واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هر حزبی که در انتخابات پیروز شود "ریاضت اقتصادی در انگلیس ادامه می یابد" تهران-ایرنا- در بحبوحه تبلیغات انتخابات سراسری انگلیس، همه رای دهندگان از یک بابت مطمئن اند؛ هر حزبی که در انتخابات هفتم ماه مه (17 اردیبهشت) پیروز شود باید منتظر تدابیر ریاضتی شدیدتری باشند.
به گزار خبرگزاری فرانسه از لندن، در حالیکه "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس که در سال 2010 به قدرت رسید خود را به عنوان ناجی اقتصاد بحران زده انگلیس معرفی می کند؛ در مورد رشد اقتصادی 2.8 درصدی و نرخ بیکاری 5.6 درصدی این کشور تبلیغ می کند، "اد میلیبند" رقیب وی از حزب کارگر با دشواری زیادی روبروست.
اما میلیبند از حزب چپ میانه، کارگر، می گوید ارقام تیترهای روزنامه ها بهبود نامتوازن اقتصادی این کشور را نادرست نشان می دهد و از این بهبود اقتصادی نیز بیشتر اغنیا بهره مند شده اند.
میلیبند و هم قطاران حزبی اش می گویند درآمد این کارگران از زمان روی کار آمدن کامرون 1600 پوند در سال کاهش یافته است و مشاغل جدیدی که ایجاد شده، هم از امنیت شغلی برخوردار نیستند و هم درآمد آنها کافی نیست.
میلیبند وعده توقف قراردادهای فاقد تضمین کاری را داده است. کامرون در همین حال از سال 2010 کسری بودجه را به نصف رسانده است که به دلیل بحران مالی بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی بود.
حزب کارگر می گوید کامرون به قول خود برای توازن درآمدها و هزینه های کشور عمل نکرده است و با آنکه آمار جدید هفته گذشته دست کم نشان داد که دولت ائتلافی کامرون توانسته به رقم هدف خود برای کسری بودجه سال مالی 2015-2014 دست یابد، اختلاف نظر واقعی بین محافظه کاران و حزب کارگر بر سر کاهش کسری بودجه در آینده است.
وعده محافظه کاران برای رسیدن به مازاد بودجه در سال مالی 2019-2018در حالی است که حزب کارگر می گوید این امر قبل از آغاز به کار پارلمان بعدی یعنی 2020 روی می دهد. کارشناسان معتقدند با کاهش تدریجی تر کسری بودجه، حزب کارگر می تواند کمی بیشتر هزینه کند البته در صورتی که دولتی تشکیل دهد.
"ساموئل تامبس" از موسسه اقتصادی "کپیتال اکونومی/Capital Economy" می گوید: در عمل اختلاف نظر بین محافظه کاران و کارگر چندان زیاد نیست.
وی ادامه داد: حزب کارگر وعده های هزینه بر زیادی را به مردم داده است و در همان حال می گوید که درآمد مالیاتی، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش نمی دهد. بنابراین احتمال دارد که می خواهند اهداف مالی خود را برای کاهش کسری بودجه تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این احزاب روی کار بیایند انگلیس با کوهی از بدهی روبروست. دولت اکنون یک تریلیون و 480 میلیارد پوند بدهی دارد که حدودا از بدهی های سال مالی 2009 تا 2010 بیش از 500 میلیارد پوند بیشتر است. حزب کارگر می گوید همه وعده ها را به خوبی سنجیده اند، بدهی جدیدی بر میزان بدهی های دولت نمی افزایند و قصد کاهش بدهی های فعلی را دارند.
این حزب در شعار انتخاباتی خود آورده است: طرح حزب کارگر برای توازن هزینه ها و درآمدها به معنای اتخاذ تصممی های دشوار اما عادلانه است. اما موسسه مطالعات مالی یک اندیشکده مستقل انگلیسی می گوید: همه احزاب حاضر در انتخابات سوالات زیادی را در مورد هزینه های ملی بی جواب گذاشته اند.
طرح های حزب کارگر شامل افزایش کم مالیات خالص و تعهدات آنها برای افزایش هزینه حوزه های مشخصی است که تفاوت چندانی با طرح های محافظه کاران ندارد. هیچ یک از دو حزب پیشنهاد شاخصی برای راه های جدید جمع آوری پول نداده اند و هر دو تنها بر ممانعت از فرار مالیاتی تمرکز می کنند.
یکی دیگر از نکات مهم این است که محافظه کاران یا حزب کارگر احتمالا اکثریت قاطع را به دست نمی آورند که به معنای ضرورت ائتلاف آنها برای تشکیل دولت است. "راس واکر" اقتصاد دادن بانک "آر بی اس /RBS" معتقد است با متفرق شدن بیشتر آرا، دولت انگلیس نسبت به قبل بی ثبات تر می شود و از قدرت کمی برای اجرای سیاست هایش برخوردار خواهد بود.
بسیاری از تجار عمده از محافظه کاران حمایت می کنند اما از بابت برگزاری همه پرسی تغییر عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا که قرار است سال 2017 برگزار شود، نگران اند. کامرون وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات سراسری ماه مه، موضوع خروج یا ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را تا دو سال دیگر به همه پرسی خواهد گذاشت. این همه پرسی مطمئنا بر فضای کسب و کار در انگلیس تاثیر خواهد گذاشت.
اروپام**9157**1517
06/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]