واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۴۴ب.ظ)
مشاور امور بانکي اتاق بازرگاني تهران: دولت موظف به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي است موج - تا زماني که ابتدا آييننامه تسويه بدهکاران بانکي تنظيم نشود و بانک مرکزي نيز دستورالعمل مربوط را به بانک ها ابلاغ نکند، نبايد در انتظار گشايشي در اين زمينه داشت.
محمد مهدي رئيس زاده مشاور امور بانکي اتاق بازرگاني تهران درباره لايحه رفع رکود و تسويه بدهکاران «توليدکنندگان واقعي» در اين لايحه به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: دولت طبق ماده 20 در اين لايحه که درباره تسويه حساب بدهکاران است، موظف شد نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح، نوع کالا، وجود يا نبود محدوديتهاي قيمتگذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمتگذاري و عرضه توسط دريافتکننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.
وي ادامه داد: آنگونه که از شواهد پيداست تاکنون استقبالي از اين مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز نشده است و بر اساس همين ماده، دولت 6ماه فرصت دارد که آييننامه اجرايي مربوط به آن را تنظيم و اجرايي کند.
رئيس زاده با انتقاد از عملياتي نشدن اين بند از قانون گفت: تا زماني که آييننامه تنظيم نشود و بانک مرکزي دستورالعمل مربوط به آن را به بانکها ابلاغ نکند، نبايد در انتظار گشايشي در اين زمينه باشيم زيرا در همين ماده آمده که کليه اقدامات قانوني و اجرايي توسط بانکهاي عامل تا ابلاغ آييننامه اجرايي اين ماده بايد متوقف شود.
وي افزود: از سوي ديگر در پيشنهادات اتاق، اين موضوع مطرح شده است که مطالبات برمبناي نرخي معين به ريال تسعير شود، اما اين پيشنهاد با مقاومتهايي در بدنه بانک مرکزي مواجه شد.
مشاور امور بانکي اتاق بازرگاني بخاطر زمان بر شدن اين بدهي ها نيز اشاره داشت و خاطرنشان کرد: موضوع تعيين تکليف بدهيهاي معوق حساب ذخيره ارزي نيز به اين دليل به درازا کشيد که منبع تامين مابهالتفاوت نرخ ارز در آن مشخص نشده بود که بعدا مشخص و به تصويب قانون انجاميد.
وي در پايان گفت: براي حل مشکل بدهکاران تنها دو راهکار وجود دارد که راهکار نخست که امکان دارد در کوتاهمدت با برگزاري جلسات و رايزني موفقيت را حاصل کند يا اينکه از دولت يا مجلس بخواهيم از طريق وضع قانون به اين تبعيض پايان دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]