آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کرهای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870337887

نظر شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۶:۳۵ب.ظ)
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم موج - شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:
1_ بند 4 الحاقي به ماده 2 قانون، موضوع بند يك ماده واحده، از اين حيث كه مشخص نيست آيا مقام معظم رهبري معافيت را تأييد ميفرمايند يا نهاد حاكميتي را تعيين ميكنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در فراز اخير ماده 34، موضوع بند 6 ماده واحده، تكليف كاركنان مقصر به پرداخت جزاي نقدي، از اين جهت كه مشخص نيست، آيا با حكم قضائي انجام ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره 2 اين ماده، محبوس نمودن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي نداشته و خلاف موازين شرع است. به علاوه در اين تبصره در اختيار قرار دادن حداكثر ده ميليون تومان چون در عمده موارد جوابگوي هزينههاي كفن و دفن نميباشد، لذا منع نمودن وراث يا وصي متوفي از تصرف در مازاد بر اين مبلغ نوعي اجحاف به ايشان ميباشد و جايز نيست.
3_ در فراز اخير ماده 38 موضوع بند 7، وقف منافع خلاف نظر حضرت امام خميني (ره) (تحريرالوسيله، جلد 2، صفحه 61، كتابالوقف، مساله 31) ميباشد. البته اگر لفظ «منافع» اضافه باشد و قانون فعلي نيز بدين گونه است – اشكال رفع و عبارت نيز گوياتر ميگردد.
4_ در تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12، با توجه به حق اعتراض مذكور در تبصره 3، اين ايهام وجود دارد كه در تبصره 2 چنين حقي متصور نيست؛ لذا بايد اين ايهام رفع شود.
5_ در ماده 64 موضوع بند 14، با توجه به عبارات فراز صدر ماده و فراز اخير آن ابهام وجود دارد و بايد موضوع روشن گردد. همچنين تصميمگيري كميسيون مزبور بايد بر اساس ضوابط قانوني باشد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به علاوه در فراز اخير تبصره يك اين ماده، همان ابهام مذكور در اصل ماده وجود دارد كه بايد رفع ابهام شود.
6_ در فراز اخير تبصره اصلاحي ماده 86 موضوع بند 20، عبارت «ساير موارد» مبهم است و بايد روشن شود، تا اظهارنظر ميسور گردد.
7_ در ماده 97 موضوع بند 24، عبارت «قطعي و لازمالاجراء» از اين حيث كه معلوم نيست آيا اين تصميمات قابل شكايت در مراجع ذيصلاح قضائي است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در فراز اخير اين ماده، با توجه به ضوابطي كه در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاري وظايف مذكور به آييننامه در مواردي كه جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8_ ماده 107 موضوع بند 29، مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در بند (ك) ماده 139 موضوع جزء (ج) بند 37 ماده واحده، عبارت «و درآمدها و عايدي حاصل از موارد فوق» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل درآمدهايي نيز ميشود كه با واسطه توسط شركتهاي زير مجموعه و نظائر آن به وجود آمده يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در بند 18 ماده 148 موضوع بند 41، بايد معادل فارسي واژه «ليزينگ» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
11_ در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، اطلاق عبارت «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» چون شامل امور مربوط به آييننامه اجرائي نيز ميگردد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب مقررات از سوي هيأت وزيران، در تبصره 5 اين ماده چون شامل موارد تقنيني نيز ميگردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
12_ در تبصره 4 ماده 169 مكرر موضوع بند 45، نظر به اينكه اطلاق آن شامل مواردي كه دستگاهها قانوناً نياز به اطلاعات مذكور ندارند نيز ميشود، اشكال دارد. همچنين درتبصره 5 اين ماده، اطلاق ترتيبات اجرائي چون شامل موارد آييننامهاي هم ميشود، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
13_ ماده 181 موضوع بند 48، نظر به اينكه بازرسي مذكور در اين ماده، امري اجرايي است، در صورتي كه مداخله قاضي قانوناً لازم باشد، بايد مورد به مورد اين اجازه كسب گردد و الاّ مغاير اصول 60، 25، 156 و 159 قانون اساسي است.
14_ در فراز اخير تبصره 3 ماده 186 موضوع بند 49، عبارت «با كسب نظر مراجع قضائي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در تبصره 3 ماده 187 موضوع بند 50، از اين جهت كه روشن نيست منظور چه مجازاتي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 202 موضوع بند 56، ممنوعالخروج نمودن در مواردي كه سفر واجب باشد و پرداخت ماليات ميسور نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
17_ در تبصره 2 ماده 219 موضوع بند 57، با توجه به اينكه واگذاري و انجام تكاليف ماهيت آييننامهاي دارد، انجام آن با دستورالعمل، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
18_ تبصره ماده 277 موضوع بند 64، متن ماده با توجه به تبصره، ايجاد ابهام نموده است. همچنين ماده 280، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه در ماده 282، با توجه به اينكه اين مصوبه در سال 1393، لازمالاجرا نگرديده است، تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.
علاوه بر اين، نظر به اينكه در تبصره 5 ماده 77 موضوع بند 16، ماده 95 موضوع بند 23، ماده 97 موضوع بند 24، ماده 149 موضوع بند 42 و تبصرههاي 2، 3 و 5 ماده 169 موضوع بند 44، در خصوص مرجع تصويب آييننامه تعيين تكليف گرديده و پيشبيني مجدد آن در ماده 283، از اين حيث كه در برخي موارد موجب تكرار شده و بعضاً نيز با مراجع تعيين شده در اين ماده تعارض دارد، لازم است به اين نكته توجه و اصلاحات لازم معمول گردد. به علاوه نسبت به ماده 132، در اين مصوبه اساساً اصلاحي به عمل نيامده تا ترتيبات مذكور در آن تغيير يابد.
تذكرات:
1_ تبصره 3 ماده 54 موضوع بند 12، نياز به اصلاح عبارتي دارد.
2_ درماده 54 مكرر موضوع بند 13، واژه «برابر» از عبارت «معادل برابر ماليات متعلقه» حذف گردد.
3_ در ماده 95 موضوع بند 23، كلمه «را» قبل از عبارت «حسب مورد» ذكر گردد. همچنين چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر شود.
4_ ماده 106 موضوع بند 28، نيازمند اصلاح عبارتي است.
5_ در ماده 181 موضوع بند 48، چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر گردد.
6_ در ماده 189 موضوع بند 51، با حذف عبارت مذكور واژه «موضوع» در اصل قانون زائد است كه بايد حذف گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
اعلام نظر شورای نگهبان درباره «اصلاح قانون انتخابات مجلس»
اعلام نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس سیاست > مجلس - شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۹ و الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبارونی کلمن، تهران، سلمان رشدی و سادات/ قربانی تصادف مشهور نوه عضو فقید شورای نگهبان بود/ لشکر احمدینژادیها از
رونی کلمن تهران سلمان رشدی و سادات قربانی تصادف مشهور نوه عضو فقید شورای نگهبان بود لشکر احمدینژادیها از این جا آمده سردار ایرانی بالای جنازه معاون صدام خبر جلیلی از نظر آلمانها درباره شدت تحریمها رصدخانه تابناک خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند ینظر شورای نگهبان درباره «اصلاح قانون انتخابات مجلس» اعلام شد
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس اعلام شد شناسهٔ خبر 2567097 - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶ ۵۲ اخبار کوتاه > سیاست شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۲۹ و الحاق يك تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام كردطبق مصوبه مجلس و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان وظایف شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور اصلاح شد
طبق مصوبه مجلس و به منظور تأمین نظر شورای نگهبانوظایف شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور اصلاح شدنمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان وظایف شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اصلاح کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ننظر شورای نگهبان در لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر تامین شد
سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹ ۲۱ نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که اوراق مرابحه اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که فروش کالا یا خدمات با آن شرعاً جایز است به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در موردنظر شوراي نگهبان درباره طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶ ۳۲ب ظ نظر شوراي نگهبان درباره طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي موج - شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد به گزارش خبرگزاري موج طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب جنظر شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات تعیینکننده است
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۳ ۳۸ یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مزایا و معایب طرح استانی شدن انتخابات نظر شورای نگهبان در این باره را تعیینکننده دانست محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار کرد شورای نگهبان دخباز: طرح استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس مصداق تبعیض نارواست/هیچ مرجعی به جز شورای نگهبان حق اظهارنظر در م
خباز طرح استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس مصداق تبعیض نارواست هیچ مرجعی به جز شورای نگهبان حق اظهارنظر در مورد صلاحیت نمایندگان را ندارد معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت گفت در مشورتی که با اعضای شورای نگهبان داشتم٬ متوجه شدم امیدی به نهایی شدن مصوبه استمرار صلاحیت نمایندگانبخش نخست طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دستور کار امروز مجلس و چگونگی اصلاح آییننامه داخلی مجلس توضیحاتی داد به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ علی لاریجانی گفت در جریان بررسی طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس این طرح به دو قسمت مجزا تقسیم شد رییس مجلس افزود قسمت دوم طرح مذکوربا مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه مجلس استخدام دانشجویان ورودی کاردانی به کارشناسی ۸۸ دانشکدههای تربیت دب
با مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه مجلساستخدام دانشجویان ورودی کاردانی به کارشناسی ۸۸ دانشکدههای تربیت دبیر قانونی شداستخدام دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۸۸ دانشکدههای تربیت دبیر در آموزش و پرورش با تأیید مصوبه مجلس در این زمینه توسط شورای نگهبان قانونی شدتوضیح بادامچیان درباره طرحی که شورای نگهبان رد کرد
توضیح بادامچیان درباره طرحی که شورای نگهبان رد کرد سیاست > احزاب و شخصیتها - نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری مطرح کردن مفاهیمی نظیر پول کثیف را نوعی ابزار سیاسی دانست و تاکید کرد کسی منکر این پدیده در امری چون انتخابات نمیشود اما مگر این موضوع چند درصد راشورای نگهبان لایحه خروج از رکود را تایید کرد
شورای نگهبان لایحه خروج از رکود را تایید کرد شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تایید کرد به گزارش نامه نیوز لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه اول اردیبهشتماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 9 اربرای تأمین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس اوراق مرابحه را تعریف کردند
برای تأمین نظر شورای نگهباننمایندگان مجلس اوراق مرابحه را تعریف کردندنمایندگان مجلس شورای اسلامی اوراق مرابحه را تعریف کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه پارلمان لایحه یک فوریتی رفع موانع رقابتپذیر و اباهنر: درباره کار با آیتالله مصباح تابع نظر جامعتین هستیم /اصلاحطلبان معتدل را به عنوان رقیب میپذیریم ولی ب
باهنر درباره کار با آیتالله مصباح تابع نظر جامعتین هستیم اصلاحطلبان معتدل را به عنوان رقیب میپذیریم ولی برای ائتلاف هرگز باهنر در توضیح چگونگی و نحوه ارتباط با اصلاحطلبان و وحدت با آنها تاکید کرد برای انتخابات مجلس اصلاحطلبان معتدل را به عنوان رقیب میپذیریم ولی به منظورشوراي نگهبان لايحه خروج از رکود را تاييد کرد
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶ ۲۴ب ظ شوراي نگهبان لايحه خروج از رکود را تاييد کرد موج - شوراي نگهبان لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور را تاييد کرد به گزارش خبرگزاري موج لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در جلسه اول ارديبهشت 94 به تصويب مجلبا نظر مثبت نمایندگان «شکری» به عضویت کارگروه اجرای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد
با نظر مثبت نمایندگان شکری به عضویت کارگروه اجرای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمدنماینده مردم تالش با رأی مثبت نمایندگان به عضویت کارگروه اجرای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنیلاریجانی: بخش نخست طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشود
لاریجانی بخش نخست طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشود رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دستور کار امروز مجلس و چگونگی اصلاح آییننامه داخلی مجلس توضیحاتی داد به گزارش نامه نیوز علی لاریجانی گفت در جریان بررسی طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس این طرح-