محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840222864
كسب رتبه نخست علمي در منطقه آسياي غربي از اهداف محوري پزشكي قانوني است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا محمد كاظميان روز شنبه در نشست كميته پژوهشي پزشكي قانوني استان همدان گفت: آموزش و پژوهشي اين سازمان در سه سال اخير رشد مناسب و شتاباني داشته است. وي يادآوري كرد: 95 درصد طرح پژوهشي سال گذشته از سوي كارشناسان به كميته پژوهشي ارجاع شده كه انجام فعاليت هاي پژوهشي با توجه به كمبود فضا و امكانات كار قابل تقديري است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: 17 طرح از 95 طرح ياد شده ، مورد تاييد اعضاي كميته پژوهشي قرار گرفت كه عقد قرداد شد و با استفاده از منابع و بودجه هاي استاني در كنار ديگر طرح هاي پژوهشي در حال اجرا است. وي گفت: كارشناسان در كميته ها تخصصي پژوهشي ستاد سازمان پزشكي قانوني كشور چهار موضوع اخلاق و حقوق، آزمايشگاه و پاراكلينيك، علوم تشريح و كالبد گشايي و علوم باليني و روانپزشكي طرح هاي پژوهشي را مورد بررسي قرار مي دهند و بعد از از ارزيابي در اين كميته ها، تصويب و مورد حمايت سازمان براي اجرا قرار مي گيرند. وي با بيان اينكه بر اساس شرح وظايف سازمان پزشكي قانوني پنج وظيفه بر عهده دارد گفت: اظهار نظر پزشكي قانوني در پاسخگويي به استعلامات قضايي و پاسخ استعلامات ادارات و دستگاه هاي وابسته به قوه قضاييه به همراه انجام فاليت هاي آموزشي و پژوهشي از وظايف تعريف شده اين سازمان است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور اضافه كرد: اين سازمان در مباحث آموزشي اقدام به همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز علمي كرده است. كاظميان با اشاره به اينكه 5/1 ميليون مصدوم در سال براي معاينات پزشكي از سوي دستگاه قضايي به اين سازمان مراجعه مي كنند گفت : چهار تا پنج درصد از پرونده هاي پزشكي قانوني معادل 70 هزار جسد مربوط به كالبد گشايي و اظهار نظر در خصوص علت مرگ متوفيان است. وي افزود: 15 درصد از فعاليت هاي اين سازمان را مباحث آزمايشگاهي نظير بررسي هاي ژنتيكي، آسيب شناسي، سرولوژي و سم شناسي حوزه هاي دانشگاهي در بر مي گيرد. وي با اشاره به وظايف تعيين شده براي اين سازمان در برنامه پنجم توسعه كشور يادآوري كرد: در اولويت قرار دادن مسايل پژوهشي از ابتداي سالجاري كه سال نخست برنامه توسعه بوده از اهداف استراتژيك و چشم انداز تعرف شده نظام براي سازمان پزشكي قانوني است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور تحقيق در خصوص مصدوميت ها و مرگ هاي غير طبيعي و علل منجر به آنها را از ديگر برنامه هاي سازمان عنوان كرد و گفت: فعالان در اين سازمان دنبال اين هستند اولويت هايي را بر همين اساس طراحي و در اختيار مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي قرار دهند. وي اضافه كرد: كارشناسان سازمان پزشكي قانوني مكلفند تا پايان برنامه پنجم توسعه نسبت به انجام تحقيقات برنامه ريزي و آموزش بر روي علل و عواملي كه موجب مصدوميت ها و مرگ هاي غير طبيعي مي شود و همچنين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، مرگ ها و جرايم و تخلفاتي كه در اين حوزه اتفاق مي افتد برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: تقويت و انسجام گروه هاي بررسي صحنه جرم به عنوان يك وظيفه بر عهده پزشكي قانوني گذاشته شده كه با همكاري ناجا و دادستاني كل كشور اين موضوع در حال پيگيري است. كاظميان افزود: البته دبيرخانه دايمي كنگره بررسي صحنه جرم تيرماه سال 88 در اين سازمان تشكيل شد و در حال اقدام براي تدوين آيين نامه بررسي صحنه جرم است. وي با بيان اينكه بر اساس قانون بودجه 90 ارگان هاي دولتي و سازمان ها موظفند نيم تا سه درصد بودجه هاي خود را در امور تحقيقاتي صرف كنند بيان داشت: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه دو درصد از توليد ناخالص ملي را در مباحث تحقيقاتي هزينه مي شد كه به اين هدف دست نيافته ايم. 7525/551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]
-
گوناگون
پربازدیدترینها