واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۸:۱ق.ظ)
حيثيت زنان آفريقا زير چکمه سربازان غرب گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج
به گزارش خبرگزاري موج، جنگ، ناامني و براندازي هاي حکومتي پي در پي کشورهاي آفريقايي در نتيجه عقب افتادگي سياسي و اجتماعي اين کشورها است که تا چندي قبل در زمره مستعمرات اروپاييان قرار داشتند. امري که امروزه به حضور نظامي غرب در قاره افريقا مشروعيت داده است. نمونه عيني اين وضعيت تحولات داخلي مالي و جمهوري آفريقاي مرکزيست که باعث شد متروپل و استعمارگر سابق آن ها، فرانسه، تنها کنش گر در زمينه حفظ نظم در اين کشورها باشد.
از اين رو زماني که مالي و جمهوري آفريقاي مرکزي دچار بحران حاد انساني و افزايش خشونت هاي ناشي از جنگ قدرت شدند، فرانسه تنها کشوري بود که اجازه تصميم گيري در مسأله اعزام نيروهاي خارجي و برقراري نظم را داشت. اين نکته با برگزاري کنفرانس و نشست هايي در پاريس و سکوت ساير کشورهاي اروپايي و ايالات متحده قابل مشاهده بود.
بر اين اساس، در حال حاضر اين کشور اروپايي دو هزار نيرو در آفريقاي مرکزي و چهار هزار سرباز در مالي دارد، همچنين فرانسه در حال ساخت پايگاه هاي نظامي دائمي براي استقرار سه هزار پرسنل نظامي در چاد است. از اين رو اگر با ديد موشکافانه تري به تغيير و تحولات آفريقا نگاه بيندازيم متوجه مي شويم، روابط استعماري قرون نوزده و بيست، کماکان ادامه دارد هرچند با ظاهري متفاوت.
سربازان کشورهاي غربي مانند فرانسه، بلژيک، بريتانيا، ايتاليا و آمريکا اگرچه به دلايلي همچون کاستن از شدت خشونت ها، محافظت از زنان و کودکان در مقابل تروريسم، حفظ صلح و جلوگيري از تسخير حکومت ها توسط شورشيان در کشورهاي آفريقايي مستقر شده اند اما تبعات حضور طولاني مدت آن ها قابل تامل است.
در اين راستا، در آخرين گزارش تکان دهنده اي که گروه «جهان عاري از ايدز» منتشر کرد، از بهره کشي غير اخلاقي از کودکان پناهجو و يتيم جمهوري آفريقاي مرکزي توسط چهارده سرباز فرانسوي پرده برداشته شد. طبق گزارش مذکور نيروهاي فرانسه به مدت هفت ماه به کودکان 9 و زير 9 سال آفريقايي تجاوز مي کردند. در اين ميان تعداد کودکاني که از دسامبر 2013 تا ژوئن 2014 مورد تعرض واقع شده اند، مشخص نيست.
اين رسوايي نظامي که با واکنش فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فرانسه، رو به رو شد، بدون ترديد اولين و يا آخرين مورد نخواهد بود. دوري طولاني مدت سربازان از محل زندگي خود و قرار گرفتن در شرايط دشوار جنگي در کشورهاي درگير ناامني و خشونت، باعث چنين اتفاقاتي مي شود که اثرات زيان بار آن صرفا شامل حال ساکنين اين کشورها و به ويژه زنان و کودکان بي دفاع مي گردد.
همچنين پس از آنکه در سال 2007 که حدود 2200 سرباز اتحاديه آفريقا متشکل از کشورهاي کنيا، اوگاندا، بروندي، جيبوتي، اتيوپي و سيرالئون براي مبارزه با الشباب در سومالي مستقر شدند، گزارشاتي از تجاوز به يک کودک توسط سربازان اوگاندا و تعرض به زنان از سوي نيروهاي امنيتي بروندي و اوگاندا توسط ديدبان حقوق بشر ارائه شد. ضمن آنکه سال گذشته ميلادي نيز در مورد 14 تجاوز جنسي و تعرض به زنان و دختران کم سن و سال سوماليايي در بين سال هاي 2013 تا 2014 از سوي نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل نيز اخباري منتشر شد.
در واقع اگرچه مردم اين کشورها به دليل ناتواني حکومتشان در تامين امنيت نسبي، مي توانند در کنار نيروهاي نظامي غربي و سازمان هاي بين المللي آرامتر به زندگي خود بپردازند اما زنان و دختران اين سرزمين ها به واسطه حضور سربازان در محيط زندگيشان دغدغه آسيب هاي جنسي دارند.
اين موضوع در حضور 60 ساله سربازان آمريکايي در کره جنوبي نيز قابل مشاهده است. نتيجه مشارکت ايالات متحده در حفظ صلح، از سالهاي پاياني جنگ کره تاکنون، علاوه بر تشديد بدبيني ها ميان پيونگ يانگ و سئول نسبت به تحرکات نظامي و رشد مسابقه تسليحاتي، ايجاد يک ميليون برده جنسي بوده است.
طبق آمار تنها از اواسط دهه 1990 آمار زنان روس، ازبکستاني، قزاق و فيليپيني که در کره جنوبي مجبور به فاحشهگري در خدمت سربازان آمريکايي شدهاند افزايش چشمگيري داشته و در عين حال تعداد فاحشههاي کره جنوبي نيز در سطح بالايي باقي مانده است. بين اواسط دهه 1990 تا اوايل دهه اول بعد از سال 2000 حدود 5000 زن روس و فيليپيني به درون کره قاچاق و به اجبار به بردههاي جنسي در کمپهاي نظامي آمريکايي تبديل شدهاند.
در نهايت آنکه، لشکر کشي هاي کشورهاي غربي تحت هر عنواني به سرزمين هاي خاورميانه و آفريقا و تداوم حضور سربازان در اين کشورها مانند آنچه که در نيجريه، جمهوري آفريقاي مرکزي، سومالي، افغانستان و عراق رخ داد بيش از هر چيز امنيت رواني زنان و دختران را به مخاطره مي اندازد. به ويژه آنکه افراد تحت تعرض به دليل حاکميت دولت هاي ضعيف و بعضا وابسته شان، هرگز نمي توانند اعتراض خود را به طور قانوني پيگيري کنند.
در پرونده رسوايي جنسي سربازان فرانسه که اخيرا رسانه اي شد، گمان نمي رود مجرمان مجازات شوند و کودکان بتوانند اعاده حقوق کنند. ضمن آنکه گزارش مذکور اين سوال را مطرح کرد چه تعداد کودک و يا زن در نتيجه اين گونه برخوردهاي غير انساني در کشورهاي آفريقايي در معرض آسيب هستند و يا دچار مشکل شده اند که ممکن است هرگز آشکار نشود.
مساله قابل توجه ديگر خلاء قانون بين المللي براي برقراري دادگاهي نظامي عليه خاطيان است. در اين موضوعات صرفا کشوري که پرسنل نظامي اش دست به چنين اقداماتي زده است، براي التيام افکار عمومي، متجاوزان را از کنار برکنار و يا دادگاه صوري تشکيل داده و آنها را ملزم به پرداخت جريمه اي مي کند.
زهرا سادات حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]