واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل دادگستری استان بوشهر مطرح کرد
وزارت نفت در جنوب استان بوشهر مدیون قوه قضاییه است
مدیرکل دادگستری استان بوشهر گفت: وزارت نفت در جنوب استان بوشهر و در منطقه پارس جنوبی و پارس شمالی مدیون قوه قضاییه و دادگستری استان بوشهر است.
به گزارش فارس از بوشهر حیدر بحرانی عصر امروز در آخرین نشست رسانهای خود با اصحاب رسانه افزود: متأسفانه تاکنون وزارت نفت نتوانسته است به دستگاه قضا در استان بوشهر و مردم پاسخگو باشد. وی اضافه کرد: وزارت نفت مکلف به پرداخت حق آلایندگی به مردم استان بوشهر از بابت زیست محیطی است که نه تنها تاکنون این کار را انجام نداده است بلکه سواحل زیبای خلیج فارس و زمینهای کشاورزی را نیز از مردم گرفته است. نباید استان بوشهر که تامین کننده یک چهارم پول و بودجه کشور است امروز اینگونه باشد. وی اظهار کرد: هرچند خیلی تلاش کردم که حق مردم استان بوشهر را از وزارت نفت بگیرم اما عمر مدیریتیام کفاف نکرد ولی اگر روزی مجدد به استان بوشهر برگردم مطمئن باشید حق مردم استان و علیالخصوص عسلویه را از وزارت نفت میگیرم. وی درباره پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان عنوان کرد: بانکها و موسسات مالی در این استان با دادن بیش از 8 هزار دسته چک 50 برگی به متهم ردیف اول زمینه ایجاد مشکلات فراوانی برای غریببه 5 هزار و 600 نفر را ایجاد کردند. بحرانی یادآور شد: به مردم استان اطمینان میدهیم که با برنامهریزیهای انجام شده قادریم از میزان 122 میلیارد تومان بدهی متهم ردیف اول 65 درصد از مطالبات مردم را پرداخت کنیم. مدیرکل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: مدارکی توسط دستگاه قضا در سال 88 به دست آوردهایم که میتوانستم فعالیتهای متهم در اختلال در نظام اقتصادی را جلوگیری کنند اما به دلایل نامعلوم این اقدام انجام نشده است هرچند که این افراد شناخته شده هستند و باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند. وی با اشاره به وجود کارچاقکنهایی در همه دستگاههای اداری از جمله دستگاه قضا گفت: هرچند به شدت با این عوامل در مجموعه دادگستری استان برخورد کردم اما هنوز نیز تعدادی از این افراد کلاهبردار که سلامت دستگاه قضا را نشانه گرفتهاند وجود دارد. وی با اشاره به ایجاد امنیت پایدار در استان بوشهر گفت: در سال 86 که این سمت را در استان به دست گرفتم شهرستان دشتستان با 55 قتل یکی از ناامنترین شهرستانهای استان و کشور بود که حفظ ناامنی به شهرستانهای دیگر استان نیز سرایت کرده بود. وی افزود: این شرایط به مهاجرت خیلی از افراد به این شهرستان شد که با اقدامات خوب در شورای تامین استان توانستیم پس از دو سال امنیت خوبی به این شهرستان بازگردانیم. بهرامی ادامه داد: امنیت کنونی دشتستان در یک فضای ناامنی شکل گرفت و این امنیت مرهون خرد جمعی و تعاملات بین سازمانهای مختلف در استان بوشهر است. وی افزود: یکی از دغدغههای اساسی من در مدت مدیریت بر دادگستری بوشهر، کارشناسان دادگستری بودند که بخشی از آنها اقدام به صدور اظهارنظرهای خلاف و غیرواقع میکردند. وی افزود: هرچند اکثر این کارشناسان آدمهای شریف و متعهدی بودند اما در یک نمونه در کارشناسی از املاکی در شهر سعدآباد دشتستان به جای درج واقعی ارزش 20 میلیون تومانی ملک آن را قریب به 200 میلیون تومان ارزشگذاری کرده بود و پس از اطلاع از این موضوع وی دستگیر و روانه زندان شد. مدیرکل دادگستری استان بوشهر با اعلام اینکه مشکلات گستردهای در خصوص نیروی انسانی و قضات در این استان وجود دارد، گفت: ظرفیت معدود فعلی باعث شده است که 38 درصد از ردیف فضات و 48 درصد از نیروهای انسانی ستادی در مجموعه استانی بوشهر کمبود نیرو داشته باشیم در حالیکه سالانه به تعداد پروندهها افزوده میشود که این شرایط سبب تاثیر منفی بر کیفیت ارائه خدمات به مردم دارد هرچند که فداکاری این تعداد اندک قضات و نیروی انسانی قابل ستایش است. وی گسترش فرهنگ صلح و سازش را به عنوان یک اصل در برنامههای کاری خود عنوان کرد و گفت: بسته شدن 12 پرونده قتل در یک سال با صلح و سازش طرفین از عملکرد مجموعه شوراهای حل اختلاف استان بوشهر بود که سبب شد شاهد کاهش تلفات بیشتر به دلیل حس انتقام طرفین باشیم. انتهای پیام/5529/ج40
94/02/09 - 22:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]