واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۰:۱۱ق.ظ)
4 عضو حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري منصوب شدند موج - چهار عضو حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري با پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حکم رئيس جمهور منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاري موج، در اجراي ماده 3 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 23 دي 1382 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد مسعود سلطاني فر، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، چهار عضو حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري با حکم حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران، منصوب شدند.
اين 4 عضو عبارتند از؛ دکتر محمد علي نجفي، دکتر پيروز حناچي، دکتر ابراهيم باي سلامي، مهندس سيد محمد بهشتي.
در حکم صادره از سوي رئيس جمهور براي اين 4 عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري آمده است:
«توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن شورا را در انجام شايسته وظايف محوله با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»
گفتني است در در ماده 3 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 23 دي 1382 آمده است: شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور و عضويت رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزراي امور خارجه، مسکن و شهر سازي، راه و ترابري، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش و رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامهريزي کشور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط زيست و چهار نفر کارشناس خبره با پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و حکم رئيس جمهور تشکيل ميشود.
بر اساس تبصره يک اين قانون، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد بود و دبيرخانه شوراي عالي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشکيل ميشود.
همچنين تبصره 2 اين قانون تاکيد کرده است: کليه وزارتخانهها، سازمان ها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتي، شهرداري ها و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است درحدود وظايف قانوني خود، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي ميباشند.
طبق ماده 4 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير است:
الف - تصويب سياست ها، خط مشيها و برنامههاي کلان امور ميراث فرهنگي و گردشگري.
ب - جلب حمايت بخش هاي دولتي و غيردولتي و بخش تعاوني و خصوصي براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگري.
ج - فراهم کردن زمينه سرمايهگذاري بخش غيردولتي و افزايش سهم آن در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري.
د - کليه وظايف قانوني که تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي کشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است.
هـ - ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذکور در اين قانون.
گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست 8 ارديبهشت 94، نصرالله پژمانفر را بهعنوان عضو ناظر مجلس در شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري انتخاب کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]