واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۵۱ق.ظ)
يک کارشناس اقتصاد مسکن: قوانين به نفع تجار است، نه توليدکنندگان/ لغو تحريمها تهديدي براي توليد داخلي موج - يک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اينکه رفع تحريمها ممکن است يک تهديد جدي براي توليد داخل کشور ايجاد کند، گفت: از آنجايي که ملت ما ذاتاً مصرفگرا و بيشتر به دنبال خريد و استفاده از کالاهاي خارجي هستند، با لغو تحريمها و بازگشت پولهاي بلوکه شده ملي به کشور، توليد داخلي به لحاظ افزايش واردات به خطر ميافتد.
به گزارش خبرگزاري موج، بابک حاجيان، کارشناس اقتصاد مسکن، با بيان اينکه اين مسأله در کشور بايد مديريت شود، افزود: هر چند دکتر نوبخت زماني مطرح کرد که بهتر است پولهاي بلوکه شده به داخل کشور وارد نشود، اما؛ به عقيده من بهتر است که اين منابع به عنوان سياستهاي تشويقي بخش توليد، به صورت تسهيلات به بخش خصوصي ارائه شود و در اين صورت يقيناً توليد داخلي رشد ميکند و رونق ميگيرد.
وي ادامه داد: براساس نظريه مقداري پول در اقتصاد، ورود هر مقدار پول به داخل کشور، صرفنظر از اثرات ديگر آن، باعث افزايش قيمتها ميشود؛ يعني همان سياستي که در دولت قبلي رئيسجمهور در پيش گرفت و با اعطاي پول به بنگاههاي زودبازده، بر اين تصور بود که اگر اين پول وارد بازار شود، توليد کننده آن را تبديل به کالا ميکند و عرضه و تقاضا برابري ميکند.
اين مدرس دانشگاه با تاکيد بر خطرات و آسيبهاي ناشي از وارد شدن پولهاي بلوکه شده به کشور گفت: البته رفع اين تحريمها به معناي آزاد شدن پول نيست و يقيناً به دنبال رفع تحريمها، بهانههاي ديگري براي ممانعت يا تأخير در وارد شدن آن به کشور ميتراشند، اما؛ با فرض واردات آن به عنوان يک بيماري مطرح است و افزايش قيمتها را به همراه دارد.
وي در عين حال افزود: پس چارهاي نداريم جز اينکه اين پول به بخش توليد تزريق شود و در آن شرايط پول نقد به کشور نخواهد آمد که بخواهد تبديل به کالاهاي وارداتي شود.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرد: اگر قرار است منابعي به داخل کشور بيايد، در اين ميان ما بايد به دو نکته اصلي توجه کنيم. اول اينکه اصل 44 قانون اساسي را به عنوان شاکله اصلي همه بحثها بپذيريم و باور کنيم که دولت بايد در جايگاه نظارتي و حاکميتي خود قرار گيرد و کار را به کاردانها بسپارد.
حاجيان در ادامه تصريح کرد: ما يک تنپروري تاريخي داريم و آن هم اين است که از زماني که صفويه کاروانسراها را ساختند و دادوستد کردند، تجار روز به روز بزرگتر شدند و متأسفانه قوانين در آن حدي که به سمتوسوي منفعت تجار است، به سمت توليدکنندگان نيست. پس طبيعتاً ما عادت کردهايم به اينکه مصرف کننده کالا باشيم.
اين اقتصاددان همچنين اظهار کرد: براساس برخي قوانين موجود، اگر هيچگونه فعاليت تجاري انجام نشود، توليد رشد ميکند، با اين حال مسلم است که تجار به دليل منفعت خود و به دليل تمايل به برگشت سريع سرمايه خود، هيچگاه اجازه نميدهند که توليد توسعه بگيرد و در حال حاضر شرکت بزرگي مثل کشت و صنعت کارون به دليل واردات بيرويه ورشکسته شده و يا به دليل واردات خودرو توسط تجار، صنعت خودرو ما قابل رقابت نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]