محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812693023
حامد شهبازی جاسوسی از مردم و تکیه‌گاه لرزان لیبرال ـ دمکراسی آمریکایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حامد شهبازی
جاسوسی از مردم و تکیه‌گاه لرزان لیبرال ـ دمکراسی آمریکایی
مدعی شماره ۱ گسترش لیبرال ـ دمکراسی در دنیا در حالی برای دیگر نقاط جهان، نسخه دمکراسی‌خواهی و آزادیخواهی می‌پیچد که خود در خانه، با گسترش نظارت جمعی بر زندگی خصوصی مردم آمریکا، اصولی را نقض می‌کند که خواهان پایبندی مابقی دنیا به آنهاست!
در واقع حامیان اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا برای سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم از طریق شنود مکالمات و به کارگیری فناوری‌های جدید برای جاسوسی از مردم، به دستگیری دیوید کلمن هدلی(متهم ردیف اول در حملات مومبای هند در سال 2008 که به کشته شدن 166 نفر انجامید) به عنوان نمونه‌ای اشاره دارند که طی آن نظارت جمعی و گسترده را برای دستگیری «تروریستها» ضروری می دانند هرچند که درباره تعریف تروریست در میان کارشناسان اختلاف نظر جدی وجود دارد اما باید تصریح کرد هر فردی که آمریکا آن را در تضاد با منافع ملی خود ببیند تروریست محسوب می شود حتی اگر این فرد، شهروند آمریکایی بوده و بزرگترین اقدام تروریستی‌اش، انتقاد از سیاستهای دوگانه سران کاخ سفید در قبال امور داخلی و خارجی به ویژه لشکر‌کشی‌ها به اقصی نقاط جهان یا حمایت از رژیمهای مستبدی چون عربستان سعودی در به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه یمن باشد. در حالی که کمتر کسی پیدا می شود نسبت به محاکمه هدلی اعتراضی داشته باشد با این حال پرونده هدلی به هیچ وجه نظارت جمعی و جاسوسی از مردم آمریکا را توجیه نمی کند. هدلی، آمریکایی پاکستانی تباری است که با کمک گروه تروریستی لشکر طیبه اقدام به برنامه ریزی و اجرای حملات مومبای هند در سال 2008 کرد و در سال 2009 در فرودگاه بین الملل شیکاگو دستگیر شد. حال کارشناسان بر این باورند که دفع شر(دستگیری تروریستها)، به کارگیری ابزار بدتری برای نیل به این هدف( نظارت جمعی) را توجیه نمی کند و به دولت، اختیار لازم برای نقض آزادی ها و حریم خصوصی مردم را خواهد داد؛ آزادی‌هایی که دولتمردان آمریکایی برای الگوسازی آن در کشورهایی که آن را فاقد دمکراسی و لیبرالیسم می داند، اقدام نظامی را نیز در دستور کار قرار می دهند اما ظهور لیبرال دمکراسی در کشورها، صرفا زمانی مطلوب است که تامین کننده منافع دولتهای آمریکا باشد اما اگر مردم کشوری نظیر یمن که به واسطه آزادیخواهی دقیقا بر پایه اصول شناخته شده دمکراتیک خواستار برکناری دولتی مستبد و رییس جمهوری دست نشانده و جیره‌خوار بیگانگان هستند، پاداش آنها، بمبها و موشکهای سعودی و به خاک و خون کشیده شدن بیگناهان است. لیبرال دمکراسی آمریکایی که نظارت بر مردم خود به هر وسیله‌ای را توجیه‌پذیر می داند، ابزاری چون آژانس امنیت ملی را در اختیار دارد و پرونده‌هایی چون هدلی شواهد بارزی در این رابطه است که قانون «میهن‌پرستی»و دیگر قوانینی که پس از حوادث 11 سپتامبر برای توجیه جاسوسی از مردم آمریکا و ورود به حریم خصوصی آنها به بهانه مبارزه با تروریسم وضع شد، نه تنها باعث افزایش امنیت ملی آمریکا نشد بلکه ناقض آزادی‌هایی شد که لیبرالیسم و نسخه مترقی تر آن یعنی لیبرال دمکراسی، برای حفظ و گسترش آنها، به دیسیپلینی رایج در مناسبات بین المللی بدل شد و سران کاخ سفید بر اساس آنها، روابط خود با کشورهای جهان را تنظیم کرده و صدور لیبرال دمکراسی غربی غایت اصلی روسای جمهوری آمریکا به اقصی نقاط جهان شد و نظریه‌پردازان آمریکایی را به پیچیدن نسخه‌های خاص برای مناطق مختلف جهان- از آمریکای لاتین گرفته تا غرب آسیا و از شرق دور گرفته تا آسیای مرکزی- معطوف کرد. صرفنظر از این واقعیت که دولتمردان آمریکایی خود ناقض مبانی و اصول لیبرالیستی و دمکراتیک در جامعه خود از طریق جاسوسی در حریم خصوصی مردم هستند اما شواهد نشان می دهد که اجرای این برنامه‌ها، به کاهش حملات تروریستی در داخل آمریکا منجر نشده و کارشناسان، ادعای آژانس امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه برنامه‌های نظارتی آنها باعث خنثی شدن 54 حمله تروریستی شده را بی اعتبار دانسته و حتی گروه موسوم به «بازنگری در فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی» که تحت امر مستقیم رییس جمهوری آمریکا فعالیت می کند دریافته که نظارت جمعی و جمع‌آوری اطلاعات «برای جلوگیری از وقوع حملات، مفید فایده نبوده است.» بر اساس، «تحقیق مشترک کنگره در قبال اطلاعات در قبل و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 » و «کمیسیون 11 سپتامبر»، اختیاراتی که بر اساس قانون میهن پرستی به آژانس امنیت ملی واگذار شده، نمی توانسته از وقوع حملات 11 سپتامبر جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان اطلاعات جاسوسی تاکید کرده اند که با افزایش حجم اختیارات و فعالیتهای سازمانهای دولتی، نظارت جمعی دستیابی به سرنخهایی برای تهدیدات واقعی را سخت تر و سخت‌تر کرده است. با وجود آنکه نظارت جمعی و جاسوسی از زندگی خصوصی شهروندان آمریکایی باعث نقض آزادی‌های مشروع شده و در تضاد با قانون اساسی این کشور است و نقشی در محافظت از مردم در برابر تروریسم نداشته، بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا هنوز هم بر این موج سوارند که تنها راه برای تامین امنیت، اعطای اختیارات گسترده و نامحدود به دولت برای جاسوسی از مردم است. حال چگونه دولتی به جاسوسی از مردم خود تن می دهد، صرفا از دولت آمریکا به عنوان مدعی شماره یک لیبرال دمکراسی بر می َآید. حامیان نظارت و جاسوسی از زندگی مردم عزم خود را جزم کرده اند که مفاد قانون میهن پرستی را که تا پایان ماه جاری میلادی منقضی می شوند، تمدید نمایند. این نمایندگان به ویژه در تلاشند تا بخش 215 قانون میهن پرستی را حفظ نمایند که مفاد ذیل آن شامل دستورالعملهایی است که جاسوسی و نظارت بر زندگی شهروندان آمریکایی به ویژه برنامه موسوم به «داده های کلان» آژانس امنیت ملی را قانونی می کند. با این حال، افشاگری‌های ادوارد اسنودن باعث افزایش مخالفتها درباره اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا به منظور جاسوسی و ورود به حریم خصوصی شهروندان آمریکایی شده است و از این همین روست که کنگره آمریکا دست و پا می زند که به زودی به قانون "آزادی‌های آمریکا" رای دهد که باعث تمدید قوانین نظارتی خواهد شد که در حال انقضا و شامل «اصلاحاتی» است که نگرانی‌های دولتمردان برای تشدید نظارتهای جمعی را بر طرف می کند. نگاهی به جزییات قانون « آزادی‌های آمریکا» حاکی از آن است که این قانون، اختیارات دولت برای تشدید نظارتها را در برابر هر فشار و اقدامی مصون خواهد کرد. مدعی شماره یک گسترش لیبرال دمکراسی دنیا در حالی برای دیگر نقاط جهان، نسخه دمکراسی‌خواهی و آزادیخواهی می نویسد که خود در خانه، با گسترش نظارت‌جمعی بر زندگی خصوصی مردم آمریکا، اصولی را نقض می کند که خواهان پایبندی مابقی دنیاست. کنگره آمریکا به جای آنکه با تصویب قوانین ضدبشری، ورود به حریم خصوصی شهروندان خود را به بهانه افزایش امنیت آنها قانونی کند، دولت آمریکا را ملزم کند از لشکرکشی، جنگ افروزی، کودتا و سرنگونی دولتهای مشروع دست بردارد آنگاه امنیت با کمترین هزینه جاری و ساری خواهد شد. این اقدامات آمریکا در گوشه و کنار دنیاست که خواب آرام را چشمان رهبران آمریکایی ربوده است و تا زمانی که سران واشنگتن به دنبال تحمیل اهداف امپریالیستی خود به جهانیان هستند، هزاران قانون مصوب نیز باعث افزایش امنیت در داخل این کشور نخواهد شد. انتهای پیام/.
94/02/14 - 14:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها