تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816445192
جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری عمومی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری عمومی
در پاسخ به نقش خدا محوری در سیاست گذاری، باید گفت: از این منظر فقط خدای متعال می تواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری می کنند، باید با توجه به اذن و اجازه او باشد و در چارچوب سیاست های کلی او باشد.
چکیده توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزه نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال می تواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود. کلیدواژه ها: سیاست گذاری عمومی، ربوبیت، خدامحوری، فرایند سیاست گذاری، تحلیل محتوای سیاست ها. مقدمه سیاست گذاری عمومی از جمله رشته های پرطرفدار و میان رشته ای است که عمر زیادی از آن در محافل علمی نمی گذرد و طرف داران زیادی از دانشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت دارد. از سوی دیگر، چون سیاست گذاری عمومی، اعمال سیاست در حوزه عمومی است، وقتی سیاستی وضع می شود آثار مثبت و منفی زیادی بر زندگی اجتماعی به جا می گذارد. ازاین رو، باید مطابق اصولی سیاست گذاری شود که از آثار منفی آن کاسته و بر آثار مثبت افزوده شود. مراد از اصول، ارزش هایی است که بتوان سیاست را با آنها محک زد و سنجید. در ادبیات رشته، اصولی مانند اصل عدالت، اصل آزادی (مور، 1385، ص29)، اصل توجه به منافع عامه یا مصالح عامه و اصل توجه به منافع ملی (ره پیک، 1380) مطرح می باشد. اصل دیگری که در جوامع اسلامی مطرح است، اصل «خدامحوری» است. چون ازآنجایی که کنکاش در طرح همه اصول از دیدگاه اسلامی در این مقاله ممکن نیست، این مقاله تنها اصل خدامحوری و نقش آن را در سیاست گذاری عمومی بررسی نموده است. از این رو، مسئله تحقیق چنین مطرح می شود که سیاست گذاری عمومی چگونه می تواند از خدامحوری متأثر باشد؟ با کنکاش در آثار مکتوب در این زمینه، مقاله، کتاب و یا رساله ای تحت عنوان «خدامحوری و سیاست گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی» از سوی دانشمندان دینی یافت نشد. بنابراین، می توان گفت: این موضوع از این جهت، بدیع است. هدف تحقیق، بررسی نقش اصل خدامحوری در سیاست گذاری از منظر اسلام است. علاوه بر این طرح این اصل به عنوان معیاری برای سیاست گذاری در کشورهای اسلامی، راهگشای دولت مردان در این کشورهاست. روش تحقیق، اسنادی ـ تحلیلی و استنباطی می باشد؛ به این مفهوم که اسناد، صرفاً از طریق کتب و یا اسناد و مدارک دیگر به طور غیرمستقیم و با واسطه مورد بهره برداری قرار گرفته و تحلیل شده است. محقق از روش استنتاجی بهره برده است (ساروخانی، 1388، ص64-74 و 258-259). به عبارت دیگر، روش راهبردی یا استراتژی پژوهش، روش اسنادی است و گاهی ترکیبی از روش عقلی و نقلی است. اما روش عملیاتی یا خرد پژوهش در بخش گردآوری داده ها، رجوع به منابع معتبر و مرتبط با تحقیق است؛ بدین معنا که منابع مورد نیاز جمع آوری، مطالعه، فیش برداری، داده ها استخراج، طبقه بندی و بهره برداری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها، سعی بر این بوده است که در راستای ایده اصلی این تحقیق، از داده ها به صورت غیرمستقیم استفاده شود. همچنین از داده ها به صورت منطقی و با تحلیل عقلی داده ها، از آنها در جهت رسیدن به ایده اصلی، استنباط و استخراج نتایج بهره برده شود. مثلا، در بخش «نقش نظری اصل»، «نقش اصل در فرایند سیاست گذاری» و «تحلیل محتوای سیاست ها» از بخش ماهیت اصل بیشتر بهره گرفته شده است و با توجه به این بخش، در قسمت هایی که داده مستقیم نداشته است، بخش های بدون داده، تحلیل شده و ایده اصلی اثبات شده است. مفهوم شناسی و ماهیت خدا محوری از دیدگاه اسلامی
سیاست در لغت نامه دهخدا برای کلمه «سیاست» معانی زیر بیان شده است: «... حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست...» (دهخدا، 1345، ج29، ص741-742). در فرهنگ معین نیز آمده است: «حکومت کردن، حکومت، داوری و تنبیه» (معین، 1362، ج2، ص1966). به گفته ابن منظور در لسان العرب، سیاست به مفهوم نیک اداره کردن به کار می رود: «...السیاسه القیامُ علی الشیءِ بما یصلَحُه» (ابن منظور، 1363، ج6، ص108)؛ سیاست یعنی انجام کار به صورتی که صلاح آن در آن نحو انجام دادن است. فراهیدی در العین، سیاست را به مفهوم اداره کردن گرفته است (فراهیدی، 1414ق، ج7، ص336). جوهری گفته است: «سست الرعیه سیاسه. وسوس الرجلُ أمورَ الناسِ إذا ملک أمرَهم» (جوهری، 1407ق، ج3، ص938)؛ پیروان به نوعی اداره شده است. فرد زمانی که کار مردم را اداره کرده است؛ یعنی اداره آنها را به دست گرفته است. ابوهلال عسکری نوشته است: «السیاسه فی التدبیرِ المستمرِ ولا یقالُ للتدبیرِ الواحدِ سیاسه» (عسکری، 1412ق، ص 288)؛ برای تدبیر مستمر سیاست اطلاق می گردد و برای یک تدبیر، سیاست گفته نمی شود. به طور کلی، می توان گفت: سیاست در لغت به مفهوم اداره کردن است که تقریباً با آنچه در این تحقیق مراد است همخوانی دارد. برای سیاست در اصطلاح، می توان دو معنا در نظر گرفت: یکی معنای عام که به «هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی و چه اجتماعی»، سیاست گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی و... سخن می گوییم. دیگری، معنای خاص که به «هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور "سیاسی" است» اطلاق می گردد (آشوری، 1373، ص212). به طور کلی، می توان گفت: که سیاست در دو معنای کلی به کار می رود؛ یکی، به معنای علم اداره کردن دولت و دیگری، که خاص تر از آن است در سیاست گذاری سازمانی و عمومی استعمال می گردد. سیاست گذاری عمومی در مورد سیاست گذاری عمومی، که به تعبیر برخی اصطلاح چندوجهی است، تعاریف چنان زیاد است که نمی توان به تعریف جامع و مانع رسید. بنابراین، هر دانشمندی با توجه به دیدگاه خودش آن را تعریف کرده است. نمونه های زیر گواه آن است: «علم دولت در عمل» (قلی پور، 1387، ص94). «هر آنچه که حکومتی انتخاب می کند تا انجام دهد، یا انجام ندهد» (همان، ص97). «اصول راهنمای کارهای دولت» (همان، ص22). «مجموعه ای از تصمیمات بازیگران عالم سیاست در چارچوب قانون» (همان)، «مجموعه اقدامات هدف مدار بازیگران در بر خورد با مشکل عمومی» (اشتریان، 1386، ص27)، «مجموعه تصمیمات سه قوه» (الوانی و شریف زاده، 1379، ص3)، «پدیده ای است در قالب یک برنامه عمل دولتی» (مولر، 1378، ص30)، «فرایند واسطه گری اجتماعی هدف دار» (همان، ص30)، « اراده حکومت در عمل» (وحید، 1383، ص16)، «ترکیبی از علم، مهارت، هنر» (اشتریان، 1386، ص15)، «تصمیم و فرایند» (الوانی و شریف زاده، 1379، ص2)، « سلسله ارزش های حامی اقدامات دولت» (همان، ص3)، «شاخص بایدها و نبایدها در جامعه» (همان، ص3) و «مجموعه ای از عملیات آگاهانه سازمان های عمومی هدفدار» (همان، ص5). به نظر می رسد، سیاست گذاری عمومی به مجموعه از تصمیم های فرایندی دولت مداران که از درک مشکل شروع و به حل آن ختم می گردد، اطلاق می شود. این تعریف بیشتر، با تحلیل های صورت گرفته در این تحقیق هماهنگی دارد. خدا محوری اساسی ترین مفهوم در جهان بینی اسلامی، خدامحوری و توحید می باشد. بر اساس این اصل، کل نظام هستی منشعب از وجود هستی محض و یکتایی الهی است که ضرورت وجود او از ناحیه خودش می باشد. همه دیدگاه ها و شناخت ها و سیاست گذاری ها، باید بر پایه همین پایگاه فکری، یعنی توحید استوار باشد (حقیقیت و میر موسوى، 1381، ص146). بنابراین، برای روشن تر شدن ارتباط سیاست گذاری با توحید، لازم است مروری کوتاه و روشن درباره مفهوم ربوبیت داشته باشیم. مفهوم رب برای «رب» در لغت معانی زیر بیان شده است: رب به آقا، سرور، مهتر، صاحب، مالک معنی شده است (بندرریگى، بی تا، ج 1، ص535). ابن فارس می گوید: لفظ رب، در موارد مالک، خالق، صاحب و کسی که تربیت و اصلاح چیزی به او واگذار شده است، به کار می رود. (ابن فارس، 1404ق، ج2، ص381). در کل لفظ «رب» در قرآن و لغت در مورد تربیت و پرورش، مراقبت و اصلاح وضع، حکومت و سیاست به کار می رود. می توان گفت: لفظ «رب» یک معنا بیشتر ندارد و آن کسی است که تدبیر و اراده چیزی یا انسانی به او واگذار شده باشد. درنتیجه، معنای آن مدبر، مدیر، متصرف و کارگردان است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص 289 و 290). در بحث مورد نظر «رب» کسی است که اختیار کامل مربوب خود را دارد و می تواند هرگونه که بخواهد، در آن تصرف کند (مصباح، 1377، ص124). مفهوم ربوبیت تکوینی از دیدگاه اسلامی خداوند مدبر، مدیر و کارگردان هستی و انسان هاست. هر طوری که بخواهد آنها را می سازد، می پردازد و رشد و نمو می دهد. این مفهوم ربوبیت تکوینی است. ربوبیت تکوینی دو بخش را پوشش می دهد: یکی خلق موجودات از جمله انسان دیگر، تدبیر خلق چون تدبیر شاخه از آفرینش است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص299). قرآن در این مورد می گوید: «پروردگار شما، خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید؛ سپس بر تخت و قدرت قرار گرفت و به تدبیر کار (جهان) پرداخت» (یونس: 3). مفهوم ربوبیت تشریعی و سیاست گذاری مراد از «ربوبیتِ تشریعی» این است که حق قانون گذاری برای مخلوقات خداوند، از جمله انسان را کسی جز خدای متعال ندارد. از این رو، سیاست هایی که برای رفع مشکل دنیایی، اخروی، فردی و اجتماعی انسان وضع می شود، نیز باید از سوی خداوند یا به اذن او باشد (مصباح، 1377، ص128). در نتیجه، مفهوم نقش ربوبیت تشریعی در سیاست گذاری این است که برای زندگی و سعادت دنیایی و اخروی انسان ها، کسی جز خدا نمی تواند سیاست وضع کند. بنابراین، با توجه به مفهوم رب، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، می توان مفهوم خدا محوری را به دست آورد که عبارت است از: گردیدن یا گرداندن بالأصاله تمام امور جهان حول خواست خدای متعال و عدم خروج از دایره تعیین شده از سوی پروردگار عالمیان. نقش نظری خدامحوری در سیاست گذاری از دیدگاه اسلامی سیاست گذاری نوعی قانون گذاری است؛ چون سیاست عده زیادی از مردم را تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر، بخشی از سیاست گذاری، مشروعیت بخشی است که قانون گذاری نامیده می شود. در ربوبیت تشریعی بیان شد که فقط خداوند است که می تواند سیاست گذاری کند؛ زیرا بر اساس ربوبیت تکوینی، خداوند مالک هستی انسان هاست. به همین جهت، این اختیار را دارد که برای حل مشکلات زندگی بشر، سیاست هایی را وضع نماید. برخلاف غرب، که به اومانیسم قایلند و بر اساس این تفکر، انسان بدون در نظر گرفتن مراجع دیگر، خودش می تواند، برای خود سیاست گذاری کند. اما اسلام بر این باور است که اولاً و بالذات سیاست گذاری در اختیار مالک انسان ها، یعنی خداست. اگر هم انسان می تواند سیاست گذاری کند باید در چارچوب همین سیاست، یعنی ربوبیت تشریعی باشد؛ زیرا از نظر شرعی فرد ملک خداوند به حساب می آید. بدین جهت سیاست گذاری برای انسان هم حق اوست. بی تردید خداوند جز از روی حکمت و مصلحت سیاستی را برای انسان ها وضع نمی کند. این حکمت و مصلحت تحقق بخشیدن خیر، هم برای فرد و هم برای اجتماع است؛ زیرا این حقیقت مسلم است که منظور شارع حکیم، از وضع سیاست، تأمین مصالح عباد در امور مربوط به معاش و معاد است. نتیجه منطقی آن، این است که سیاست گذاری که از سوی انسان هم صورت می گیرد، باید هماهنگ با این سیاست کلی یعنی ربوبیت تشریعی باشد (بلاغى، 1370، ص29). برای اینکه بیشتر نقش نظری خدا محوری یا ربوبیت تشریعی را در سیاست گذاری تبیین کنیم، مروری کوتاهی بر نکاتی ضروری است. استناد های عقلی نکته های عقلی که برای تبیین نقش نظری خدامحوری در سیاست گذاری می توان ذکر کرد، از این قرار است: سیاست گذاری بر اساس انسان شناسی اصل در سیاست گذاری این است که سیاست گذار بر نیاز وجودی فرد و جامعه اشراف داشته باشد؛ زیرا هدف از سیاست گذاری این است که نیازمندی های جسمی و روانی بشر تأمین گردد. به طور کلی سیاست گذار هم انسان شناس باشد تا از غرایز، عواطف و احساسات او آگاه بوده و آنها را به طور کامل اندازه گیری و رهبری نماید و هم جامعه شناس باشد، تا از وظایف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان و واکنش زندگی اجتماعی و عکس العمل و روابط انسان ها به خوبی مطلع باشد (سبحانى، 1361الف، ج2، ص350). از سوی دیگر، سیاست گذار باید با سیاست خود، زمینه تکامل مادی و معنوی انسان ها را فراهم کند و در پرتو آن، همه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هرچه وسیع تر فراهم شود و انسان به تکامل برسد. اگر از زاویه دیگر به انسان نگریسته شود، باید گفت که انسان موجودی واحد، و در عین حال دارای ابعاد گوناگون به هم پیوسته و در هم تنیده است و انسان چند موجود نیست و چند روح ندارد، یک روح الهی دارد که دارای ابعاد گوناگون و شئون مختلف است. اما همه به هم مربوط اند. ازاین رو، اگر نقص در یک بعد پیدا شود، به نوبه خود، در سایر ابعاد تأثیر می گذارد. بنابراین، ضروری است که در سیاست گذاری همه ابعاد زندگی انسان بخصوص بعد روحی و معنوی او در نظر گرفته شود و تنها اتکا به بعد جسمانی و بهبود وضع اقتصادی و سیاسی انسان کافی نیست (مصباح، 1380، ص105 و 129ـ130). این نکته در سیاست گذاری انسان قابل برآورده شدن نیست؛ زیرا انسان با محدودیت های جسمی و ذهنی خود، نمی تواند چنین اشرافی بر انسان داشته باشد، تا بر اساس آن سیاست گذاری نماید. اما در سیاست گذاری بر اساس ربوبیت تکوینی و تشریعی ازآنجا که خداوند از چیستی و ویژگی های تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحی، روانی و جسمی انسان و تعامل آنها را با هم، تأثیر روابط فرد و اجتماع و طبیعت در عرصه های گوناگون نسبت به همدیگر و همه زوایای زندگی بشر از ابتدای خلقت تا انتهای آنرا به خوبی می شناسد و به مفاسد و مصالح واقعی انسان ها و ارتباط بین زندگی دنیا و حیات پس از مرگ واقف است، سیاست گذاری بر اساس ربوبیت تشریعی می تواند واقع بینانه تر باشد؛ زیرا سیاستی که بر اساس خدامحوری وضع می شود، می تواند با تمام ابعاد روحی و جسمی انسان و همچنین با روابط آنها با یکدیگر و اجتماع سازگار باشد و انسان را به سرزمین مقصود که همان کمال انسانی است، برساند. ازاین رو، خداوند در قرآن کریم پرده از علم خود به آشکار و نهان انسان بر می دارد و می گوید: «أَلاَ یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» (ملک: 14)؛ آیا آفریده خود را به خوبی نمی شناسد با اینکه از رموز و اسرار خلقت او کاملاً مطلع است. سیاست گذاری بر اساس بی طرفی نکته ای که در سیاست گذاری حایز اهمیت است، اینکه سیاست گذاران، در سیاست گذاری بی طرف باشند. مراد از بی طرفی این است که در وضع سیاست هیچ گونه سود شخصی، گروهی، سازمانی، قومی، منطقه ای و... را مد نظر نداشته باشند. این نکته در مورد سیاست گذاری بر اساس انسان محوری قابل تأمین نیست؛ زیرا انسان های سیاست گذار نمی توانند نفس خود را از خواسته های درونی منزه نگه دارند که در تدوین آن هیچ گونه تأثیری نداشته باشد. اگر هم بتوانند خواسته فردی را سرکوب کنند، نمی توانند از خواسته های گروهی دست بکشند. زیرا غریزه «خودخواهی» حجابی در برابر دیدگان آنها پدید می آورد؛ زیرا یک انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بین و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثیر حس «سودجویی» و «حب ذات» قرارمی گیرد. از سوی دیگر، اگر سیاست گذاران بتوانند از منافع فردی، گروهی و... پیراسته گردند، یقیناً نمی توانند با سیاست گذاری خود منافع جسمی و روحی آنها را تأمین کنند، بلکه تا حدودی می توانند منافع مادی آنها را برآورده کنند. اما سیاست گذاری بر اساس خدا محوری چون خداوند هیچ گونه سودی از سیاست گذاری نمی برد و از هر گونه غریزه خودخواهی پیراسته است، می تواند به صورت کاملاً بی طرفانه صورت گیرد. این یکی از گوشه های نقش خدا محوری در سیاست گذاری است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص351). بنابراین، سیاست گذاری بر اساس ربوبیت تشریعی، تنها سود مادی و معنوی انسان ها را در مد نظر دارد، نه اینکه به دنبال منافع مادی و معنوی سیاست گذار باشد. سیاست گذاری بر اساس مصالح فرد و جامعه در جریان های انسان محور امروزی، دو جریان کاملاً متفاوت را می توان مشاهده کرد. یکی جریان فرد گرای لیبرالیستی که بر اساس فردگرایی بنا شده است و در سیاست گذاری فقط توجه به خواسته های فردی دارد و کمتر به خواسته های جمعی بها می دهد. در مقابل، در جریان فکری کمونیستی و سوسیالیستی بیشتر به جمع توجه و فرد به فراموشی سپرده می شود و سیاست ها بیشتر جمع گرایانه است، تا فرد گرایانه. اما در سیاست گذاری بر اساس خدا محوری، چون خداوند هم به مصالح فردی انسان ها آگاهی دارد و هم به مصالح جمعی. ازاین رو، هم مصالح فردی را مدنظر دارد و هم مصالح اجتماعی را و کسی که هم منافع و مصالح فردی و هم مصالح جمعی را دقیقاً بداند و برای آن سیاست وضع کند، جز خداوند نیست. معقول به نظر می رسد که تنها او سیاست گذار باشد و این یک وجه امتیاز سیاست گذاری بر اساس خدامحوری است (همان، ص130). سیاست گذاری در فضای عاری از غفلت و نسیان با محدودیت ذهنی که سیاست گذاران بشری دارند، در سیاست گذاری اگر هم فاقد جوانب منفی ذکر شده باشند و یا بتوانند آنها را کنار بگذارند، قطعاً نمی توانند از غفلت و نسیان به دور باشند؛ زیرا کنار گذاشتن غفلت و نسیان خارج از توان بشری است. بنابراین، سیاستی که از سوی این سیاست گذاران وضع می شود، ممکن است به گونه ای طراحی و تنظیم شود که منفعت یک بعد وجودی انسان را تأمین کنند و دیگر ابعاد وجودش را فراموش یا در مدنظر نداشته باشند. اما سیاست گذاری بر اساس خدا محوری، چون خدای متعال از خطا، نسیان و غفلت عاری است، فقط او می تواند برای انسان سیاست گذاری کند که سیاستش بتواند همه زوایای وجودی انسان را تحت پوشش قرار دهد و او را به کمال شایسته و بایسته برساند. این امتیاز دیگری است که سیاست گذاری بر اساس خدامحوری دارد (همان، ص83). استنادهای نقلی بر اساس آنچه در نکته های عقلی و در مقتضای ربوبیت تشریعی بیان شد، مبنی بر اینکه سیاست گذاری مخصوص خداست و از دیدگاه خدا محوری، کسی حق دخالت در این کار را ندارد؛ جز کسی که از سوی خداوند اذن سیاست گذاری داشته باشد، آیات متعددی برای تأیید این مطلب قابل استناد است که به چند دسته تقسیم می شوند: دسته ای از آیات گویای این است که دین مقبول نزد خداوند متعال فقط اسلام است و هرکس ـ جز اسلام ـ کیش و آیینی برگزیند، از او پذیرفته نخواهد شد مانند: «وَ مَن یبْتَغِ غَیرَ الْإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یقْبَلَ مِنْهُ ...» (آل عمران: 85)؛ هر کس ـ جز اسلام ـ آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد. در آیات دیگر، دین در نزد خدا فقط اسلام معرفی شده است و اینکه انسان ها نباید به دنبال دینی غیر اسلام بروند و کسانی که اسلام را اطاعت کنند، هدایت خواهند شد (مصباح، 1377، ص 113 و 114). در کل، انسان ها باید در برابر خداوند تسلیم باشند و سیاست او را فقط اطاعت کنند. ازاین رو، در حدیثی از حضرت علی(ع) آمده است: «الاسلامُ هو التسلیمُ» (نهج البلاغه، ش 125)؛ اسلام همان تسلیم در برابر خداوند است و بس. با توجه به این آیات و اینکه دین عبارت است از: مجموعه قوانین یا طریقه همگانی الهی که همه افراد را در پوشش خود قرار می دهد و هرگز با تبدیل زمان و دگرگونی اوضاع، تغییر و دگرگونی نمی پذیرد و همه افراد بشر وظیفه دارند از آن پیروی کنند و در تمام زمان ها و دوران ها یکنواخت به مردم عرضه می شود (سبحانى، 1361ب، ص376)، می توان گفت: اولا، همه سیاست ها باید در محدوده چارچوب دینی باشد. ثانیاً، چون دین از سوی خداست، سیاست های نظام اسلامی نیز از سوی خداوند باشد؛ زیرا سیاست ها هم باید هماهنگ با زیرمجموعه از قوانین الهیباشد که در دین آمده است. دسته دیگری از آیات، آیاتی است که ماده «حکم» در آن به کار رفته است و حکم را مخصوص خدای متعال می داند. «حکم» در لغت به معنای داوری است درالمنجد آمده است: «حکمَ، یحکمُ، حکماً و حکومه بالامرِ و للرجلِ او علیه و بینَهم» (بندرریگى، بی تا، ج 1، ص 315)؛ میان آنان قضاوت و داوری کرد. در اصطلاح امری که صرفاً جنبه قانونی داشته، یا در حد وظیفه باشد و به اشیا برگردد، حکم نامیده می شود (جوادی آملى، 1375، ص75). اما در قرآن این واژه، گاهی به معنای حکمت به کار رفته است، گاهی به معنای داوری در روز رستاخیز و گاهی به همان معنای معروف فقهی ـ قانون چه فردی و چه اجتماعی ـ به کار رفته است. در آیاتی از قرآن، لفظ «حکم» در آنها به معنای قانون و فرمان به کار رفته است و همچنین آیاتی که در آنها حکم به معنای داوری است؛ زیرا حکمیت و داوری نیز باید مستند به قانونی باشد که از سوی خدای متعال، جعل و وضع شده است. در این مورد، به آیاتی از قبیل این دو آیه می توان استناد کرد: یکی آیه «إِنِ الْحُکمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیاهُ ...» (یوسف: 40)؛ حکم جز از آن خدا نیست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید. از این آیه، به خوبی می توان دریافت که «حکم» معنای بسیار گسترده دارد و شامل همه احکام الهی می شود؛ زیرا ـ حکم و امر خدای متعال این است که انسان ها مطیع و فرمانبردار هیچ کس جز او نباشند (مصباح، 1377، ص118-121). در امر سیاست گذاری هم از سیاستی که از سوی غیر خداوند تدوین می شود، پیروی نکنند. به عبارت دیگر، حکم چیزی است که لازمه اش امر و نهی است، حاکمیتی که مخصوص خداوند است، اقتضا می کند خداوند به بندگانش امر و نهی کند و آنها هم موظف به اطاعت اند (مصباح، 1378، ص83). در هر سیاستی که از سوی دولت مردان وضع می شود، نوعی امر و نهی نهفته است که درصورتی که از سوی خداوند نباشد، پیروی کردن از آن ممنوع است. دوم آیه «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَیء فَحُکمُهُ إِلَی اللَّهِ ...» (شوری: 10)؛ در هر چیز اختلاف کنید، داوریش با خداست. این آیه، داوری درباره چیزی را که مردم در آن اختلاف دارند، بیان می کند. البته داوری خداوند بر اساس قانون خودش است که متناسب با حکمتش می باشد. با توجه به آیه اول، که حصر حکم یعنی همان امر و نهی را به خداوند می رساند و آیه دوم که داوری اختلافاتی را که مردم دارند با خدا می داند، می توان گفت: سیاست گذاری که در واقع همان امر و نهی است با خدا و مخصوص اوست که آن را بیان و وضع کند. ثانیاً، اینکه اگر در اجرای سیاست اختلاف پیش آید، داوری آن هم با خداست؛ یعنی تعیین اینکه این مورد از مصادیق سیاست خداوند هست یا نه، در اختیار خود خداوند است. دسته سوم، از آیات این بیان را دارند که خداوند بزرگ، کسانی را که برای خود حق قانون گذاری قایلند و احکام فردی یا اجتماعی وضع می کنند و گاهی آن احکام خودساخته را به خداوند نسبت می دهند، به سختی مورد نکوهش قرار می دهد (مصباح، 1377، ص116). آیات در این زمینه زیاد است. جمله: «وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکمُ الْکذِبَ هَذا حَلاَلٌ وَهَذا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکذِبَ...» (نحل: 116) به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود چیزی را جایز و چیزی را ممنوع می کنید، نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید! امام صادق(ع) فرمود: «به خدا سوگند آنها برای آنان نه روزه می گرفتند و نه نماز می خواندند، ولی حرام را برای آنها حلال می کردند و حلال را حرام و آنها هم "بی چون و چرا" می پذیرفتند و عمل می کردند» (حر عاملى، بی تا، ج 27، ص 125). در این آیات، آنها را رب برای یهود و نصاری خوانده است، چون قانون گذار بودند. از محتوای این آیات به خوبی به دست می آید که عده ای از مشرکان، بعضی از خوراکی ها و... را حرام و بعضی را حلال می کردند. گاهی این حکم را به خداوند نسبت می دادند که به شدت مورد انکار خداوند قرار گرفته است. درواقع، چون صدور چنین احکامی منحصراً در اختیار خدای متعال است، دیگران حق چنین کاری را ندارند و تنها خدای متعال است که باید قانون وضع کنند و دیگران از آن پیروی نمایند. در مورد سیاست گذاری دقیقاً همین مسئله مطرح است؛ یعنی در اکثر سیاست ها این مطلب وجود دارد که برخی سیاست ها مردم را از انجام کاری بازمی دارند و برخی از آنها مردم را به انجام کاری وامی دارند که سیاست تشویق کننده یا بازدارنده به آن گفته می شود. حد اقل این است که افراد ملزمند در چارچوب همان سیاست حرکت کنند. ازاین رو، نوعی تحلیل حلال و تحریم حرام صورت می گیرد. این امر باید در اختیار خدای متعال باشد، یا کسانی که مأذون از سوی او باشند. در دسته چهارم، آیات فراوانی شاهد بر این مدعاست. در موردی که حکم الهی باشد، کس حق ندارد، از غیر حکم الهی پیروی کند. آیات در این زمینه زیاد است. به این آیات اشاره می کنیم: آیه اول «وَ أَنِ احْکم بَینَهُم بما أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن یفْتِنُوک عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَیک فَإِن تَوَلَّوْا...» (مائده: 49)؛ و باید در میان آنها (اهل کتاب) طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کنی و از هوس های آنان پیروی مکن، و بر حذر باش که مبادا تو را از بعضی احکامی که خداوند بر تو نازل کرده منحرف سازند، و اگر آنها (از حکم و داوری تو روی گردانند).... گرچه این آیه و آیات دیگر، پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار می دهد که فقط از وحی الهی پیروی کند و از اتباع آرای دیگران خودداری کند و پیامبر(ص) هم به دلیل عصمتش، چنین کاری را نخواهد کرد، اما این تأکیدی است که تنها قانون، قانون خداست و غیر آن مطرود است. آیات ذیل به طور عموم، همه را به اطاعت نکردن از غیر ماانزل الله مأمور می نماید. آیه دوم می فرماید: «هر کس به آنچه که خداوند نازل کرده حکم نکند، کافر است» (مائده: 44). آیه سوم می فرماید: «هر کس مطابق آنچه که خداوند فرستاده است، حکم نکند، از ستمگران است» (مائده: 45). آیه چهارم می فرماید: «هر کس با آنچه که خدا نازل کرده است حکم نکند، او از اطاعت خداوند بیرون رفته است» (مائده: 47). با دقت در این آیات و آیاتی دیگر، که مجال طرح آنها نیست، به خوبی روشن می گردد که نه تنها در آئین اسلام، بلکه در آئین های پیش از اسلام، خدا باب هرگونه تقنین و تشریع را به روی مردم بسته است. تشریع، که فعل خاص اوست، به کسی محول نشده است. قرآن گروهی را که نظام دیگری را جایگزین «نظام توحیدی» سازند، در این آیات، کافر، ظالم و فاسق خوانده است. کافرند، هرگاه با ردّ و انکار به مخالفت برخیزند. ظالمند؛ زیرا تقنین را که از حقوق مسلم خداست به غیر او سپرده اند. فاسقند؛ چون از اطاعت خدا بیرون رفته است (سبحانى، 1361ب، ص 356 و 359ـ361). با ملاحظه این آیات، روشن می شود که اگر امر سیاست گذاری از چارچوب ما انزل الله خارج باشد، از نظر اسلامی مردود است. اگر کسی دست به این کار بزند ظالم، فاسق و کافر است. بنابراین، خدا محوری در مورد سیاست گذاری می تواند، چنین باشد که سیاست باید مطابق با آنچه خداوند فرو فرستاده است، باشد و اگر سیاست با آنچه خدا نازل کرده است، در تضاد باشد، از دیدگاه خدا محوری قابل قبول نیست. در دسته پنجم، مجموعه ای از آیات وجود دارد که به روشنی انکار می کند که هرگز نباید اختلافات خود را پیش حکومت های طاغوتی ببریم و از نظام و برنامه های گروه جبار و متمرد از دستور خدا و بیرون از بندگی حق، داوری جوییم، بلکه باید هر نوع داوری را نزد خدا و رسول او ببریم (سبحانى، 1361ب، ص367و368). مثلاً، می فرماید: «ای افراد با ایمان از خدا و پیامبر(ص) و صاحبان امر خود اطاعت کنید! اگر درباره چیزی اختلافی بین شما رخ داد، آن را به خدا و پیامبر(ص) او رد کنید» (نساء: 59). در این آیه، دو مطلب به روشنی بیان شده است: یکی اینکه اطاعت خدا، پیامبر(ص) و صاحبان امر در هر کاری لازم است. دیگری اینکه اگر در موردی برای شما اختلاف پیش آمد، آن را به خدا و پیامبر برگردانید. براساس این آیه، در امر سیاست گذاری باید از خدا، پیامبر(ص) و اولی الامر اطاعت کرد؛ به این معنی که سیاست های کلی باید از سوی آنها تعیین گردد. ثانیاً، در مورد سیاست هایی که معلوم نیست با سیاست های کلی شرع سازگاری دارد یا نه، باید آن را به قرآن و روایات حضرات معصومان(ع) ارجاع دهیم، این امر وظیفه مجتهدان متخصص در امور دین است. از اینجاست که در سیاست گذاری بر طبق خدا محوری، لزوم کارشناسان مجتهد و خبره در امر دین پدیدار می گردد سیاست ها مبتنی به خدا محوری باشد. از مجموع استناد های عقلی و استنادهای نقلی می توان به این نتیجه رسید که نقش نظری خدا محوری در سیاست گذاری امر عیان است و باید تمام سیاست های نظام اسلامی مطابق با آن صورت گیرد، یعنی درجایی که در مورد سیاست دستور الهی وجود دارد، سیاست نباید خارج از آن باشد. اگر دستور الهی وجود ندارد، دست کم کارشناسان دینی تشخیص دهند که چنین سیاستی حداقل در تعارض با فرامین الهی نیست. نقش خدامحوری در فرایند سیاست گذاری اگر مفهوم «فرایند سیاست گذاری» این باشد که سیاست گذاری از نقطه ای شروع و بعد از طی مراحلی در نطقه ای پایان برسد، نقش خدامحوری در فرایند سیاست گذاری در تشخیص مشکل، ارائه راه حل، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی سیاست ها قابل بررسی است. نقش خدامحوری در تشخیص مشکل به این است که مشاهده پدیده در اجتماع، می تواند بر اساس خدامحوری یا بر اساس انسان محوری صورت گیرد؛ زیرا ارزش های اجتماعی مبتنی بر این دو ایده کاملاً متفاوت می باشد. اگر ارزش های اجتماعی مبتنی بر انسان محوری باشد، مشکل پدیدآمده به نوعی قابل مشاهده است و اگر ارزش های اجتماعی مبتنی بر خدامحوری باشد، مشاهده مشکل به شکل دیگر صورت خواهد گرفت. مثلاً، افزایش درصد دخترانی که وارد دانشگاه می شوند را می توان بر اساس ارزش حاکم در جامعه، مورد بررسی قرار داد. اگر ارزش حاکم در جامعه مبتنی بر انسان محوری باشد، در درون این پدیده هیچ نوع مشکلی مشاهده نمی شود؛ زیرا بخشی از جامعه، که نصف کامل نیروی انسانی کار را تشکیل می دهد، وارد عرصه ای می شوند که در آن می توانند برای فعالیت های اقتصادی و... آموزش های لازم را ببینند و وارد عرصه کار شوند. اما اگر بر اساس ارزش های حاکم، که مبتنی بر خدامحوری است، مورد مشاهده قرار گیرد، اگرچه در نفس آن نمی توان مشکلی را مشاهده کرد، زیرا علم جویی از این دیدگاه، مرد و زن نمی شناسد، اما اگر حضور دختران در مراکز آموزشی منجر به شکل گیری مشکلاتی مانند مشکل اصلی اختلاط زن و مرد در محیط آموزش، کار و مناسب نبودن برخی از کارها برای زنان، سست شدن بنیان خانواده با وارد شدن زن در عرصه کار و... شود، براساس آموزه خدامحوری باید تدبیر دیگری داشت. بنابراین، تعریف مشکل نیز بر اساس خدامحوری به نحوی است که در انسان محوری به آن صورت تعریف نمی گردد. زیرا در مثال قرآن، ارزش اجتماعی برخاسته از اومانیسم، افزایش درصد دخترانی را که وارد عرصه دانش می شود، مشکل تعریف نمی کند، اما ارزش اجتماعی برخاسته از خدامحوری ممکن است، آن را دارای پیامدی نامیمون و به عنوان یک مشکل تعریف می کند. در تفسیر مشکل نیز این دو دیدگاه می تواند مختلف عمل کند؛ به این معنا که در اینکه پدیده ای، مشکل هست، هر دو مشترک باشند، اما بر اساس پیش فرض های متفاوت تفسیر مشکل هم متفاوت خواهد بود. نقش خدامحوری در انتخاب راه حل هم روشن است؛ زیرا راه حلی که بر اساس خدامحوری ارائه می شود، قطعاً متفاوت از راه حلی خواهد بود که بر اساس انسان محوری ارائه می شود؛ زیرا در خدا محوری خواست خدای متعال بر اساس مصالح بشر، مبنای انتخاب راه حل است و راه حل مبتنی بر واقعیت نفس الامری انتخاب می گردد. اما راه حلی که بر اساس انسان محوری انتخاب می شود، بر اساس خواست انسان هاست. ازآنجایی که عقل بشر محدود است، نمی توانند مبتنی بر واقعیت نفس الامری باشد. مثلا، اگر در مثال مزبور، بر اساس انسان محوری، چون نتایج افزایش ورود دختران در دانشگاه ها، مشکلی به حساب نمی آید، راه حلی هم ارائه نمی گردد. اما از دیدگاه خدا محوری، چون اختلاط دختران و پسران در دانشگاه، محیط کار، سست شدن بنیان خانواده و... مشکل است، راه حل های متفاوتی می توان ارائه داد. مثلاً، یکی از راه حل ها این است که ورود دختران و پسران در دانشگاه، به صورت تساوی صورت گیرد یا درصد تعیین گردد. راه حل دیگر این است که محیط کار و آموزش جداگانه به وجود آید. به عبارت دیگر، دختران در شغلی که مناسب زنان است و پسران در شغلی که مناسب مردان هست، مشغول تحصیل شوند. مثال دیگر افزایش بی رویه جمعیت است. در دیدگاه انسان محوری، سیاست کنترل شدید جمعیت بهترین راه حل است، تا با کاهش پیدا کردن جمعیت، رونق اقتصادی به وجود آید. اما دیدگاه خدا محوری بر این باور است که روزی دهنده موجودات خداست و اگر هم بر اساس مصالح ثانوی، این سیاست در پیش گرفته شود، کنترل شدید آن قطعاً به نفع اعم از مادی و یا معنوی جامعه اسلامی نیست. به نظر می رسد نقش خدا محوری در مشروعیت بخشی بسیار روشن است؛ زیرا بر اساس تفکر انسان محوری مشروعیت بخشی نهایت به دست نمایندگان مردم، هیأت وزیران و... انجام خواهد شد. اما در تفکر خدا محوری هر سیاست باید مطابق با ربوبیت تشریعی باشد. به عبارت دیگر، کسانی که سیاستی را تصویب می کنند، تصویب سیاست باید در چارچوب خدا محوری یا ربوبیت تشریعی باشد و اگر سیاستی خارج از این محدوده باشد، از دیدگاه اسلامی نا مشروع تلقی می گردد. هرچند نمایندگان مردم یا هیئت وزیران نیز آن را به اتفاق آرا به تصویب رسانده باشند. به عبارت دیگر، سیاستی که از سوی سیاست گذار به تصویب می رسد، یا موافق با قوانین شرع است، یا مخالف، اگر موافق است، توافق آن باید توسط افراد متخصص در امور دین تشخیص داده شود، مخالفت آن نیز باید توسط افراد خبره در دین معین گردد. بنابراین، سیاست گذاران در تصویب سیاست، باید یا خود در امر دین خبره باشند، یا تأیید نهایی سیاست و موافقت یا عدم موافقت آن توسط فرد یا گروه خبره در امر دین صورت گیرد. این امر نقش خدا محوری را در مشروعیت بخشی سیاست کاملاً آشکار می سازد. نقش خدا محوری در اجرای سیاست، در دو مرحله خلاصه می شود: یکی تفسیر سیاست، دیگری تبدیل سیاست به آئین نامه قابل اجرا. در این مرحله، بروکرات ها و کسانی که نقش اجرایی سیاست را به عهده دارند، می توانند بر اساس دو تفکری که بیان شد عمل کنند. یکی اینکه خودشان مطابق با خواست افراد، گروه، سازمان و... در مورد تفسیر سیاست تصمیم بگیرند و سیاست را بر اساس انسان محوری که تأمین کننده منافع مادی و دنیایی افراد، گروه ها و... است، تفسیر کنند. دیگری تفکر خدامحوری است که در تفسیر سیاست، باید ربوبیت تشریعی یعنی قوانینی که از سوی خدای متعال وضع شده است، مد نظر قرار گیرد و تفسیر سیاست مبتنی بر آن باشد، نه ایده اومانیستی. در مرحله تبدیل سیاست به آئین نامه ها، می توان هر دو تفسیر انسان محوری و خدا محوری را ملاحظه کرد. از دیدگاه خدا محوری، مبنای اول باطل است و باید مبنای دوم در تبدیل سیاست به دستورالعمل های کاری موردتوجه قرار گیرد. نقش خدا محوری در ارزیابی سیاست این است که خدا محوری به عنوان سنجه ای می تواند از دیدگاه دینی وضع موجود را با وضع مطلوب محک زند. مراد این است که در ارزیابی سیاست براساس خدا محوری هرچه از انسان محوری در سیاست ها فاصله بگیریم و به خدا محوری نزدیک شویم، به وضع مطلوب نزدیک تر شده ایم. بعکس، هرچه از خدا محوری دور و به انسان محوری نزدیک شویم، سیاست موفق نبوده است. به عبارت دیگر، اینکه سیاست اتخاذشده چقدر جامعه را به سوی کمال نهایی سیر داده است و به چه میزان آنها را از این راه منحرف کرده است، معیاری است که سیاست را می سنجد؛ هرچه سیاستی که جامعه را به سوی کمال مطلوب سیر دهد، مطابق با ربوبیت تشریعی است و بعکس آن مخالف ربوبیت تشریعی می باشد (خلیلی، 1391، ص 326ـ328). نقش خدا محوری در محتوای سیاست ها از دیدگاه اسلامی
خدامحوری و سیاست آموزشی از دیدگاه خدا محوری اصل بر این است که تمام جامعه باید آموزش ببینند. به عبارت دیگر، آموزش همگانی باشد. به همین دلیل در زمان صدر اسلام، اسیری که می توانست ده نفر از مسلمان را آموزش خواندن و نوشتن بدهد، آزاد می شد. در این سیاست، از دیدگاه خدا محوری مسئله نژاد، زبان، رنگ و... مطرح نیست، بلکه همه لازم است که آموزش ببینند. اما مطلبی که در سیاست آموزشی از دیدگاه خدا محوری مطرح است، این است که آموزش هایی که به افراد داده می شود، باید مطابق با ربوبیت تشریعی باشد. به عبارت دیگر، سیاست گذاران در سیاست هایی آموزشی نمی توانند با ربوبیت تشریعی الهی مخالفت کنند و آموزش هایی را به افراد بدهند که خارج از این ایده است. ایده خدا محوری سیاست های آموزشی را به سمت تأمین سعادت دنیایی و اخروی افراد سوق می دهد. به عبارت دیگر، اگر سیاست آموزشی نتواند افراد را به سمت تأمین این دو سعادت سوق دهد، این سیاست مخالف با ایده خدامحوری است (همان، ص 328). خدامحوری و سیاست های امنیتی بر اساس آموزه خدا محوری سیاست های امنیتی باید به گونه ای طراحی، تدوین و اجرا گردد که کشور اسلامی، نه از سوی کشوری تهدید شود و نه مردم آن ترس از تجاوز کشور دیگری داشته باشند و نه موجب تهدید و ترس کشورهایی که با کشور اسلامی سر جنگ ندارند، باشد. از سوی دیگر، نه قصد رسوخ در خلأ امنیتی کشورهای که با کشور اسلامی در تقابل نیستند، داشته باشد و نه بگذارد دیگران به چنین خلأهایی رسوخ کنند. به همین دلیل حضرت علی(ع) به فرماندهان خود سفارش می کند که هرگز آغازگر جنگ نباشند، بلکه زمانی به جنگ با طرف مقابل بپردازند که آغاز جنگ همان طرف باشد. بنابراین، براساس آموزه قرآن، آمادگی کامل در سیاست امنیتی لازم است (همان، ص 329). خدامحوری و سیاست های اقتصادی در سیاست اقتصادی خدا محوری، نه سیاست بازار آزاد را که در کشورهای غربی رایج است، به طور کلی قبول دارد و نه سیاست بلوک شرق، یعنی کشورهای کمونیستی را که مالکیت خصوصی را ملغا می داند و بر مالکیت اشتراکی اسرار دارد. به این معنا که در سیاست های اقتصادی اسلام، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده است و هر فرد مسلمان می تواند ما یملکی را به دست آورد و این حق را نیز دارد که آن را به کسی دیگر واگذار کند، یا بفروشد. خدا محوری در اصل این سیاست با سیاست های اقتصادی غرب موافق است، اما در گستره آن اختلاف دارد. مراد این است که بر اساس سیاست اقتصادی آزاد، هر فرد می تواند با سرمایه اش هر کاری انجام دهد و کسی حق ایجاد مانع را در این جهت ندارد، کاری هم به فاصله طبقاتی ندارد. اما از دیدگاه خدا محوری، این سیاست اقتصادی غربی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است مردود است. به همین جهت، سیاست های توزیعی مختلفی را پیشنهاد می دهد. از سوی دیگر، اگر در سیاست های اقتصادی هم مصلحت اجتماعی مطرح گردد و هم مصلحت فردی، دیدگاه خدا محوری مصلحت جمعی را بر مصلحت فردی، مقدم می دارد. ازاین رو، برخی سیاست های کنترلی را برای اداره بازار ایجاد و اعمال می کند. در این جهت، تا حدودی و نه به صورت کامل، به سیاست نظام های اشتراکی، که جنبه عمومی را بیشتر اهمیت می دهد، نزدیک می گردد و از سیاست های غربی فاصله می گیرد (همان، ص 329). نتیجه گیری در پاسخ به نقش خدا محوری در سیاست گذاری، باید گفت: از این منظر فقط خدای متعال می تواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری می کنند، باید با توجه به اذن و اجازه او باشد و در چارچوب سیاست های کلی او باشد. نقش خدا محوری در فرایند سیاست گذاری این است که درک و مشاهده مشکل یا بر اساس خدامحوری است یا انسان محوری و تعریف مشکل و تفسیر آن نیز بر اساس این دو مبنا امکان دارد. بر این اساس این دو دیدگاه انتخاب راه حل هم ممکن است تغییر کند. در مشروعیت بخشی، سیاست ها نیز لازم است که سیاست ها در چارچوب ربوبیت تشریعی اتخاذ شوند. در اجرا هم باید سیاست بر اساس خدا محوری تفسیر گردد و بر اساس این ایده به دستورالعمل اجرایی تبدیل گردد. در مقام ارزیابی سیاست نیز هرچه در سیاست گذاری از انسان گرایی به خدا محوری نزدیک شود، سیاست موفق تر است و اگر از آن دور شود، نا موفق است. نقش خدا محوری در محتوای سیاست ها، این است که می توان سیاست ها را با توجه به این ایده تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرد. منابع ابن فارس، احمد (1404)، معجم مقاییس اللغه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. ابن منظور، محمد بن مکرم (1363)، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه. اشتریان، کیومرث (1386) سیاست گذاری عمومی ایران، تهران، میزان. آشوری، داریوش (1373) دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید. آقا بخشی، علی اکبر و مینو افشاری راد (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار. بلاغی، صدر الدین (1370)، عدالت و قضا در اسلام، تهران، امیر کبیر. بندرریگی، محمد (بی تا) ترجمه فارسی المنجد، تهران، ایران، چ دوم. جبعی عاملی، زین الدین، (بی تا) مسالک الافهام، قم، بصیرتی. جوادی آملی، عبداللّه (1375) فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء. جوهری (1407ق)، الصحاح، چ چهارم، بیروت، دارالعلم. حر عاملی، محمدبن حسن (بی تا)، وسایل الشیعه، تهران، مکتب الاسلامیه. حقیقت، صادق، و علی، میرموسوی (1381)، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. خلیلی، عزیزالله (1391) بررسی اصول مؤثر بر سیاست گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دهخدا، علی اکبر (1345)، لغت نامه دهخدا، تهران. ره پیک، حسن (1380)، «جایگاه منافع ملی در سیستم حقوقی»، مطالعات راهبردی، ش11و 12. ساروخانی، باقر (1388)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سبحانی، جعفر (1361)، مبانی توحید از نظر قرآن، اصفهان، مکتبه امیر المؤمنین العامه. ـــــ (1361)، منشور جاوید، قم، توحید. عسکری، أبوهلال (1412ق)، الفروق اللغویه، قم، مؤسسه نشر الإسلامی. فراهیدی، خلیل بن احمد (1414ق)، العین، قم، مؤسسه نشر اسلامی. قلی پور، رحمت الله (1387)، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، تهران، سمت. مصباح، محمد تقی (1380)، پاسخ استاد به جوانان پرسش گر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ـــــ (1377)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره). ـــــ (1378)، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره). معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر. منبع: فصلنامه پژوهش های مدیریتی – شماره 6 انتهای متن/
94/02/22 - 02:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]
-
گوناگون
پربازدیدترینها