تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864026249
آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۵۵ق.ظ)
آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد موج - رياست قوه قضاييه آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين آيين‌نامه، واژه‌هاي اختصاري به کار رفته در آيين‌نامه شرح داده شده اند مانند پايگاه که منظور، پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز است. سامانه که سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حکومتي است. محکومان که منظور، محکومان جرايم قاچاق کالا و ارز هستند. شعب که شعب دادسرا، دادگاه و تعزيرات حکومتي که به جرايم قاچاق کالا و ارز رسيدگي مي کنند يا احکام صادرشده را اجرا مي کنند، هستند. محکوميت که منظور، محکوميت قطعي در جرايم قاچاق کالا و ارز است.
بنا بر اعلام قوه قضاييه، در اين آيين نامه آمده است که انتقال اطلاعات از سامانه‌ها مي‌بايست برابر شرايط زير انجام شود:پس از ثبت احکام قطعي در شعب، اطلاعات محکومان در پايگاه قرار گيرد. علاوه بر مشخصات فردي محکومان، وضعيت اجراي حکم و در صورت عدم اجرا، علت آن مشخص باشد. توليد و توسعه نرم‌افزارهاي کاربردي، گزارشي، اطلاع‌رساني و غيره بر روي اين اطلاعات و خدمات آن بايستي بر پايه سطوح دسترسي تعيين شده در اين آيين‌نامه و با تأييد مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه صورت گيرد. دسترسي مراجع ذي‌صلاح به پايگاه به صورت برخط و از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي باشد؛ به نحوي که براي انتقال اطلاعات يا دسترسي شعب و مقامات ذي‌ربط به پايگاه نيازي به مکاتبه و استعلام نباشد. اطلاعات پايگاه روزآمد باشد. ذخيره‌سازي اين اطلاعات در ساير پايگاه‌ها به صورت موقت يا دائم ممنوع است. همچنين حسب مورد اطلاعات محکوميت‌هايي که در پايگاه ثبت نشده‌اند يا اطلاعات آنها کامل نيست، در اسرع وقت توسط مراجع قضايي و تعزيرات حکومتي در پايگاه ثبت و تکميل شود.
برابر اين آيين نامه، دسترسي شعب به پايگاه، تنها محدود به اطلاعات اشخاصي است که پرونده آنان نزد اين شعب مطرح است و نام متهم يا محکوم در پرونده، ثبت شده باشد. همچنين مقاماتي که به همه اطلاعات پايگاه دسترسي دارند به شرح زير هستند:دادستان کل کشور، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، نماينده قوه قضاييه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزير دادگستري، رييس سازمان تعزيرات حکومتي، معاون حقوقي و نظارت سازمان تعزيرات حکومتي، معاونان مقامات يادشده در امور قاچاق کالا و ارز.
در ادامه اين آيين نامه که توسط آيت الله آملي لاريجاني ابلاغ شده است، مقاماتي که به سوابق محکوميت اشخاصي که حداقل يک محکوميت در حوزه قضايي محل مأموريت آنان ثبت شده باشد، دسترسي دارند تعيين شده اند:رياست دادگستري استان، رياست دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان، مدير تعزيرات حکومتي استان، رييس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، معاونان مقامات يادشده در امور قاچاق کالا و ارز. همچنين هرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاه يا بهره‌برداري خارج از ضوابط قانوني و مقرراتي از آن، ممنوع است و حسب مورد مشمول مسووليت‌هاي کيفري و مجازات هاي مقرر در قوانين و مقررات جزايي و اداري است. در صورتي که اين اقدام بر اثر سهل‌انگاري يا عمد کاربران مجاز باشد شخصي که عمل وي موجب دسترسي به اطلاعات شده است نيز مشمول مقررات يادشده خواهد بود.
در پايان آمده است که در صورت ضرورت ممکن است به حسب ماموريت‌هاي ويژه که به يک مرجع داده مي‌شود، دسترسي يا ميزان آن با تاييد رياست قوه قضاييه يا مقام مجاز از سوي او تغيير کند. اين آيين‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاريخ پانزدهم ارديبهشت نود و چهار خورشيدي به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها