واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اسماعیلی:
کمیته های حل اختلاف داخلی برای کاهش حجم دعاوی راه اندازی شد
شناسهٔ خبر: 2580319 - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۶
استانها > خراسان جنوبی
بیرجند- معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور با اشاره به حجم بالای دعاوی در دیوان عدالت اداری، گفت: برای کاهش حجم این دعاوی کمیته حل اختلاف داخلی را راه اندازی کردیم. به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی ظهرچهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در کشور این است که در تدوین قوانین بالا دستی مشارکت عمومی کم است.وی بیان کرد: نگاه ما این است که سرمایه نیروی انسانی خود را حفظ کنیم و واقعیت این است که باید تلاش کنیم در آن ها انگیزه ایجاد کنیم.معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور بر ضرورت تشکیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی تاکید کرد و گفت: در همین راستا وزارت کشور به استانداران ابلاغ کرد که شوراهای مدیران حقوقی با جدیت و با نتیجه مطلوب برگزار شود.اسماعیلی اضافه کرد: علاوه بر این با دستور وزیر کشور استانداران موظف شدند که در جلسات شورای تامین مشاوران حقوقی حضور یابند تا مصوبات شورا را با قانون تطبیق دهند.وی تاکید کرد: هر چند در حال حاضر به مشاوران حقوقی به عنوان یک مانع نگاه می شود اما بازهم از استانداران می خواهیم که از نظرات مشاوران حقوقی در مصوبات شوراها استفاده کنند.وجود ۱۱ هزار عنوان قانون در کشورمعاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور به راه اندازی ستاد استعلاماتی در وزارت کشور اشاره کرد و افزود: اگر دستگاه ها بخواهند خارج از این استعلامات وقت مردم را بگیرند ما با آن ها برخورد می کنیم.اسماعیلی با اشاره به حجم بالای دعاوی در دیوان اداری، بیان کرد: برای کاهش حجم این دعاوی کمیته حل اختلاف داخلی را راه اندازی کردیم تا به جای اینکه وقت مردم را بگیریم خودمان آن را حل کنیم.وی با بیان اینکه بعد از نخستین مجلس قانون گذاری در سال ۱۲۸۵ تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور به ثبت رسیده است، بیان داشت: اخیرا موضوع تنقیح قوانین و مقررات مطرح شده که در آن بررسی می شود کدام قانون منسوخ شده و کدام یکی هنوز باقی است.معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور با بیان اینکه خراسان جنوبی یک استان نوپا بوده که در مسیر توسعه قرار گرفته است؛ عنوان داشت: به طور حتم این قوانین دست و پاگیر در این استان نیز وجود دارد و ما از استاندار خواسته ایم تا مجموعه قوانین دست و پا گیر را به ما معرفی کنند.اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر این قوانین تهیه شده و در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار دارد.وی از مشاوران حقوقی دستگاه ها خواست تا علاوه بر اینکه حافظ حقوق دولت هستند در کنار آن خود را نسبت به حقوق شهروندی نیز مکلف بدانند.معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور با اشاره به اینکه امسال دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم، بیان کرد: در حال حاضر کمیته های انتخاباتی اعم از کمیته حقوقی، امنیتی، بازرسی، اطلاع رسانی و پشتیبانی با حضور کارشناسان و مدیران تشکیل شده که به برگزاری هر چه بهتر انتخابات کمک می کنند. اسماعیلی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن انتخابات انتظار داریم این کار را جدی بگیریم و اجازه ندهیم کسی از امکانات دولتی سوء استفاده کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]