واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حزب کارگر در بحران/ملی گرایان اسکاتلندی نقش اپوزیسیون را برعهده می گیرند لندن- ایرنا - به دنبال شکست شوک آور حزب کارگر در انتخابات پارلمانی انگلیس درهفدهم اردیبهشت ماه و بروز بحران رهبری در این حزب، حزب ملی اسکاتلند آمادگی اش را برای ایفای نقش اپوزیسیون در مجلس عوام این کشور علیه دولت محافظه کار دیوید کامرون اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین به نقل از "انگوس رابرتسون" نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس نوشت: این مهم است که به خاطر مردم اسکاتلند و انگلیس یک حزب اپوزیسیون علیه محافظه کاران در مجلس عوام فعالیت داشته باشد؛ و این مسوولیت را حزب ملی اسکاتلند به خوبی می تواند عهده دار شود.
وی با اشاره به اینکه حزب کارگر هم اکنون دچار بحران رهبری شده است، افزود: من معتقدم که حزب ملی اسکاتلند می تواند به خوبی در مقابل محافظه کاران نقش اپوزیسیون را اجرا کند.
رابرتسون با بیان اینکه حزب کارگر در حال حاضر نمی تواند علیه سیاست های ریاضتی محافظه کاران ایفای نقش کند، افزود: با این حال حزب ملی اسکاتلند سیاست های عملی شفاف و متقنی دارد که در آن علیه ریاضت های اقتصادی، حذف مشاغل، مخالفت با کاهش هزینه های رفاهی و اینکه انگلستان نباید از اتحادیه اروپا خارج شود، مطرح شده است.
این نماینده پارلمانی افزود: اپوزیسیون حزب ملی اسکاتلند علاوه بر مردم اسکاتلند، می تواند در دراز مدت برای کل مردم انگلیس مفید واقع شود.
حزب کارگر پس از شکست در انتخابات پارلمانی انگلیس و استعفای "اد میلیبند" از رهبری این حزب، در حال حاضر مواجه با چالش های شدید درونی در ارتباط با انتخاب رهبر جدیدش است.
در هفته گذشته در حالی که گمانه زنی ها از حضور "چوکا اومانا" یک نامزد سیاه پوست برای حضور در رقابت رهبری حزب کارگر بالا گرفته بود، وی در اقدامی ناگهانی از حضورش در این رقابت کناره گیری کرد.
پیش از وی نیز بحث بازگشت " دیوید میلیبند" وزیر خارجه پیشین دولت انگلیس و برادر رهبر مستعفی حزب کارگر (اد میلیبند) که هم اکنون در آمریکا به سر می برد بالا گرفته بود؛ اما وی نیز در مصاحبه با شبکه "بی بی سی" اظهار داشت که قصد بازگشت به انگلستان را ندارد.
در حال حاضر کرسی حزب کارگر و یا به عبارت دیگر حزب اپوزیسیون در مجلس عوام خالی است و مقامات این حزب اعلام داشته اند که معرفی رهبر جدید از سوی این حزب تا ماه سپتامبر یعنی چهار ماه دیگر به طول خواهد انجامید.
بر اساس نظام سیاسی در انگلیس حزب دارای اکثریت کرسی ها در مجلس عوام ، دولت را تشکیل می دهد و دومین حزب از نظر تعداد نمایندگان، حزب اپوزیسیون را تشکیل می دهد که به صورت قانونی به بحث و نقد سیاست های کشور می پردازند.
در حال حاضر حزب محافظه کار حزب اکثریت و حزب کارگر حزب اپوزیسیون در انگلیس می باشند.
با این حال فقدان رهبر حزب کارگر به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون، نگرانی هایی را میان سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی بوجود آورده است.
نکته قابل توجه اینکه، بر اساس نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه یوگو که در آن از شرکت کنندگان سوال شده بود آیا اولویت دولت باید رشد اقتصادی باشد یا کم کردن فاصله طبقاتی، تنها 50 درصد از شرکت کنندگان خواستار کم کردن فاصله طبقاتی در انگلیس شده اند.
این در حالی است که حزب کارگر به عنوان حامی اصلی کم کردن فاصله طبقاتی درانگلیس به شمار می آید و حالا تحلیل گران سیاسی این اختلاف عجیب در نظرسنجی را بیانگر دلیل شکست حزب کارگر در انتخابات اخیر می دانند.
"لرد هاتون"، یک مقام ارشد حزب کارگر و عضو مجلس اعیان انگلیس با انتقاد از سیاست های حزب کارگر اظهار داشته که سیاست های حزب کارگر انگیزه ای را برای رای دهندگان ایجاد نکرده است.
پیشتر نیز تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس (از حزب کارگر) در مقاله ای که در روزنامه آبزرور منتشر شد، ضمن تشکر از زحمات اد میلیبند (رهبر مستعفی حزب کارگر) در طول پنج سال گذشته ، تنها راه احیای حزب کارگر را بازگشت به زمینه های اصلی سیاست در انگلیس دانست.
وی در این یادداشت عنوان کرده بود: در حالی که اد میلیبند مساله بی عدالتی را مرکز توجه اش قرار داده بود و به طور ضمنی سیاست های گذشته من را محکوم می کرد - و من هم آن را قبول دارم - اما این مساله نیازمند ترسیم راهکاری برای امروز و فردا می باشد، نه صرفا توبیخ گذشته.
با این حال به نظر می رسد که فعلا حزب محافظه کار در عرصه سیاست یکه تاز خواهد بود و رقیب اصلی اش یعنی حزب کارگر میدان را خالی گذاشته است.
البته پیروزی چشم گیر حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی، که موفق شد با درو کردن تقریبا تمامی کرسی های این منطقه، 56 کرسی در مجلس عوام را بدست آورد می تواند تا زمانی که حزب کارگر قوای تحلیل رفته اش را بازسازی کند نقش مهمی را در سیاست لندن بازی کند.
این حزب با در اختیار داشتن حربه جدایی اسکاتلند از انگلستان می تواند عامل فشاری بر دولت کامرون به حساب آید و تا حدودی جای خالی حزب اپوزیسیون را در تعدیل سیاست های کامرون پرکند.
اروپام**1**ن**1552
29/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]