تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834479173
آیا نظام بانکی ایران انحصاری است؟
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: نظام بانکی ایران تبدیل به سرتیتر اکثر مباحث شده است. این سرتیتر بودن فقط به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه مقام‌های سیاسی نیز این روزها بیش از گذشته به مسائل این بازار می‌پردازند.
به گزارش تراز ،هفته‌نامه «تجارت فردا» در ابتکاری تلاش کرده است مباحث مطرح‌شده در فضای عمومی را میان سه ضلع به اشتراک بگذارد. دست‌اندرکاران «تجارت فردا» میزگردی با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پرویز عقیلی، بانکدار خبره و قدیمی و فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده‌اند تا از سه طیف به چالش‌های موجود نظام بانکی پرداخته شود. عباس آخوندی به‌واسطه مسوولیت‌های کنونی و گذشته از زاویه تقاضا محوری به بحث بانک‌ها پرداخته است. پرویز عقیلی با تجربه‌ای که از بانکداری دارد می‌تواند از منظر بانک‌ها که عرضه‌کننده منابع هستند، چالش‌ها را رصد کند. فرهاد نیلی نیز در مقام ریاست پژوهشکده پولی و بانکی گزینه مناسبی است تا از زاویه نظارتی و سیاست‌گذاری به تبیین مباحث مطرح شده بپردازد. در این میزگرد به موضوعاتی نظیر انحصارگرایی در بازار پول، تنگنای مالی، کیفیت سرویس‌دهی بانک‌ها پرداخته شده است. در کنار این مباحث، کارشناسان بخش زیادی از زمان خود را به نرخ سود بانکی اختصاص داده‌اند. استدلال‌ها و تصویر ارائه‌شده می‌تواند برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی متر مناسبی در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها باشد.
به نظر ميرسد آقاي دکتر آخوندي با دغدغه خاصي به نقد سياستهاي پولي و مناسبات بانکي ميپردازند. فکر ميکنم ايشان به اين نتيجه رسيدهاند که اصلاح نظام بانکي بر ديگر اصلاحات اقتصادي در کشور اولويت دارد به همين دليل بارها در نشستهايي که با ايشان داشتهايم به اين موضوع اشاره کرده‌اند. آخرين بار ايشان درباره وجود انحصار در نظام بانکي سخن گفتند و ميدانم که در اين باره زياد مطالعه و تحقيق کرده‌اند. به همين دليل طرح مساله را به ايشان واگذار ميکنيم.
عباس آخوندي: اجازه بدهيد ابتداي اين بحث را به انتها و جمعبندي کنفرانس اقتصاد ايران مرتبط کنم. فکر ميکنم همه به خاطر داريم که اين کنفرانس با تاکيد بر وجود معضل بزرگي به نام تنگناي تامين مالي به پايان رسيد و من ميخواهم نقطه آغاز بحث همين مشکل بزرگ باشد. به اين دليل که من هم مشکل بزرگتري از تنگناي مالي در اقتصاد نميشناسم. بخشي از اين مشکل بزرگ به بازار پول برميگردد، بخشي از آن به دليل ناکارآمديهاي بازار سرمايه است و بخش ديگر آن به کسري بودجه و تنگناي مالي دولت برميگردد که البته ميتوان در نشستهاي جداگانه، هر کدام از اين عوامل را به تفصيل بررسي کرد. ضمن اينکه به نظر ميرسد تا امروز درباره اين مشکلات کم گفت‌و‌گو شده و موضوع ريشهيابي دقيق نشده است و در ضمن به نظر نميرسد اجماعي در اين زمينه باشد. بنابراين صحبت من به عنوان طرح مساله اين است که اگر فرض کنيم مذاکرات 1+5 پيشرفت مورد انتظار را داشته باشد و به توافق جامع در مورد موضوع برنامه هستهاي دست يابيم، قاعدتاً مردم انتظار دارند با رفع تحريمها گرهي از مسائل اقتصادي هم گشوده شود. مردم انتظار رشد اقتصادي و خروج از مشکلات فعلي را دارند در حالي که به نظر من پس از حل و فصل مسائل هستهاي، راه بسيار دشواري تا بهبود وضعيت موجود در پيش است. رفع تحريم قطعاً مبادلات را تسهيل خواهد کرد و بر انتظارات، اثر مثبت خواهد گذاشت، اما حل مسائل اقتصادي نيازمند تغيير در بخش واقعي اقتصاد است. به نظر من تا به امروز دولت در زمينه کاهش تورم بسيار خوب عمل کرده اما براي اينکه از رکود خارج شويم، راه بسيار سختي پيش رو داريم. بنابراين به عنوان يکي از اعضاي دولت بسيار تمايل دارم که اين مسائل به شکل واقعي در جامعه مطرح شود و در نهايت بتوانيم درباره اين مسائل به اجماع برسيم.
آقاي دکتر به طور مشخص سعي داشتيد درباره انحصار چندجانبه در بازار پول صحبت کنيد. شما معتقد به انحصار در بازار پول هستيد و بارها به نقد نظام بانکي پرداختهايد. چرا فکر ميکنيد در بازار پول انحصار وجود دارد و اصولاً چه ارتباطي ميان اين انحصار و تنگناي مالي ميبينيد؟
آخوندي: موضوع تنگناي مالي البته موضوعي نيست که تنها از سوي من طرح شده باشد. امروز همه بخشهاي اقتصاد کشور با اين معضل مواجه هستند و تقريباً حوزهاي نيست که با اين مشکل درگير نباشد. در عين حال بانک‌ها هر روز بيشتر از گذشته در ژرفاي مشکلات غرق ميشوند. اگر بخواهيم مستدل صحبت کنيم ميتوانيم به شاخصي اشاره کنيم که بانک جهاني هر سال منتشر ميکند و به نظر من ميتواند نشان دهد که ادعاي مطرح شده چقدر درست است. اين شاخص ميزان تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي در سطح ملي را نسبت به توليد ناخالص داخلي (Domestic Credit to Private Sector)) نشان ميدهد. طبق تعريف بانک جهاني، تسهيلات داخلي اعطايي به بخش خصوصي عبارت است از کليه منابع مالي که از طريق شرکتهاي مالي financial corporations به بخش خصوصي اعطا ميشود. منظور از شرکتهاي مالي در تعريف فوق عبارت است از بانک‌ها و نهادهاي پولي، بانکهاي سپردهپذير و ساير شرکتهاي مالي نظير شرکتهاي ليزينگ، صندوقهاي بازنشستگي، موسسات مالي و اعتباري و صرافيها. با اين شاخص ميتوانيم عملکرد نظام بانکي و اعتباري را تحليل کنيم و ببينيم تامين مالي بخش خصوصي توسط نظام بانکي چه تناسبي با حجم توليد ناخالص داخلي کشور دارد. با همين معيار، گزارشي از وضعيت پرداخت تسهيلات از سال 1994 تا سال 2013 در اختيار من است که نشان ميدهد در بهترين حالت، در سال 2007، تسهيلات پرداختشده به بخش خصوصي نسبت به توليد ناخالص داخلي 3/37 درصد بوده است. در مقابل، کمترين ميزان تسهيلات پرداختشده به نسبت توليد ناخالص داخلي، 2/12 درصد در سال 2013 بوده است. اگر نموداري ترسيم کنيم و نقاط مختلف تسهيلات پرداختي در اين نمودار را به هم وصل کنيم، روند جالبتوجهي را ميبينيم که نشاندهنده عمق مشکلات نظام اعتباري و بالطبع نظام بانکي است. اين ميراث سياستهاي پوپوليستي دولت پيشين براي اين دولت است.
اين منحني نشان ميدهد که در سال 1994، نظام اعتباري که عمدتاً در ايران متکي به نظام بانکي و بازار پولي است معادل 21 درصد توليد ناخالص داخلي به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت کرده‌اند و در يک روند صعودي اين ظرفيت در سال 2008 به 3/37 درصد افزايش يافته اما به يکباره در يک روند نزولي شديد در سال 2013 به 2/12 درصد سقوط کرده است. از طرفي وضعيت اين شاخص در مقايسه با ساير کشورها نيز در شرايط نامناسبي قرار دارد. در سال 2013 مقدار اين شاخص براي کشورهاي کمدرآمد 5/28 درصد، کشورهاي با درآمد متوسط 86 درصد و کشورهاي توسعهيافته 159 درصد بوده است. به هر حال اين شاخص را مطرح کردم تا از آن چند نتيجه بگيرم. نتيجه اول اين است که اين کاهش سهم تسهيلات اعطا شده به بخش خصوصي نسبت به توليد ناخالص داخلي به سطح 2/12 درصد نشان ميدهد که نظام بانکي ايران در وضعيت فعلي قادر به پاسخ دادن به تقاضا نيست و عرضه تسهيلات و اعتبارات نسبت به تقاضا خيلي محدود است. اينکه تقاضا چقدر مبتني بر واقعيت و چقدر سوداگرايانه است را ميشود مفصل بحث کرد ولي به طور کلي شاخص مورد اشاره نشان ميدهد تقاضا از عرضه خيلي پيشي گرفته است.
در کنار اين شاخص، شاهد ظهور پديدهاي نو هستيم. پديدهاي که حکايت از فاصله بين تورم و سود بانکي دارد که پيش از اين به نفع تسهيلاتگيرنده بود و در حال حاضر به سود بانک و سپردهگذار است. با فرض اينکه تورم سال 93 را 5/15 درصد در نظر بگيريم، متوسط سود بانکي هم احتمالاً 26 تا 29 درصد بوده است که فاصلهاي بين 12 تا 13 درصد دارد. اين پديده در اقتصاد ايران جديد است. بنابراين با کنار هم گذشتن اين شرايط و با توجه به اينکه بانکهاي ايران در نهايت همه، يک محصول را توليد ميکنند، ميتوان گفت وضعيت بازار پولي ايران به وضعيت بازار انحصار چندجانبه oligopoly نزديک شده است. به شکل ساده ميشود اينگونه گفت که وقتي تقاضا زياد باشد قاعدتاً بازار بايد درصدد تامين راههاي پاسخ به اين تقاضا باشد. مثلاً بانک‌ها درصدد افزايش سرمايه باشند و به طرق مختلف سعي کنند سپرده جديد بگيرند و درصدد ارتقاي کفايت سرمايه باشند تا به اين تقاضا پاسخ دهند. ولي آن گونه که ما شاهد هستيم، بانک‌ها تمايلي براي پاسخ دادن به اين تقاضا ندارند. يعني به نظر نميرسد بازار برای تامين اين تقاضا اقدام خاصي کرده باشد. وقتي اين وضعيت را ترسيم ميکنيم، قاعدتاً با يک پرسش مواجه ميشويم. اينکه چرا بازار به حجم انبوهي تقاضا پاسخ نميدهد آن هم در شرايطي که تقاضا زياد است و پاسخ به اين حجم تقاضا ميتواند حاشيه سود زيادي براي بانک‌ها ايجاد کند. من نميدانم پاسخ زعماي نظام بانکي به اين فرضيه چيست ولي اعتقاد من بر اين است که در نظام بانکي ايران انحصار چندجانبه وجود دارد و شکستن اين انحصار هم بسيار دشوار است، شايد مفيد هم نباشد و نيازمند راهکار ديگري باشد که به آن خواهم پرداخت. در هر صورت ممکن است اين سوال پيش آيد که به چه دليل دشوار است؟ به اين دليل که به نظر ميرسد وضعيت حقوق صاحبان سهام به قيمت ثابت سال 1385 تا سال 1392 تغيير جهتدار و معناداري نداشته است. اين شاخص در طول هفت سال از رقم 12 هزار ميليارد تومان به حدود 17 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است که رقم قابل توجهي در مقايسه با کل اقتصاد کشور نيست و در ضمن رشد آن در بازه هشتساله تنها حدود 41 درصد بوده است. به اين ترتيب نتيجه ميگيرم که اگر بازار در وضعيت شبهانحصار طبيعي باشد اساساً صاحب سرمايه تمايلي به افزايش سرمايه ندارد و سودآوري خود را از تعيين قيمت غيرعادلانه کسب ميکند. البته مسائل ديگري هم وجود دارد مثل اينکه ارقام فعلي خيلي هم دقيق نيست و ما نميدانيم چقدر از ارقام افزايش حقوق صاحبان سهام از طريق تجديد ارزيابي داراييها بوده و چقدر آن سرمايه نقدي بوده است.
آقاي دکتر نيلي با توجه به اظهارنظر صريح آقاي دکتر آخوندي درباره وجود انحصار چندجانبه در نظام بانکي مايليم پاسخ شما را بدانيم. هرچند ميدانم بين ديدگاه شما و ايشان تفاوت زيادي وجود ندارد ولي به عنوان يک مطلع نظام بانکي لطفاً بگوييد وجود انحصار را قبول داريد؟
فرهاد نيلي: آقاي دکتر آخوندي در واقع چهار موضوع را مطرح کردند. من فکر ميکنم براي اينکه بتوانيم بحث را مديريت کنيم بهتر است روي يک يا دو موضوع تمرکز کنيم چون همه مباحث مطرح شده از اهميت زيادي برخوردارند و به زمان زيادي نياز داريم تا درباره اين مسائل بحث و تبادل نظر کنيم. آقاي دکتر آخوندي بحث تنگناي مالي را در اين نشست به تنگناي اعتباري محدود کردند. يعني از سه عامل اثرگذار بر تنگناي مالي، محدوديتهاي بازار سرمايه و کسري بودجه دولت را کنار گذاشتند و روي بازار پول متمرکز شدند. در تنگناي اعتباري چهار مساله مطرح شد. يکي از مباحث مطرح شده اين بود که نظام بانکي ما از سرويسدهي به اقتصاد ناتوان شده است. به اعتقاد ايشان اگر نسبت سرجمع خروجي سيستم بانکي را در نظر بگيريم محصول نهايي پاسخگوي نيازها نبوده است. به اين ترتيب ايشان بحث ناتوان بودن سيستم بانکي براي سرويسدهي اقتصاد را مطرح ميکنند. مساله دوم از نظر ايشان، بحث نرخ سود است. ايشان ميگويند تغيير وضعيتي در بازار پول از اواخر سال 92 اتفاق افتاده به گونهاي که با وجود افت تورم، نرخهاي سود بانکي انعطاف لازم را نداشته و وضعيت جديدي در اقتصاد کشور به وجود آورده است. يعني در بازاري که بيش از دو دهه نرخ سود واقعي منفي بوده، تغييري اساسي ايجاد شده و نرخ سود واقعي مثبت شده و مثبت مانده است. يعني در واقع نرخ سود در بازار بينبانکي و خردهفروشي نهتنها کاهش پيدا نکرده که افزايش پيدا کرده و به ارقامي حول و حوش 28 و 29 درصد رسيده، در حالي که نرخ تورم به 5/15 درصد رسيده است. آقاي دکتر آخوندي در سومين مساله، موضوع کفايت سرمايه را مطرح کرده‌اند و ميخواهند بدانند چرا سهامداران بانک‌ها تمايلي به افزايش سرمايه ندارند؟ در نهايت بحث ساختار بازار پول را مطرح کردند و اين توضيح را دادند که ساختار بازار پول در ايران به انحصار نزديک است. با اين حال به اعتقاد من پرداختن به دو موضوع اول از اهميت بيشتري برخوردار است. در مورد دغدغه اول آقاي وزير، يعني اينکه چرا نظام بانکي نتوانسته متناسب با بزرگ شدن اقتصاد، بزرگ شود؟ موضوع دوم هم بحث نرخ سود بود که من آمادگي دارم درباره آن ديدگاهي متفاوت ارائه کنم.
شما معتقديد در سيستم بانکي ايران انحصار وجود ندارد؟
نيلي: پرداختن به اين موضوع که ساختار نظام بانکي در اقتصاد ايران چقدر رقابتي و چقدر انحصاري است، نياز به ميزگردي جداگانه دارد. هرچند من خيلي مطمئن نيستم که نظام بانکي ما انحصاري باشد اما اعتقاد دارم به جاي پرداختن به اين موضوع، بهتر است درباره دو موضوع اول صحبت کنيم که نياز امروز اقتصاد ايران است. اگر اجازه بدهيد بحث را از نرخ سود بانکي آغاز کنم. نرخ سود در حال حاضر به موضوعي معماگونه و کاملاً متناقض تبديل شده است. در طول سالهاي گذشته اقتصاددانان و کارشناسان سياست پولي، بارها عنوان کردند که اقتصاد ايران در نظام تخصيص منابع بازار پول دچار نقصان است و کارايي لازم را ندارد. ادعاي آنها اين بوده که در بانکهاي ايران معمولاً سپردهگذار جريمه ميشود و به تسهيلاتگيرنده پاداش ميدهند. ايراد اين بوده که هيچگاه فاصله بين نرخ تورم و نرخهاي تعيين شده جبران نميشود و چون گزينه ديگري هم پيش روي سپردهگذار نگذاشتهايم، سپردهگذار هيچ گزينهاي ندارد که ريسک کمتري داشته باشد بنابراين با ورود به بازار پول دائم جريمه ميشود. به اين ترتيب از طريق مکانيسم تورم، نوعي انتقال منابع از سپردهگذار به تسهيلاتگيرنده صورت ميگيرد. اين واقعيتي بوده که تا نيمه سال 1392 وجود داشته است. حال کمي به گذشته برگرديم. وقتي در سالهاي 1391 و 1392 تورم به اوج خود رسيد، اشتهاي سياستگذار براي اينکه نرخ سود را کاهش دهد فزوني يافت. پديدهاي که در ادبيات اقتصادي به «سرکوب مالي» معروف است. در اين پديده، دولتها به منابع نظام بانکي کشور چوب حراج ميزنند که اين اتفاق، انگيزه سپردهگذاري را کاهش ميدهد و اتفاقاً ديديم که چنين اتفاقي هم رخ داد. در حال حاضر نزديک 15 ماه است که اين رويه تغيير کرده است. رفتارها عوض نشده اما رويه تغيير کرده است. اين به نظر من سوال خيلي مهمي است که چه اتفاقي رخ داد که برخلاف دو دهه قبل، رويه تغيير کرد؟ در حال حاضر سپردهگذار در پايان سال 93 با فرض اينکه 22 درصد مصوب بانک مرکزي يا توافق بانک‌ها سود دريافت کرده باشد با احتساب تورم 5/15درصدي، 5/6 واحد درصد جايزه گرفته است. اين جايزه را در هيچ نظام پولي دنيا پرداخت نميکنند. در نظر داشته باشيد که رابطه بانک با سپردهگذار تقريباً ريسکي ندارد در حالي که رابطه بانک با تسهيلاتگيرنده پرريسک است. به اين ترتيب مسابقهاي بين بانک‌ها شکل گرفته که براي حفظ بازار خود مدام با نرخ بالا سود سپرده ميپردازند. يا به نوعي مشتريقاپي (business stealing effect) ميکنند. در اين حالت، بانکي مشتريان بانکهاي ديگر را با وعده پرداخت سودهاي بالاتر ترغيب به خروج از آن بانک و سپردهگذاري در بانک خود ميکند. در حال حاضر ضمن اينکه چنين پديدهاي رخ داد، ميدانيم که منابع بانک‌ها در سالهاي گذشته به شدت تضعیف شده و بانک‌ها منبعي براي دادن نرخ سود ندارند. از آن طرف اگر به ترکيب سپردههاي نظام بانکي ايران توجه کنيد، ميبينيد که منابع سپرده در بانکهاي ايران به شدت متمرکز است. مثلاً از نظر تعداد، کمتر از نيم درصد سپردههاي بانکي، بيش از 45 درصد سپردهها را به لحاظ مبلغي تامين ميکند. به اين نوع سپردهها اصطلاحاً «سپردههاي غيرکانوني» ميگويند. سپردههايي که با انتقال از يک بانک به بانکي ديگر، ساختار جذب منابع آن بانک را به هم ميريزند. فرض کنيد شرکتي به بزرگي شرکت سرمايهگذاري تامين اجتماعي با منابع زيادي که در اختيار دارد ميتواند از بانک امتياز ويژه طلب کند. مثلاً بر خلاف ديگر سپردهگذاران ميتواند با بانک مذاکره کند و به نوعي تعيينکننده سود سپردهاي باشد که قرار است در بانک بگذارد. هر سپردهگذاري که مبلغ قابل توجهي در بانک سپردهگذاري کرده باشد، ميتواند چنين امتيازي براي خود قائل باشد. در سال گذشته به نظر ميرسد چنين رقابتي بين بانک‌ها براي جذب سپردههاي غيرکانوني در گرفت و استراتژي بانک‌ها اين بود که يا سپردهگذاران خود را حفظ کنند يا بتوانند سپردههاي بانکهاي ديگر را هم جذب کنند. طبيعي است که برخي بانک‌ها تاب چنين رقابتي را نداشتند و مدام به سياستگذار گوشزد ميکردند که در چنين رقابتي نميتوانند دوام بياورند. به اين ترتيب شکايت به وزارت اقتصاد يا نهادهاي ديگر برده ميشد و اعلام ميکردند که در رقابت شکلگرفته، قادر به حفظ منابع خود نيستند؛ بنابراين مجوز ميخواهند که نرخ سود تسهيلات را افزايش دهند. در نهايت اين پرسش براي سياستگذار مطرح شد که تا چه زماني ميتواند بانکهاي ديگر را از ورود به اين بازي منع کند؟ ممکن است سکوت سياستگذار در اين موضوع اثرگذار بوده و شايد کار ديگري از دست او ساخته نبوده که درنهايت بانک‌ها وارد اينگونه رقابتها شدند و نتيجه اين بود که در سال 1393 اين رقابت باعث افزايش نرخ سود تا 28 و 29 درصد شد. از سوي ديگر، در حالي که سپردههاي بانکي 22 درصد رشد کرد، بانک‌ها نيز 22 درصد سود سپرده پرداخت کرده‌اند. يعني سپردهها ثابت بوده و سود سپردهها به عنوان نرخ رشد در نظر گرفته شده است. در حالي که در سال 1393 تقريباً 5/3 درصد رشد اقتصادي داشتيم، نرخ سود واقعي هم که حداقل شش درصد مثبت بوده، پس به طور طبيعي بايد سپردههاي بانکي رشد ميکرد اما ميبينيم که سپرده رشد نکرده و در حقيقت اين بانک، سپرده را از بانکهاي ديگر ربوده و نوعي بازي بينبانکي در گرفته است. از آن طرف ببينيم براي نرخ سود چه اتفاقي رخ داده است. اين نرخ همانطور که اشاره شد حول و حوش 28 درصد بوده که در بازار بينبانکي تا 29 درصد هم رسيده است. يعني در حالي ما در بازار بينبانکي 28 درصد نرخ سود داشتيم که بانک‌ها نزديک 38 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافه برداشت کرده‌اند. اين مبلغ غير از مسکن مهر و ديگر برداشتهايي بوده که در دولت سابق ايجاد شده بود. دولت سابق 45 هزار ميليارد تومان از طريق بانک مسکن به بانک مرکزي بدهکاري ايجاد کرده است. در دولت جديد هم 38 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ اضافه شده. البته اين رقم به دليل بيانضباطي و اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. اين مبلغ بدون اينکه به صورت تقاضا وارد بازار بينبانکي شود، باعث ميشود نرخ بينبانکي به 28 درصد برسد در حالي که تورم 16 درصد است. تا امروز معتقد بوديم قيمت در بازار وجوه وامدادني، عبارت است از نرخ بهره اسمي منهاي نرخ تورم انتظاري. در حالي که تورم سال گذشته 5/15 درصد بوده و انتظار داريم در بدترين حالت تورم سال 1394 حدود 5/15 الي 16 درصد باشد. به اين ترتيب حتي اگر تورم مقداري افزايش پيدا کند، باز اين اعداد با آن تورم قابل توجيه نيست پس داستان چيست؟ چه اتفاقي افتاده است؟
وقتي به اين موضوع فکر ميکنم ياد دوران دبستان ميافتم که در کلاس پنجم ابتدايي ياد گرفتيم معادله يکمجهولي حل کنيم. بعدها در دوره دبيرستان هم ياد گرفتيم معادلات چندمجهولي را حل کنيم. نرخ سود بانکي هم معادلهاي يک مجهوله نيست و چندمجهولي است. يک معادله ميگويد تورم پايين آمده پس عليالقاعده بايد نرخ سود بدون ريسک کاهش پيدا کند. اما نرخ سود کاهش پيدا نکرده است. در اينکه نرخ سود کاهش نيافته، چند ريسک بزرگ نهفته است. اين ريسک بزرگ است که نرخ سود را هدايت ميکند. اين ريسک بزرگ، 15 درصد مطالبات غيرجاري بانکهاست که به مطالبات معوق مشهور شده است. در حال حاضر در خوشبينانهترين حالت، بانکهاي ما 15 درصد مطالبات غيرجاري و مطالبات معوق دارند يعني بانک وقتي قصد دارد 100 واحد تسهيلات بدهد، بايد روي 85 درصد آن سود بگيرد. بنابراين بانک روي تسهيلاتي که پرداخت ميکند، به صورت تعهدي سود شناسايي ميکند اما سودي که به سهامدار و سپردهگذار پرداخت ميکند نقدي است. بنابراين در حال حاضر از يک طرف، در سود و زيان بانک‌ها به صورت تعهدي سود شناسايي ميشود و در طرف ديگر سود به صورت نقدي پرداخت ميکنند. پس بانک دارد از درون، تهي ميشود. از طرف ديگر، ريسک خيلي بزرگي را به اين صورت داريم که بانک‌ها در شرايط تورم بالا سپردههاي مدتدار جذب کردند و به پرداخت سودهاي بالا متعهد شدند. در حال حاضر تورم کاهش پيدا کرده اما بانک‌ها به قراري که با مشتري گذاشتهاند پايبند هستند. خوب دقت کنيد؛ بانک‌ها امکاني را با قيمت صفر به سپردهگذار فروختهاند يعني براي سپردهگذار سپرده پنجساله باز کرده‌اند و او اين امکان را دارد که هر وقت بخواهد سپرده پنجساله او به يک سال و دو سال برميگردد اما بانک نميتواند با تغيير نرخ سود، قرارداد پنجساله با سود بالا را تغيير دهد.
البته سپردهگذار در بالاترين نرخ تورم سپردهگذاري کرده است. اما سوال اين است که وزن اينگونه سپردهها در نظام بانکي ما چقدر است؟
نيلي: فکر ميکنم بيشتر از 14 درصد از منابع بانکهاي ما رسماً همين تعهدات است. تعهدات سنگين و گراني که شکل گرفته و يکطرفه است يعني بانک روي آن هيچ قدرت انعطافي ندارد. اين پايان ماجرا نيست. از آن طرف در حافظه تاريخي بانکداران و سرمايهگذاران ايراني، بازار مسکن همواره بازاري بوده که سوخت و سوز نداشته اما دير و زود داشته است. بنابراين وقتي در سالهاي 1387 و 1388 قيمت مسکن افزايش پيدا کرد، اعداد دورقمي و سودهاي هنگفتي در حافظه سرمايهگذاران اين بازار ثبت شد. بانکداران هم گفتند چه بازاري بهتر از بازار مسکن؟ برخي بانک‌ها تسهيلات دادند. بعضي بانک‌ها در ساخت و سازها شريک شدند. بعضي بانک‌ها نيز خودشان سرمايهگذاري کردند. به اين ترتيب بعد از رکود بازار مسکن، منابع بسياري از بانک‌ها به يکي از روشهايي که اشاره کردم، در بازار قفل شد. حتي برخي بانک‌ها بخش عمدهاي از منابع خود را وارد بازار ساخت و ساز آپارتمانهاي لوکس کردند. در تهران و برخي شهرهاي ديگر آپارتمان لوکس ساختند با اين اميد که بتوانند متري 25 ميليون تومان به بالا بفروشند. اما معادلات تغيير کرد و بازار مسکن در رکود فرو رفت. بانک‌ها فکر کردند اين بازار يکساله از رکود خارج ميشود اما نشد. فکر کردند دوساله خارج ميشود اما باز هم نشد. در طول سه سال هم خارج نشد و در نهايت، تا امروز هم از رکود خارج نشده است. در حال حاضر سرمايهگذاري بانک‌ها در بازار مسکن، استخوان لاي زخم است که در سمت دارايي بانک‌ها مانده است. هر بانکي وارد اين بازار شده، زمينگير شده و ديگر نميتواند خارج شود. براي اينکه اگر بخواهد خارج شود، بايد چوب حراج به سرمايهگذاريهاي گذشتهاش بزند. اينجاست که ميگويم حل مشکل سود بانکي، معادله يکمجهوله نيست. پس ما فقط با اين استدلال که نرخ تورم کاهش يافته و بايد نرخ سود هم کاهش پيدا کند، کاري از پيش نميبريم.
يعني شما اصلاح ساختار بانک‌ها را مقدم بر کاهش نرخ سود ميدانيد؟
نيلي: بله، همينطور است. ابتدا بايد ساختار ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کنيم. تا زماني که اين ساختار اصلاح نشود در ترازنامه بانک‌ها، در يک سمت نقدي و در سمت ديگر تعهدي عمل ميکنيم. فراموش نکنيم که در حال حاضر بخش زيادي از منابع بانک‌ها قفل شده است. اجازه بدهيد به يک موضوع ديگر هم اشاره کنم. در سالهاي قبل از تشديد تحريمها تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان ايراني که روابط گستردهاي با جهان بيرون داشتند، صرفاً نقدي مبادله نميکردند. از سال 1388 به اين طرف، رفتهرفته واردات تجار ايراني نقدي شد. در حالي که ناچار بوديم صادرات خود را نسيه بفروشيم. در سالهاي گذشته، معمولاً حدود 80 ميليارد دلار کالا به صورت نقدي وارد کردهايم و 30 ميليارد دلار هم به صورت نسيه، کالا صادر شده است. در دوره نوسانهاي ارزي و افزايش قيمت دلار هم نياز نقدينگي افزايش پيدا کرد. به اين دليل که نرخ ارز از مبلغ هزار تومان به مبلغ سه هزار تومان افزايش يافت. در اين شرايط، جنس نظام بانکي ما از لاستيک نبود که انعطاف داشته باشد و ما نميتوانستيم بيشتر از اين فشار وارد کنيم بنابراين دچار تنگناي مالي بسيار بزرگي شديم. تقاضا خيلي زياد رشد کرد در حالي که عرضه منابع رشد نکرد. از آن طرف، بانک‌ها با بياعتمادي زيادي مواجه شدند. چون مطالبات معوق افزايش يافته بود. به اين ترتيب با توصيفي که از وضعيت نظام پولي کشور صورت گرفت، فکر ميکنم در حال حاضر بيماري داريم که وضع بسيار حادي دارد. نسخه پزشک قبلي براي بهبود اين بيمار افاقه نکرده و امروز هم نميتوانيم به صورت دستوري بگوييم بايد خوب شود. پيش از اين، سر بيمار درد ميکرده و ما فکر ميکرديم فشارش افتاده بنابراين قرص فشار به او داديم بعد فهميديم مشکل بيمار فشار نبوده و چند مشکل حاد ديگر داشته است. ميخواهم بگويم لابهلاي نرخ سود، دهها ملاحظه ديگر نهفته است که سياستگذار بايد به همه ملاحظات توجه کند و بعد تصميم منطقي بگيرد.
آقاي دکتر، مشکلاتي که اشاره ميکنيد همه در داخل نظام بانکي به وجود آمده يا توسط سياستگذار ايجاد شده است؟
نيلي: هم سياستگذار و هم بانک‌ها در به وجود آمدن اين وضع سهيم هستند. چند مشکل عمده وجود دارد که بانکداري سنتي ايران ياراي حل و فصل اين مشکلات را ندارد. بانکداران سنتي از صبح تا عصر چه ميکنند؟ چند درصد وقت آنها صرف جذب منابع ميشود؟ چند درصد صرف قول دادن به مصارف ميشود؟ بانکداران سنتي تقريباً همه وقت خود را صرف اين ميکنند که چگونه مصرف کنند. به کي وام بدهند. به وزارت نفت، به وزارت نيرو يا به هر جاي ديگر. در شرايطي که در بدترين وضع منابع قرار دارند، مثلاً براي خريد 3100 ميليارد تومان گندم، تعهد ايجاد ميکنند. بعد به بانک مرکزي فشار ميآورند و ميگويند 3100 ميليارد تومان تعهد دادهام و بايد پرداخت کنم. امروز قسمت فعال بانکداري ايران، همين قسمت است. تا اين مسائل حل نشود، هرگونه حرکت در نظام بانکي به نتيجه مطلوب نميرسد. اگر ديد خود را محدود به لايه سطحي نرخ سود کنيم، خطاي بزرگي مرتکب ميشويم و اگر سعي کنيم با فشار، مشکل نرخ سود را حل کنيم، قطعاً خطاي بزرگتري مرتکب خواهيم شد. ضمن اينکه در کنار اين همه مشکل، هيچ شکي نيست که توان نظام بانکي ما براي سرويسدهي به اقتصاد به شدت کاهش پيدا کرده است. بنابراين مشکلي که وجود دارد، دقيقاً مصداق تنگناي اعتبار (credit tightness) است يعني در واقع بازار اعتباري، خسته شده، خشک شده و ميتوانيم در يک کلام بگوييم حکايت نظام بانکي ما حکايت فرد تشنهاي است که براي نصف ليوان آب تقلا ميکند و در مقابل خود سه قالب يخ ميبيند. هرچند يخ از آب تشکيل شده اما تشنگي فرد با يخ از بين نميرود. مشکل بانک‌ها انجماد داراييهاست و اين انجماد، تشنگي بانک‌ها و مشتريان بانک‌ها را رفع نميکند. به هر حال شرايط امروز ايجاب ميکند که بين فعالان اقتصادي، سياستگذار توليدي، سياستگذاران مالي و اقتصادي کشور در مورد اينکه صورت مساله چيست، اجماع شکل گيرد. اشتباه در درک صورت مساله و عجله براي حل مساله ما را از چاله به چاه ميندازد.
چاله و چاه. صحبتهاي آقاي دکتر نيلي با چاله و چاه به پايان رسيد. يعني وضعيت بانکهاي ما تا اين اندازه نگرانکننده شده است؟
پرويز عقيلي: به نظر من کليه نکاتي که آقاي دکتر نيلي اشاره کردند، عين واقعيت است.
و شما به عنوان يک بانکدار و کارشناس قديمي نميخواهيد مقصر به وجود آمدن اين وضعيت را سياستگذار بدانيد؟ آيا مقصر اين همه گرفتاري بانک‌ها تنها خود بانک‌ها بودهاند؟
عقيلي: من واقعاً نميتوانم چيزي به آن اضافه کنم و واقعاً سيستم بانکي فعلي در چنين وضعيتي گرفتار است. ولي دغدغهاي که دارم اين است که از اين وضعيت چگونه خارج شويم و قرار است به کجا برويم؟ بحث اصلاح ساختار نظام بانکي حدود دو سال است که به صورت جدي مطرح شده و همه با ابعاد نگرانکننده وضعيت بانک‌ها آشنا هستيم. در حال حاضر با نظام بانکي بيماري طرف هستيم که اصلاحات را برنميتابد. مقرراتپذيري، شفافيت و نظم و انضباط در اين ساختار از تضعیف شده به گونهاي که آقاي دکتر آخوندي هم اشاره کردند، حتي سياستگذاري براي اصلاح ساختار بانکي هم ممکن است به نتيجه نرسد. وضعيتي پيش آمده که بانک‌ها نميتوانند يا نميخواهند تن به شفافيت و نظم بدهند. مثلاً چندي پيش، مديران بانک‌ها دور يک ميز نشستند و به چشمان هم نگاه کردند و درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند که همه، نرخ 22 درصد را رعايت کنند و از اين نرخ بالاتر نروند. مدتي بعد، بزرگترين بانک کشور به يکي از شعبههاي بانک تحت مديريت من پيشنهاد افزايش سپردهگذاري داد و در عين حال گفت بابت اين افزايش 25 درصد سود به سپردههاي ما خواهد پرداخت. در حالي که ما روي نرخ توافقي با ديگر بانک‌ها ايستاده بوديم و نميخواستيم خلف وعده کنيم. مدتي بعد همانطور که آقاي دکتر نيلي اشاره کردند،10 درصد منابع از بانک ما خارج شد. در مقابل ديديم بانکهاي بزرگ با پيشنهادهاي اغواگرايانه و با درصدهاي بالاتر مدام در حال رقابت هستند و دارند مشتريهاي هم را ميقاپند. وقتي دقت کرديم، ديديم بانکهاي بزرگ براي اينکه بابت اضافه برداشت، جريمه 34درصدي بانک مرکزي را نپردازند، حاضرند از بانکهاي کممشکلتر، با نرخ 25 تا 29 درصد تسهيلات بگيرند به اين دليل که جريمه 34درصدي بانک مرکزي را نپردازند. بانک‌ها سال گذشته 38 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت کرده‌اند که اين نشان از بيانضباطي دارد و تبعات آن هم مشخص است. شرايط امروز بانکهاي ما به اينجا رسيده
يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 ساعت 09:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها