واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 93 از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود و یا ادامه تصرف آنها غیرقانونی بوده، خلع ید شده است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام محسنیاژهای در نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت ایام ماه رجب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله موارد قابل توجه برای قوه قضاییه بوده و هست و در سال 94 از جمله مسائلی که قوه قضاییه به آن توجه دارد مبارزه با پدیده زمینخواری است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق آماری که در سال 93 از سراسر استانها اخذ کردیم از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آنها غیرقانونی بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که در واقع این رقم، رقم قابل توجهی است. در واقع این روند در سال 94 با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد و ما امیدواریم سایر قوا نیز در این راستا به قوه قضاییه کمک کنند تا بتوانیم از این پدیده شوم جلوگیری کنیم. وی اظهار کرد: زمینی به مساحت 5 هزار هکتار در استان اصفهان برای تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود که از آن سال تاکنون شرکت مذکور نه به تعهدات خود عمل کرده و نه حاضر به پس دادن زمین به دولت بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از سال 93 در رابطه با این موضوع اقداماتی صورت گرفت و عملیات اجرایی در فروردین سال 94 انجام شد. به غیر از 150 هکتار از کل زمین همه آنها خلع ید و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که ما امیدواریم با همین سرعت بتوانیم در این راستا پیش برویم. محسنی اژهای درباره موضوع بانکها اظهار کرد: در رابطه با مساله بانکها اگر سه چهار جا اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد که یکی از آنها زمینخواری و دیگری اصلاح سیستم بانکی است که در این راستا ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که از هر سه قوه در آن عضو هستند و بر آن تمرکز دارند. رییسجمهور نیز در این باره صحبت کردند و گفتند که سیستم بانکی باید اصلاح شود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعتقاد ما این است که اگر سیستم بانکی و مسائل پولی اصلاح شود جلوی خیلی از مفاسد گرفته خواهد شد. همانطور که در ماههای اخیر ملاحظه کردید افرادی که بدهی کلان به بانک داشتند با بانکها وارد مذاکره شده که برخی از آنها با بانکها کنار آمدند و برخی که حاضر به پرداخت بدهی خود نبودند بازداشت هستند و برخی از بانک مهلت خواستند. وی تصریح کرد: در خصوص تعاونیهای اعتباری نیز هم دولت و هم قوه قضاییه معتقد است که باید آنها سامان پیدا کنند، در غیر این صورت به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حتی ممکن است خود بانکها در آینده با مشکل جدی روبرو شوند که در این راستا بانک مرکزی باید به طور جدی وارد شود. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همانطور که پیش تر گفتیم ما عزم جدی را در بانک مرکزی نمیبینیم اما آقایان گفتند که ما در این راستا عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم شما جدی است باید معوقات کمتر شده باشد و یا اینکه اختلاس از بانکها تکرار نشود. در این صورت پیداست که عزم جدی وجود دارد وگرنه این عزم باید ایجاد شود که در حال حاضر مسئولان میگویند عزم جدی وجود دارد و ما نیز به آنها اعتماد میکنیم. ادامه دارد ...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]