واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اعتراض هزاران مالزیایی به سیاست های اقتصادی دولت کوالالامپور – ایرنا – هزاران مالزیایی روز جمعه بدنبال افزایش اعتراضات به سیاست های اقتصادی دولت نجیب تون رزاق به خیابان ها ریخته و خواستار لغو قانون مالیات بر خدمات و کالا شدند.
به گزارش ایرنا، قانون مالیات بر خدمات و کالا که از اواسط فروردین ماه امسال اعمال شد، روند صعودی هزینه های زندگی مردم مالزی را که از حدود پنج سال پیش آغاز شده بود، شتاب بیشتری داد.
روند صعودی قیمت ها طی یک ماه گذشته در مالزی شتاب بیشتری گرفته و این سیاست دولت نجیب تون رزاق، نه تنها با انتقاد مردم مواجه شده بلکه مورد انتقاد هم حزبی های رییس دولت و ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین نیز قرار گرفته است.
هزاران نفر از مردم مالزی روز جمعه و در روز جهانی کارگر در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت به فراخوان 120 سازمان و انجمن غیردولتی پاسخ مثبت داده و با حضور در خیابان ها اعتراض خود را نشان دادند.
خالد ابوبکر، بازرس کل پلیس مالزی پیش از این از معترضین خواسته بود از وقایع بالتیمور درس عبرت بگیرند و دست به این اعتراض نزنند.
وی گفته بود غارت بالتیمور باید درس عبرت برای کسانی باشد که برای شرکت در تجمع اعتراض آمیز علیه قانون مالیات بر خدمات و کالا برنامه ریزی کرده اند، اما قشر فقیر و کارگر مالزی که از افزایش قیمت ها به ستوه آمده است به هشدار فرمانده پلیس این کشور توجهی نکرد.
معترضین تاکید داشتند باید صدای اعتراض خود را به گوش دولت نجیب تون رزاق برسانند تا به سیاست های اقتصادی خود پایان دهد.
هزاران نفر از معترضان که پیراهن های قرمز بر تن و پرچم هایی به این رنگ در دست داشتند در روز جهانی کارگر در کنار برج های دوقلوی شهر کوالالامپور پایتخت مالزی تجمع کردند.
نهادهای حقوق بشر و اقلیت های بومی مالزی نیز در میان کارگر و دانشجویان مالزیایی حضور داشتند.
قانون مالیات 6 درصدی خدمات و کالا از سال 2009 در مالزی مطرح شد و قرار بود پیش از این اعمال شود، اما به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی اجرایی نشد.
منتقدان این طرح براین باورند که دولت نجیب تون رزاق در یکی از حساس ترین زمان ها اقدام به اجرای این طرح کرد.
منتقدان این طرح ضمن پذیرش این موضوع که نرخ مالیات در مالزی پایین است، بر این باورند دولت نجیب تون رزاق در تلاش است از طریق اجرایی کردن چنین طرح هایی شکاف کسری بودجه خود را کاهش دهد.
براساس آخرین تغییرات قانونی در سال 2013، شرکت های ثبت شده در مالزی متعهد به پرداخت 11 درصد مالیات و کارمندان نیز باید 14.8 درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
دستمزد کمتر از پنج هزار رینگیت (حدود هزار و 430 دلار) از پرداخت مالیات معاف است و کارمندانی نیز که حقوق آنها از چهار هزار رینگیت (حدود یکهزار و 140 دلار) کمتر است، از دولت کمک های نقدی دریافت می کنند.
پلیس مالزی پیش از اجرای این طرح در اواسط فروردین ماه، 79 معترض به برنامه های اقتصادی دولت و اجرای قانون مالیات بر خدمات و کالا را بازداشت کرده بود.
مالزی سال گذشته در روز جهانی کارگر نیز شاهد اعتراض هزاران نفر از مردم این کشور به سیاست های اقتصادی دولت بود.
انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی که اکنون در زندان بسر می برد سال گذشته برای تجمع در میدان مرداکا کوالالامپور فراخوان داده بود.
افزایش نرخ خدمات، حذف یارانه، افزایش نرخ برق طی دو سال گذشته، افزایش نرخ ورود به بزرگراه ها تا چند برابر، افزایش قیمت سوخت و اخذ مالیات شش درصدی خدمات و کالا به مردم مالزی بهانه داده است تا طی دو سال گذشته در آیین های مختلف علیه دولت تجمعاتی برگزار کنند.
آساق**1611
11/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]