واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۷:۵۱ب.ظ)
جهانگيري: ضرورت حضور فعال بخش خصوصي در کميسيون هاي مشترک روابط خارجي موج - معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت توسعه روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها، بر نقش پراهميت بخش خصوصي در پيشبرد اين روابط تاکيد کرد و خواستار حضور فعال نمايندگان اين بخش در جلسات کميسيون هاي مشترک همکاري با کشورهاي خارجي شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي، يکي از انتظارات از اين ستاد را تبيين خط مشي براي تعاملات و ارتباطات اقتصادي در دوران پس از تحريم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحليل هاي کارشناسي موجود مبني بر گسترش جريان اقتصاد جهاني در حوزه کشورهاي آسيايي، بايد از هم اکنون برنامه ريزي هاي لازم را براي ترسيم راهبردي مناسب در روابط اقتصادي خارجي خود انجام دهيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: البته هم اکنون نيز بيشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگاني ايران با کشورهاي آسيايي انجام مي شود و به دليل برخي تعاملات سياسي، اين کشورها تا کنون رابطه نزديک تري با جمهوري اسلامي ايران داشته اند.
وي همچنين بر لزوم فراهم شدن زيرساخت هاي لازم براي توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي با کشورهاي آسيايي تاکيد کرد و افزود: در حال حاضر برخي کشورها نظير روسيه آمادگي گسترش همکاريهاي بازرگاني با ايران را دارند اما به دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت هاي داخلي، دستيابي به اهداف مورد نظر در اين زمينه هنوز محقق نشده که لازم است با تبيين شرايط براي دستگاه هاي اجرايي مرتبط، زمينه ايجاد زيرساختها و توسعه اين روابط را فراهم کنيم.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر لزوم پيوستن جمهوري اسلامي ايران به نهادهاي جديد اقتصادي تاکيد و خاطرنشان کرد: ورود ايران به پيمان هاي منطقه اي که کشورهاي پرجمعيت آسيايي در آن عضويت دارند، امري ضروري است و بايد موانع آن شناسايي و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
جهانگيري تصريح کرد: لازم است ستاد، بررسي هاي دقيقي نسبت به راهبردهاي بلند مدت اقتصادي کشور انجام دهد و نتايج را به دولت اعلام کند تا جهت گيري هاي لازم در خصوص سياست هاي مرتبط با روابط اقتصاد خارجي در دستگاه هاي اجرايي ذيربط ايجاد شود.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: در صورتي که تحريم ها برداشته شوند، شرکت هاي خارجي به سمت ايران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت هاي اروپايي فراواني نيز در ميان آنها وجود خواهند داشت و ايجاب مي کند از هم اکنون با توجه به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به گونه اي برنامه ريزي کنيم تا ايران به محلي براي واردات کالاهاي مصرفي آنها تبديل نشود بلکه اين شرکتها نسبت به سرمايه گذاري و توليد در ايران اقدام کنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه اين جلسه با اشاره به برنامه ستاد براي ارزيابي عملکرد کميسيون هاي مشترک، اين اقدام را مثبت و سازنده ارزيابي کرد و گفت: ملاک ارزيابي براي عملکرد اين کميسيونها بايد دستاوردهاي اقتصادي براي کشور باشد و چنانچه اين کميسيونها با ايجاد زمينه امضاي تفاهم نامهها بتوانند منجر به ورود سرمايه و فناوري به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غير اين صورت کارايي چنداني در بر نداشته اند.
جهانگيري همچنين افزايش صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي را در توسعه روابط اقتصادي خارجي پر اهميت دانست و افزود: چنانچه مديري، به ويژه در استان هاي مرزي به موضوع روابط اقتصادي خارجي و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقيقت به اولويت کنوني دولت توجه نکرده و در نتيجه از نظر دولت تدبير و اميد مدير خوبي به حساب نمي آيد.
معاون اول رييس جمهور رفع موانع پيش روي صادرکنندگان را مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت: برخي مقررات دست و پا گير مانع از فعاليت صادرکنندگان مي شود و مديران وظيفه دارند در اين شرايط کار را براي صادرکنندگان تسهيل کرده و زمينه افزايش صادرات را فراهم آورند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]