محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804113903
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح: حذف نظام دادسرايي اشتباه بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۳:۱۵ب.ظ)
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح: حذف نظام دادسرايي اشتباه بود موج - معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: با تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد، نظام قضايي ما به وضعيت پيشين، باز مي گردد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام مصدق، معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين مطلب گفت: با تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد نظام قضايي ما به وضعيت پيشين، باز مي گردد و ضرورت تدوين اين قانون خلاي بود که با تغيير در نظام دادسرايي ايجاد شده بود.
وي درباره طرح آيين دادرسي کيفري جديد و دليل ضرورت بازنگري در نسخه پيشين اين قانون اظهار کرد پس از انقلاب آيين دادرسي کيفري حاکم در نظام قضايي ايران مصوب سال 1290 خورشيدي بود. در سال 73 سيستم دادسرايي از نظام قضايي ايران حذف و دادگاه هاي عام تشکيل شد و ضرورت بازنگري آيين دادرسي به وجود آمد. ما براي دادگاه هاي عام آيين دادرسي نداشتيم که تحقيق چگونه انجام شود و با حذف بازپرس و داديار، رييس دادگاه چگونه عمل کند؛ چرا که تشريفات آيين دادرسي نداشتيم. سپس قانون تشکيل دادگاه هاي عام نگارش شد که در آن آمده بود تحقيق و دادرسي مانند گذشته انجام شود تا تکليف اين موضوع در آينده مشخص شود و اين به آن معنا بود که قانون جامعي براي دادگاه هاي عمومي نوشته شود.
بنا بر اعلام سازمان قضايي نيروهاي مسلح وي با بيان اين که هرچند در سال 78 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تصويب شد اما پس از گذشت 8 سال از حذف نظام دادسرايي مسوولان امر نتيجه گرفتند تشکيل دادگاه هاي عام اشتباه بوده است و اين فرآيند بايد به حالت گذشته خود بازگردد، ادامه داد در سال 81 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي تصويب شد و به وضعيت پيشين بازگشتيم و دادسرا احيا شد که اين قانون به قانون احياي دادسراها مشهور شد. حال مشکل اين بود که در وضعيت احياي دادسراها به کدام آيين دادرسي عمل شود، چراکه آيين دادرسي کيفري 1290 منسوخ شد و قانون سال 78 نيز مربوط به دادگاه هاي عام بود و وجود اين خلاء تا سال 92 ادامه داشت.
وي اشاره کرد: در سال 92 قانوني که قرار است از ابتداي تيرماه لازم الاجرا شود در اين باره تصويب شد که همه قوانين آيين دادرسي پيشين را منسوخ اعلام کرده و در همه دادگاه ها اعم از دادگاه هاي عمومي، اختصاصي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح لازم الاجرا است و همان نظام دو مرحله اي دادسرا و دادگاهي احيا شده و به سيستم پيشين که از سال 1290 خورشيدي وجود داشت، بازگشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها