واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۰:۲۷ق.ظ)
سايه مداخله گرايانه و عامليتي دولت بر اقتصاد ضد رکود تورمي نيست/ دولت تنها منطقا خصوصي سازي را قبول دارد موج - رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت منطقا سيستم اقتصادي مداخله گرايانه دولتي را قبول دارد اما براي دوري از اين سيستم، هيچگاه به سمت فراهم سازي الزامات آن حرکت نکرده است.
يحيي آل اسحاق رئيس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران درباره مهمترين اولويت دولت در برنامه ششم توسعه به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: جداسازي دولت از اقتصادي که مبناي آن مداخله کردن و عامليتي بودن دولت و نقش اثرگذار دستگاه هاي دولتي در اقتصاد است، چندان به نفع اقتصاد رکود زده کشور نيست زيرا راهکارهاي ارائه شده تنها از همان کانال هاي دولتي مي آيند که در گذشته نيز مي آمد.
وي ادامه داد: بنابراين اولين اولويتي که دولت براي پويايي اقتصاد بايد سرلوحه کار خود قرار دهد، پررنگ کردن نقش حاکميتي خود است که بايد اين نقش را در قالب اقتصاد مقاومتي براي خود ببيند تا اين شيوه و نگرش اقتصاد دولت محور را ديگر بر اقتصاد تحميل نکند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر لزوم رعايت اين برنامه توسط دولت تاکيد کرد: اگر دولت، دوري از انحصارگري و نقش عامليتي را اجرايي سازد و اهتمام کافي براي اين هدف داشته باشد، بسياري از مسائل سخت و مشکلات دائمي که گريبانگير اين اقتصاد است، خود به خود برطرف مي شود.
وي افزود: دوري دولت از مداخله کردن در اقتصاد تنها خواست اتاق هاي بازرگاني يا بنگاه هاي اقتصادي نيست بلکه اين مهم خواست مقام معظم رهبري، قانون و تمامي دست اندرکاران اين نظام است که دولت از انجام فعاليت هاي اقتصادي دوري کند.
آل اسحاق درباره تمايل دولت به اجراي اين کار نيز گفت: دولت منطقا اين مداخله را قبول دارد و دوري از اين نوع اقتصاد که خود عامليت آن را بر عهده دارد را همواره شعار مي دهد اما الزامات دوري دولت و انجام نقش حاکميتي الزاماتي را مي خواهد که بايد ابتدا اين الزامات فراهم شود.
رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران به مشکل وابستگي دولت به نفت براي انجام امور اقتصادي کشور نيز اشاره داشت و تصريح کرد: نفتي بودن اقتصاد، ديگر فرصتي براي اقتصاد نيست بلکه گريبانگير اقتصادمان شده است زيرا پويايي و انجام نبوغ را از ديگر بخش ها گرفته است ؛ دوري دولت از اقتصاد و اجراي نقش حاکميتي در اقتصاد هدفي بود که بخش خصوصي مدتهاست مطرح کرده که اکنون به جهتگيري اصلي نظام در حوزه اقتصادي تبديل شده است.
وي در پايان با اشاره به سياست هاي اصل44 خاطرنشان کرد: اجراي اين قانون و عمل به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در حال حاضر بهترين راهکار براي خروج از اقتصاد دولتي و وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]