- امتناع بانک ها از ارائه مدارک قابل تعقیب کیفری است تهران - ایرنا - روزنامه قانون نوشت: موضوع معوقات بانکی مدت هاست در محافل مختلف و رسانه ها مطرح است و البته در اغلب آن از موارد سوالی که ذهن را مشغول می کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان های نظارتی عمومی و دستگاه های نظارتی خود بانک ها به این مسئله جلب شود.
