آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870456297
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح: حذف نظام دادسرايي اشتباه بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۳:۱۵ب.ظ)
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح: حذف نظام دادسرايي اشتباه بود موج - معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: با تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد، نظام قضايي ما به وضعيت پيشين، باز مي گردد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام مصدق، معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين مطلب گفت: با تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد نظام قضايي ما به وضعيت پيشين، باز مي گردد و ضرورت تدوين اين قانون خلاي بود که با تغيير در نظام دادسرايي ايجاد شده بود.
وي درباره طرح آيين دادرسي کيفري جديد و دليل ضرورت بازنگري در نسخه پيشين اين قانون اظهار کرد پس از انقلاب آيين دادرسي کيفري حاکم در نظام قضايي ايران مصوب سال 1290 خورشيدي بود. در سال 73 سيستم دادسرايي از نظام قضايي ايران حذف و دادگاه هاي عام تشکيل شد و ضرورت بازنگري آيين دادرسي به وجود آمد. ما براي دادگاه هاي عام آيين دادرسي نداشتيم که تحقيق چگونه انجام شود و با حذف بازپرس و داديار، رييس دادگاه چگونه عمل کند؛ چرا که تشريفات آيين دادرسي نداشتيم. سپس قانون تشکيل دادگاه هاي عام نگارش شد که در آن آمده بود تحقيق و دادرسي مانند گذشته انجام شود تا تکليف اين موضوع در آينده مشخص شود و اين به آن معنا بود که قانون جامعي براي دادگاه هاي عمومي نوشته شود.
بنا بر اعلام سازمان قضايي نيروهاي مسلح وي با بيان اين که هرچند در سال 78 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تصويب شد اما پس از گذشت 8 سال از حذف نظام دادسرايي مسوولان امر نتيجه گرفتند تشکيل دادگاه هاي عام اشتباه بوده است و اين فرآيند بايد به حالت گذشته خود بازگردد، ادامه داد در سال 81 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي تصويب شد و به وضعيت پيشين بازگشتيم و دادسرا احيا شد که اين قانون به قانون احياي دادسراها مشهور شد. حال مشکل اين بود که در وضعيت احياي دادسراها به کدام آيين دادرسي عمل شود، چراکه آيين دادرسي کيفري 1290 منسوخ شد و قانون سال 78 نيز مربوط به دادگاه هاي عام بود و وجود اين خلاء تا سال 92 ادامه داشت.
وي اشاره کرد: در سال 92 قانوني که قرار است از ابتداي تيرماه لازم الاجرا شود در اين باره تصويب شد که همه قوانين آيين دادرسي پيشين را منسوخ اعلام کرده و در همه دادگاه ها اعم از دادگاه هاي عمومي، اختصاصي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح لازم الاجرا است و همان نظام دو مرحله اي دادسرا و دادگاهي احيا شده و به سيستم پيشين که از سال 1290 خورشيدي وجود داشت، بازگشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-