محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845057165
آزاد سازي؛ راهکار بلندمدت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ خرداد ۱۳۹۴ (۷:۵۷ق.ظ)
دنياي اقتصاد: آزاد سازي؛ راهکار بلندمدت موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «آزاد سازي؛ راهکار بلندمدت»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
بهره وري يکي از موضوعات با اهميت در علم اقتصاد است زيرا نقش مهم و موثري در رشد توليد و افزايش رقابت پذيري در بخش توليد کشور دارد. از آنجايي که صنعت خودرو يکي از مهم ترين نيروهاي محرکه براي رشد اقتصادي در قرن بيستم بوده است، اين صنعت اهميت چشمگيري از نظر ميزان توليد، درآمدزايي و اشتغال دارد. بنابراين تغيير و تحولات اقتصاد جهاني همراه با تشديد رقابت در صنعت خودرو ضرورت بالابودن کارآيي فني براي ارتقاي بنيه رقابتي در صنايع خودرو را اجتناب ناپذير مي کند.همچنين از مهم ترين شاخص هاي ارزيابي فعاليت هاي هر پروژه توليدي تحليل رشد بهره وري و کارآيي است.
بدين ترتيب بحث بهره وري را از دو منظر بايد بررسي کرد. يکي از منظر مديريت داخلي بنگاه ها و ديگري از منظر فضاي کسب وکار در محيطي که بنگاه کار مي کند. از جهت مديريت داخلي بنگاه اگر به صنعت خودرو نگاه کنيم، مي بينيم که مديريت خودروسازي کشور هميشه دولتي بوده است. به رغم اينکه خصوصي شده اند اما عملا مديريت ها دولتي باقي مانده اند بنابراين منطق مديريتي حاکم بر آنها منطق بوروکراتيک است که اين مساله مشکلي جدي در خصوص بهره وري ايجاد مي کند.
دوم اينکه صنعت خودرو ما در فضاي رقابتي قرار نگرفته است. اين صنعت هميشه به دليل سياست هاي حمايتي که از سوي دولت با تعيين تعرفه بالا براي واردات اتخاذ شده و حمايت هاي داخلي که براي تسهيل فعاليت آنها قائل شده است، انگيزه بهبود بهره وري نداشته است و بهره وري در آن مغفول است. بنابراين عوامل متعدد درون و برون بنگاهي در سطح کلان در ميزان توليد و بهره وري عوامل توليد اين صنعت تاثيرگذار بوده اند، اما واردات خودرو که يکي از عوامل برون بنگاهي بسيار مهم در ايجاد انگيزه است و نظرات مختلفي راجع به تاثير واردات خودرو بر بهره وري وجود دارد، در اين ميان جايي ندارد.
به همين دليل است که مي بينيم، خودروسازها هيچ گاه به دنبال بهبود و افزايش بهره وري خود نبوده اند، زيرا نيازي به اين مفهوم اقتصادي نداشته اند و علت آن حمايت دولت در بالانگه داشتن تعرفه واردات براي حمايت از صنعت داخلي و مطمئن بودن بازار خودروسازان داخلي بوده است. بازاري که همواره با تقاضاي زياد مواجه بوده و از آنجا که قيمت خودروهاي وارداتي بسيار بالا است و خريداران ايراني توان لازم براي خريد خودروهاي باکيفيت خارجي را ندارد، خودروسازان اطمينان داشته اند که مشتريان محصولات آنها را انتخاب مي کنند. از سوي ديگر رقيب جدي در بازار خودرو ايران براساس قيمت هايي که خودروهاي ايران دارند، وجود ندارد و دليل آن نيز بازهم بحث تعرفه واردات است. صنعت خودرو همواره با جمع آوري منابع مالي از طريق پيش فروش سعي کرده مسائل خود را حل کند. در حقيقت همه اين مسائل به اين موضوع برمي گردد که فضاي کسب وکار در اين صنعت رقابتي نبوده و انگيزه براي بهره وري وجود نداشته است.
از آنجا که اين مسير نيز تغيير نکرده بهره وري براي آنها جاذبه اي نداشته است. در همه بازارها مشتريان توقع دارند که توليدکنندگان کيفيت کالاها را بالا ببرند؛ اما قيمت متناسب باشد. وقتي توليدکننده انگيزه اي براي اين کار ندارد مسلم است که بهره وري بالا نمي رود. اين موضوع نيز عوامل متعددي دارد که يکي از مهم ترين آنها مديريت شرکت هاي خودروساز است. از آنجا که شرکت هاي خودروسازي در حال حاضر خصوصي شده اند اما همچنان تصميمات دولتي بر آنها حاکم است.
به همين دليل مديران آنها در فضاي رقابتي و به دليل عملکرد بهتر انتخاب نمي شوند. بلکه اين دولت است که با يک مکانيسم پيچيده به انتخاب مدير مي پردازد. از طرف ديگر چون خود بنگاه ها در اين صنعت در شرايط رقابتي قرار ندارند و حمايت هاي دولتي و جود دارد، آنها انگيزه اي براي توسعه و پيشرفت براساس بهره وري ندارند؛ بنابراين اين معضل حل نمي شود. خصوصي سازي به معناي آن نيست که اکثريت سهام به شرکت هاي خصوصي داده شود.
مساله اين است که منطق بخش خصوصي در اين بنگاه ها حاکم شود که در حال حاضر اين گونه نيست بنابراين تا اين موارد حل نشود مساله بهره وري نيز حل نخواهد شد. همچنين يکي از مشکلات صنعت خودرو انحصاري بودن آن است. خودروسازي ايران کودکي ۵۰ ساله است که هميشه به دولت وابسته بوده و بازاري انحصاري داشته است. به همين دليل است که با گذشت 50 سال از عمر اين صنعت شاهد شکل گيري بازار رقابتي در آن نبوديم. يکي از مسائلي که امروز گريبان صنعت خودرو را گرفته بحث شوراي رقابت است.
در دولت گذشته صنعت خودرو انحصاري ناميده شد، بنابراين براي رقابتي شدن، بحث قيمت گذاري آن را به شوراي رقابت سپردند که شورا نيز به جاي تهيه دستورالعمل قيمت به قيمت گذاري خودروها پرداخت. در واقع آنها صورت مساله را پاک کردند. شوراي رقابت به جاي آنکه در اين چند سال به رقابتي کردن اين صنعت بپردازد، تنها به قيمت گذاري پرداخته است که تاثيري در افزايش بهره وري و انگيزه براي خودروسازان نداشته است. بنابراين يکي از موضوعاتي که مي تواند باعث بهبود بهره وري در صنعت خودرو شود، آزادسازي اصولي آن است که اين موضوع نيازمند برنامه ريزي بلندمدت است. وقتي از يک صنعت به صورت همه جانبه حمايت شود، تنبل مي شود و کيفيتش پايين مي آيد و قيمتش بالا مي رود.
نويسنده: موسي غني نژاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها