واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سخنگوي دولت (2): متوسط افزايش حقوق كاركنان حدود 11 درصد است
![](http://www.iscanews.ir/Media/Images/138702310750_IM_0024713380.JPG)
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:سخنگوي دولت با بيان اينكه متوسط افزايش حقوق كاركنان نزديك 11 درصد است، گفت:بخش عمده كارمندان دولت جزو افرادي هستند كه از ضريب بيشتري برخوردار مي شوند و از اين نظر يك گام موثر در تامين عدالت و كاهش فاصله هاي دريافتي برداشته شده است.
به گزارش روزسه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص مصوبات دولت اظهار داشت: كار واگذاري مخابرات به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 تصويب شد و مسووليت اجرايي اين مصوبه به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.
وي مصوبه ديگر ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت دانست و گفت: وضعيت بازنشستگاني قبل از سال 86و بعد از آن با شرط جديد تطبيق داده شده و امسال نيز اجرا خواهد شد.
الهام با بيان اينكه از مهرماه سال 87 تمام حكم حقوق اين افراد صادر و به صورت نقدي پرداخت مي شود، گفت: بدهي بازنشستگان نيز به صورت سهام پرداخت مي شود كه اين سهام در اختيار صندوق هاي بازنشستگي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينكه اين سهام در بورس ارزش معاملاتي دارد، افزود: اين سهام جزو سهام بازده دار و سودآور است.
سخنگوي دولت گفت: افزايش ضريب حقوق كاركنان در شش سطر پيش بيني شده كه با ضريب هاي پلكاني اين كار اجرا خواهد شد.
وي با بيان اينكه ضرايب پيش بيني شده از هفت تا 12 درصد است، عنوان كرد: هفت درصد مربوط به زير يك ميليون و 12 درصد هم مربوط به 300 هزار تومان است.
الهام متوسط اين افزايش را نزديك 11 درصد دانست و گفت: بخش عمده كارمندان دولت جزو افرادي هستند كه از ضريب بيشتري برخوردار مي شوند و از اين نظر يك گام موثر در تامين عدالت و كاهش فاصله هاي دريافتي برداشته شده است.
الهام با اشاره به اينكه تا هفته آينده اين موضوع ابلاغ خواهد شد و شروع به صدور احكام مي شود، گفت: احكام هم از اول فروردين اعمال خواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه طبق برنامه بايد افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار داشت: درست است كه قانون دولت را مكلف كرده كه حقوق را متناسب با تورم افزايش دهد ولي بحث بر سر يك تكليف كلي بر افزايش حقوق هاست.
وي افزود: تناسبي كه گفته شده به معناي برابري و مساوات نيست ضمن اينكه هر تكليف مالي به صورت قانوني مستلزم وجود منابع قانوني آن است.
الهام با بيان اينكه تعهدات قانوني تا منبع نداشته باشد ايجاد تكليف نمي كند، عنوان كرد: اين منع در بودجه سالانه هم تعريف نشده است.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه هميشه اين افزايش متناسب با تورم بوده و هنوز تورم سال 87 مشخص نيست، خاطر نشان كرد: بايد به تورم سال قبل نگاه كرد كه يك تورم متوسط سال است.
وي با اشاره به اينكه تورم را نمي شود براي همه دهك ها يك جور محاسبه كرد، ابراز داشت: اين كار سبب كاهش فاصله هاي دريافتي شده و كميسيون تطبيق مجلس هم اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي ندانسته و اجرايي هم شده است.
الهام افزود: افزايش حقوق هر سال جديد مي شود و پايه جديد حقوق هم با اين ضريب پرداخت مي شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه سياست هاي اقتصادي دولت در عين حال كه سبب تورم شده ولي اشتغال زايي را نيز تقويت كرده و آيا دولت با برنامه ريزي اين كار را كرده و يا اين امر خارج از اراده دولت بوده، تصريح كرد: سياست دولت، حمايت از ايجاد اشتغال بوده است.
وي افزود: حمايت از سياست اشتغال و كنترل تورم را بايد دنبال كنيم و تاثير آن را در تورم ببينيم و ممكن است ايجاد اشتغال هم در تورم دخيل باشد، ولي گزارشاتي كه نقل مي شود دقيق نيست.
الهام با بيان اينكه دولت از بنگاه هاي زود بازده حمايت كرده و آن را در ايجاد اشتغال موثر دانسته است، اظهار داشت: شش هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي زود بازده داده شده كه سرعت ايجاد اشتغال در بنگاه هاي كوچك بالاتر بوده است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه بيش از 95 درصد از اين سرمايه گذاري و تسهيلات بانكي در جاي خود مصرف شده و اين تاسيسات در استان ها بنا شده است، گفت: در مقابل نيز 94 هزار ميليارد تومان در بازار وارد شده است.
وي با بيان اينكه بايد ديد اين 94 هزار ميليارد تومان تا چه ميزان صرف اشتغال شده و دست مردم است، افزود: طرح دولت بر اين 94 هزار ميليارد است كه چه قدر از آن وارد بخش مسكن شده و سند تورم در بخش مسكن و تجارت شده است.
الهام با تاكيد بر اينكه 95 درصد اين شش هزار ميليارد تومان در جاي خود استفاده شده، اظهار داشت: برخي گفته اند كه 45 درصد اين موضوع انحراف داشته، اگر همه آن ها هم منحرف شده باشد بايد ديد نسبت به 94 هزار ميليارد چقدر است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي از كارشناسان شيپور را از سر گشاد آن مي زنند، گفت: بايد ديد چند درصد مردم از اين 94 هزار ميليارد استفاده مي كنند و چند درصد از شش هزار ميليارد استفاده مي كنند.
وي تاكيد كرد: سياست هاي دولت تورم زا نبوده و پنج درصد آن ناشي از فشارهاي جهاني است كه با كم كردن تورم جهاني، تورم ايران در حال حاضر 13 درصد است.
وي افزود: سياست اشتغال و توليد هم مي تواند سبب ايجاد اشتغال و هم سبب كاهش تورم شود./131/120
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]