واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
نظر شورای نگهبان درباره ۴ مصوبه مجلس شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ 20 اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23 اردیبهشت 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اعلام کرد. اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب جلسه مورخ 28 آبان 1393 هیئت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد: 1- با توجه به اینکه آیین نامه مذکور در بند (پ) ماده 12، از نوع آیین نامه اداره داخلی صندوق محسوب نمی شود، چنانچه ضوابط قانونی در خصوص مورد وجود داشته باشد، آیین نامه باید به تصویب وزیر یا هیئت وزیران برسد، بنابراین بند مزبور مغایر اصل 60 قانون اساسی می باشد. چنانچه ضوابط طبق قانون تعیین نگردیده باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین در این بند در مواردی که دستورالعمل به اجرای قانون بر گردد باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر ذی ربط برسد. 2- نظر به اینکه برای اشخاص مذکور در مواد 11 و 13، با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می باشند. همچنین اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش مصوب جلسه مورخ 17 اسفند 1393 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 16 اردیبهشت 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد: - علاوه بر اینکه اقدامات مذکور در ماده 4 باید به موازین شرعی مقیّد شود و برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت گردد والاّ خلاف موازین شرع می باشند، نظر به اینکه مجوز مذکور در مواد استنادی در صدر مصوبه، شامل تصویب اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش نمی شود از این حیث مصوبه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. تذکرات: 1- در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می باشد و به نظر می رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود. 2- در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و «یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت «با یا بدون اختیار صلح» و «با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می باشد و به نظر می رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود. شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ 30 فروردین 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام شد: 1- در ماده 2 موضوع الحاق ماده 145 مکرر، نظر به اینکه منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا حضور نمایندگان مذکور الزام آور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 2- اطلاق ماده 8 موضوع الحاق ماده 154 مکرر، با توجه به تبصره 2 ماده 145، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود، اشکال دارد. به علاوه نظر به اینکه از اصول متعدد قانون اساسی شورایی بودن امور مجلس استفاده می شود، لازم است رأی گیری درخصوص هر یک از مواد و اجزاء طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد. همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد و اجزاء متعدد کثیری می باشد، تصویب مجموعی و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان از این جهت نیز واجد اشکال می باشد. مضافاً از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هر یک از قوانین را پس از تطبیق جزء جزء آنها به صورت انحلالی با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرر بررسی و اظهار نظر به نحو مذکور امکان پذیر نباشد، مغایر قانون اساسی است.(خبرگزاری صدا و سیما)
 
پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 ساعت 18:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]