واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۰ب.ظ)
موج گزارش مي دهد؛ مهم ترين کارويژه دولت براي دوره بعد از رفع تحريم هاي هسته اي موج - گروه اقتصاد سياسي؛
توافق موقت ژنو ميان ايران و گروه ۱+۵ در نوامبر گذشته که با هدف رفع ابهام از برنامه هستهاي ايران به دست آمد، عاملي بسيار مهم براي ايجاد خوشبيني در اين زمينه بود. تلاش شرکتهاي خارجي در ماههاي پس از انعقاد توافق موقت براي استفاده و بهرهبرداري از بازارهاي سودآور جديد، ميزان خوشبينيها براي بازگشت به شرايط نرمال و عاديسازي روابط را افزايش داد. از سويي ديگر تفاهم لوزان در سيزدهم فروردين 1394 بر شدت اين خوشبيني ها افزود.
با توجه به قوت گرفتن احتمال توافق نهايي بين ايران و گروه موسوم به 1+5 بعد از تفاهم لوزان سوئيس، برنامه ريزي دولت براي ورود به دوره پسا تحريم از ضرورت هايي است که تحليل گران و کارشناسان اقتصادي و سياسي اين روزها از آن سخن مي گويند و هريک از زاويه اي خاص به اين دوره مي نگرند.
در اين ميان برخي از آنها اعتقاد دارند که در حوزه فرصت هاي سرمايه گذاري، بعد از توافق هسته اي بايد با برنامه ريزي جدي وارد شد.
ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مهم ترين کارويژه دولت را براي دوره بعد از لغو تحريم ها حمايت از سرمايه گذاران مي داند. وي در گفت و گو با موج گفت: «مهمترين دغدغه اي که همه بايد به آن توجه کنيم و نسبت به آن حساس باشيم اين است که چگونه از سرمايه گذاراني که بعد از تحريم ها به کشور مراجعه خواهند کرد، استقبال کنيم؛ يعني ظرفيت هاي خود را به کار گيريم تا استقبال شايان و قابل توجهي از آنها داشته باشيم و آنها بتوانند در نقاط و حوزه هاي مختلف اقتصاد کشور فعاليت داشته باشند. لازمه اين استقبال و حمايت اين است که همدلي و اتحاد بين گروهاي مختلف جامعه و موافقين و مخالفين بين دولت و همه آحاد وجود داشته باشد و اين پيش زمينه مهمي است براي استقبال از سرمايه گذاران. به واقع بايد طوري عمل نمود تا سرمايه گذاران اقتصادي بتوانند با کمترين زمان و هزينه فعاليت هاي خود را شروع کنند. رفع قوانين محدوديت زا از ديگر موارد مهمي است که دولت و مجلس را مجاب مي کند تا در اين باره بازنگري ها و تاملات ويژه اي داشته باشند.»
مهار تورم و تحقق نرخ رشد مثبت اقتصادي از جمله مواردي است که برخي از اقتصاددان ها با اشاره به آن عملکرد دولت را مثبت دانسته و معتقدند تداوم مسير کنوني از سوي دولت مي تواند اقتصاد کشور را براي دوره پسا تحريم از تنگنايي که حالت تاريخي به خود گرفته و بعد از انقلاب به وجود آمد، خارج کند.
مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در همين رابطه به موج گفت: «هم اکنون در حال خروج از وضع رکود اقتصادي هستيم و نرخ رشد اقتصادي هم مثبت شده است. دولت روحاني عملکرد خوبي داشته است و اگر اين مسيري را که رفته دنبال کند، شاهد رشد اقتصادي بالاتر، تورم کمتر و اشتغال بهتر خواهيم بود. دوره هايي که تا کنون از بعد از انقلاب سپري کرده ايم شرايط عادي و طبيعي خود را نداشت و همواره کشور در شرايط دشوار اقتصادي قرار داشت. ما ابتدا يک دوره انقلاب را داشتيم سپس وارد دوره جنگ شديم. در دوران هاشمي رفسنجاني نيز تورم در آخرين سال رياست جمهوري وي به 49.5 درصد رسيده بود؛ دوران احمدي نژاد هم با اقتصاددانان راست و سرهم بندي يارانه ها تورم را به 40 درصد رساند. در دوران روحاني تورم به 15 درصد رسيد و نرخ هاي رشد که در دوره احمدي نژاد منفي بود؛ همگي مثبت شدند و اين نشان مي دهد دولت عملکرد خوبي داشته است.»
ديدگاه ديگري وجود دارد که با رويکرد ساختاري و بنيادين به دوره پسا تحريم مي نگرد. در اين نگرش شاخص هاي اقتصادي همچون تورم، رشد اقتصادي، اشتغال و غيره همگي تحت الشعاع اصلاحات نهادي، زيرساختي و اجراي شيوه هاي جديد مديريتي در اقتصاد ايران است و تاکيد مي کند تا زماني که اين اصلاحات انجام نگيرد، نمي توان اميد چنداني به خروج از وضعيت نامطلوب اقتصاد داشت.
رضا مجيدزاده، کارشناس اقتصادي، عضو موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره و مدير کارگروه فرابازي توسعه ايران، در اين باره به موج گفت: «از نظر من بايد نوسازي اساسي را در زيرساخت هاي اقتصادي و نهادي کشور انجام دهيم. به اين معنا که بدون تعارف و شعار نيازمند اين هستيم که شيوه هاي مديريتي و مبادلاتي خود را به روز کنيم؛ چون در دوره تحريم اين امکان وجود نداشت. اولين گام و مهمترين گامي که دولت بايد انجام دهد اين است که فکر خود را متوجه دو بخش زير ساختي اساسي کند و اولين کار ترميم، نوسازي و بازسازي زير ساخت هايي است که در يک دهه گذشته دچار فرسايش شده و دومين کار در همين بخش نوسازي، شيوه انجام مبادلات است؛ چرا که ما با مبادلات سازمان يافته اقتصاد دانايي محور در کل دنيا فاصله زيادي پيدا کرده ايم و در اين مدت اين ارتباط قطع بوده است. بنابراين طبيعي است که دولت بايد براي برگشتن به فضاي جريان منابع در دنيا تلاش زيادي را به خرج دهد.»
اگر چه هنوز نمي توان در خصوص توافق نهايي ايران و 1+5 پيش بيني قاطعي داشت. اما برنامه ريزي براي دوره اي که دولت بيش از يک سال و نيم انرژي و وقت خود را به شکل کاملا متمرکز به آن اختصاص داد، امري ضروري است. بدون شک نمي توان گفت دولتي که اين چنين به مذاکرات هسته اي اهميت داده براي دوره بعد از رفع تحريم ها بي برنامه است. اما ورود به دوره احتمالي پسا تحريم را بايد فرصتي دانست که در کنار توجه به مولفه هايي همچون حمايت از سرمايه گذاران، تداوم سياست مهار نرخ تورم و اصلاحات نهادي، اقداماتي انجام بگيرد تا براي مهار حربه اقتصادي، پتانسيل ها و ظرفيت هاي داخلي کشور هرچه بيشتر فعال شود.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]