واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پالیزدار در گفتوگو با فارس خبر داد
ارسال پرونده فساد مالی 32 میلیاردی صندوق رفاه دانشجویی از سوی جهانگیری به آملی لاریجانی
دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وجود پرونده فساد مالی در صندوق رفاه دانشجویی در وزارت علوم خبر داد.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس درباره پرونده فساد مالی در وزارت علوم، اظهارداشت: بر اساس اهتمام و پیگیری جدی شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه گزارش جامع ایشان به دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ 14/11/1393 موضوع پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دبیرخانه این ستاد مورد بررسی و رسیدگی ویژه قرار گرفت. وی افزود: بر اساس گزارش وزیر علوم، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری بنا به مجوز ماده 3 قانون تشکیل صندوق (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 4/12/71) و بند (ط) از ماده سوم اساسنامه خود مجاز است جهت نیل به خودکفایی (از محل درآمدهای اختصاصی، وجوه مازاد سنواتی، سود حساب های سپرده ذخیره استراتژیک و حساب دو منظوره) خود پس از تشخیص رییس و تصویب کمیسیون سرمایه گذاری، نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند. دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بر همین اساس صندوق مذکور در بازه زمانی 10 ماهه ( از تاریخ 20/7/1391 لغایت 20/5/1392)، مبادرت به عقد 14 فقره قرارداد سرمایه گذاری (با موضوعات مستقل) به مبلغ 51 میلیارد تومان با سه شرکت خاص می کند. پالیزدار ادامه داد: اما با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی شرکتهای طرف قرارداد در زمان مقرر (عدم وصول بخشی از مطالبات این صندوق) و همچنین احتمال وجود سوء جریانات جدی مالی و مدیریتی مسئولین وقت آن صندوق در سرمایه گذاری منابع مالی صورت گرفته، این موضوع پس از بررسی و رسیدگی ابعاد آن در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات حادث شده در مورخ 27/12/1393 از سوی معاون اول رییس جمهور به ریاست قوه قضائیه ارسال شد. وی تاکید کرد: از آنجائیکه حدود 32 میلیارد تومان تخلف حادث متعلق حق چهارنیم میلیون نفر از دانشجویان کل کشور است،آیت الله آملی لاریجانی ضمن دستور تعقیب متهمان مربوطه، به دادستان تهران (در مورخ 5/1/1394)، خواستار رسیدگی و برخورد قاطع با عوامل دخیل در این پرونده شدهاند. دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع بصورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. انتهای پیام/
94/02/13 - 15:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]