تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816463941
عملكرد دولت نهم پديد آورد دوران تضعيف منابع مالي بانكها!
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عملكرد دولت نهم پديد آورد دوران تضعيف منابع مالي بانكها!
در شرايط تورمي امروز آنچه كه بيش از همه براي بخش خصوصي مشكل ايجاد ميكند كمبود منابع براي سرمايهگذاري است نه كاهش نرخ سود.
آفتاب: يك عضو اتاق بازرگاني اعلام كرد: «بانكها در سال گذشته به دليل كمبود منابع، بسياري از پرونده‌هاي درخواست تسهيلات و اعتبار را بدون پاسخ به فعالان صنعتي بازگرداندند».
دكتر علي رشيدي معاون اسبق بانك مركزي، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «بانكها به دليل كمبود منابع و همچنين سه‌قفله شدن منابع بانك‌مركزي از سوي مظاهري رئيس آن، نمي‌توانند جوابگوي بخش خصوصي و صنايع و توليدكنندگان مستقل از دولت باشند».
وي با بيان اينكه بانك مركزي استقلال ندارد و در مواردي مجبور به اجراي دستورات دولت و شخص رئيس‌جمهور است گفت: «اين مسئله در تعيين نرخ سود تسهيلات كاملاً روشن شده است».
رشيدي ادامه داد: «در شرايطي كه نرخ تورم 20 تا 25 است، نميتوان نرخ دستوري 12 تا 10 درصد را براي بانكها تعيين كرد، چراكه بانكها به دليل كاهش سود و كمبود منابع از پرداخت سود واقعي سپرده به سرمايه‌گذاران خود باز مي‌مانند. اين مهمترين عامل خروج سپرده‌ها از بانكها و كاسته شدن از منابع بانكي است».
معاون بانك مركزي دولت مهندس بازرگان تاكيد كرد: «كاهش منابع بانكي نيز مانع از آن مي‌شود كه تسهيلات بانكي در اختيار بخش خصوصي و صنعت قرار گيرد. بنابراين كاهش سود به صورت دستوري حتي به نفع متقاضيان دريافت تسهيلات نيز نخواهد بود چرا كه اساساً منابعي براي پرداخت باقي نمي‌ماند».
وي تصريح كرد: «سال گذشته كه دولت با پافشاري بر نظر خود و برخلاف نظر وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي (ابراهيم شيباني) و بسياري از كارشناسان اقتصادي مبادرت به كاهش سود نمود؛ بانكها تسهيلات بسيار كمتري به بخش خصوصي پرداخت كردند».
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: «اين موضوع به اندازه‌اي براي فعالان بخش خصوصي مسئله ايجاد كرد كه حتي برخي اعلام كردند كه حاضرند نرخ سود تسهيلات گذشته را پرداخت كنند، اما روند اعطاي تسهيلات و كمك بانكها به توليد و صنعت متوقف نشود».
به اعتقاد دكتر رشيدي دولت بايد به جاي استفاده از دلارهاي نفتي در امور جاري اين منابع را از طريق بانكها در اختيار سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي قرار دهد تا چرخ توليد و اشتغال از حركت بازنايستد.
وي افزود: «در شرايط تورمي امروز آنچه كه بيش از همه براي بخش خصوصي مشكل ايجاد ميكند كمبود منابع براي سرمايهگذاري است نه كاهش نرخ سود».
وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «دولت بايد سالانه بخشي از بدهي‌هاي خود به بانكها را پرداخت كند تا در پايان آخرين سال برنامه، اين بدهي‌ها به صفر برسد. از سوي ديگر دولت براي تقويت توليد و صنعت بايد به گونه‌اي عمل كند تا منابع عمومي بانكها افزايش يابد».
دكتر رشيدي در پايان گفت: «كاهش 2 درصدي نرخ سود با توجه به تورم موجود براي بخش خصوصي اهميت ندارد ولي آنچه كه مهم است، وجود منابع بانكي، افزايش آن و يا حداقل كاسته نشدن از آن براي پرداخت تسهيلات به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد خواهد بود».
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها