محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843572997
- جایگاه و وزن مسایل سیاست خارجی در انتخابات 2015 انگلیس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جایگاه و وزن مسایل سیاست خارجی در انتخابات 2015 انگلیس لندن - ایرنا- نگاهی به کارزار انتخاباتی احزاب سیاسی انگلیس، نشانگر آن است به رغم پررنگ بودن مسایل اقتصادی و اجتماعی، مسایل مرتبط با سیاست خارجی و مسایل دفاعی تاکنون در اولویت اصلی تبلیغاتی این احزاب قرار نداشته است.
به گزارش ایرنا، بدین ترتیب رای دهندگان انگلیسی درحالی روز پنجشنبه این هفته ( هفدهم اردیبهشت ماه ) به پای صندوق های رای می روند که به نظر می رسد شناخت دقیقی از برنامه های احزاب سیاسی انگلیس درعرصه سیاست خارجی و دفاعی در صورت پیروزی شان در انتخابات سراسری این کشور، ندارند.
از میان مسایل خرده و کلان سیاست خارجی، تاکنون احزاب سیاسی اصلی انگلیس بیشتر بر روی دو موضوع همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و بحث نوسازی توان هسته ای این کشور اشاره داشته اند اما این مسایل نیز با گذشت زمان، در لابلای هیاهوی احزاب در ارتباط با مسایل خرد و کلان اقتصادی گم شده اند.
اما مسایل سیاست خارجی و دفاعی انگلیس که از سوی احزاب سیاسی مطرح شده اند بیشتر مرتبط با خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آینده سیستم بازدارندگی هسته ای ، میزان بودجه دفاعی و کمک های خارجی بوده است.
در حال حاضر یکی از اصلی ترین مسایل سیاست خارجی انگلیس بحث ادامه و یا خروج این کشور از اتحادیه اروپاست که این مساله بیشتر از سوی احزاب محافظه کار و حزب استقلال بریتانیا ( یوکیپ) دامن زده شده است.
کامرون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس پیشتر گفته است در صورت پیروزی حزبش در انتخابات عمومی این کشور، در سال 2017میلادی برای ماندن کشورش در اتحادیه اروپا، یک همه پرسی برگزار می کند.
وی که گفته می شود برای کنترل روند مهاجرت نیروی کار اروپایی به انگلیس تحت فشار اعضای قدرتمند حزبش قرار گرفته است، قصد دارد پیش از آن که ادامه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا به همه پرسی گذاشته شود، بر سر شرایط ادامه این عضویت مذاکره کند.
نخست وزیرانگلیس به رغم مخالفت صریح رهبران اروپایی ازجمله صدراعظم آلمان، آزادی رفت وآمد نیروهای کار در اتحادیه اروپا را "مهمترین موضوع" درمذاکراتش با اتحادیه اروپا، بیان کرده است.
بزرگ ترین اختلاف انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر تردد آزادانه نیروی کار است، به این معنی که شهروندان کشورهای عضو حق دارند به کشورهای دیگر بروند و کار کنند. بعضی از سیاستمداران انگلیسی می گویند این قانون باعث شده دستمزدها در انگلستان پایین بیاید. بعضی دیگر می گویند مهاجران از نظام رفاهی سوءاستفاده می کنند. گروهی هم نگران از دست رفتن حاکمیت ملی هستند، چرا که تصمیم هایی که بر سرنوشت انگلیس اثر دارد در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شود.
در این میان سخنگوی حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) تاکید کرده است که انگلیس باید به منظور بازیابی کنترل مرزها و وضعیت مهاجرت، از اتحادیه اروپا خارج شود چرا که بروکسل حاضر به مذاکره بر سر اعمال محدودیت بر آزادی جابجایی نیروی کار نخواهد بود.
اما مدافعان اتحادیه اروپا از جمله حزب کارگر می گویند عضویت در این اتحادیه به معنای دسترسی به بازاری عظیم و نفوذ سیاسی بیشتر انگلیس در جهان است.
سامانه تسلیحات هسته ای انگلیس که متشکل از چهار فروند زیردریایی مسلح به موشک های راهبردی می باشد، همواره جنجال آفرین، و البته پرهزینه، بوده است.
این سامانه در حال حاضر متشکل از 4 فروند زیردریایی "ونگارد است" که موشک های استراتژیک "ترایدنت" را حمل می کنند. این زیر دریایی ها از دهه 1960 میلادی تاکنون در پایگاه نیروی دریایی "کلاید" در ساحل غربی اسکاتلند مستقر هستند.
طبق اعلام وزارت دفاع انگلیس، زیردریایی های هسته ای فعلی باید در اواسط دهه 2020 میلادی، از خدمت خارج شوند و سیاستمداران انگلیسی باید تا سال 2016 میلادی در مورد جایگزین آنها تصمیم بگیرند. با این حال درمورد نحوه اجرای این طرح اختلاف نظرهایی میان دو حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات که تاکنون دولت ائتلافی کنونی این کشور را تشکیل می داده اند ، و نیز حزب کارگر وجود داشته است .
حزب محافظه کار خواستار تقویت توان بازدارندگی هسته ای مستقل انگلیس است و با توجه به آنچه آن را تهدیدهای جدید روسیه علیه ناتو به دنبال بحران اوکراین می خواند، بر نوسازی زیردریایی های هسته ای این کشور تصریح دارد.
دراین میان "مایکل فالون" وزیر دفاع انگلیس در مطلبی که در روزنامه تایمز منتشر کرده است، "اد میلیبند " رهبر حزب کارگر را متهم کرد که برای رسیدن به کسب قدرت و جلب حمایت ناسیونالیست های اسکاتلندی، حاضر است توان دفاع هسته ای کشورش را تضعیف کند.
با این حال "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر ضمن دفاع از توان هسته ای انگلس گفته است که امنیت ملی مهم تر از آن است که بتوان وارد حوزه سیاست شود و هیچوقت امنیت ملی را فدا نخواهد کرد.
"نیکلا استروجن" رهبر حزب ملی اسکاتلند که دارای دیدگاه های تجزیه طلبانه است و رسما از حزب کارگر برای پیروزی در انتخابات ماه "می " دفاع کرده ، خواهان از بین بردن موشک های راهبردی ترایدنت شده است.
استروجن روشن ساخته است که مخالف طرح توسعه و بازسازی بازدارندگی هسته ای موسوم به طرح "ترایدنت " است که به گفته وی درحدود 100 میلیارد پوند هزینه در برخواهد داشت.
رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت که حزبش ترجیح می دهد که این پول صرف آموزش، خدمات بهداشتی و نگهداری از کودکان شود.
کاهش بودجه دفاعی انگلیس به منظور کاستن از کسری بودجه، از دیگر مسایلی است که احزاب سیاسی این کشور دیدگاه های متفاوتی را راجع به آن عنوان کرده اند.
انگلستان به عنوان یکی ازاعضای ناتو متعهد شده است که 2 درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف بودجه دفاعی کند، اما این مساله بسیار چالش برانگیز بوده به نحوی که حتی لندن را در مقابل واشنگتن قرار داده است.
بودجه دفاعی انگلیس از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی دیوید کامرون در سال 2010 میلادی به منظور کاهش کسری بودجه بی سابقه، حدود هشت درصد کاهش یافته و موجب شده است شمار نظامیان انگلیسی به حدود یک ششم کاهش یابد.
بودجه نظامی دولت انگلیس درسال 2014 میلادی 2.07 درصد از تولید ناخالص داخلی اش بوده و دولت این کشور درصدد است این بودجه را درسال 2015 میلادی به 1.88 درصد از تولید ناخالص داخلی اش برساند .
در سال گذشته میلادی بودجه نظامی آمریکا، 3.6 درصد ازتولید ناخالص داخلی این کشور، بودجه نظامی فرانسه 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی اش، بودجه نظامی آلمان 1.14 درصد از تولید ناخالص داخلی اش، بودجه نظامی نروژ 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی اش ، بودجه استونی 2 درصد از تولید ناخالص داخلی اش و بودجه نظامی لهستان 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی اش بوده است.
نیروهای مسلح انگلیس در حال کوچک شدن است. به طور نمونه پرسنل ارتش این کشور از 102 هزار نفر به 82 هزار نفر رسیده و بودجه اش از کشورهایی چون چین و عربستان سعودی کمتر شده است.
ژنرال "ریموند اودیرنو" رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیرا در گفت وگو با دیلی تلگراف هشدار داده است که کاهش هزینه های دفاعی انگلیس سبب کاهش اعتماد بنفس این کشور در انجام تعهداتش به امنیت جهانی می شود.
دراین میان شماری از نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس به صراحت مخالفت صریح خود را با تصمیم دولت ائتلافی دیوید کامرون با کاهش هزینه های دفاعی این کشور، بیان داشته اند.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس ورهبر حزب محافظه کار به رغم درخواست مستقیم مقامات آمریکایی از جمله باراک اوباما، تاکنون قول صریحی برای تثبیت بودجه دفاعی این کشور به میزانی که ناتو درخواست کرده، نداده و این مساله را به بعد از انتخابات موکول کرده است.
مسایل مرتبط با خاورمیانه ازدیگر مسایلی است که اگر چه احزاب سیاسی اصلی چون حزب کارگر و محافظه کار در مبارزات انتخاباتی شان زیاد به آنها اشاره نکرده اند اما بی تردید در صورت پیروزی هر یک از آنها، این مسایل جایگاه ویژه ای در دولت انگلیس خواهد داشت
گفته می شود احزاب سیاسی انگلیس، تقریبا درباره همه چیز حتی در عرصه سیاست خارجی در زمینه تعامل با روسیه و اروپا اختلاف نظر دارند، اما دارای موضع مشترکی در برابر تحولات خاورمیانه به ویژه سوریه و عراق هستند. هر چند که اختلاف بین دو حزب اصلی کارگر و محافظه کار درباره شیوه برخورد با چالش ها در خاورمیانه است.
اسکای نیوز در این خصوص گزارش داد: احزاب انگلیسی در آستانه انتخابات تقریبا درمورد همه چیز به ویژه مالیات ها و خدمات تامین اجتماعی اختلاف دارند، اما به نظر می رسید آنها مواضع مشترکی در برابر مسایل خاورمیانه دارند. مجلس عوام انگلیس در سال های 2013 و 2014 میلادی دو موضع سرنوشت ساز درباره مسایل خاورمیانه اتخاذ کرد.
اعضای مجلس عوام در سال 2013 میلادی به مشارکت در حمله نظامی آمریکا به سوریه رای منفی دادند و "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر انگلیس در آن زمان بر مخالفت با شرکت در حمله به سوریه تاکید کرد. اما اعضای مجلس عوام انگلیس در سال گذشته میلادی با مشارکت در حملات هوایی علیه داعش در عراق موافقت کردند.
"جوی جونز" یک کارشناس مسایل سیاسی به اسکای نیوز گفته است : اگر "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر نخست وزیری را در دست بگیرد، از دخالت نظامی در خارج خودداری خواهد کرد. اما دیوید کامرون از مشارکت نکردن در عملیات نظامی در سوریه به شدت سرخورده و ناراضی است و اگر بتواند بار دیگر دولت تشکیل دهد، ممکن است شاهد دخالت های گسترده تر خارجی باشیم.
یکی دیگر از چالش های موجود در سیاست خارجی که برخی از احزاب سیاسی انگلیس به آن اشاره داشته اند بحث مذاکرات جاری برای توافق تجاری آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا( تی تی آی پی) است.
دولت ائتلافی دیوید کامرون به عنوان یکی از مدافعین "تی تی آی پی " که قرار است در ماه های نخست سال 2016 میلادی وارد فاز اجرایی اش شود ، این توافق را محرک اقتصادی بی هزینه در جهت منافع انگلستان واتحادیه اروپا و یک وزنه تعادلی ژئوپلتیک در برابر چین که یکی از قدرتهای اقتصادی بین المللی در حال رشد است ، توصیف کرده است.
با این وجود، توافق تجاری آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا با مخالفت هایی از سوی گروه های مدنی و سندیکاهای کارگری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله انگلستان روبه رو است. مخالفان ین توافق را عاملی می دانند که آمریکا و متحدینش آن را در جهت تضعیف استاندارد های اجتماعی و محیطی اروپا به کار خواهند گرفت.
رئوس برنامه های احزاب سیاسی انگلیس در ارتباط با مسایل دفاعی و سیاست خارجی به شرح زیر هستند:
**حزب محافظه کار
- ساخت دومین ناو هواپیمابر انگلیس
- نوسازی زیردریایی هایی هسته ای انگلیس
- تلاش برای قراری صلح در سوریه و عراق و ترغیب طرف های درگیری برای در پیش گرفتن یک راهبرد جامع برای شکست داعش
- برنامه نوسازی ساختار نیروهای نظامی انگلیس از جمله نیروهای پشتیبان
** حزب کارگر
- به حداقل رساندن توان بازدارندگی هسته ای دریایی و کاهش شمار زیردریایی های این کشور
- تجدید نظر در راهبرد امنیتی و دفاعی انگلیس
- برخورد قانونی علیه تبعیض و سوء استفاده از نیروهای مسلح
- حضور در نهاد بین المللی دفاع از آزادی مذهبی
** حزب لیبرال دمکرات
- پایان دادن به بازدارندگی هسته ای دریایی و کاهش شمار نیروهای زیردریایی های انگلیس
- متوقف کردن صادرات سلاح به کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند
- ارایه کمک های پزشکی و روانپزشکی به پرسنل نظامی انگلیس و بازنشستگان نظامی این کشور
- تجمیع هزینه های دفاعی و امنیتی
** یوکیپ
- حفظ هزینه های دفاعی در حد 2 درصد از تولید ناخالص ملی و افزایش این هزینه ها در صورت امکان
- افزایش خدمات به نیروهای بازنشسته نظامی و ایجاد نهادی دولتی بدین منظور
- حمایت از بازدارندگی هسته ای انگلیس
- کاهش کمک های خارجی انگلیس از 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی به 0.2 درصد
** حزب سبزها
- اولویت دادن به بحث تغییرات آب و هوایی در عرصه سیاست خارجی و ترغیب سایر کشورهای جهان به این مساله
- کنار گذاشتن سلاح های هسته ای انگلیس
- افزایش کمک های خارجی و رساندن آن به یک درصد از تولید ناخالص داخلی به مدت پنج سال
- متوقف کردن توافق تجاری آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا
** حزب احترام ( ریسپکت )
- مبارزه علیه جنگ ، دخالت نظامی و اشغال کشورهای دیگر
- رها کردن برنامه دفاع هسته ای "تریدنت "
- کاهش اختصاص هزینه های عمومی به قابلیت های دفاعی
- خروج انگلیس از پیمان اتلانتیک شمالی ( ناتو)
** حزب دمکراتیک وحدت طلب( ایرلند شمالی)
- بودجه نظامی انگلیس نباید کمتر 2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد
- انگلیس باید دارای سیاست دفاعی مستقل و قوی و برخوردار از بازدارندگی مستقیم هسته ای باشد
- به اجرا گذاشتن میثاق نظامی در تمامی بخش های انگلستان
- دفاع از حاکمیت انگلستان
** حزب ملی اسکاتلند
- مخالفت با نوسازی برنامه بازدارندگی هسته ای انگلیس موسوم به "تریدینت "
- حفظ پایگاه های دفاعی موجود در اسکاتلند
- اختصاص بخش زیادی از بودجه دفاعی به اسکاتلند
** حزب ولز (یا پلاید کمری)
- مخالفت با نوسازی سیستم بازدارندگی هسته ای ( تریدینت )
- ایجاد یک معاونت جدید برای بازنشستگان نیروهای مسلح در کابینه انگلیس
- ولز بایستی دارای یک کرسی در سازمان ملل باشد
- حمایت از ادامه کمک های خارجی در حد 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
انتخابات عمومی انگلیس که پنجاه و ششمین انتخابات پارلمانی این کشور از سال 1801 میلادی بشمار می آید، قرار است در هفتم ماه می ( 17 اردیبهشت ) برگزار شود و حزب پیروز سکان دولت این کشور را به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت.
براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته ، تا این لحظه هیچ حزبی نمی تواند اکثریت کرسی های مجلس عوام به دست آورد، و در صورت تحقق این مساله، پیش بینی می شود همانند انتخابات سال 2010 میلادی، مجلس بعدی، به اصطلاح معلق شود و دو یا چند حزب ناچار شوند با هم ائتلاف کنند و دولت بعدی انگلیس را شکل دهند.
اروپام**1** 1552
15/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها