محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842611257
ممنوعيت شکار چهارپا براي شکارچيان داخلي و خارجي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۳۷ق.ظ)
ممنوعيت شکار چهارپا براي شکارچيان داخلي و خارجي موج -شکار چهارپا درکشور براي شکارچيان داخلي و خارجي از اوايل دولت يازدهم ممنوع بوده که موجب ساماندهي اوضاع بي ضابطه شکار در سال‌هاي پيش از آن شد.
به گزارش خبرگزاري موج، پاسخ آيين نامه اجرايي شکار ويژه در سال 1381 با هدف ساماندهي، نظام مندي و اعمال محدوديت و ممنوعيت‌هاي قانوني براي شکار اتباع خارجي به تصويب هيئت وزيران وقت رسيد، در حالي که تا قبل از اين آيين نامه، ضابطه خاصي در اين مورد وجود نداشت. البته دولت‌هاي نهم و دهم نيز اقدامي براي ملغي کردن آن انجام ندادند، زيرا هيچ شائبه و نظري در خصوص کاپيتولاسيون شکار به اين واسطه در دوره مذکور مطرح نشد!
اما مهم‌ترين نکته اينکه بر خلاف آنچه در مطلب آن رسانه و اخبار روزهاي اخير مطرح شده، بر اساس آيين نامه مذکور طي بيش از سيزده سال گذشته هيچگونه مجوز شکار براي مقامات خارجي از جمله ديپلمات‌هاي انگليسي وآمريکايي صادر نشده است.
متاسفانه سؤال کنندگان علاوه بر آنکه برداشت درستي از معناي واژه کاپيتولاسيون ندارند، از اين موضوع که بعد از انقلاب اسلامي، هيچ ديپلمات آمريکايي در ايران حضور نداشته که پروانه شکار نيز دريافت نمايد، بي اطلاع هستند.
تاکيد مي‌کند سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها براساس طبقه بندي گونه‌هاي جانوري کشور، براي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض، پروانه شکار صادر نمي‌کند، بلکه طي سال 93 هرگونه شکار چهارپا از سوي شکارچيان داخلي و خارجي را متوقف و ممنوع کرده است.
در سال‌هاي پيش از آن نيز آيين نامه مورد بحث عملاً نه اجرايي شد و نه ملغي و فقط سبب ساماندهي وضعيتي شد که پيش از آن به تخلفات متعدد منجر مي‌شد و در دولت‌هاي هفتم و هشتم موجب چالش‌ها و مناقشات فراوان با شکارچيان بود.
در نهايت نيز در سطوح عالي تصميم گرفته شد با تصويب آيين نامه اي در سال 81 ورود شکارچيان خارجي به کشور تابع ضوابط امنيتي و نظارتي خاصي قرار گيرد. براساس آن دستگاه‌هاي مسئول، پيش از صدور هرگونه مجوز شکار يا حتي مجوز بازديد از مناطق حفاظت شده، به دقت آن را به اجرا مي‌گذارند و هيچ تبعه خارجي نمي‌تواند بدون طي اين مراحل وارد کشور شده يا اسلحه شکاري وارد کشور نمايد و با آن در طبيعت ايران به شکار بپردازد.
در عين حال موضوعاتي به نقل از مويد حسيني سخنگوي محترم فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در مطلب ياد شـده بيـان گرديده که احتمالاً" ناشي از سوء برداشت نگـارنده از اظهـارات ايشـان است.
بايد خاطرنشان شود که سازمان حفاظت محيط زيست با دغدغه حمايت از حيات وحش کشور، در سال 1393 شکار اغلب گونه‌هاي وحشي را ممنوع و براي شکار تعدادي از گونه‌هاي عادي و غيرحفاظت شده نيز محدوديت‌هاي گسترده اي را اعمال نمود که مورد تأييد، تقدير و توجه بسياري علاقمندان و دوستداران محيط زيست و افکار عمومي قرار گرفت.
بدون ترديد مويد حسيني استحضار دارند که کليه پروانه‌هاي شکار و صيد اعم از پروانه‌هاي اتباع داخلي و خارجي با دريافت وجوه قانوني مربوطه که تعرفه‌هاي آن‌ها از سوي شورايعالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي اقتصاد تصويب و ابلاغ مي‌گردد صادر مي‌شود و اين تعرفه‌ها هر چند وقت يکبار در مراجع قانوني مربوطه مورد بازنگري و اصلاح قرار مي‌گيرد.
در عين حال صدور پروانه شکار تابع ضوابط و مقررات خاصي است که در قالب دستورالعمل‌هاي اجرايي به واحدهاي تابعه سازمان ابلاغ مي‌شوند و هيچيک از مديران يا مسئولين سازمان اختيار يا اجازه صدور مجوز شکار براي مهمانان خود خارج از دستورالعمل‌هاي ياد شده ندارند.
افزايش سلاح‌هاي شکاري که سازمان حفاظت محيط زيست هيچ نقش و جايگاهي در توليد، توزيع و واگذاري آن به شهروندان ندارد، از مهم‌ترين نگراني‌هاي اين سازمان نيز به شمار مي‌آيد و در طول يکسال و نيم گذشته اقدامات و پيگيري‌هاي مکرري از سوي اين سازمان براي کاهش سلاح‌هاي شکاري و ساماندهي توليد و توزيع آن‌ها در کشور از طريق مراجع ذيربط از جمله وزارت دفاع و کميسيون اسلحه و مهمات شوراي امنيت کشور صورت پذيرفته که اميد است با همکاري اين مراجع و در راستاي بند (ب) ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، کنترل اين سلاح‌ها مطابق با ظرفيت‌هاي زيست محيطي کشور محقق شود.
در پايان مجدداً تاکيد مي‌کند که شکار چهارپا درکشور براي شکارچيان داخلي و خارجي از اوايل دولت يازدهم ممنوع بوده و شايد همين نقطه قوت سبب ارجاع مسائل به سال 81 شده که البته آن هم موجب ساماندهي اوضاع بي ضابطه شکار در سال‌هاي پيش از آن بوده است. اميد است افکار عمومي با آگاهي و حساسيت لازم حقايق را دنبال کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها