واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استرالیا، از کسری بودجه تا فروش حق شهروندی کوالالامپور – ایرنا - یک تحلیل مستقل نشان می دهد دولت استرالیا سال جاری با کسری بودجه 14 میلیارد دلاری روبرو می شود، امری که باعث طرح فروش حق شهروندی شده است.
به گزارش ایرنا، گزارش اقتصادی دلوئیت نشان می دهد عقب نشینی چین از واردات سنگ آهن از استرالیا که یک کالای رونقی برای این کشور محسوب می شود اکنون به مشکلی برای بودجه استرالیا تبدیل شده است.
اقدام چین برای واردات سنگ آهن از استرالیا به منبع مهمی برای بودجه این کشور تبدیل شده بود، اما اکنون چین در حال کاهش واردات خود است و از سوی دیگر قیمت این کالا در مقایسه با گذشته از چندان رونقی برخوردار نیست.
علاوه بر این، فضای سیاسی استرالیا نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. از این رو برخی از کارشناسان بر این باروند، ثبات بودجه این کشور نیازمند ثبات فضای سیاسی است. فضایی که دولت فدرال التهاب آن را ناشی از عملکرد حزب کارگر و حزب سبز می داند.
تارنمای شبکه ای.بی.سی استرالیا نیز در این راستا به نقل از ماتیاس کورمان، وزیر امور مالی استرالیا نوشت که چالش های موجود در پارلمان این کشور به خاطر سیاست های بی پروای اقتصادی احزاب کارگر و سبز است.
به رغم تحلیل مراکز مستقل مالی، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا بر این باور است که بودجه آینده این کشور به جای کسری با مازاد مواجه است.
استرالیا سال گذشته با کسری بودجه 48.5 میلیارد دلاری روبرو شد. رقمی که براساس پیش بینی های اولیه در سال جاری حدود 31 میلیارد دلار خواهد بود، اما دیلوئیت آن را بیش از 14.1 میلیارد دلار کسری بودجه می داند.
به گفته تحلیلگران، سرعت حلزونی کم کردن میزان کسری بودجه استرالیا در لایه های تو در توی اقدامات نامناسب سیاسی گیر افتاده است.
بودجه سالیانه استرالیا از ابتدای ماه جولای هر سال (10 تیر ماه) تا پایان روز 30 ماه ژوئن (9 تیرماه سال بعد) یک سال مالی را تشکیل می دهد که به عنوان مثال به آن بودجه سال 2016-2015 گفته می شود.
تونی ابوت نقش متوقف کردن ورود قایق های پناهجویان به این کشور را که منجر به تعطیلی بسیاری از مراکز بازداشت پناهجویان شده است را امری می داند که می تواند در جبران کسری بودجه نقش داشته باشد.
دولت استرالیا که به ماه های پایانی سال مالی نزدیک می شود و همواره با کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده، اکنون بحث فروش حق شهروندی را در دستور کار قرار داده است.
کمیسیون بهره وری استرالیا اکنون در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن فرد مهاجر برای ورود به این کشور در نخستین اقدام برای کسب شهروندی باید مبلغی واریز کند.
این طرح که با هدف کمک مالی به بخش های مختلف دولتی استرالیا مطرح شده ، از سوی دیگر انتقاد برخی از اتحادیه ها و سازمان های کارگری را در پی داشته است.
اتحادیه ها و سازمان های کارگری بر این باورند که دولت باید تامین نیروی انسانی را در اولویت قرار دهد.
گروه های اقلیت نژادی نیز مخالفت خود را با این طرح عنوان و اعلام کرده اند که هرگز این طرح را که بر اثر آن به خانواده های فقیر اجازه ورود به استرالیا داده نمی شود را مورد قبول قرار نمی دهد.
بر اساس سیستم فعلی مهاجرت استرالیا سه گروه شامل کسانی که مهارت خاص دارند، کسانی که خانواده آنها در استرالیا زندگی می کنند و کسانی که حائز شرایط ویژه هستند می توانند اقامت این کشور را از آن خود کنند.
اگر چه هنوز تصمیمی در خصوص این طرح گرفته نشده و قرار است در ماه های آینده سرنوشت این طرح مشخص شود، اما گفته می شود هزینه احتمالی نخستین قدم برای ورود به استرالیا و گرفتن حق شهروندی حدود 50 هزار دلار خواهد بود.
آساق**241**1611
15/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]