واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۳۱ب.ظ)
مدير عامل سازمان مرکز تعاون روستايي ايران: قيمت محصولات کشاورزي شفاف سازي مي شود موج - مدير عامل سازمان مرکزي روستايي ايران اظهار داشت: يکي از نارضايتي سازمان در بازار محصولات کشاورزي شفاف نبودن قيمت محصولات کشاورزي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، صفايي با بيان اين که امسال يک سازه جديد به زير ساخت هاي اطلاع رساني و تجارت الکترونيک اضافه مي کنيم، بيان کرد: به زودي سايت اطلاعات بازار محصولات کشاورزي توسط سازمان فعال خواهد شد، که کاربرهاي آن همه کشاورزان هستند.
وي در ادامه افزود: يکي از نارضايتي سازمان در بازار محصولات کشاورزي شفاف نبودن قيمت براي محصولات اصلي است که با راه اندازي اين سايت اطلاعات بازار ما محصولات اصلي را روزانه در سطح کشور رصد مي کنيم.
اين مقام مسوول ادامه داد: اثري که اين سامانه دارد، شفاف سازي قيمت هاي محصولات کشاورزي است که شهريور امسال از آن رونمايي مي شود.
صفايي با اشاره به کار کرد اين سامانه بيان داشت: سامانه اي که به زودي راه اندازي مي شود هم شفاف سازي در بازار را به همراه خود دارد و هم مي تواند در بخش نهادهاي کشاورزي د اين موضوع را عملياتي کند و هم قدرت چانه زني در شبکه تعاوني را امکان پذير مي کند.
وي گفت: سازمان ما به دنبال گرفتن خط اعتباري 2000 ميليارد توماني از نظام بانکي کشور است که در قانون بودجه 94 تصويب شده است. اين خط اعتباري کمک خواهد کرد به صورت جهشي تسهيلات را در شبکه تعاون روستايي افزايش دهيم.
صفايي با بيان اين که با اجرا شدن قانون تعاون توليد و يکپارچه شدن اراضي بسياري از اين مشکلات حل مي شود، گفت: اين قانون عملا تجهيز و نوسازي زمين ها را انجام مي دهد که کار مهم تعاوني هاي توليد را بر عهده دارند. اساس اين قانون بر اين است که اگر دو سوم کشاورزان اعلام يکپارچگي زمين هاي خود را داشته باشند کل زمين ها تحت عمل يکپارچگي قرار مي گيرد و يک سوم ديگر قهرا يکپارچه مي شود، ولي؛ سلب مالکيت نمي شود.
وي افزود: در کل زمين ها جابجا و سندها اصلاح مي شود و همچنين کشاورزاني که زمين هاي متفرقه اي دارند و با افزايش هزينه رو به رو هستند يکپارچه مي شود.
وي با بيان اين مطلب گفت: در سال گذشته يکي از سياست هاي اين سازمان شکل دهي بازاري متکي بر توانايي شبکه هاي تعاوني روستايي و کشاورزي بوده و بر اين اساس در سال گذشته بسياري از تصدي گري ها در حوزه هاي کشاورزي را به اين بازار منتقل کرده ايم.
مدير عامل سازمان مرکز تعاون روستايي افزود: ما در سال گذشته همچنين حدود دو هزار ميليارد تومان تسهيلات جذب کرده ايم و اين منابع را براي فعاليت هاي جانبي و حضور تشکل ها انتقال داديم که در کل حدود 50 درصد مربوط به خريدها تضميني و 50 درصد نيز مربوط به نوع فعاليت هاي تجاري بوده است و سرمايه در گردش براي اين تشکل هاي کشاورزي در سال 93 جزء عملکرد سازمان تعاون روستايي بوده است.
صفايي نيز افزود: ما با مديريت سازمان دو هزار ميليارد تومان تسهيلات و گردش دادن آن در شبکه فرصت بازسازي براي اين کار بازرگاني را فراهم کرديم.
وي همچنين گفت: در سال 93 نزديک دو ميليون و 700 هزار تن گندم خريداري شده توسط دولت توسط اتحاديه هاي روستاي و بخشي از تعاوني هاي توليد انجام شده است که گردش مالي سه هزار ميلياردتوماني را به خود اختصاص داد.
مدير عامل سازمان مرکز تعاون روستايي ايران اظهار داشت: در سال گذشته 109 هزار تن بذر گندم و 15 هزار تن بذر گواهي شده و 175 هزار تن بذر گندم و 25 هزار تن بذر جو توزيع شده است. همچنين در سال 93 و 94 کارگاه هاي بوجاري بذر را که در کارايي بذر موثر است را نوسازي کنيم.
صفايي تصريح کرد: بر اساس ارزيابي کارشناسان بذري در واحدهاي جديد در واحدهاي جديد بوجاري بذر گندم و جو، حداقل 10 درصد کارايي بيشتري در زمين خواهد داشت که اقدام بسيار مهمي به شمار مي رود. علاوه بر اين سازمان تعاون روستايي 4 واحد خوراک و دام، 2 واحد کارگاه فرآوري شير، 11 واحد مرکز جمع آوري شير، 36 کارگاه از 456 مورد از واحدهاي لبني تجهيز و نوسازي شده اند و هفت هزار و 100 تن گود زير مغذي و 50 هزار تن گود عالي و زيستي نيز در شبکه توزيع شده است.
همچنين صفايي افزود: در سال 94 سياست سازمان فعاليت هاي بخش کشاورزي را در بورس کشاورزي گسترش پيدا مي کند.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاوني روستايي گفت: در سال گذشته ما يک سامانه بازار محصولات کشاورزي را فعال کرديم تا معاملات بين شهري تعاوني هاي روستايي
از طريق اين سامانه صورت گيرد و معاملات بين شهري به اين شبکه انتقال يابد.
صفايي عنوان کرد: وضع اين قانون 11 سال طول کشيده است به اين ترتتيب براي وزارت جهاد کشاورزي فرصتي ايجاد شده که در حوزه عمل اين تعاوني ها اجرا شود.
اين مقام مسئول در پايان اظهار کرد: با اجرا شدن اين قانون کشاورزان از دادن ماليات و عوارض در اين طرح معاف مي شوند و نظام بانکي که موظف است تا تسهيلات را با اولويت براي کساني که اين قانون را مي پذيرند تخصيص دهند اين قانون يک فراز جديد در بخش کشاورزي است همچنين يکي ديگر از طرح هاي اين سازمان باز مهندسي زنجيره تامين براي 12 محصول (انگور، زيتون، زرشک، پنبه، خرما و...) در چهار استان کشور است که با کمک موسسه پژوهشي تعاون و اقتصاد اقدام به امضاي تفاهم نامه کرده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]