واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: پورمحمدی: ايجاد سازمان مبارزه با فساد، موازي كاري و فسادآور است/ در هيچ دوره اي به اندازه اين دولت براي مبارزه با فساد تاكيد نشده است
وزير دادگستري با بيان اينكه در هيچ دوره اي به اندازه اين دولت براي مبارزه با فساد تاكيد نشده است گفت: ايجاد سازمان مبارزه با فساد نوعي موازي كاري و فسادآور است.
به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در نشست اعضاي كارگروه هاي ارتقاي سلامت اداري دستگاه هاي اجرايي افزود : فساد فقط خسارت سرمايه نيست بلكه از دست دادن موقعيت، فرصت، ظرفيت ، امكانات، عدم بهره برداري و بهره وري هم فساد محسوب مي شود.
وزير دادگستري اضافه كرد: هر كجا فساد و ابعاد مختلف آن افزايش يابد، توسعه به همان ميزان كاهش مي يابد. از اين جهت، حساسيتي كه در دنيا به خصوص در كشورهاي توسعه يافته روي موضوع مبارزه با فساد وجود دارد و ارتقاي سلامت اداري انجام مي شود بر اساس مباني دقيق توسعه است. وزير دادگستري با بيان اينكه مبارزه با فساد و ايجاد سلامت نظام اداري نشان توانايي و كارآمدي نظام ها و دولت هاست افزود: اين ناكارآمدي خيلي زود به بحران مشروعيت منجر مي شود و اين مساله در محيط هاي جوان و هيجاني به دليل ناتوانايي دولت در ارائه خدمات سالم و زدودن فساد و اجراي عدالت، به سرعت برجسته مي شود. پورمحمدي با بيان اينكه ما نبايد از مبارزه با فساد غفلت كنيم گفت: شفافيت مسايل اقتصادي مهمترين محور در نظام هاي اقتصادي پيشرفته است و در سياست اقتصادي- مقاومتي و همه سياست هايي كه رييس جمهوري پيوسته بر آن تاكيد كرده اند اين موضوعات مورد اشاعه قرار گرفته است. ** كاهش 32 درصدي نقض مصوبات دولت وزير دادگستري با بيان اينكه در مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري با كمبود قوانين مواجه نيستيم اظهار داشت: يكي از موضوعات اساسي كه رييس جمهوري از روز تحليف و معرفي كابينه آن را مطرح كرد مبارزه با فساد بود و من با توجه به سابقه 20 ساله در حوزه هاي مختلف اجرايي بر آن شهادت مي دهم كه در هيچ دوره اي به اين اندازه بر موضوع مبارزه با فساد تاكيد نشده است. وي رسيدن به يك موفقيت در مبارزه با فساد را منوط به توجه به چند محور دانست و گفت: اولين موضوع، قانونمداري و عمل به قانون است. از شهريور 92 كه دولت جديد آمد، تاكيد كرده بود تمام مصوبات قانوني باشد و مصوبات قبلي را هم بازنگري كرديم. پورمحمدي ادامه داد: هيات تطبيق قوانين در سال 91، 33 درصد از مصوبات دولت را نقض كرد كه اين رقم در سال 92 به سه درصد و در سال 93 به يك درصد رسيد. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه با شعار نمي توان قانونمدار بود اضافه كرد: رييس ديوان عدالت اداري گفته كه شكايت واصله از دستگاه هاي اجرايي در سال 93، 13 درصد كمتر از 92 بوده است و اين ثمره ورود دولت به مدار قانون است. وي حركت دوم دولت را در مبارزه با فساد، شفافيت دانست و با بيان اينكه پنهان كاري نداريم گفت: مصوبه گردش آزاد اطلاعات يعني اينكه دولت را به زير ذره بين بردن و از اين بابت هيچ ابايي نداريم چرا كه معتقديم اين كار اساس سلامت اداري است. وزير دادگستري نكته سوم را الكترونيكي كردن دولت دانست و افزود: در سال 93، هزار- هزار ميليارد تومان گردش مالي الكترونيكي بوده است و اين يعني سلامت. پورمحمدي اصلاح از درون را محور چهارم اين مسير دانست و با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي نظارتي بيروني نمي توانند به تنهايي نقشي ايفا كنند گفت: دستگاه ها بايد در اين مسير از درون خود اقدام كنند و به همين دليل دولت اين كار را از خود شروع كرد. اين دولت قرار نيست خود را فريب بدهد و در شعار بگويد پاك هستم. تشكيل كارگروه مبارزه با فساد در درون خود، يعني اينكه مي خواهم خودم را درست كنم. وزير دادگستري با تشريح اهداف كارگروه مبارزه با فساد اظهار كرد: نگاه سيستمي، ساده سازي، خودمسوولي و انجام كار جمعي از اهداف تشكيل اين كارگروه هاست و بايد مدلي ارائه كنيم كه قابل ارزيابي باشد. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: شاخص ارتقاي جايگاه اداري در سطح بين الملل و رضايت افكار عمومي شاخصي است كه مي تواند ميزان ارتقاي سلامت اداري را تا پايان سال 94 به نمايش بگذارد.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]