حراست فرم هزاران ساله و تاريخي طبيعت در هر منطقه است.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار ادامه داد: درنتيجه تسري اين الگو توسعه‌اي، محيط زيست اولويت نخست توسعه مي‌شود و پس از تعيين و تخصيص سهم محيط‌زيست و حفظ سرزمين، آب، خاک و هواي باقي‌مانده طي برنامه‌ريزي معقول براي طرح‌هاي توسعه‌اي به کار گرفته خواهد شد.
وي ضمن تاکيد بر اين موضوع که حتي تخصيص همين ميزان منابع به طرح‌هاي توسعه‌اي نيز تنها با تضمين شرط بهره‌وري بالا، تأمين رفاه حداکثري براي مردم و توليد پايين‌ترين ميزان آلودگي خواهد بود، تصريح کرد: به‌طور مثال زباله توليدي بايد تا حد ممکن با بازيافت به چرخه طبيعت بازگردد.
ضرورت انقلاب در توسعه
مکنون افزود: کاهش فشار بر سرزمين با مبنا قرار دادن توانايي اکولوژيک منطقه، افزايش راندمان منابع و افزايش بهره‌وري و جلوگيري از انتشار و تسري آلودگي به منابع حياتي همچون آب زيرزميني، رودخانه و خاک نياز به تفکري جديد و انقلاب در توسعه دارد که اين مهم تنها با همکاري و تعامل مراکز علمي و دانشگاهي و بهره‌گيري از ابداعات و اختراعات حاصل مي‌شود و شيوه‌هاي سنتي هرگز توانايي پاسخگويي به نيازهاي جديد را ندارند.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار مشارکت بخش خصوصي براي دستيابي به توسعه پايدار را از مهمترين مباحث مورد تأکيد جهاني برشمرد و اظهار کرد: بخش خصوصي نياز به توجيه و تعريف منافع براي پذيرفتن نقش در توسعه پايدار دارد زيرا دولت‌ها نمي‌توانند به‌تنهايي موفق به ايجاد روند پايداري در توسعه کنند.
وي تغيير سياست‌گذاري‌هاي دولتي در موضوع توسعه و تدوين سياست‌هاي جديد در اين حوزه را ضروري دانست و تاکيد کرد: دولت‌ها موظف به تخصيص يارانه براي دستيابي به اقتصاد سبز هستند و نبايد يارانه و کمک دولت‌ها منجر به تقابل با توسعه و اقتصاد سبز شود.
الزام دولت‌ها به حرکت در مسير دستيابي به اقتصاد سبز و صنعت پاک
مکنون با ذکر مثال تخصيص يارانه به سوخت که در تناقض باسياست‌هاي کاهش co2 است، خاطرنشان ساخت: حرکت دولت‌ها بايد در مسير قانون‌گذاري و برنامه‌ريزي براي دستيابي به اقتصاد سبز و صنعت پاک باشد.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار گفت: تمام اين تعابير به معناي آن است که حفظ محيط‌زيست و قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار پس از پايان سال 2015 نقشي مهم درروند برنامه‌ريزي کشورها براي حرکت در ريل توسعه‌اي خواهد داشت که به معناي در نظر گرفتن تمام حلقه‌هاي توسعه‌اي اعم از نيازسنجي، ايجاد رفاه، عدم آلودگي، تخريب و بهره‌کشي بالا از منابع است.
وي بابيان اينکه در حال حاضر قوانين مربوط به توسعه پايدار در سطح جهاني به‌صورت داوطلبانه پذيرفته‌شده است و تنها در موارد معدودي همچون عدم انتشار مواد خطرناک بين مرزها يا تخليه آن‌ها در دريا و آب‌هاي آزاد، پروتکل‌هاي جداگانه‌اي وجود دارد، اظهار کرد: به‌زودي شرايطي ايجاد خواهد شد که منجر به افزايش تعهد کشورها به شاخص‌هاي توسعه پايدار خواهد شد.
مکنون افزود: حتي درزمينهٔ انتشار co2 در هوا که منجر به خروج آلودگي از مرز کشورها مي‌شود نيز به‌زودي با تدوين قوانين سخت‌گيرانه، کشورها متعهد به الزاماتي در اين خصوص مي‌شوند و همين امر تاييدي بر فرامرزي بودن محيط‌زيست است.
مرگ ساليانه 7 ميليون نفر در جهان براثر آلودگي
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار ضرورت تدوين قوانين سخت‌گيرانه براي جلوگيري از انتشار آلودگي‌ها را حفظ سلامت مردم دانست و اضافه کرد: در حال حاضر ساليانه جهان شاهد مرگ حدود 7 ميليون نفربر اثر آلودگي ناشي از هوا و زباله است.
وي ضمن اشاره به برخي سياست‌هاي داخلي ايران براي دستيابي به توسعه پايدار، گفت: تدوين استراتژي 25 ساله و سه مرحله‌اي که نقطه آغاز آن برنامه ششم توسعه (از ابتداي سال 95 آغاز خواهد شد) و جلوگيري از اجراي هر پروژه عمراني يا توسعه‌اي کلان بدون ارزيابي زيست‌محيطي ازجمله سياست‌گذاري‌هاي داخلي در اين زمينه است که منجر به جلوگيري از ايجاد بحران‌هاي جديد در محيط زيست کشور مي‌شود.
مکنون تأکيد کرد: مدت‌زمان باقي‌مانده تا آغاز برنامه ششم توسعه (سال 94) به اصلاح و بازنگري قوانين و آيين‌نامه‌ها تخصيص داده‌شده است.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار پيگيري سلسله اقداماتي براي رفع بحران‌هاي بزرگ کنوني همچون سد گتوند و گردوغبار در حوزه محيط‌زيست طي ده سال آينده بر اساس الگوي ستاد ملي اروميه که با تشکيل ستاد ويژه و تعيين فردي با اختيارات تام زير نظر رئيس‌جمهوري شکل گرفت را از ديگر برنامه‌ريزي‌ها براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار در کشور اعلام کرد.
وي تاکيد کرد: اين سلسله اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها منجر به هدايت الگوهاي توسعه‌اي کشور به سمت الگوهاي پاک طي مدت 25 سال خواهد شد و اين فرآيند به‌طور مثال منجر به ايجاد و توسعه کشاورزي پايدار، نظارت بر روند صادرات و واردات، تغيير الگوي کشت و آبياري در درازمدت خواهد شد.
مکنون تصريح کرد: اين استراتژي بلندمدت و زمان‌بر است و نياز به تعامل و همراهي جامعه دانشگاهي و متخصصان، همچنين تجديد سازماني به معناي توانمندسازي براي تطبيق با ساختارهاي جديد منطبق با وظايف و برنامه‌ريزي‌ها دارد.
قائم‌مقام کميته ملي توسعه پايدار ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در حوزه محيط‌زيست توسط رهبر معظم انقلاب که منجر به حذف مديريت سليقه‌اي و کاهش بحران‌هاي حوزه محيط‌زيست به‌ويژه در حوزه‌اي همچون آب مي‌شود را ضمانت اجرايي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در درازمدت برشمرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها