محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843670703
ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني امتيازي براي اقامت و اشتغال محسوب نمي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱:۱۲ق.ظ)
ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني امتيازي براي اقامت و اشتغال محسوب نمي شود موج - گروه استانها/ کرمانشاه
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، استان کرمانشاه به لحاظ جغرافيايي با بيش از 335 کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق جزء استان هاي مرزي محسوب مي شود و به همين دليل نيز ارتباطات بيشتري نسبت به شهرهاي ديگر با اتباع خارجي دارد. فارغ از موقعيت هاي اقتصادي، سياسي و ... که کشورها و بخصوص شهرهاي هم مرز را با يکديگر مرتبط مي سازد، اين نزديکي و عبور و مرور مرزي به ناچار باعث ايجاد ارتباطات فرهنگي و اجتماعي نيز مي گردد که گاه اين ارتباطات منجر به آشنايي، وصلت و ازدواج دو شخص از دو کشور با فرهنگ، تمدن، گويش و منش متفاوت مي شود.
در يک نگاه کلي هر جامعه و کشور به لحاظ موقعيت هاي ويژه مردمان آن اقليم داراي قوانين، هنجارها و ناهنجاري هاي مشخصي است که نحوه عملکرد، رفتار و الگوي هر فرد را مشخص و معين مي سازد که قاعدتا اين قوانين و بايدها و نبايدها با کشور ديگر متمايز است.
حال با ذکر گفته هاي فوق اگر دو شخص چه زن و چه مرد به لحاظ ارتباطي که هريک داراي يک کشور جدا ازهم هستند، تصميم به ازدواج بگيرند، به طور قطع اين اقدام آنان هر کشور را متحمل هزينه ها، الگوها و رفتارهاي جديد مي کند که اگرچه در نگاه فردي مشکل تلقي نشود؛ اما قطعا جامعه را با مشکلات عديده اي روبرو مي سازد.
خانم «م - ح» بانويي کرمانشاهي که سال 73 با مردي از اتباع خارجي که در کرمانشاه سکونت داشت ازدواج کرده و ماحصل اين ازدواج هم دو دختر 16، 14 و يک پسر 10 ساله است، به گفته اين خانم شوهر وي به مدت هفت سال است که بي خبر آنها را تنها گذاشته و به کشورش بازگشته است.
وي در پاسخ به وضعيت کنوني خودش و فرزندانش مي گويد: چون آن زمان به لحاظ موقعيت خانوادگي در شرايط مساعدي نبودم، بصورت غيرقانوني با هم ازدواج کرديم و حال نه تنها از نظر مالي در شرايط بسيار بدي به سر مي بريم؛ بلکه تاکنون فرزندانم از داشتن شناسنامه و يارانه و ديگر تسهيلات شهروندي محروم مانده اند و حتي سازمان هايي همچون بهزيستي و يا کميته امداد امام خميني (ره) که کمک حال زنان بي سرپرست و يا بدسرپرست هستند نيز به لحاظ قانوني نمي توانند من و فرزندانم را تحت پوشش قرار دهند.
اين خانم ادامه مي دهد که براي اينکه تحت پوشش کميته امداد بروم يکي از شرايط اين بود که بايد طلاق نامه داشته باشم به همين دليل و بدون اينکه از قانون اطلاع چنداني داشته باشم اقدام به درخواست طلاق غيابي از دادگاه کردم و همان زمان در دادگاه گفتند که شما نمي توانيد مهريه را مطالبه کنيد؛ اما بعد از آنکه طلاق گرفتم تازه فهميدم که سرم بي کلاه مانده و نه مهريه ام وصول شد و نه از پوشش نهاد حمايتي خبري، از اينجا رانده و از آنجا مانده شدم و هر ماه نيز بايد مبلغ 300 هزار تومان بابت کرايه خانه پرداخت کنم و واقعا شرايط زندگي برايم سخت و طاقت فرسا شده است.
با خانم ديگري که اوهم يک ازدواج خارجي را تجربه کرده بود، ملاقات کردم. وي در رابطه با وضعيتش گفت: « با اينکه يک فرزند دارم؛ اما او هيچ گونه حقوقي ندارد و تنها از کميته امداد کرمانشاه هر دو ماه مبلغي دريافت مي کنم
شوهرم اهل کشور همسايه بود، او حال فوت شده است وقتي که باهم ازدواج کرديم برايم مهريه 50 سکه اي تعيين شد، اما شوهرم چند سال گذشته به کشورش بازگشت و در آنجا هم فوت شد و حال من مانده ام سرگردان و بي پناه با يک دختر بچه که حتي يک کارت شناسايي هويتي که اهل چه کشوري است را هم ندارد و از سوي اداره اتباع بيگانه يک کارت براي وي صادر شده است و عملا هيچ حقوق و حقي در هيچ يک از دو کشور ندارد.
خانم «ک – ق» در رابطه با نحوه ازدواجش مي گويد: سال 77 تنها با جاري شدن صيغه به عقد شوهرم درآمدم و اکنون با دخترم که محصول اين ازدواج است و در کلاس اول راهنمايي درس مي خواند زندگي مي کنم و به اين دليل که توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم ناچار شدم همه وسايل خانه را بفروشم و الان هم پس از مرگ پدرم ديگر جا و مکاني براي ماندن ندارم.»
مديرکل اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري کرمانشاه در خصوص وضعيت قانوني ازدواج مرد و يا زنان ايراني با اتباع خارجي مي گويد: با توجه به هم مرز بودن استان کرمانشاه با کشورعراق، ديگر متاسفانه برخي از خانواده ها و اشخاص بصورت ناآگاهانه تصميم به اينگونه ازدواج ها با افراد خارجي مي گيرند و اين اقدام در طول سال هاي پس از ازدواج، اين افراد را دچار مشکلات بي شماري مي کند؛ چرا که براساس قانون، هر ازدواج حتي اگر بصورت قانوني و با طي مراحل شرعي متناسب با کشور ايران هم صورت پذيرد، براي هر دو طرف ازدواج و حتي فرزندان آنها نيز يکسري قوانين و مقررات را شامل مي شود؛ همانند اينکه در صورت تشخيص دولت و عدم صدور پروانه اقامت و يا تمديد آن، مرد خارجي موظف به خروج از کشور بوده و در صورت عدم خروج، اخراج گرديده و اجازه ورود مجدد به وي داده نخواهد شد.
حسين خدرويسي با بيان اين مطلب که بيشترين آسيب ناشي از اينگونه ازدواج ها متوجه فرزندان آنها مي شود، ادامه داد: با توجه به اينکه ولايت قانوني و شرعي فرزندان برعهده پدر مي باشد در صورتي که مرد خارجي قصد بازگشت به کشور متبوع و يا خروج به مقصد کشور ديگري را داشته باشد، به عنوان ولي قهري مي تواند فرزندان زير 18 سال را با خود از کشور خارج نمايد و همچنين براساس قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تا سن 18 سالگي، براساس تابعيت پدر مي باشد و از طرفي وضعيت حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت پدر و يا مادر در مواردي که ازدواج ثبت نشده باشد، مشخص نيست.
وي افزود: ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني امتيازي براي اقامت و اشتغال مرد خارجي محسوب نمي شود و با توجه به ماده 17 قانون ازدواج و 1060 قانون مدني در ايران، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که منع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد، هر خارجي که بدون اجازه مذکور با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
خدرويسي مي افزايد: بانوان ايراني که قصد ازدواج با مردان خارجي را دارند مي بايست قبل از ازدواج به کارشناسان حقوقي اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي مراجعه و درخصوص آثار حقوقي و اجتماعي اينگونه ازدواج ها مشاوره لازم را اخذ نمايند و به موجب قوانين تابعيت جمهوري اسلامي ايران در صورت ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي تابعيت زوج به زوجه (زن ايراني) تحميل مي گردد.
مديرکل اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري کرمانشاه با بيان اين مطلب که اگر زنان ايراني بدون توجه به قوانين و مقررات و مشاوره هاي حقوقي اقدام به چنين ازدواج هايي کنند با برخي مشکلات حقوقي مواجه خواهند شد، تصريح داشت: نبود ضمانت نامه قانوني و رسمي براي پاي بندي زوج به ادامه زندگي و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت زوج يا زوجه يا هردوي آن ها، بلاتکليفي وضع هويتي فرزندان آنان، غيرقابل پيگيري بودن مسائل حقوقي و اقامه دعوي از سوي زوجه عليه زوج به دليل ثبت نشدن ازدواج براي آنان از جمله مهم ترين اين مشکلات هستند.
وي اظهار مي دارد: تمايل به تابعيت و ماندن در ايران، فقر فرهنگي و اقتصادي خانواده هاي ايراني و سکونت اتباع خارجي در بافت اجتماعي، شهري و روستايي در کنار شهروندان ايراني است؛ از طرفي بايد گفت که برخي از زنان و دختران ايراني ناآگاهانه، تن به چنين ازدواج هايي مي دهند؛ اما برخي از آن ها هم آگاهانه اين ازدواج ها را مي پذيرند که برخي از شرايط زندگي آن ها را وادار به اين امر مي کند.
خدرويسي مي‌افزايد: اطلاع‌رساني بيشتر و تبليغات گسترده رسانه‌ها براي به تصوير کشيدن آثار و تبعات ناشي از ازدواج‌هاي غيررسمي ضرورت دارد و همگان مي‌بايست از اين مهم اطلاع داشته باشند که اين ازدواج‌ها باعث بروز ناهمگوني فرهنگي در زندگي مشترک شده و نتايج زيان‌بار اجتماعي به دنبال دارد، به‌طوري‌که بازگشت مهاجران خارجي به کشورشان در حال حاضر زندگي همسران ايراني آنها را در وضعيت نامعلومي قرار داده است و گاهي باوجود چند فرزند منجر به طلاق با تابعيت نامعلوم مي‌شوند.
وي در رابطه با تاثير ازدواج هاي غيرقانوني بر بانوان ايران گفت: درصد بي سوادي در ميان شوهران خارجي نسبت به شوهران ايراني بيشتر است، همبستگي شديد ميان پايگاه اجتماعي اين زنان و شوهران به نحوي که اين شوهران از طبقه اجتماعي بسيار پايين تري برخوردارند، اکثريت فرزندان زنان داراي همسر غير ايراني فاقد تابعيت و شناسنامه ايراني بوده و از بسياري از مزايا محروم مي شوند و امکان پيشرفت تحصيلي براي آنان همانند فرزندان داراي همسر ايراني ميسر نمي باشد.
خدرويسي افزود: اکثر فرزندان ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني يا بيکارهستند و يا در مشاغل کم درآمد مشغول مي باشند، از منظر ثبت ازدواج فاصله زيادي بين تاريخ ازدواج و تاريخ ثبت ازدواج هاي مردان غير ايراني وجود دارد و اينکه کسب اجازه اين ازدواج ها از طريق دولت مي باشد، بي اطلاع اند، سابقه کيفري و اعتياد در بين فرزندان زنان داراي همسر غيرايراني بدليل نداشتن اسناد سجلي بالاتر مي باشد، رابطه معناداري بين رواج پديده ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه و احتمال ناهنجاري هاي اجتماعي فرزندان آنها وجود دارد، بروز و تشديد تعارضات روحي و رواني در فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه نيز يکي از تبعات ازدواج هاي مزبور است، وجود تعارضات روحي و رواني در زنان ايراني مزدوج با اتباع خارجي قبل و بعد از ازدواج از فراواني و درصد بالايي برخوردار مي باشد و همچنين آسيب هاي رواني و روحي با ترک و بازگشت همسرانشان، خودکشي، فقدان امنيت در خانه، بي هويتي، احساس محروميت نسبي، خشونت، پرخاشگري و عصيان از لحاظ روانشناختي از مهمترين اثرات اين ازدواج ها به شمار مي رود.
سروش زنگنه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها