تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867411944
استبصار حقوقي از رئيس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: فقرات ديگري هم در اين متن هست که در کنار جمله «پليس موظف به اجراي اسلام نيست»، شايسته توجه است. اين که معروف، عرف مردمي است که براي پليس کف مي‌زنند، و منکر انکار شده از جانب همان مردم است.
به گزارش تراز ،دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:
قضيه رئيس جمهور گفته است:«پليس موظف به اجراي اسلام نيست». در همين رابطه، آقاي علي يونسي نيز دنبال ماجرا را گرفت و گفت، نه فقط پليس، بلکه رئيس جمهور نيز موظف به اجراي اسلام نيست. او گفت: «رئيس جمهور گفتند پليس مجري قانون است نه مجري اسلام، اين عبارت ممکن است براي بعضي‌ها سنگين باشد و سوءتفاهم ايجاد کند. اما توضيح اين جمله رئيس جمهور اين است که وظايف در کشور تقسيم شده و خود رئيس جمهور به عنوان رئيس جمهور و نه به عنوان يک روحاني مجري اسلام نيست، بلکه مجري قانون اساسي است. رئيس جمهور قسم خورده که به قانون اساسي پايبند باشد و آن را اجرا کند و قسم نامه رئيس جمهور اين است. وي اگر چه به عنوان يک روحاني درباره اسلام وظيفه دارد اما به عنوان رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه‌اي که قانون به او محول کرده اجراي قانون اساسي است» (دانا، خبر شماره 294706). اين در حالي است که سوگند رئيس جمهور اين است که «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي آنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم» (اصل 121).
خب اين که اظهار نظر آقاي علي يونسي است که مدام در کار حاشيه‌سازي است، ولي رئيس جمهور حسن روحاني چرا چنين جمله اي فرموده‌اند؟
بگذاريد ببينيم که رئيس جمهور دکتر حسن روحاني، دقيقاً چه گفته‌اند. پس و پيش اين جمله چيست؟
نکته قابل توجه اين که متن کامل اين سخنراني بر روي سايت رياست جمهوري و ساير وبگاه‌ها نيست، و البته کامل‌ترين نقل را خبرگزاري مهر منتشر کرده است، اما آن نيز دقيقاً منطبق بر سخنراني نيست. ما فايل تصويري اين سخنراني را از وبگاه رياست جمهوري استخراج کرديم و اين بخش‌ها را عيناً و کاملاً از متن سخنان دکتر حسن روحاني پياده نموديم. ملاحظه فرماييد:
«منکر اصلي در جامعه فقر است، منکر اصلي در جامعه بيکاري است، منکر اصلي در جامعه فساد است، منکر اصلي در جامعه ريا است. اين‌ها را ما بايد از بين ببريم. چسبيديم به يک دو تا فرع اسلام و فکر مي‌کنيم که تمام منکر آنجاست، و تمام معروف آنجاست. دنياي معروف دنياي بسيار وسيعي است و دنياي منکر هم متأسفانه وسيع است؛ حالا اين کلمه هم عربي است هم ديني است. ما را با تفسيرهاي مختلف مواجه نکنند. ببينيد؛ منکر همان است که مردم مي‌گويند آن کار کار بدي است؛ کار ناشايسته؛ منکر مي‌دانيد کدام است؟ منکر آن است که وقتي پليس مي‌رود براي اجراي قانون مي‌رود، همه کف مي‌زنند؛ همه تحسين مي‌کنند؛ لازم نيست به زبان تحسين کنند، تو دل تحسين مي‌کنند. عبور از چراغ قرمز منکر است؛ از منکرات است؛ شرعاً هم حرام است؛ اگر منکر هم به معناي حرام بگيريم، شرعاً هم اشکال دارد. يکي از بزرگ‌ترين هنر[هاي] جمهوري اسلامي، ترکيب مردم سالاري با دين سالاري است؛ ما در هر رژيمي در هر نظامي در هر کشوري قانون داريم، اما در جمهوري اسلامي ايران افتخار ما اين است که قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد شوراي نگهبان، شرعاً هم لازم الاجرا است.
همين که امام بارها تأکيد کرد و فرمود و اساساً حکومت اسلامي يعني حکومت قانون؛ هيچ چيز ديگري نيست. حکومت اسلامي يعني حکومت قانون؛ اين را ده‌ها بار، نه يک بار، ده‌ها بار امام در سخنراني‌هاي خود تکرار کرد؛ فرمود حکومت اسلامي يعني حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوي هستند. قانون را ما بايد با دقت اجرا کنيم؛ و خوشبختانه در نظام جمهوري اسلامي ايران شرع و قانون در کنار هم قرار مي‌گيرند. يا بر هم منطبق مي‌شوند. من يک جمله‌اي بگويم، البته شايد تبيين آن يک مقدار سخت باشد و زمان بخواهد، ولي اجمال آن را مي‌گويم: ”پليس موظف به اجراي اسلام نيست". هيچ پليسي نمي‌تواند بگويد که من اين کار را انجام دادم براي آن که خداوند در آنجا فرموده و پيامبر در فلان روايت فرموده است؛ به پليس ربطي ندارد؛ بي‌خود نرويم در مخمصه؛ مخمصه فکري؛ مردم را هم گرفتار نکنيم. پليس يک وظيفه بيشتر ندارد: اجراي قانون، همين؛ تمام شد. احکام شرع، بخشي اش در قانون آمده، عيناً، برخي هم قانوني است که مجلس شوراي اسلامي يعني نمايندگان مردم تصويب کرده، و مخالف شرع نبوده است؛ کافي است؛ وقتي نمايندگان مردم چيزي را تصويب مي‌کنند، در چارچوب قانون اساسي و مخالف با شرع نيست، اين مي‌شود قانون، و آن قانون لازم الاجرا است. گاهي هم قانون عين اسلام است؛ عين متن اسلام در قانون مي‌آيد. برخي از احکام اسلام در قانون نمي‌آيد؛ مگر در قانون آمده است که طرف بايد نماز خود را اول وقت بخواند يا آخر وقت، تند بخواند يا کند بخواند. پليس مي‌تواند دخالت کند؟ اول ظهر است؛ وارد بانک بشود و به رئيس بانک بگويد که آقاي رئيس بانک تعطيل کن؛ اول ظهر است و اذان دارند مي‌گويند. طرف دارد نماز مي‌خواند؛ پليس برود بگويد که چرا تند نماز مي‌خواني يا کند نماز مي‌خواني؟ شرع است اما پليس حق مداخله ندارد. بسياري از مسائل شرعي به ايمان مردم مربوط است. بسيار از مسائل شرعي عبادت فردي است؛ واجبش يا مستحبش؛ مربوط به خود طرف است. احسان کردن به مردم؛ احسان به والدين؛ يکي از واجبات بزرگ است؛ ”و قضي ربُّك ألّا تعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ و بِالْوالِديْنِ إِحْسنًا" مخصوصاً اگر پير مرد يا پير زن باشند؛ ”إِمّا يبْلُغنّ عِندك الْكِبر أحدُهُما أوْ كِلاهُما فلا تقُل لهّما أُفٍّ و لا تنهْرْهُما و قُل لّهُما قوْلًا كرِيمًا"؛ احسان به والدين از واجبات است؛ پليس مي‌تواند جواني را دستگير کند و بگويد چرا از پدر جلوتر راه رفتي و به پدر بي احترامي کردي؟ بله؛ اگر در قانون بيايد، متني در قانون بيايد، بله. پليس در جايي مي‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد، و دوماً قانون روشن و صريح و ابلاغ شده باشد. شما نمي‌توانيد پشت درخت يک علامت راهنمايي رانندگي نصب کنيد و بعد راننده را جريمه کنيد...».
برهان
خب؛ اين بخش از سخنراني را که عمداً بدون انقطاع بند آوردم، اصل و طابق النعل بالنعل سخنان دکتر حسن روحاني است.
همان طور که ملاحظه مي‌شود، فقرات ديگري هم در اين متن هست که در کنار جمله «پليس موظف به اجراي اسلام نيست»، شايسته توجه است. اين که معروف، عرف مردمي است که براي پليس کف مي‌زنند، و منکر انکار شده از جانب همان مردم است. از اين گذشته، اين منکر مطابق اين تعريف، همان «حرام» است. مجموع اين موضع گيري‌هاي فقهي و حقوقي و منطقي رئيس جمهور دکتر حسن روحاني، جاي تعجب دارد، و مآلاً رسوخ نحوي نگاه عرفي و سکولار را نشان مي‌دهد. ساز و کارها و ترتيبات حقوقي که متن اين سخنراني پيشنهاد مي‌کند، نحوي رويه عرفي است.
در اين سخنراني معلوم نيست که تمايز مجريان قانون در کشوري که در قانون اساسي آن، «دين رسمي» تعيين شده است، چه تفاوتي با يک کشور لائيک دارد. ايشان بايد به عنوان يک ليسانس حقوق قضايي/1351، فوق ليسانس حقوق عمومي/1374، و دکتراي حقوق اساسي/1378، براي ما تشريح بفرمايند که مفهوم حقوقي تعيين «دين رسمي» در قانون اساسي کشور و تأکيد بر اجراي موازين اسلامي چيست؟
به باور دکتر ناصر کاتوزيان، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر وفق اصل چهارم و اصل دوازدهم و اصل صد و بيست و يکم و اصل صد و شصت و هفتم، اراده بر اين بوده است که نه فقط اسلام را معيار براي وضع قانون معرفي نمايد، بلکه از آن بيش، فقه را «متمم قانون» تلقي کرده است. در واقع، کتاب قانون، همراه و به علاوه اجماع فقها، منبع تعيين حقوق متقابل ميان مردم است. حقوق اسلامي نه تنها معيار وضع قانون عادلانه است، بلکه نظام حقوقي کشور را نيز اداره مي‌کند، و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي‌گيرد و در زمره منابع حقوقي است. به باور دکتر ناصر کاتوزيان آن است که هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين است که اتحاد حقوق و دين را تحقق بخشد.
البته در زمان مشروطه، تلاش‌هايي از اين دست که سياق گفتار رئيس جمهور دکتر حسن روحاني نشان مي‌دهد، صورت گرفت تا از لحاظ نظري، قلمرو شرع و قانون جدا شوند؛ در آن وقت، ابتکار فرماندهي به قانون رسيد، و بازرسي و نظارت به شرع واگذار شد. منتها، اين مرزبندي در عمل تحقق نيافت؛ از يک سوي، در کنار دادگاه‌هاي عرفي که صلاحيت عام براي رسيدگي به دعاوي بر طبق قانون و عرف داشتند، در پاره‌اي از زمينه‌ها، بويژه در امور خانوادگي اعم از نکاح و طلاق، دادگاه شرع، صلاحيت رسيدگي پيدا کرد و به اجراي کامل فقه پرداخت.
پس از انقلاب اسلامي، اين اتحاد عملي، به يک دکترين حکومتي ارتقاء يافت، و مقرر گرديد که نه تنها دين چهارچوب مرجع در وضع قوانين باشد، نه تنها به مثابه چهارچوب ناظر در قوانين مصوب مجلس باشد، بلکه به عنوان «متمم قانون» لحاظ شود. از اين زاويه، پليس هم به عنوان مرجعي که مستقيماً و مدام درگير اجرا و نظارت و انصاف است، نمي‌تواند، فقه را از دايره عمل خود بيرون برد و خود را تنها مجري قانون عرفي بداند.
از اين نحو استدلال دکتر ناصر کاتوزيان بر مي‌آيد که تجويز عالي مقام دکتر حسن روحاني، نه تنها به لحاظ حقوقي با حقوق اساسي جمهوري اسلامي ناسازگار است، بلکه به لحاظ پيشنه تاريخي هم، تحقق عملي آن نيز با نحوي امتناع و استبعاد مواجه است.
مشابه همين برداشت که قانون عرفي نافي قانون شرع و کتاب و سنت نيست، و حتي قانون اصلي شرع و کتاب و سنت است را مي‌توان در گفتار امام
روح الله موسوي خميني (ره) نيز جست؛ آن جا که مي‌فرمايد: «در اسلام قانون است، همه تابع قانوناند و قانون هم قانون خداست. قانوني است كه از روي عدالت الهي پيدا شده است. قانوني است كه قرآن است؛ قرآن كريم است، و سنت رسول اكرم است. همه تابع او هستيم و همه بايد روي آن ميزان عمل بكنيم. فرقي ما بين اشخاص نيست در قانون اسلام. فرقي مابين گروه‌ها نيست» (صحيفه امام، ج.9، ص. 425).
همچنين: «ما مكلفيم كه هر مقداري كه مي‌توانيم اين رژيم را؛ رژيم انساني، رژيم اسلامي‌اش كنيم. هر قدر مي‌توانيم زير پرچم قرآن برويم. هر مقداري كه شما عمل كرديد به قرآن، زير پرچمش رفتيد، پرچم قرآن اين نيست كه پرچم‌هاي ديگران هستند. پرچم قرآن عمل به قرآن است (صحيفه امام، ج.11، ص.387).
نيز: «ما مي‌خواهيم قرآن حكومت كند بر ما. ما مي‌خواهيم قوانين اسلام بر ما حكومت كند. ما هيچ حكومتي را جزء حكومت اللَّه نميتوانيم بپذيريم؛ و هيچ دستگاهي را كه بر خلاف قوانين اسلام باشد نميتوانيم بپذيريم. و هيچ رأيي را كه بر خلاف رأي اسلام باشد و رأي شخصي باشد. رأي گروهي باشد، رأي حزبي باشد، ما نميتوانيم بپذيريم. ما آن را مي‌توانيم بپذيريم كه قانونِ اسلام حکم‌فرمايي كند. ما تابع اسلام هستيم؛ ما تابع قانون اسلام هستيم. و جوان‌هاي ما خونشان را براي اسلام دادهاند. جوان‌هاي ما آن قدر جديت كردند، ميگفتند ما اسلام را مي‌خواهيم، ما احكام اسلام را مي‌خواهيم» (صحيفه امام، ج.8، ص.283).
پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 ساعت 10:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها