محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802995044
- چرا مأمور اجرای قانون نمی تواند اجتهاد کند؟-علی اکبر گرجی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چرا مأمور اجرای قانون نمی تواند اجتهاد کند؟-علی اکبر گرجی* مباحث مربوط به نسبت شرع و قانون در ایران از جمله مسائل دیرپا و پر سابقه ماست. از روزگار ساسانیان و حتی پیشتر، مناسبات مذهب و قانون (به منزله نماد قدرت رسمی و موضوعه) تحولات و فرازونشیب های گوناگونی به خود دیده است. اوج این مناقشات و مباحثات را می توان در دو تجربه بنیادین نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی که به تأسیس نظام جمهوری اسلامی منجر شد مشاهده کرد.
به نظر می رسد که دین، اخلاق، عرف، رسوم و نظایر اینها را می توان در حکم منابعی در نظر بگیریم که قواعد حقوق موضوعه (قوانین) از آنها تغذیه می کنند. بی تردید در جامعه اسلامی جدی ترین و تعیین کننده ترین منبع، کلام شارع مقدس است. در چنین جامعه ای اراده الهی و اراده شهروندان مسلمان رابطه ای طولی دارند. به تعبیر اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اراده خداوند بر این قرار گرفته که مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند. به این اعتبار چنانچه اراده شهروندان مسلمان این باشد که در قانونگذاری های روزمره خود اسلام یا اخلاق را به سان منبع در نظر بگیرند، هیچ کس توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت چرا که مردمانی مختار با اراده خود بر حکم الهی گردن می نهند. در این حالت قانون و شرع مانند دو دیبا به یکدیگر پیوند خورده و نظام قانونگذاری آن کشور را تشکیل می دهند. مردم سالاری دینی هم جز از این طریق قابلیت تحقق نخواهد داشت. اراده آزاد مردمان مسلمان بر انتخاب زمامداران با گرایش های دینی تعلق گرفته است. بدیهی است تا زمانی که این اراده آزاد در عرصه های مختلف اکتساب، انتقال و اعمال قدرت مخدوش نشود، همچنان می توان از جوهره مردم سالار یک نظام سخن گفت و دفاع کرد.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر بر همین دیدگاه است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». اصول 91 تا 98 قانون اساسی هم به تعریف جایگاه و تضمین موقعیت حقوقی شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و موازین شرعی پرداخته اند.
پس در نظام حقوقی ایران فرض بر این است که بین قانون موضوعه و قواعد شرعی (با قرائت شورای نگهبان) تضادی وجود ندارد. حکم قانون موضوعه یا همسو با موازین شرع است یا دست کم مغایرتی با آن ندارد. اما در هر دو صورت، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و موید به تأیید شورای نگهبان قانون رسمی، لازم الاجرا و در عین حال دینی است. حتی، قواعد حقوقی مبتنی بر مصلحت هم به نوعی از آبشخور شرع و قانون اساسی تغذیه می شوند، زیرا فرض بر آن است که شارع مقدس و قانونگذار حکیم وضع قاعده برای وضعیت های استثنایی را به فراموشی نسپرده اند. تفاوت نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام های سیاسی-حقوقی لائیک و سکولار را باید در همین نکته ظریف جست و جو کرد. «لائیسیته اساساً مستلزم غیرتئوکراتیک بودن دولت و نداشتن تعلق آن به گرایش های مذهبی است». در نظام های لائیک دولت نسبت به ادیان بی طرف است و همه آنها را به یک چشم می نگرد. هیچ کدام از نهادهای دین و دولت حق مداخله در امور دیگری را ندارند. حال آنکه در مدل مردم سالاری دینی، حکومت به اقتضای تمایل دینی مردم و بنا به درخواست و اراده آنها (نه با زور و تهدید) اجرای قواعد شرع انور را سرلوحه مأموریت خود قرار می دهد.
بر این اساس سخن دکتر روحانی مبنی بر اینکه «پلیس موظف به اجرای قانون است نه اجرای اسلام» نمی تواند به معنای مخالفت با موازین شرعی یا مخالفت با اجرای اسلام قلمداد شود، زیرا سخن رئیس جمهوری در بستری بیان می شود که طبق آن، اسلام لباس قانون پوشیده و مأموران اداری و سیاسی جمهوری اسلامی مکلف به اجرای «اسلام قانونی» هستند نه اسلام فراقانونی. اسلام به عنوان یک امر فراقانونی قطعاً می تواند از منابع قانون ساز باشد اما شایسته نیست که به عنوان قاعده حقوقی به طور مستقیم لازم الاجرا در نظرگرفته شود.
امر زمامداری در مرحله اجرا مستلزم احکام قاطع است و این ویژگی جز در پرتو قانونمداری موضوعه به دست نمی آید. خبرگان قانون اساسی در سال 1358 در پرتو تجارب به دست آمده از نهضت مشروطه ساز و کاری طراحی کردند تا تضاد ظاهری شرع و قانون از بین برود. اگر هریک از مأموران اداری و اجرایی– که ممکن است خود مقلد مرجعی متفاوت باشند- بخواهند بر اساس تشخیص و برداشت خود از اسلام به انجام مسئولیت های خود بپردازند چه بسا باید هر آن منتظر بروز جنگ هفتاد دو ملت باشیم. دولت قانونمدار تنها در صورتی قابلیت تحقق در نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت که همه مردم و همه زمامداران پیرو قواعد حقوقی مشخص و از پیش تعریف شده باشند. رجوع به منابع قانون ساز (مانند شرع و اخلاق) در صلاحیت مأموران اداری - اجرایی نیست. تجویز رجوع مستقیم مأموران اجرایی به منابع فراقانونی قانون ساز با تمامیت نظام سیاسی و خرد حکمرانی مغایر است و می تواند اعتماد مردم به عدالت رسمی و درایت زمامدارانه را مخدوش کند.
* استاد دانشگاه
*روزنامه ایران/پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1394
17/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها