واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۶ق.ظ)
لزوم اصلاح قانون نظام مهندسي بر ساختوسازها موج - رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان با تاکيد بر ارائه طرح اصلاح قانون نظاممهندسي به مجلس بر عدم نظارت مهندسان بر ساختمانهاي دولتي اشاره کرد و آن را نقصي برشمرد که بر ضرورت اصلاح قانون صحه ميگذارد.
به گزارش خبرگزاري موج، شهريار مشيري، رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان، در مورد لزوم اصلاح قانون نظاممهندسي گفت: اين طرح و ضرورت اصلاح قانون نظاممهندسي بهرغم اهميت آن و مشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد، متأسفانه مورد تصويب قرار نگرفت.
رئيس نظاممهندسي استان هرمزگان با تاکيد بر اهميت اصلاح قانون نظاممهندسي افزود: اصلاحات زيادي نياز است و اين اصلاحات در بخش نظارت بايد شامل ساختمانهاي دولتي هم بشود و تنها به ساختمانهاي خصوصي اختصاص نيابد، در قانون نظاممهندسي نظارت مهندسان سازمان نظاممهندسي بر ساختمانهايي است که پروانه ساخت را از شهرداري ميگيرند و کارفرمايشان بخش خصوصي است، اين در حالي است که ساختمانهايي که کارفرمايشان بخش دولتي است از نظارت مستثنا شدهاند.
رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان اين دوگانگي را نقصي در قانون سازمان نظاممهندسي دانست و افزود: بيش از ۹۵ درصد ساختوسازها در بخش خصوصي توسط مهندسان انجام ميشود، اين در حالي است که در ساختوسازهاي بخش دولتي اين روند جريان ندارد.
مشيري به قانون ۳۴ سازمان نظاممهندسي که به کار شهرداريها ميپردازد اشاره کرد و گفت: صدور پروانه ساختمان بايد توسط وزارت راه و شهرسازي انجام بگيرد، شهرداري همانطور که از نامش برميآيد کار حفاظت از شهر را بر عهده دارد و در مقابل وزارتخانه عهدهدار شهرسازي، بازنگري و سياستگذاريهاي کلان است، بنابراين صدور پروانه ساختماني براساس ضوابطي که وزارت راه و شهرسازي تعيين ميکند بايد توسط بخش شهرسازي همين وزارتخانه انجام گيرد، اما؛ مواردي مانند عوارض به حساب شهرداري واريز شود.
وي تاکيد کرد: اينکه نظارت، صدور پروانه و ساخت همگي بر عهده شهرداري باشد مسالهاي است که ضرورت اصلاح قانون نظاممهندسي را بيش از پيش نمايان ميکند، به عبارتي اينکه يک سازمان بر کار خود نظارت کند به مسالهاي غيرمنطقي و ناکارآمد تبديل شده است.
رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان ادامه داد: منطقي است محلي که طرح جامع را تصويب کرده است، صدور پروانه را نيز بر عهده داشته باشد و شهرداريها ناظر بر ساختوساز باشند.
مشيري درباره تشکيل کميته مشترکي از مهندسان و نمايندگان مجلس براي طرح اصلاح قانون سازمان نظاممهندسي گفت: تشکيل اين کميته اتفاق خوبي است اينکه از خود مهندسان در تصميمگيريها استفاده شود، ميتواند به بهبود وضعيت موجود منتهي شود.
وي در واکنش به اعتراض برخي مهندسان نسبت به حضور افراد غيرمتخصص در ساختمانسازي اظهار کرد: بهطور کلي سازندگان مسکن بايد پروانه اشتغال حرفهاي داشته باشند، اگرچه اهميتي ندارد که اين پروانه ساخت را از کدام نهاد (نظاممهندسي يا مسکن و شهرسازي و يا انجمن شرکتهاي ساختماني يا تأسيساتي) دريافت کنند.
به گفته مشيري، در ايران هرکسي ميتواند ساختمان خود را به صورت اماني بسازد و از مهندس ناظر در حد گزارشهاي پنج مرحلهاي استفاده کند.
وي تاکيد کرد: اين قانون ايراد دارد، زيرا در کشورهاي پيشرفته اينطور مرسوم است که فقط افراد واجد پروانه ساختماني اجازه ساخت ساختمان را دارند.
وي در ادامه تاکيد کرد: ساختمانسازي در ايران بيضابطهترين شغل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]