واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ احمد کاظمزاده
ابعاد انسانی و حقوقی کشتی ایرانی نجات یمن
اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعزام کشتی حامل کمکهای بشردوستانه به مقصد یمن از پشتوانه انسانی و حقوقی قوی(کنوانسیون ۴ ژنو) برخوردار است و هرگونه مزاحمت در قبال آن، حتی میتواند عواقب سیاسی و نظامی پیشبینینشده در پی داشته باشد.
به محض اینکه خبر توافق آتش بس 5 روزه بشردوستانه در یمن اعلام شد ، جمهوری اسلامی ایران کشتی حامل 2500 تن کمک های غذایی و دارویی خود را به همراه تیم پزشکی به مقصد این کشور اعزام کرد. ابتدا مقصد کشتی بندر حدیده اعلام شده بود و جمهوری اسلامی ایران قصد داشت خود راسا این کمک ها را به مردم جنگ زده یمن برساند اما با توجه به پایان آتش بس 5 روزه و از سرگیری حملات هوایی عربستان احتمال می رود بار این کشتی در جیبوتی خالی شود و به وسیله نهادهای بشردوستانه سازمان ملل به مردم نیازمند و جنگ زده یمن ارسال گردد و یا پس از بازرسی سازمان ملل راسا عازم بندر الحدیده گردد.
به هر حال برخلاف فضا سازی های که در روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی و عربی به راه انداختند برای جمهوری اسلامی ایران مسئله مهم ارسال سریع کمک ها و رساندن آن بدست مردم نیازمند و جنگ زده یمن است تا بتواند سهمی در کاستن از درد و رنج مردم جنگ زده یمن در این شرایط خطیر داشته باشد .
طبق آمار سازمان ملل حملات عربستان در خلال نزدیک به دو ماه گذشته بیش از 10 هزار کشته و زخمی و بیش از نیم میلیون آواره برجای گذاشته است و در حال حاضر بیش از یک سوم از جمعیت 25 میلیونی این کشور به کمک های فوری غذایی و دارویی نیاز دارند و خطر شیوع بیماری های واگیردار نیز با توجه به آغاز فصل گرما و گستره خرابی ها و مصدومان وجود دارد.
در واقع عربستان در این جنگ نابرابر با اقتباس از شیوه های جنگی رژیم صهیوینستی از راهبرد زمین سوخته آنهم در مناطق غیرنظامی استفاده کرد و لطمات جانی و خسارات عظیمی بر مردم فقیر یمن وارد کرد که همین امر لزوم کمک رسانی فوری به مردم یمن را ضرورت می بخشد .هرچند عربستان با اعمال محاصره دریایی در سر راه امدادرسانی فوری به مردم یمن مزاحمت ایجاد می کند و آن را در راستای اجرای قطعنامه های سازمان ملل در خصوص یمن توجیه می کند اما دقت در مفاد این قطعنامه ها نشان می دهد که دستکم در چهار قطعنامه از 6 قطعنامه صادره به شماره های 2014 ، 2051 ، 2140 ، 2201 ، 2204، 2216 از طرفین درگیری خواسته است تا شرایط عبور محموله های بشردوستانه را تسهیل کنند و مانع رسیدن آنها نشوند.
آخرین قطعنامه که پس از گذشت مدت زمانی از حضور ائتلاف عربی در خاک یمن صادر شده است قطعنامه 2216 مصوب 14 آوریل 2015 می باشد که در بند 9 خود «از طرفین می خواهد تا شرایط تحویل سریع، ایمن و بدون مانع کمک های بشردوستانه را تسهیل بنمایند تا به دست مردمان نیازمند به کمک هایی از قبیل امداد پزشکی برسند». علاوه بر این مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل امداد رسانی به غیرنظامیان در حین جنگ نیز مورد تاکید قرار گرفته است . مطابق با ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، هر دولت متعاهد به محموله های دارو و لوازم بهداری که منحصرا برای سکنه غیرنظامی دولت متعاهد دیگر حتی دشمن فرستاده شود، آزادی عبور می دهد. همچنین دولت متعاهد به هرگونه محموله خواروبار ضروری، پوشاک و مواد مقوی مخصوص کودکان کمتر از پانزده سال و زنان باردار اجازه عبور خواهد داد. بنابراین دولت ها مکلف هستند که بدون هیچ مانع تراشی و بهانه ای اجازه رسیدن مواد ضروری از جمله مواد دارویی و غذایی به غیرنظامیان دشمن را بدهند.
پروتکل اول الحاقی راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی 1977 نیز به تقویت این موضع پرداخت. مواد 69 و 70 پروتکل تعهدات جدیدی را برای دولت ها نسبت به اجازه و تسهیل عبور محموله های امدادی وضع کردند. بدین صورت که پروتکل اول نه مانند ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو برای افرادی خاص بلکه همه سکنه غیرنظامی را در سرزمین اشغالی یا سرزمین در کنترل یکی از طرف های مخاصمه تحت حمایت قرار می دهد.
براین اساس می توان گفت که اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعزام کشتی حامل کمک های بشردوستانه به مقصد یمن از پشتوانه انسانی و حقوقی قوی برخوردار است و هرگونه مزاحمت در قبال آن نه تنها می تواند عواقب سیاسی و نظامی پیش بینی نشده در پی داشته باشد از لحاظ حقوقی نیز قابل پیگرد قضایی خواهد بود و می تواند برگ دیگری به کتاب قطور جنایات جنگی عربستان در تجاوز آشکار به یمن بیفزاید.
انتهای پیام/
94/03/01 - 13:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]