واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: احتمال بی ثباتی سیاسی انگلیس/ائتلاف دوم محافظه کاران و لیبرال دمکرات لندن - ایرنا - برخی از مقامات ارشد احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات در آستانه انتخابات عمومی انگلیس هفتم "می" هشدار داده اند در صورتی که دیوید کامرون پس از انتخابات عمومی بخواهد دوباره با "نیک کلگ" ائتلاف کند ، با آن مخالفت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، روزنامه آبزرور روز یکشنبه با اشاره به عدم پیروزی قاطع احزاب محافظه کار و کارگر در انتخابات در پیش رو نوشت : ائتلاف دوم محافظه کاران و لیبرال دمکرات ها یکی از محتمل ترین نتایج انتخابات پیش رو می باشد؛ با این حال نمایندگان ارشد پارلمان انگلیس از هر دو حزب دغدغه های عمیقی را درخصوص چنین مساله ای دارند و به طور خصوصی در صدد ترغیب رهبرانشان به وارد شدن در مذاکراتی سخت و طولانی اند که احتمالا تا تابستان به طول خواهد کشید.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی این روزنامه، دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر رقابت تنگاتنگی دارند و به ترتیب از حمایت 35 درصدی و 34 درصدی برخوردار می باشند؛ همچنین میزان حمایت از لیبرال دموکراتها 8 درصد است اما انتظار می رود تعداد کرسی های آنها بیشتر از حد پیش بینی شده باشد.
آبزرور نوشت: در نظرسنجی روزنامه ساندی تایمز و موسسه یوگو نیز محافظه کاران یک درصد جلوتر بودند در حالی که بر اساس نظرسنجی موسسه کامرِس حمایت از هر دو حزب اصلی (محافظه کار و کارگر) 33 درصد بود.
به نوشته ابزرور، نتیجه انتخابات نزدیک تر از آن است که قابل پیش بینی باشد و ممکن است حزب کارگر بتواند بیشترین کرسی را در پارلمان بدست آورد و یا حتی در غیراین صورت باز بتواند دولت بعدی را تشکیل دهد.
این روزنامه افزود: اما چهره های ارشد محافظه کار و لیبرال دموکرات معتقدند محتمل ترین نتیجه انتخابات، تشکیل پارلمانی بدون اکثریت مطلق است که محافظه کاران بیشترین کرسی را خواهند داشت.
آبزرور نوشت: نیک کلگ، رهبرحزب لیبرال دمکرات و شریک فعلی دیوید کامرون در دولت ائتلافی گفته است در شرایطی که هیچکدام از احزاب اصلی رای مطلق را در مجلس بدست نیاورند، آماده مذاکره با حزبی است که صاحب بیشترین کرسی را داشته باشد. با این حال برخی نمایندگان محافظه کار پارلمان که از نفوذ لیبرال دمکرات ها طی ائتلاف گذشته ناراضی هستند، مصمم هستند، کامرون را وادار کنند تا هر گونه توافق احتمالی با کلگ را به طور سری به رای بگذارد تا در صورت ممانعت از تشکیل یک ائتلاف دیگر از اقدامات تلافی جویانه در امان باشند.
این روزنامه انگلیسی نوشت: در همین حال نشانه های فزاینده ای وجود دارد که نیک کلگ در صورت تلاش برای تشکیل دومین ائتلاف با محافظه کاران که شامل موافقت با برگزاری همه پرسی در مورد عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا خواهد بود، ممکن است با شورشی از درون حزب خودش مواجه شود.
ابزرور افزود: "وینس کیبل" وزیر تجارت انگلیس و نماینده پارلمانی حزب لیبرال دمکرات از جمله چهره هایی است که در جریان تصمیم نیک کلگ مبنی بر عدم ابراز مخالفتش با همه پرسی عضویت در اتحادیه اروپا، بجز در شرایطی که اختیارات بیشتری به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) واگذار کند، ناراحت شده بود.
این روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام حزب لیبرال دمکرات نوشت که وینس کیبل از اینکه نیک کلگ، فضا را برای یک ائتلاف دیگر آماده می کند ناراحت است.
به نوشته ابزرور، کیبل اعتقادی ندارد که همه پرسی بتواند نگرانی ها در خصوص عضویت در اتحادیه را برطرف سازد.
این روزنامه انگلیسی همچنین به نقل از "اد دیوی"، وزیر انرژی (از حزب لیبرال دمکرات) نوشت که برگزاری همه پرسی می تواند به نفوذ انگلیس در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که قرار است در پاریس برگزار شود لطمه وارد کند.
آبزرور ادامه داد: یک نماینده ارشد حزب لیبرال دمکرات در پارلمان نیز با بیان اینکه حزبش دوباره گرفتار ائتلاف زودهنگام به عنوان آنچه ثبات ملی از آن یاد می شود، نخواهد شد، افزود: این مساله این بار هفته ها و نه روزها، طول خواهد کشید. ما از آنچه در سال 2010 میلادی اتفاق افتاد درس گرفتیم.
با این حال ، نیک کلگ امروز (یکشنبه) در اظهاراتی که از شبکه یک "بی بی سی" پخش شد با نگاهی به احتمال تشکیل دولت ائتلافی با محافظه کاران اعلام کرد که در صورتی که محافظه کاران امتیازات بیشتری را به حزبش بدهند، با همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا موافقت خواهد کرد.
وی با اشاره به خطوط قرمز حزبش عنوان کرد: حمایت مالی از خدمات ملی درمانی انگلیس (ان اچ اس)، صاف کردن کسری بودجه به گونه ای منصفانه، سرمایه گذاری بیشتر در بخش آموزش، حفاظت از محیط زیست و کاهش بیشتر مالیات ها برای قشر کم درآمد از مهمترین اولویت های لیبرال دمکرات می باشد.
کلگ در این مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که کار مرتبط با بودجه نزدیک به پایان است و تلاش خواهد کرد که از اعمال فشار بیشتر بر دستمزدها اجتناب شود و بگونه ای منصفانه این موضوع به سرانجام برسد.
روزنامه ابزرور به نقل از پروفسور "ورمون بوگدانور" یکی از برجسته ترین کارشناسان قانون اساسی انگلیس نوشت: مطمئن هستیم که کشور پس از انتخابات روز پنجشنبه یک دوره بی ثباتی را پیش رو خواهد داشت. مذاکرات ممکن است طولانی تر از سال 2010 میلادی شود اما چارچوب قانون اساسی روشن است؛ نطق ملکه در 27 ماه می ایراد می شود و تا آن زمان باید یک دولت تشکیل شده باشد.
انتخابات عمومی انگلیس که پنجاه و ششمین انتخابات پارلمانی این کشور از سال 1801 میلادی بشمار می آید، قرار است در هفتم ماه می ( 17 اردیبهشت ) با حضور هفت حزب سیاسی ، برگزار شود و حزب پیروز سکان دولت این کشور را به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت.
اروپام**4**ن** 1552
14/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]