واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس جمهوری یونان: اروپا برای حل بحران مالی یونان تصمیم سیاسی اتخاذ کند آتن- ایرنا- " پروکوپیس پولوپلس"رئیس جمهوری یونان: اروپا برای حل اختلافات و بحران مالی یونان بایستی تصمیم سیاسی اتخاذ نماید.
به گزارش ایرنا از آتن، رئیس جمهوری یونان در مصاحبه با رسانه ها با اشاره به مشکلاتی که در روند مذاکرات یونان و اتحادیه اروپا برسر نحوه حل بحران مالی این کشور بوجود آمده ، گفت: لازم است اتحادیه اروپا برای حل این اختلاف نظرها و بحران مالی یونان، تصمیم سیاسی اتخاذ نماید و منتظر تصمیم گیری تکنکوکرات ها که در بعضی مواقع نیز با منافع و ساختار اتحادیه اروپا همخوانی ندارند، نباشد.
رئیس جمهوری یونان افزود: یونان خواستار حضور فعال و مساوی با دیگر کشورها در اتحادیه اروپا و حوزه یورو است و لازم است که سران کشورهای این اتحادیه با یونان برخورد مساوی و مشابه بادیگر کشورها داشته باشند.
پولوپلس در ادامه افزود: یونان مصمم است که تمام بدهی های خارجی خود را بطور کامل و در زمان مناسب پرداخت نماید، بنابراین اتحادیه اروپا نیز بایستی فرصتی به کشور یونان بدهد تا زمینه توسعه و رفع نا عدالتی ها را فراهم آورد.
رئیس جمهور یونان در ادامه افزود: بعضی از خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان همچون کاهش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ادامه سیاست ریاضت اقتصادی بر خلاف ساختار قانونی اتحادیه اروپاست و اجرای چنین سیاستی طی 5 سال گذشته نتیجه چندانی برای حل بحران مالی و یونان در بر نداشته است.
وی ادامه داد: در گذشته نیز بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکلات مشابهی با امروز یونان روبرو بودند که، مشکلات با تصمیم سیاسی حل گردید و یونان انتظار دارد که در حال حاضر این اتحادیه روش مشابه ای را در قبال یونان به مرحله اجرا بگذارد.
پولوپلس گفت: چیزی را که مردم یونان می خواهند اجرای عدالت و چیزی است که حتی در قوانین خود آلمان نیز وجود دارند، بنابراین ادامه فشارها بر یونان و خواسته هایی که خلاف چنین قوانینی می باشند، بایستی از مذاکرات حذف شوند.
رئیس جمهور یونان در ادامه افزود: تمایل دارد بزودی به برلین سفر و با همتای آلمانی خود دیدار و در مورد این مساله و مسایل مختلف دیگر تبادل نظر نماید.
مذاکرات یونان و اتحادیه اروپا طی حدود سه ماه گذشته برای حل بحران مالی یونان به نتیجه ای نرسیده و این امر باعث ایجاد مشکلات نقدینگی در یونان گشته است.
اتحادیه اروپا و وام دهندگان بر کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی، کاهش حقوق و مزایا کارکنان دولت، واگذاری تعدادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به منظور کاهش هزینه های دولتی اصرار می ورزند.
دولت چپ گرای یونان نیز معتقد است که ادامه سیاست ریاضت اقتصادی نه تنها کمکی به حل بحران مالی کشور نمی کند، بلکه وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و جامعه را بسوی فاجعه انسانی سوق خواهد داد و بنابراین حاضر به ادامه چنین سیاسیت نخواهد بود.
اروپام**462** 1095
07/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]