واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا محمد كاظميان روز شنبه در نشست كميته پژوهشي پزشكي قانوني استان همدان گفت: آموزش و پژوهشي اين سازمان در سه سال اخير رشد مناسب و شتاباني داشته است. وي يادآوري كرد: 95 درصد طرح پژوهشي سال گذشته از سوي كارشناسان به كميته پژوهشي ارجاع شده كه انجام فعاليت هاي پژوهشي با توجه به كمبود فضا و امكانات كار قابل تقديري است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: 17 طرح از 95 طرح ياد شده ، مورد تاييد اعضاي كميته پژوهشي قرار گرفت كه عقد قرداد شد و با استفاده از منابع و بودجه هاي استاني در كنار ديگر طرح هاي پژوهشي در حال اجرا است. وي گفت: كارشناسان در كميته ها تخصصي پژوهشي ستاد سازمان پزشكي قانوني كشور چهار موضوع اخلاق و حقوق، آزمايشگاه و پاراكلينيك، علوم تشريح و كالبد گشايي و علوم باليني و روانپزشكي طرح هاي پژوهشي را مورد بررسي قرار مي دهند و بعد از از ارزيابي در اين كميته ها، تصويب و مورد حمايت سازمان براي اجرا قرار مي گيرند. وي با بيان اينكه بر اساس شرح وظايف سازمان پزشكي قانوني پنج وظيفه بر عهده دارد گفت: اظهار نظر پزشكي قانوني در پاسخگويي به استعلامات قضايي و پاسخ استعلامات ادارات و دستگاه هاي وابسته به قوه قضاييه به همراه انجام فاليت هاي آموزشي و پژوهشي از وظايف تعريف شده اين سازمان است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور اضافه كرد: اين سازمان در مباحث آموزشي اقدام به همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز علمي كرده است. كاظميان با اشاره به اينكه 5/1 ميليون مصدوم در سال براي معاينات پزشكي از سوي دستگاه قضايي به اين سازمان مراجعه مي كنند گفت : چهار تا پنج درصد از پرونده هاي پزشكي قانوني معادل 70 هزار جسد مربوط به كالبد گشايي و اظهار نظر در خصوص علت مرگ متوفيان است. وي افزود: 15 درصد از فعاليت هاي اين سازمان را مباحث آزمايشگاهي نظير بررسي هاي ژنتيكي، آسيب شناسي، سرولوژي و سم شناسي حوزه هاي دانشگاهي در بر مي گيرد. وي با اشاره به وظايف تعيين شده براي اين سازمان در برنامه پنجم توسعه كشور يادآوري كرد: در اولويت قرار دادن مسايل پژوهشي از ابتداي سالجاري كه سال نخست برنامه توسعه بوده از اهداف استراتژيك و چشم انداز تعرف شده نظام براي سازمان پزشكي قانوني است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور تحقيق در خصوص مصدوميت ها و مرگ هاي غير طبيعي و علل منجر به آنها را از ديگر برنامه هاي سازمان عنوان كرد و گفت: فعالان در اين سازمان دنبال اين هستند اولويت هايي را بر همين اساس طراحي و در اختيار مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي قرار دهند. وي اضافه كرد: كارشناسان سازمان پزشكي قانوني مكلفند تا پايان برنامه پنجم توسعه نسبت به انجام تحقيقات برنامه ريزي و آموزش بر روي علل و عواملي كه موجب مصدوميت ها و مرگ هاي غير طبيعي مي شود و همچنين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، مرگ ها و جرايم و تخلفاتي كه در اين حوزه اتفاق مي افتد برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: تقويت و انسجام گروه هاي بررسي صحنه جرم به عنوان يك وظيفه بر عهده پزشكي قانوني گذاشته شده كه با همكاري ناجا و دادستاني كل كشور اين موضوع در حال پيگيري است. كاظميان افزود: البته دبيرخانه دايمي كنگره بررسي صحنه جرم تيرماه سال 88 در اين سازمان تشكيل شد و در حال اقدام براي تدوين آيين نامه بررسي صحنه جرم است. وي با بيان اينكه بر اساس قانون بودجه 90 ارگان هاي دولتي و سازمان ها موظفند نيم تا سه درصد بودجه هاي خود را در امور تحقيقاتي صرف كنند بيان داشت: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه دو درصد از توليد ناخالص ملي را در مباحث تحقيقاتي هزينه مي شد كه به اين هدف دست نيافته ايم. 7525/551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]