واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۶:۵۵ب.ظ)
رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي: کاهش هرکيلوواتساعت تلفات برق نيازمند 500 هزار تومان اعتبار است موج - رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي گفت: کاهش هر کيلوواتساعت تلفات برق نيازمند 500 هزار تومان اعتبار است.
به گزارش خبرگزاري موج، سعيد مهذبترابي اظهار داشت: از آنجا که صنعت برق يک صنعت ديناميک و محرک توسعه کشور است، لذا راهبرد و رويکرد اين صنعت نيز بايد در عين داشتن انسجام و پايداري، داراي خصوصيت ديناميک باشد بهطوري که آيندهپژوهي، خلاقيت و انطباق رمز پايداري و حيات اين صنعت است.
وي افزود: خوشبختانه طي چند سال اخير تحول عملياتي خوبي در بخش توزيع کشور از قبيل روند کاهش تلفات، توسعه استفاده از فناوريهاي جديد، مکانيزهکردن فرآيندهاي فني و مالي و اداري، توسعه بازار برق و رويکرد اقتصادي به فعاليتها و استانداردسازي و ... صورت گرفته است اما در بخش ساختار، رويکردهاي متغيري را در اين بخش شاهد بودهايم که شايد ناشي از تعاريف برون بخش بوده که اين موجب شده است در زمان حاضر اصليترين موضوع بخش توزيع برق، بحث تعريف ساختار با تعريف کلي آن يعني تعريف مجموعه راهبردها، نظامهاي مالي – اداري و بازرگاني و رويکردهاي منطبق بر ضرورتهاي روز و آينده باشد.
وي تصريح کرد: اين ساختار بايد پاسخگوي محدوديتها و تنگناهايي باشد که ازجمله ميتوان به فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدفدار در مديريت عرضه و مصرف برق با توجه به موقعيت ساير بخشهاي اقتصادي و ملاحظههاي توسعه پايدار، محدوديت تصميمگيري براي مديريت كلان عرضه، مصرف و قيمتگذاري برق، مداخله فعاليت اقتصادي بنگاهها و تحميل قيمتهاي فروش به روش غيراقتصادي، ساختار نامناسب تعرفههاي برق و محدوديتهاي قانوني، نامناسب بودن الگوي مصرف و بالا بودن مصرف سرانه انرژي، وجود موانع سياسي و افزايش هزينه استفاده از منابع مالي خارجي، فراهم نبودن مقدمات و زمينه مناسب قانوني، اجرايي، مالي و سياسي براي ورورد بخش خصوصي، عدم پرداخت هزينه برق مصرفي توسط بعضي از مشتركان، فرسودگي و قديمي بودن تاسيسات توزيع اشاره کرد.
وي عدم سياستگذاري و انسجام در مديريت تهيه و توليد كالاهاي موردنياز بخش توزيع را يکي ديگر از محدوديتهاي اين بخش عنوان کرد و گفت: بالا بودن تلفات انرژي الكتريكي، انحصاري بودن خدمات و عرضه انرژي الكتريكي، تداخلهاي قانوني و ضابطهاي با ساير سازمانهاي خدماتي، بافت غيرمهندسي و استادكاري موجود، عدم توانايي مالي براي تامين سرمايهگذاريهاي جديد، بهروز نبودن ارزش داراييها و عدم تعيين تكليف مالكيت تاسيسات، ضعف نظام ايمني، اندازهگيري و اطلاعرساني، بازتعريف پايايي برق در اين بخش، استفاده از فناوري پايين و قديمي در بهرهبرداري شبكه از ديگر تنگناهاي اين بخش است.
وي موضوع کمبود اعتبار و منابع مالي را يک بحث جدي در صنعت برق عنوان کرد و گفت: با جهتگيري و هدفگذاري مناسب، انجام پيشبيني لازم در ساختار بخش توزيع نيروي برق و نقشهراه مرتبط با آن تا حد منطقي کمبود منابع و گاهي تصور منشاء پول و اعتبارات براي نارساييها تبديل به تفكر استفاده بهينه از امكانات و سرمايههاي موجود و توسعه ظرفيتها ميشود و رويکردي که طي چند سال اخير در صنعت برق بهوجود آمده نيز در همين جهت است.
وي يادآور شد: ضمنا براي حل مشکلات مالي صنعت برق هوشمندسازي تعرفهها سازوکار خوبي است.
مهذبترابي با بيان اينکه تلفات برق يک پديده ديناميک است که به علت مولفههاي مختلف و متغيير تاثيرگذار در ميزان آن قابل مقايسه نيست، گفت: اين پديده به خودي خود افزايش و يا کاهش نمييابد و براي مديريت آن به برنامهريزي، اعتبار و منابع مالي و ايجاد حساسيت و همگرايي عناصر موثر در آن نياز است.
وي اظهار داشت: خوشبختانه طي چند سال اخير شاهد کاهش شاخص تلفات برق کشور بودهايم و اميدواريم با اين حساسيت جديدي که در سطح صنعت برق بهوجود آمده است، ميزان تلفات برق منطقي شود.
وي با تاکيد بر اينکه تامين منابع مالي براي اجراي برنامههاي کاهش تلفات بسيار ضرورت دارد، گفت: برآوردهاي کلي نشان ميدهد براي کاهش هر کيلوواتساعت برق ناشي از تلفات حدود 500 هزار تومان اعتبار نياز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامهريزي براي ورود تسهيلگرانه بخش خصوصي بهمنظور اجراي طرحهاي کاهش تلفات ميتواند بسيار موثر واقع شود.
رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي کشور گفت: با تعريف دقيق وظايف و مسئوليتها در مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات بهمنظور ارايه خدمت بهتر و مناسبتر و همچنين تعيين قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان، بدون اينكه هيچگونه تحميلي به بودجه دولتي ايجاد شود، ميتوان يك برنامه راهبردي و نقشهراهي منطبق بر منويات اصل 44 و اهداف چشمانداز 20 ساله كشور عنوان کرد.
وي افزود: در اين فرآيند، بخش توزيع بهصورت يك بنگاه اقتصادي و در محيطي رقابتي عمل ميکند، هزينهها منطقي و در درازمدت موجب بهبود بهرهوري و كاهش هزينهها ميشود.
وي تصريح کرد: با رقابتي کردن خدمات، به شرط اعمال سازوکارهاي دقيق نظارتي سطح خدماترساني ارتقا مييابد.
وي خاطرنشان کرد: براي تبيين دقيق و واقعي نقشهراه در قالب تكاليف قانوني مشخصشده، به شناسايي وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت، معيارهاي توسعه و پيشبيني و چشمانداز آينده نياز است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]