محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803031983
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۶:۳۵ب.ظ)
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم موج - شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ بند 4 الحاقي به ماده 2 قانون، موضوع بند يك ماده واحده، از اين حيث كه مشخص نيست آيا مقام معظم رهبري معافيت را تأييد مي‌فرمايند يا نهاد حاكميتي را تعيين مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در فراز اخير ماده 34، موضوع بند 6 ماده واحده، تكليف كاركنان مقصر به پرداخت جزاي نقدي، از اين جهت كه مشخص نيست، آيا با حكم قضائي انجام مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره 2 اين ماده، محبوس نمودن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي نداشته و خلاف موازين شرع است. به علاوه در اين تبصره در اختيار قرار دادن حداكثر ده ميليون تومان چون در عمده موارد جوابگوي هزينه‌هاي كفن و دفن نمي‌باشد، لذا منع نمودن وراث يا وصي متوفي از تصرف در مازاد بر اين مبلغ نوعي اجحاف به ايشان مي‌باشد و جايز نيست.
3_ در فراز اخير ماده 38 موضوع بند 7، وقف منافع خلاف نظر حضرت امام خميني (ره) (تحرير‌الوسيله، جلد 2، صفحه 61، كتاب‌الوقف، مساله 31) مي‌باشد. البته اگر لفظ «منافع» اضافه باشد و قانون فعلي نيز بدين گونه است – اشكال رفع و عبارت نيز گوياتر مي‌گردد.
4_ در تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12، با توجه به حق اعتراض مذكور در تبصره 3، اين ايهام وجود دارد كه در تبصره 2 چنين حقي متصور نيست؛ لذا بايد اين ايهام رفع شود.
5_ در ماده 64 موضوع بند 14، با توجه به عبارات فراز صدر ماده و فراز اخير آن ابهام وجود دارد و بايد موضوع روشن گردد. همچنين تصميم‌گيري كميسيون مزبور بايد بر اساس ضوابط قانوني باشد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به علاوه در فراز اخير تبصره يك اين ماده، همان ابهام مذكور در اصل ماده وجود دارد كه بايد رفع ابهام شود.
6_ در فراز اخير تبصره اصلاحي ماده 86 موضوع بند 20، عبارت «ساير موارد» مبهم است و بايد روشن شود، تا اظهارنظر ميسور گردد.
7_ در ماده 97 موضوع بند 24، عبارت «قطعي و لازم‌الاجراء» از اين حيث كه معلوم نيست آيا اين تصميمات قابل شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در فراز اخير اين ماده، با توجه به ضوابطي كه در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاري وظايف مذكور به آيين‌نامه در مواردي كه جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8_ ماده 107 موضوع بند 29، مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در بند (ك) ماده 139 موضوع جزء (ج) بند 37 ماده واحده، عبارت «و درآمدها و عايدي حاصل از موارد فوق» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل درآمدهايي نيز مي‌شود كه با واسطه توسط شركت‌هاي زير مجموعه و نظائر آن به وجود آمده يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در بند 18 ماده 148 موضوع بند 41، بايد معادل فارسي واژه «ليزينگ» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
11_ در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، اطلاق عبارت «ترتيبات اجرائي احكام اين ماده» چون شامل امور مربوط به آيين‌نامه اجرائي نيز مي‌گردد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب مقررات از سوي هيأت وزيران، در تبصره 5 اين ماده چون شامل موارد تقنيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
12_ در تبصره 4 ماده 169 مكرر موضوع بند 45، نظر به اينكه اطلاق آن شامل مواردي كه دستگاه‌‌ها قانوناً نياز به اطلاعات مذكور ندارند نيز مي‌شود، اشكال دارد. همچنين درتبصره 5 اين ماده، اطلاق ترتيبات اجرائي چون شامل موارد آيين‌نامه‌اي هم مي‌شود، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
13_ ماده 181 موضوع بند 48، نظر به اينكه بازرسي مذكور در اين ماده، امري اجرايي است، در صورتي كه مداخله قاضي قانوناً لازم باشد، بايد مورد به مورد اين اجازه كسب گردد و الاّ مغاير اصول 60، 25، 156 و 159 قانون اساسي است.
14_ در فراز اخير تبصره 3 ماده 186 موضوع بند 49، عبارت «با كسب نظر مراجع قضائي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در تبصره 3 ماده 187 موضوع بند 50، از اين جهت كه روشن نيست منظور چه مجازاتي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 202 موضوع بند 56، ممنوع‌الخروج نمودن در مواردي كه سفر واجب باشد و پرداخت ماليات ميسور نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
17_ در تبصره 2 ماده 219 موضوع بند 57، با توجه به اينكه واگذاري و انجام تكاليف ماهيت آيين‌نامه‌اي دارد، انجام آن با دستورالعمل، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
18_ تبصره ماده 277 موضوع بند 64، متن ماده با توجه به تبصره، ايجاد ابهام نموده است. همچنين ماده 280، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه در ماده 282، با توجه به اينكه اين مصوبه در سال 1393، لازم‌الاجرا نگرديده است، تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.
علاوه بر اين، نظر به اينكه در تبصره 5 ماده 77 موضوع بند 16، ماده 95 موضوع بند 23، ماده 97 موضوع بند 24، ماده 149 موضوع بند 42 و تبصره‌هاي 2، 3 و 5 ماده 169 موضوع بند 44، در خصوص مرجع تصويب آيين‌نامه تعيين تكليف گرديده و پيش‌بيني مجدد آن در ماده 283، از اين حيث كه در برخي موارد موجب تكرار شده و بعضاً نيز با مراجع تعيين شده در اين ماده تعارض دارد، لازم است به اين نكته توجه و اصلاحات لازم معمول گردد. به علاوه نسبت به ماده 132، در اين مصوبه اساساً اصلاحي به عمل نيامده تا ترتيبات مذكور در آن تغيير يابد.
تذكرات:
1_ تبصره 3 ماده 54 موضوع بند 12، نياز به اصلاح عبارتي دارد.
2_ درماده 54 مكرر موضوع بند 13، واژه «برابر» از عبارت «معادل برابر ماليات متعلقه» حذف گردد.
3_ در ماده 95 موضوع بند 23، كلمه «را» قبل از عبارت «حسب مورد» ذكر گردد. همچنين چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر شود.
4_ ماده 106 موضوع بند 28، نيازمند اصلاح عبارتي است.
5_ در ماده 181 موضوع بند 48، چنانچه معادل فارسي واژه «مكانيزه» وجود دارد، ذكر گردد.
6_ در ماده 189 موضوع بند 51، با حذف عبارت مذكور واژه «موضوع» در اصل قانون زائد است كه بايد حذف گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
سیاسی
پربازدیدترینها