واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۲۴ب.ظ)
چالشهاي بازار مسکن پس از افزايش وام خريد موج - يک کارشناس مسکن با اعتقاد به اينکه اعطاي تسهيلات 80 ميليوني خريد مسکن، محرک مناسبي براي افزايش تقاضا و رونق اين بازار نيست، پيشبيني کرد: مصوبه اخير شوراي پول اعتبار در خصوص اعطاي وام خريد مسکن تا سقف 80 ميليون تومان، بهانهاي براي افزايش قيمت مسکن ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، آلبرت بغوزيان، کارشناس مسکن، ضمن اعلام مطلب فوق تصريح کرد: شايد ميزان تسهيلات اخير بتواند تحرکي در بخش مسکن ايجاد، اما؛ با ميزان نرخ سود و دوره انتظار يک سالهاي که جهت دريافت تسهيلات و همچنين دوره بازپرداخت 12 سالهاي که براي آن در نظر گرفته شده است، چندان براي خانهدار کردن خانه اوليها مؤثر نيست.
اين کارشناس با بيان اينکه يکي از عوامل کاهش تقاضا در بازار مسکن، افزايش هزينههاي توليد است، گفت: تشويق عرضه و تقاضا در اين بازار از طريق دو راه صورت ميگيرد، اول با کاهش قيمت تمام شده توليد و استفاده از اهرمهاي اجبار ميتوان طرف عرضه را تقويت و دوم با ايجاد اهرمهاي تشويقي مثل وامهاي کمبهره، طرف تقاضا را تقويت کرد.
بغوزيان با تاکيد بر اينکه افزايش وام خريد تا سقف 80 ميليون، موجب افزايش قيمت و سوداگري در بازار مسکن ميشود، افزود: اگر دولت بخش مسکن را با شرايط فعلي به حال خود رها ميکرد و با اهرمهاي اجبار همچون دريافت ماليات از توليدکنندگان، طرف عرضه را تحرک ميبخشيد، قيمت مسکن سقوط و دستيابي خانه اوليها به مسکن امکانپذيرتر ميشد.
وي در ادامه پيشبيني کرد: با تصويب تسهيلات 80 ميليوني براي خريد مسکن، احتکار مسکن از سوي توليدکنندگان شدت ميگيرد و از طرفي ميزان چانهزني خريداران در مقابل فروشنده کاهش و جامعه خريداران ناخودآگاه راضي به افزايش قيمت ميشوند.
بغوزيان تصريح کرد: در سالهاي اخير انباشت توليد در بازار مسکن و عدم عرضه آن از سوي توليدکنندگان، موجب بروز نابساماني در بازار مسکن شده است.
به اعتقاد اين کارشناس اگر دولت به جاي افزايش وام خريد، بدون در نظر گرفتن کاهش سودهاي بانکي با اعطاي وام ساخت، تحرک در بخش عرضه و توليد مسکن ايجاد ميکرد و نظارت خود را در عرضه وامهاي خريد ارزان ارتقا ميداد، وضعيت بازار خريد مناسبتر ميشد.
بغوزيان با بيان اينکه اکنون ابزار نظارت بر اعطاي وامهاي ارزان در کشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر نظارت در بخش عرضه وامهاي ارزان قيمت، پايين است و اين باعث شد که خانههايي که با اين وام ساخته ميشوند نيز با قيمت آزاد قيمتگذاري شود و چالشهايي را در اين حوزه به بار آورد.
وي با اشاره به مصوبه اخير شوراي پول اعتبار براي وام خريد مسکن خانه اوليها، تصريح کرد: در حال حاضر مقدار تعيين شده وام و نيز مدت زمان بازپرداخت به ميزان قابلتوجهي به نسبت وامهاي قبل افزايش نداشت؛ از اينرو نميتواند تأثير چنداني در تحرک بخش تقاضا داشته باشد.
بغوزيان همچنين تأثير افزايش وام خريد مسکن را در بازار اجاره مسکن بيتأثير ندانست و اذعان داشت: با توجه به اينکه بازار مسکن در آستانه فصل جابجايي مستأجران است، تسهيلات مذکور ميتواند بهانهاي براي افزايش نرخ اجاره، نامتوازنسازي بازار اجاره، کميابي خانههاي اجارهاي و مستأصل ساختن مستأجران شود.
وي با بيان اينکه در کشورهاي توسعهيافته، بازار اجاره نامعقول مسکن، با وضع ماليات کنترل ميشود، افزود: اکنون در کشور ما کنترل اجارهبها مسکن جدي گرفته نشده و قوانين موجود رعايت نميشود و اين بازار با اعمالنظرهاي شخصي مالکان فعال است.
بغوزيان در پايان در خصوص شيوه وامدهي و کنترل نابسامانيهاي آن در بازار مسکن، به دولت پيشنهاد کرد: نظارت اعطاي تسهيلات با نرخ جديد مصوب شده، بايد به عهده بانک مرکزي باشد تا ميزان سوداگريها کاهش و مشخص شود که اين وام به دست متقاضيان واقعي ميرسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]