تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836258085
«صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۴۹ق.ظ)
دنياي اقتصاد: «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي» موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد:
بنگاه هاي اقتصادي به شدت دچار مضيقه مالي اند و دولت به همان ميزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوي ديگر بانک ها به عنوان مهم ترين نهادهاي مالي کشور براي اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي صنعتي ناتوان يا بي ميل هستند. اين معادله چندمجهولي معضل تامين منابع مالي بنگاه هاي توليدي و صنعتي است. چاره کار چيست و چگونه مي توان اين معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود 60 سال توليد کشور را از سال 1332 به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از اين منظر تحليلي دارد.
قضيه کمبود منابع مالي بنگاه هاي صنعتي در زمان هايي تا حدودي حل شده است که صنعت و توليد کشور داراي نقشه و هدف مشخص بوده است. يعني آنکه تنها توليد کنندگان و صنعتگران واقعي و کارآفرينان قدم به اين حوزه از کار گذاشته اند؛ کساني که چيزي در وجودشان براي اختراع، کشف و ساختن و آفرينش وجود داشته است و آنان را از کساني که صرفا به دنبال سود هستند متمايز مي ساخت. چراکه توليد صنعتي با درون انسان ها در پيوند و همبستگي است.
در چنين دوراني، دولت ها نيز سهم اصلي را داشته و صنعت و توليد را اساس و محور توسعه کشور قرار مي دادند و سعي مي کردند با برنامه ريزي، اجرا و نظارت صحيح بر راهبردها و سياست ها و قوانين و مقررات فضا و امکانات مناسب براي توسعه صنعتي در کشور را فراهم آورند؛ يعني توليد را کانون توسعه قرار مي دادند. انگيزه چنين دولت هايي صرفا انجام کاري به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شايد سال هاي دهه 40 و اوايل دهه 50، سال هاي برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان براي نمونه مثال زد.
بانک ها به عنوان نهادهاي مالي کشور در اين سال ها و در پيوند با دو ضلع ديگر يعني دولت و بنگاه هاي اقتصادي حمايت و پشتيباني مالي از صنعت و توليد را به عنوان امري ملي و ميهني و البته سودآور و کم خطر سرلوحه کار خود قرار مي دادند.
متاسفانه اما اکنون هر سه سويه ماجرا و سه ضلع توليد و صنعت يعني دولت، بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي و بانک ها دچار مشکل بسيار هستند؛ بنابراين تامين مالي بنگاه هاي صنعتي به معضلي حاد تبديل شده است.
وجود چيزي حدود 90 تا 100 هزار بنگاه صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ که گفته مي شود در بيش از يکصد رشته و حوزه صنعتي بدون نقشه و استراتژي مشخص مشغول کار يا نيمه تعطيل يا تعطيل هستند کار را براي نهادهاي مالي در حمايت و پشتيباني از آنها بسيار دشوار مي کند.
بعضا پديدآورندگان بنگاه هاي صنعتي اصولا صنعتگر نبوده و براي استفاده از سودهاي تخيلي و بي دردسر و احيانا بادآورده روانه اين حوزه شدند. تخيلاتي که البته سياست گذاران در ايجاد آنها با انواع تصميم گيري هاي ناصحيح در حوزه اعتبارات و تبصره هاي تکليفي نقش داشته اند و بنگاه هاي صنعتي و نظام بانکي را دچار مشکلات عديده کرده اند.
اگر اين تعريف مايکل پورتر را بپذيريم که «شکوفايي يک کشور علاوه بر وجود شرايط مناسب اقتصاد کلان به شرايطي بستگي دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتي صنايع آن در نوآوري مي گذرد و ديگر آنکه هيچ کشوري وجود ندارد که همه بنگاه ها و صنايع آن رقابت پذير باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه هاي صنعتي بايد در چيدمان خاص کنار هم قرار گيرند تا تجهيز منابع مالي، اقتصادي شود و توليد رقابتي شکل گيرد و سود حاصله نصيب تمامي ذي نفعان و بالطبع جامعه شود.
اکنون اما چه بايد کرد و چگونه منابع مالي لازم براي بنگاه هاي صنعتي را تامين کرد؟ به نظر در شرايط محدوديت شديد تامين منابع مالي، ارتقاي «بهره وري» و اعمال مديريت مناسب بر منابع تنها راهکار است.
افزايش بهره وري نيز در دو سطح کلان و خرد واقع مي شود. در سطح کلان از طريق ايجاد فضاي با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به طور کلي سياست هاي پولي، مالي و ارزي مناسب امکان پذير است تا پيش بيني پذيري فضاي اقتصادي براي فعالان اين عرصه امکان پذير باشد. از سوي ديگر در سطح خرد و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي بهبود فضاي کسب و کار و کاهش هزينه هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي چاره ساز است.
در اين ميان، اما يک سويه ديگر هم وجود دارد که بسيار مهم و اساسي است و آن مشخص کردن بخش هاي پيشران و لکوموتيو هاي صنعت است. بخش هايي از اقتصاد کشور که مي توانند با جذب منابع موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند و تحرک ايجاد شده را به ساير بخش ها و فعاليت هاي پسين و پيشين هدايت کنند و بيشترين بهره وري را از منابع مالي محدود موجود براي افزايش رشد اقتصادي ايجاد کنند که طبعا در شرايط پايين بودن تقاضاي موثر داخلي، وجه صادراتي اين بخش هاي پيشران اهميت بسيار دارد، اما تعيين اين بخش هاي پيشران نيازمند سند «استراتژي توسعه صنعتي» است.
سندي که چيدمان خاصي از عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در نظر دارد که به توسعه صنعتي ختم مي شود و امکان دستيابي به فناوري هاي پيشرفته، ارتباط با بازارهاي بزرگ و ساماندهي مدرن بخش خصوصي و در نتيجه توليد رقابتي و جذب و انباشت منابع مالي را فراهم مي آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعي نيز مي شود. غلبه بر تنگناي تامين مالي بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي در گرو وجود چنين نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مالي در روند توسعه اقتصادي و سهمي است که هر يک براي اين توسعه حاضرند بپردازند.
نويسنده: محسن خليلي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها