واضح آرشیو وب فارسی:مهر: فروغی:
۱.۵میلیون ملک بنام دولت ثبت شد
شناسهٔ خبر: 2580264 - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۲
استانها > خراسان جنوبی
بیرجند- رئیس امور مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: تاکنون حدود ۱.۵ میلیون ملک که به هر نوعی در ارتباط با دولت بوده در کشور به ثبت رسیده است. به گزراش خبرنگار مهر، غلامعلی فروغی پیش از ظهر چهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهارکرد: بحث نگهداری و حفظ اموال دولت و تمرکز امول دولت در قوانین محاسبات کشور بعد از دوره جدید قانون گذاری همیشه مد نظر بوده است.وی بیان کرد: در سال ۸۰ با توجه به مشکلات دستگاه ها برای در اختیار گرفتن اموال خود و حفظ اموال عمومی قانون گذار اهتمام ویژه ای در این ارتباط کرد که تحول زیادی در حفظ اموال غیر منقول در دستگاه ها ایجاد کرد.یک سوم املاک دولت شناسایی شدرئیس امور مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با اشاره به تشکیل سازمان ثبت اسناد از سال ۱۳۳۰، بیان داشت: از آن زمان تاکنون حدود ۱.۵ میلیون ملک که به در نوعی در ارتباط با دولت است در کشور به ثبت رسیده است.فروغی اضافه کرد: در سال ۸۰ قانون گذار دستگاه های اجرایی را موظف کرد که اسناد این ملک ها را در اختیار دارایی قرار دهند تا در خزانه نگهداری شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود یک سوم املاک دولت که سابقه ثبتی دارند شناسایی شده است، بیان داشت: ما مکلف هستیم که همه املاک دولت را شناسایی و برای آن سند تک برگی صادر کنیم و برای انجام این کار دو سال فرصت داریم.رئیس امور مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادامه داد: در مستند سازی اموال غیر منقول مبنای کار را بر محور استان ها قرار داده ایم.حدود همه املاک دولت به طور کامل مشخص می شوندفروغی به ماده ۶۹ قانون مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: طبق این قانون تمامی اراضی، اموال و ابنیه ای که به نحوی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دارد باید به نام دولت مستندسازی شود.وی به برنامه های کمیسیون در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: امسال موضوع ترغیب دستگاه ها برای تهیه نقشه های وتوی از املاک دنبال می شود و طبق قانون حد نگاری باید حدود همه املاک دولت به طور کامل مشخص شود.رئیس امور مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادامه داد: دستگاه ها دو سال فرصت دارند این کار را انجام دهند و یک کار ما در سال جاری تسهیل این امر خواهد بود.فروغی، نظارت بر حل مشکلات دستگاه ها را یکی دیگر از برنامه های خود در سال ۹۴ عنوان کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]