تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869643090
امتناع بانک ها از ارائه مدارک قابل تعقیب کیفری است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امتناع بانک ها از ارائه مدارک قابل تعقیب کیفری است تهران - ایرنا - روزنامه قانون نوشت: موضوع معوقات بانکی مدت هاست در محافل مختلف و رسانه ها مطرح است و البته در اغلب آن از موارد سوالی که ذهن را مشغول می کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان های نظارتی عمومی و دستگاه های نظارتی خود بانک ها به این مسئله جلب شود.
در ادامه این مطلب که روز یکشنبه در روزنامه قانون منتشر شد، می خوانید:
در این راستا چند نکته ضروری است:
بدیهی است بانک ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند.
این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند.
در موردی که خود بانک ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد.
اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.
امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد.
در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود.
دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب 1337 را آشکار می کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی آید یا خیلی زود محقق می شود.
منبع: روزنامه قانون
اول ** 1346
20/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها