واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۳
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در اکثر مفاسد اقتصادی و اداری تفویض اختیارات نابجا و سوءاستفادههای احتمالی منجر به تخلف میشود و رفع نیازها و کمبودها مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع جرایم است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، جعفر بدری در جلسه شورای قضایی استان، افزود: با عنایت به منویات ریاست قوه قضائیه در سفر به استان لرستان باید توجه به مطالبات مردم و رفع مشکلات معیشتی و مسکن و... کارکنان دادگستری در دستور کار قوّه قضائیه قرار گیرد و این امر همکاری قوه قضائیه با دادگستری استان و پیگیریهای بعد از سفر را میطلبد و این رویه در سایر سازمانهای تابعه دستگاه قضایی و از جمله پزشکی قانونی از سطح استانها کلید میخورد. وی اظهار کرد: فلسفه سفر ریاست قوه قضائیه و بازرسان به استانها رفع موانع و مشکلات است و هرگاه این مهم تحقق نیابد منویات آن ریاست محترم مسکوت میماند؛ بنابراین میطلبد مدیران سازمانهای تابعه و معاونین مجموعه دادگستری استان در اوّلین فرصت ممکن نسبت به اجرایی شدن مطالبات کارکنان و رفع مشکلات معیشتی ایشان و همچنین رفع نواقص فنی و عمرانی اقدامی جدی انجام دهند و تنها به صرف ارایه گزارش بسنده نکند، هرچند ارایه گزارش لازم است و لیکن کافی نیست و تا زمان اجرایی شدن مصوبات باید پیگیری صورت پذیرد. رئیس شورای قضایی استان لرستان تصریح کرد: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری نیازمند کارشناسی است و باید مراجع ذیصلاح و متولی امر به پیشگیری و برخوردهای قانونی توجه ویژهای داشته باشند و تذکر را بهعنوان اولین گام در برخوردهای خود مدنظر داشته باشند. بدری اضافه کرد: منشاء بسیاری از این سوء تفاهمات ناشی از برداشت اشتباه از فرد مسئول است. فرد مسئول باید جوابگو باشد؛ بنابراین در اکثر مفاسد اقتصادی و اداری تفویض اختیارات نابجا و سوءاستفادههای احتمالی منجر به تخلف میشود و رفع نیازها و کمبودها مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع جرایم است. وی گفت: نظارت دقیق و منظم و مستمر از شیوه عملکرد ادارات و دستگاهها علاوه بر پیشگیری موجب ارتقاء اعتبار آن مجموعه هم میشود و نهایتا بیتالمال از دست درازی مصون میماند، بههمین دلیل بازرسی کارشناسانه میتواند جلوی بسیاری از پدیدههای زشت و مفاسد احتمالی را در تمامی عرصههای اجتماعی بگیرد. رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: تحت هر شرایطی ارتباطات برخی اشخاص متنفذ و سودجویان باید رصد شود و اجازه هرگونه اقدامات غیرقانونی و خارج حیطه اختیارات داده نشود. در این خصوص دستگاه قضایی استان و سازمان بازرسی با تمام توان آماده برخورد جدی با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری است و هیچکس و عاملی اجازه دخالت بیجا و بیمورد را ندارد. بدری بر توجه دقیق مدیران دستگاهها بر اقدامات و فعالیتهای اداری و عمرانی خود تاکید کرد و افزود: وجدان کاری شاخص ارزندهای است که در پیشبرد امور در تمامی سطوح سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد و از طرف مدیران به کارکنانی که از این خصیصه انسانی پیروی میکنند به هر نحوی از انحاء تقدیر و قدردانی شود. وی اظهار کرد: دستگاه قضایی با آغوش باز پذیرای مطالبات بهحق مردم است؛ زیرا دستگاه قضایی قابل دسترسترین و مطمئنترین ملجاء رسیدگی به شکایات و تحقق عدالت و امنیت پایدار در جامعه است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]