واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۲۰:۵۵ب.ظ)
توسعه صادرات وظيفهاي ملي و اولويت براي دولت است موج - بانک مرکزي بايد با همه توان به صحنه بيايد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان متولي اصلي تجارت خارجي کشور، بايد بيش از هر زمان ديگري براي توسعه صادرات غيرنفتي وقت بگذارد.
به گزارش خبرگزاري موچ، اسحاق جهانگيري عصر امروز (شنبه) در جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي با اشاره به دستاوردهاي دولت يازدهم در مهار تورم، مهمترين جهت گيري دولت براي سال 94 را رونق اقتصادي عنوان کرد و افزود: توسعه صادرات غيرنفتي مهمترين اولويت براي رسيدن به رونق اقتصادي است و استان هاي مرزي بايد در اين زمينه پيشتاز باشند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه براي تحقق رونق اقتصادي بايد همه بخشهاي اقتصادي فعال شوند تصريح کرد: بانک مرکزي بايد با همه توان به صحنه بيايد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان متولي اصلي تجارت خارجي کشور، بايد بيش از هر زمان ديگري براي توسعه صادرات غيرنفتي وقت بگذارد.
دکتر جهانگيري همچنين با اشاره به روند رو به پيشرفت مذاکرات هسته اي اظهار داشت: اگر تحريم ها لغو شود فضاي مساعدتري براي توسعه صادرات ايجاد مي شود. البته لازم است در اين زمينه برنامه ريزي مناسبي انجام شود تا درصورت لغو تحريم ها ايران به انبار اجناس مصرفي شرکت هاي خارجي تبديل نگردد.
وي افزود: دستگاه هاي اجرايي متولي و مرتبط با تجارت خارجي بايد از هم اکنون نحوه مراودات با شرکت هاي خارجي را براي دوران پس از تحريم مورد بررسي قرار دهند و زمينه را به شکلي فراهم کنند که شرکت هاي خارجي در ايران سرمايه گذاري و توليد انجام دهند.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد براينکه همه دستگاه هاي اجرايي بايد موضوع توسعه صادرات غيرنفتي را بعنوان مهمترين اولويت اقتصادي سال 94 به زيرمجموعه هاي خود ابلاغ کنند، خواستار همراهي و همکاري حداکثري دستگاههاي اجرايي با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پيش روي آنان شد.
وي همچنين با اشاره به اهميت مشوق و جوايز صادراتي در رشد صادرات غيرنفتي کشور، از وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خواست دستورالعملي شفاف و جامعدر اين زمينه تدوين کرده و پس از تصميم گيري قطعي در خصوص آن، اعلام عمومي شود.
دکتر جهانگيري در ادامه اين جلسه به گزارش سازمان توسعه تجارت مبني بر کاهش صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 93 نسبت به سال 92 اشاره و خاطرنشان کرد: موانعي جدي پيش روي صادرات خدمات فني و مهندسي وجود دارد که بايد در جلسه اي با حضور شرکت هاي فعال در اين زمينه نسبت به شناسايي موانع و يافتن راهکارهايي براي رفع اين موانع اقدام شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دستگاه هاي مرتبط با صادرات غيرنفتي بايد نقشي فعال و پيشتاز براي افزايش صادرات ايفا کنند، بر لزوم بررسي طرحي جهت اختصاص يک معاونت و يا اداره کل در اين دستگاهها بدون ايجاد تشکيلات و پست جديد، براي پيگيري و پيشبرد اهداف توسعه صادرات تاکيد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه توسعه صادرات غيرنفتي را يکي از مهمترين راههاي ايجاد رونق اقتصادي و توسعه کشور برشمرد و اهتمام هرچه بيشتر دستگاه هاي موثر در امر صادرات را مورد تاکيد قرار داد.
در اين نشست وزير نيرو هم با بيان اينکه اگر واقعاً به دنبال تحرک در اقتصاد کشور هستيم راه اصلي آن توسعه صادرات است گفت: براي تحقق اين امر نيازمند آن هستيم که همه دستگاه ها بطور جدي اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و زمينه دسترسي بنگاههاي اقتصادي به بازارهاي جهاني را فراهم کنيم تا شاهد جهش اقتصادي در کشور باشيم.
در اين جلسه که وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، کشور، راه و شهرسازي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رييس کل بانک مرکزي و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشي از پيگيري مصوبات جلسات شوراي عالي در سال 1393، آخرين نتيجه اقدامات صورت گرفته اعلام شد و راهکارهاي رفع موانع پيش روي عدم اجراي برخي از اين مصوبات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس سازمان توسعه تجارت نيز در گزارشي، عملکرد صادرات غيرنفتي کشور در سال 1393 را تشريح کرد و توضيحاتي در خصوص مقايسه تجارت خارجي طي سالهاي 1392-1393، ده مقصد عمده کالاهاي صادراتي کشور در سال 1393، آمار صادرات کالاها طي يک ماهه سال 1394 و مقايسه تجارت خارجي طي يک ماهه سالهاي1393 -1394 بيان داشت.
در ادامه اين جلسه چالشها و راهکارهاي کلي توسعه صادرات غير نفتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي براي برون رفت از اين چالشها اتخاذ شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]