محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843556728
- بخش خصوصی به جای شرکت های دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بخش خصوصی به جای شرکت های دولتی تهران - ایرنا - روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: شرکت های دولتی از نظر نوع فعالیت و انگیزه های تأسیس با دیگر سازمان های دولتی متفاوتند؛ نام هایی چون وزارتخانه، سازمان و مانند آن، بیشتر برای نام گذاری مؤسسات دولتی یا عمومی به کار می رود که با اساس نامه قانونی و غالبا برای انجام وظایف سیاسی و اجتماعی تأسیس می شوند و برای انجام این وظایف از دولت بودجه می گیرند.
در ادامه این یادداشت که روز پنجشنبه انتشار یافته می خوانیم: شرکت های دولتی به مؤسساتی گفته می شود که فعالیت آنها ماهیت اقتصادی دارد و کالاها و خدمات خود را به مردم می فروشند، ولی مانند شرکت های خصوصی، انتفاعی نیستند. پس علی القاعده درآمد شرکت های دولتی باید درحد هزینه تمام شده کالاها و خدمات آنها باشد، مگر آنکه دولت بخواهد بخشی از هزینه خدمات آنها را از محل یارانه دولتی تأمین کند.
این شرکت ها نیز با اساسنامه دولت، ولی با اهداف اقتصادی و برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تأسیس می شوند. شرکت های دولتی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: نخست شرکت هایی که وظایف اساسی مانند صنایع بزرگ و مادر را برعهده دارند و به حکم قانون اساسی (اصل ٤٤) باید دولتی باشند. دوم شرکت هایی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم برای سرمایه گذاری در آنها را ندارد و دولت ناگزیر و به نیابت از بخش خصوصی پا به عرصه فعالیت های تولیدی و خدماتی می گذارد. به طور طبیعی انتظار می رود با گذشت زمان و ایجاد پتانسیل های لازم در بخش خصوصی، این فعالیت ها از دولت منتزع و به بخش خصوصی واگذار شوند و از حجم فعالیت دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومی کاسته شود.
آمار و حجم فعالیت های این گروه از شرکت های دولتی که حکم قانون اساسی را ندارند، از کل تولیدات و خدمات کشور آن چنان گسترده است که بررسی آن از حوصله عامه مردم بیرون است.
ولی با بعضی شاخص های کلی می توان رشد روزافزون شرکت های دولتی و متقابلا محدودشدن میدان فعالیت بخش خصوصی را نشان داد، چنان که دیگر نیازی به بررسی آمار تفصیلی شرکت های دولتی نباشد.
- یکی از این شاخص ها ترکیب بودجه دولت است، بودجه کل کشور معمولا از دو جزء اصلی تشکیل می شود:
١- بودجه عمومی دولت که، به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی داده می شود.
٢- بودجه شرکت های دولتی که، بانک ها و بیمه های دولتی را نیز دربر می گیرد.
بررسی بودجه های سالانه کشور نشان می دهد سهم بودجه شرکت های دولتی به مراتب بیشتر از بودجه عمومی است و در گذر زمان پیوسته درحال رشد بوده اند.
همان گونه که اشاره شد، دولت نباید وارد عرصه اقتصاد شود، مگر به حکم قانون اساسی یا به نیابت از بخش خصوصی.
پس رشد بودجه شرکت های دولتی در مقایسه با بودجه عمومی دولت، می تواند نشان دهنده ورود روزافزون دولت به عرصه فعالیت های خصوصی و مردمی باشد.
- شاخص اندازه اقتصادی دولت، به معنی سهم بودجه دولت از کل ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی کشور است. بزرگی این شاخص نشان می دهد که بخش بزرگی (احتمالا بیش از ٨٠ درصد) از اقتصاد کشور در انحصار دولت است و دولت با رشد بی رویه شرکت های دولتی، بیشتر مشاغل و حوزه های فعالیت مردمی را مصادره کرده است و نقش مردم در اقتصاد کشور به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یافته است.
- سنجش شاخص اندازه دولت نیاز به آمارهای شفاف از بودجه دولت و برآوردهای واقعی از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی کشور (یا آمار تولید ناخالص داخلی) دارد. در شرایط اقتصادی کنونی، دسترسی به چنین آمارهایی حتی برای اهل فن بسیار دشوار است، با این همه، برآوردها و تخمین های کلی نشان می دهد که اندازه دولت درحال حاضر، از اندازه دولت در بسیاری از کشورهای دیگر بزرگ تر است.
- شاخص نیروی انسانی دولت به معنی نسبت کارگران و کارمندان دولت به آمار کل جمعیت شاغل کشور است. اندازه این شاخص و مقایسه آن در کشورهای مختلف نشان می دهد که در شرایط کنونی، بسیاری از شاغلان کشور در استخدام دولت هستند و نقش بخش خصوصی در اشتغال و کارآفرینی روزبه روز کاهش یافته است.
شاخص های فوق هنوز همه ابعاد دولت را پوشش نمی دهند، زیرا بخش های فعالیت دیگری نیز وجود دارند که از قلم افتاده اند. مانند: ١- فعالیت های اقتصادی که ظاهرا خصوصی به شمار می روند، ولی وابستگی بسیاری به دولت دارند و می توان آنها را شبه دولتی به شمار آورد.
این بخش های فعالیت، برخلاف بخش خصوصی واقعی که باید رقابت پذیر باشد، غالبا انحصارگرا و رقابت گریز هستند و با پشتیبانی دولت می توانند عرصه را بر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تنگ تر کنند.
٢- گروه هایی که ظاهرا فعالیت اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی دارند و عنوان سازمان های مردم نهاد (سمن) را یدک می کشند ولی عملا دولتی هستند.
نیازی به نام بردن از یکایک این قبیل شرکت های به ظاهر خصوصی و غیرانتفاعی و مردم نهاد نیست و خوانندگان گرامی با اطلاعات عمومی خود می توانند تعدادی از آنها را شناسایی کنند.
برشمردن دلایل و انگیزه های این همه گرایش به دولتی شدن امور، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی، خود مجال دیگری می طلبد ولی آنچه در کوتاه سخن می توان گفت، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت در دهه های گذشته، عامل اصلی بزرگ شدن دولت بوده است.
با توجه به افزایش جمعیت کشور و کاهش حجم صادرات نفتی و به تبع آن کاهش درآمد سرانه و رفاه عمومی، اقتصاد کشور نمی تواند و نباید همچون گذشته به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد.
به این ترتیب، قطع تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و گرایش به اقتصاد تولیدی باید در صدر اولویت های دولت در برنامه های آینده قرار داشته باشد. البته این انتظار کوچکی نیست، زیرا دولت باید با ایجاد فرصت های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی و سپردن بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی به دست خود مردم، بتواند این به اصطلاح غول را به شیشه برگرداند. در اینجا دو پرسش مطرح می شود:
١- آیا دولت می خواهد این کار را بکند؟
٢- آیا دولت می تواند این کار را انجام دهد؟
از دولت تدبیر و امید همین انتظار می رود.
* منبع: روزنامه شرق
** اول /1337
17/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]
-
گوناگون
پربازدیدترینها