حسین مولایی چالش بازرسی های آژانس بعد از توافق احتمالی

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حسین مولایی
چالش بازرسی های آژانس بعد از توافق احتمالی
پذیرش نظارت بر فعالیت های هسته ای به وسیله پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری ها که در بیانیه لوزان ارائه گردیده، می تواند زمینه سوء ‌استفاده های متعدد طرف غربی را به وجود آورد. لذا باید به شکل روشن معلوم گردد که این فناوری‌های پیشرفته نظارتی، شامل چه ابزارهایی و با چه کارایی هایی است .

خبرگزاری فارس: چالش بازرسی های آژانس بعد از توافق احتمالی

خبرگزاری فارس: چالش بازرسی های آژانس بعد از توافق احتمالی

چکیده: در رابطه با بازرسی هایی که قرار است از تاسیسات هسته ای ایران بعد از توافق احتمالی صورت گیرد و چهارچوب کلی آنها، دغدغه های مهمی مطرح است. این نگرانی از آنجا نشات می گیرد که مسائلی مانند ورود تجهیزات مدرن آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و دسترسی به سایت های بیشتر برای بازرسان آژانس در بیانیه لوزان مطرح گردیده است. در نتیجه یافتن معیار مناسبی برای این بازرسی ها می تواند به چالش مهمی برای آینده توافق احتمالی بدل گردد. این در حالی است که به تعبیر رهبری نبایستی اجازه داده شود در روند بازرسی های احتمالی، ایران به شاخصی انگشت نما تبدیل گردد و حریم نظامی و ملاحظات امنیتی ایران مورد تهدید قرار گیرد. مقدمه: از منظر جمهوری اسلامی ایران و با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اصل بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران نیازمند چهارچوب مشخصی است و لزوم حراست از حریم و توسعه امنیتی-دفاعی کشور و مجاز نبودن بازرسی از مراکز دفاعی-امنیتی خط قرمز این بازرسی ها می باشد. برای این منظور تلاش گردیده به کارکرد آژانس و استاندارد های بازرسی در سطح بین الملل و گزینه های احتمالی پیش رو اشاره گردد. ماهیت وجودی آژانس بین المللی انرژی اتمی فلسفه وجود ی آژانس بین المللی انرژی اتمی، چرایی بازرسی های بین المللی از برخی کشور ها و..؟. مسئله و سئوالی که از ساختار نظام بین الملل نشات می گیرد. ساختاری که برخورداری از سلاح هسته ای برای یک سری کشور ها قانونی و برای مابقی کشور ها غیر قانونی است!!!. به عبارت دیگر، در ساختار نظام بین الملل و بر پایه معاهده NPT (ورای چند کشور استثناء)، کشور ها به دو دسته کلی، کشور های دارای سلاح هسته ای و کشور های فاقد سلاح هسته ای تقسیم شده اند. این تقسیم بندی نیز بر مبنای معاهدات متعدد حقوقی و سیاسی با مرجعیت معاهده عدم گسترش(NPT) به رسمیت شناخته شده است. لذا برای اطمینان از حفظ چنین وضعیتی و برای جلوگیری از دستیابی کشور های غیر هسته ای به سلاح هسته ای نهاد ها و سازوکار های متعددی ایجاد گردیده که آژانس بین المللی اتمی یکی از آنها می باشد. ماده سه معاهده عدم گسترش به عنوان بنیان و عامل موجودیت بخش و عامل مشروعیت آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می گردد. بر مبنای ماده سه معاهده عدم گسترش به آژانس وظیفه نظارت بر فعالیت های صلح آمیز کشور های غیر هسته ای و عدم انحراف برای ساخت سلاح هسته ای داده شده است. موافقت‌نامه‌های پادمانی آژانس بر مبنای قوانین بین المللی مقرر شده فعالیت آژانس در کشور میزبان در قالب معاهده ای دو جانبه خواهد بود که بین آژانس و کشور غیر هسته ای با عنوان موافقتنامه پادمان[1] منعقد خواهد گردید. مجموعه قواعدی نیز وجود دارد که به عنوان قواعد ناظر بر عملکرد آژانس محسوب می گردند. اساسنامة آژانس؛ معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای[2] ، موافقت نامة پادمان میان آژانس و کشورهای عضو آژانس[3] و پروتکل الحاقی به موافقت نامة 2+93، مصوب سپتامبر 1997 توسط شورای حکام آژانس، ازجمله این قواعد هستند.[4] در رابطه با نحوه نظارت و فعالیت آژانس بر کشور ها و دامنه بازرسی ها در کلیت امر سه دسته کلی از موافقتنامه ها وجود که به آنها اشاره می گردد: 1.موافقت‌نامه‌های پادمانی جامع (INFICIRC/153) تمامی موافقت نامه‌های پادمانی جامع بین کشورهای غیر هسته‌ای و آژانس، براساس ماده 3 NPT منعقد شده‌اند. هر یک از این موافقت نامه‌ها براساس سند INFICIRC/153 منعقد شده‌اند که کشور عضو را ملزم می‌کند پادمان‌های آژانس را نسبت به تمامی مواد شکافت پذیر منبع یا ویژه خود بپذیرند. این موافقت نامه‌ها، کشور عضو را ملزم می‌کنند که سیستم کنترل و شمارش مواد تحت پادمان را ایجاد کنند. دولت ایران نیز موافقت نامه پادمانی جامع با آژانس را در 19 ژوئن 1973 امضا کرد که تحت سند شمارهINFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس به ثبت رسیده است و از تاریخ 15 مه 1974 نیز، پس از تحویل سند تصویب مجلس شورای ملی به آژانس، به اجرا درآمده است. 2.موافقت نامه‌های پادمانی INFICIRC/66[5] آژانس در برخی از کشورها پادمان‌هایی را اعمال می‌کند که جامع نیستند، اما ناظر به برخی موارد خاص هستند. این موافقت نامه‌های پادمانی که براساس سند INFICIRC/66 اعمال می‌شوند، مواد هسته‌ای، مواد غیر هسته‌ای (مانند آب سنگین)، تاسیسات و تجهیزاتی که باید تحت پادمان قرار گیرند را مشخص می‌کنند. تحت چنین موافقت نامه‌هایی، آژانس ملزم است که از عدم انحراف مواد و اقلام مشخص شده به مقاصد نظامی، اطمینان حاصل نماید. 3.پروتکل الحاقی (INFICIRC/540)[6]         پروتکل الحاقی به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس در 15 مه 1997 توسط شورای حکام به تصویب رسید. کشورهایی که دارای موافقت نامه پادمانی جامع با آژانس باشند، می‌توانند این پروتکل را نیز منعقد نمایند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه منوط به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است. دلایل تاریخی شکل گیری پروتکل الحاقی از سال 1975 که فعالیت آژانس بر مبنای قواعد و وظایف مورد اشاره شروع گردید، راستی آزمایی از برنامه های هسته ای کشور های غیر هسته ای همواره در دستور کار این نهاد بین المللی قرار داشته است. برای نمونه آژانس در کنفرانس بازنگری سال 2010 بار دیگر تاکید کرد،"هدف از سیستم ها و پادمان های جامع آژانس دادن این اطمینان به جامعه جهانی میباشد که مواد و تاسیسات هسته ای تحت نظارت آژانس به استفاده نظامی منحرف نخواهند شد. "[7] اما در یک مرور تاریخی کشف برنامه های مخفی در برخی کشور های غیر هسته ای روند فعالیت های آژانس را با برخی تردید ها رو به رو ساخت. شورای حکام در سال 1991 بر لزوم تقویت پادمانهای جامع آژانس صحه گذاشت. اساس موضع گیری های جدید بر این قرار بود که با تکیه بر اظهارنامه های دقیق و کامل اعضاء در مورد اطلاعات هسته ای، بایستی روش های سنتی راستی آزمایی مورد تایید و تقویت قرار گیرند. [8] برای رفع این موانع نیز بسیاری از کشور ها خواهان افزایش اختیارات آژانس گردیدند که اوج آنها در پروتکل الحاقی نمود یافته است.[9] لذا برای کشور هایی که پروتکل الحاقی را امضاء و اجرایی کرده اند، موافقتنامه دو جانبه ویژه ای با آژانس منعقد می گردد که به آن اشاره گردید. همه این شرایط البته با تبلیغات گسترده ای که از سوی کشور های هسته ای صورت گرفت در نهایت امر قواعدی را شکل داد که پروتکل الحاقی لقب گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به صورت معقول و با توجه به منافع ملی و در واکنش به زیاده خواهی کشور های غربی تا به حال از امضاء پروتکل الحاقی خود داری کرده و همکاری های خود با آژانس را کافی دانسته است کشور های هسته ای و آژانس از آن مقطع تا به حال مدعی هستند، سازوکار های ابتدایی(معاهده امنیتی سال 1971) توانایی خطر سنجی از فعالیت رو به رشد کشور های تحت نظارت را ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی تواند با معاهدات امنیتی سال 1971، و انجام بازرسی‌های امنیتی روتین در کشورهای عضو NPT وظایف خود را به درستی انجام دهد. این ادعا در دهه 1990 به دنبال کشف برنامه های مخفی در برخی کشور ها از جمله در عراق، لیبی و کره شمالی و آفریقای جنوبی به اوج رسید و به عنوان دلیلی بر ناکار آمدی بازرسی های آژانس قرار گرفت. کشور های غربی استدلال می کنند، تخلفات صورت گرفته در حالی رخ داد که آژانس صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای این کشور ها را تایید کرده بود. ؟!! کشورهای عضو آژانس در پاسخ به این تخلفات در سال 1997 پروتکل الحاقی را در تکمیل معاهده امنیتی 1971 تصویب کردند که توان آژانس را برای کشف برنامه‌های پنهان هسته‌ای افزایش می‌داد.[10] به عبارت دیگر در هر کدام از این کشورها درست کنار گوش بازرسان آژانس، از قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تخطی کرده بودند. این ماجرا به این دلیل بود که معاهده امنیتی آژانس با عراق، به آژانس اجازه می‌داد معدود سایت‌های پایگاه تحقیقات اتمی تویته را بازرسی کند. اما بعد از غلبه ایالات متحده آمریکا در نخستین جنگ خلیج فارس بر عراق، آژانس دریافت که ساختمان‌های تویته تحت معاهده نبوده‌اند و عراق در جاهای دیگری که بازرسان مجاز به ورود نبودند با سه تکنولوژی متفاوت، اورانیوم غنی می‌کرده و حتی مشغول بازفراوری هسته ای هم بوده است. در کره‌شمالی معاهده امنیتی آژانس به بازرسان اجازه دسترسی محدود به مرکز تحقیقات اتمی یونگ بیون را می‌داد. کارکنان یونگ بیون در غیاب بازرسان، از سوخت استفاده شده رآکتور، پلوتونیوم استخراج کرده و سپس پسماند رادیواکتیو آن را در سایت زیرزمینی مدفون کرده‌اند. در دوران چائوشسکو در رومانی هم در غیاب بازرسان آژانس در آزمایشگاهی که تحت معاهده امنیتی قرار داشت، مخفیانه بازفراوری اتمی کرده‌اند. [11] با طرح ادعاهای فوق، فشارها بر کشور های مستقل افزایش یافت و در نهایت با هجمه سیاسی و رسانه ای کشورهای غربی محمل مناسبی برای تحمیل تعهدات اضافی پروتکل الحاقی به کشور های مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. اما با وجود شواهدی که کشور های غربی از ضعف پادمان های جامع آژانس قبل از پروتکل الحاقی ارائه می کنند، کشور های هم پیمان آنها و به نوعی خود آنها ناقض اصلی معاهده عدم گسترش هستند، طوری که همه کشور های هسته ای خارج از معاهده عدم گسترش به نوعی هم پیمان آنها بوده یا به نوعی با کشور های غربی به سازش رسیده اند. در این رابطه رژیم صهیونیستی و وضعیت مبهم برنامه های هسته ای آنها مثال خوبی از رویکرد های متناقض گروه غرب در سطح نظام بین الملل است.!!! کشور کره شمالی نیز به عنوان استثنایی در این رابطه تحت فشار های غربی در این مسیر قرار گرفته است.      تحمیل اجباری پروتکل الحاقی بر مبنای قوانین بین المللی پیوستن به این پروتکل الحاقی نیز به مانند سایر معاهدات و قرارداد های بین المللی و همانند خود معاهده NPT داوطلبانه می‌باشد و در حوزه حاکمیتی کشور ها قرار دارد. اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و علی الخصوص آمریکا به ‌گونه ‌ای بوده است که گویا امضاء و اجرایی کردن پروتکل را برای کشور های غیر هسته ای به عنوان اقدامی اجباری قلمداد می کنند. فارغ از اینکه معاهده ای که تحت تاثیر زور و تحت فشار امضاء و اجرایی گردد فاقد اعتبار حقوقی می باشد و خود دلیلی موجه بر فسخ معاهده به حساب می آید. لذا کشور های غربی بایستی بدانند اقدام کشورمان در امضای پروتکل الحاقی صرفاً در جهت اعتماد سازی جهانی بوده و به طور داوطلبانه انجام گرفته است. ورای اینها جمهوری اسلامی ایران قبل از امضاء پروتکل الحاقی بارها و بارها اقدامات داوطلبانه ای جهت اعتماد سازی انجام داده و بنیانگذار بازرسی ها و گزارش دهی داوطلبانه در تاریخ فعالیت آژانس می باشد. در بیانیه لوزان نیز اعلام شده ایران تنها به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را رویه کشور های غربی نشان می دهد، اجرایی پروتکل الحاقی را به عنوان امری اجباری برای کشور های غیر هسته ای در نظر گرفته اند !!! بسیاری از اعضای ان. پی.تی از جمله کشورمان موافق نیستند و اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه تحمیل جدیدی راجع به منع گسترش تولیدات اتمی را نمی‌پذیرند به خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، تجهیزات هسته‌ای‌شان را تحویل نداده و تعهد صریح خود در رابطه با خلع سلاح هسته ای را عملی نکرده اند. جمهوری اسلامی در این رابطه و با توجه به مذاکرات صورت گرفته، در رابطه با افزایش اختیارات آژانس نگرانی های بسیار ویژه ای دارد. این نگرانی نیز از این امر ناشی می شود که آژانس حداقل در رابطه با کشورمان رفتار مستقلی نداشته و با وجود همکاری های گسترده ای که از جانب کشورمان انجام گرفته، با انتشار بیانیه های ابهام آمیز، سهم مهمی در ارجاع پرونده هسته ای کشورمان از شورای حکام به شورای امنیت داشته است.[12] لذا جمهوری اسلامی ایران به صورت معقول و با توجه به منافع ملی و در واکنش به زیاده خواهی کشور های غربی تا به حال از امضاء پروتکل الحاقی خود داری کرده و همکاری های خود با آژانس را کافی دانسته است.[13] تعهدات مضاعف پروتکل الحاقی پروتکل الحاقی و پادمان مرتبط با پروتکل الحاقی از منظر کشور های هسته ای تکمیل کننده اختیارات آژانس و از منظر کشور های غیر هسته ای تعهدات مضاعفی بر آنها بوده که از سوی کشور های هسته ای تحمیل گردیده است. افزایش تعهدات کشورهای غیر هسته ای در حالی صورت می گیرد که کشور های هسته ای به تعهدات گوناگون خود عمل نکرده اند. بر مبنای پروتکل الحاقی بازرسی های آژانس از سایت های اعلام شده کشورها به سایت ها و برنامه های اعلام نشده ارتقاء پیدا کرده و تجسس از برنامه های مخفی در دستور کار قرار گرفته است، زمان دسترسی بازرسان به مراکز و سایت های حساس به کمترین زمان ممکن کاهش یافته و بر انجام دادن بازرسی لزوم تصویب شورای حکام آژانس حذف گردیده است. به موجب ماده 4 پروتکل الحاقی دسترسی بازرسان آژانس به همه سایت های هسته ای کشور ها مورد تائید قرار گرفته است. لذا ماده 4 پروتکل، از موارد اساسی و پایه ‌ای اقدامات تحت این پروتکل به شمار می آید. این ماده تشریح می‌کند که چرا و چه موقع دسترسی‌ های تکمیلی باید انجام شود. این دسترسی به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی از آن سایت باشد - حداکثر 2 ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل 24 ساعت قبل- باید به اطلاع کشور مورد نظر رسانیده شود. [14] ماده 5 پروتکل الحاقی به تعهد کشور میزبان در رابطه با تعهدات فوق پرداخته است. این ماده تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان‌ های مورد نظر بیان می‌دارد. این بند، ممکن است کشور ما را ملزم به پذیرش تعهدی ‌نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و در عمل ناچار می شویم به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماییم. سازمانی که با بیانیه های ابهام آمیز نقش مهمی در وضعیت فعلی پرونده هسته ای ایران داشته است. به موجب ماده ٦ پروتکل، آژانس می تواند، به هنگام اجرای مفاد ماده ٥ فعالیت هایی از قبیل مشاهدات عینی، جمع آوری نمونه های محیطی، استفاده از دستگاه های آشکارساز و اندازه گیری تشعشع، بکار گیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل تشخیص را انجام دهد. ماده ١٨، پروتکل الحاقی به توضیح نمونه فعالیت هایی پرداخته که بر مبنای ماده 4، آژانش مشروعیت دسترسی به آنها را به دست آورده است. ماده 18 اهداف این پروتکل را نظارت بر فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به مواردی از قبیل چرخه سوخت هسته ای، تبدیل مواد هسته اى (کارخانه تبدیل کیک زرد به اکسید اورانیوم)، غنى سازى مواد هسته ای، راکتورها، موسسات بحرانی، بازفرابرى سوخت هسته ای و فرابرى پسماندهاى درجه متوسط یا بالا، شامل پلوتونیوم و اورانیوم عنوان کرده است. این نظارت شامل فعالیت‌هاى مربوط به تحقیقات علمی-نظرى یا پایه و یا تحقیق و توسعه کاربردهاى رادیوایزوتوپ در صنعت، کاربردهاى پزشکی، هیدرولوژیکى و کشاورزی، تاثیرات بهداشتى و محیطى و بهبود نگهدارى نمى شود. مسله ورود تجهیزات مدرن برای راستی آزمایی ها به نوعی تهدیدی بر اطلاعات امنیتی و نظامی کشورمان محسوب می گردد. تعهدات پروتکل الحاقی و منافع جمهوری اسلامی ایران ورای اختیارات مضاعفی که ذیل پروتکل الحاقی به آژانس و در واقع به کشور های هسته ای ارائه شده، بسیاری از مفاهیم و تعابیر موجود در متن پروتکل و رویه کاری آژانس می تواند منافع ملی کشور ها از جمله کشورمان را مورد تهدید قرار دهد. پروتکل الحاقی به بازرسان اختیار بازرسی از بخش های متنوع تری را می دهد و بازرسان با داشتن اختیارات پروتکل الحاقی سرعت دسترسی خود به سایت ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده اند. مسئله دوم اینکه آژانس می تواند با کشورهایی که پروتکل الحاقی را امضاء کرده اند راجع به سایت ها و مواد اعلام شده و اعلام نشده وارد مذاکره و بازرسی شود. اما جمهوری اسلامی به دلیل افزایش بیش از اندازه اختیارات آژانس در این پروتکل و احتمال جاسوسی از سایت های حساس تا به حال از امضای این سند خود داری کرده است. به حق نیز به نظر می رسد افزایش اختیارات سازمانی که از اهداف جامع و اساسی خود صرف نظر کرده، ابزار دست چند کشور معدود شده و با سیاسی کاری مانع از گسترش فن آوری صلح آمیز در میان اعضاء به خصوص کشورهای ندار می شود، شایسته نباشد. ابهام در مفهوم فعالیت ها و برنامه های اعلام نشده بعد از شکل گیری پروتکل الحاقی، در کنار سنجش فعالیت‌های آشکار هسته‌ای، بررسی فعالیت‌های پنهان و اعلام نشده نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عبارتی اگر آژانس زمانی از سایت های اعلامی کشورها بازدید می کرد، با به وجود آمدن پروتکل الحاقی کشف سایت ها و برنامه های مخفی در دستور کار قرار گرفته است. [15] ابهامات موجود در دامنه این اختیارات مشکلات فراوانی ایجاد کرده و در عمل حاکمیت ملی کشور ها را به خطر انداخته است. این امر نیز تنها محدود به ایران نبوده و همین زیاده خواهی ها در رابطه با بسیار ی از کشور ها تکرار شده است. این مسئله در رابطه با کره شمالی از دلایل اصلی اخراج بازرسان آژانس از سوی این کشور به حساب می آید. مسئله ای که در نهایت منجر به بحران کره گردید و این کشور را لاجرم به ساخت سلاح هسته ای سوق داد.[16] تبعات احتمالی درخواست بازرسی از سایت های نظامی سایت های نظامی جزء خط قرمز های کشور ها بوده و این امر صرفاً مختص به جمهوری اسلامی ایران نبوده است. همانطور که اشاره گردید بین کره شمالی و آژانس و کشور های غربی یک مناقشه شدید و مداومی در رابطه با نحوه بازرسی های آژانس وجود داشت که به سرانجام خوبی نیز نرسید. بازرسان آژانس بازرسی های متعددی از تاسیسات هسته ای کره شمالی به عمل آوردند، اما زمانی که در فوریه 1993 آژانس درخواست کرد تا از دو سایت مشکوک بازدید کند، کره شمالی با آن مخالفت کرد و این دو سایت را نظامی و غیر قابل بازرسی توصیف نمود. به دنبال این مخالفت، آژانس از شورای امنیت سازمان ملل خواست که کره شمالی را ملزم به اجازه دادن برای بازدید از دو سایت مورد نظر کند. در پاسخ، کره شمالی هم در تاریخ 12 مارس 1993 اعلام کرد که از ان پی تی خارج خواهد شد. این مسئله مثال بسیار خوبی از ضعف های موجود در رابطه با تعهدات مضاعف پروتکل الحاقی محسوب می گردد. بر اساس تبلیغات گسترده کشور های غربی این طور وانمود می شود که اجرای پروتکل الحاقی رابطه ای تنگاتنگی با بررسی امکان انحراف فعالیت های هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی دارد.[17] از منظر بسیاری از تحلیگران این امر در واقع بهانه و مقدمه چینی برای بازرسی از سایت های نظامی و امنیتی ایران خواهد بود. لذا به احتمال قریب به یقین، بعد از توافق احتمالی هسته ای، طرف غربی تلاش خواهد کرد مقرهای نظامی و کلیدی ما را مورد بازرسی‌های بدون اطلاع[18] قرار دهد. گواه این نگرانی نیز، مقاله روزنامه انگلیسی گاردین است که چند روز پیش نوشت بازرسان آژانس برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته ای ایران، می‌بایست به قرارگاه‌های نظامی و سپاه پاسداران دسترسی داشته باشند و با افرادی در این سازمان‌ها گفت‌ و گو کنند. در رابطه با بیانیه لوزان و در رابطه با بازرسی های آژانس این نگرانی ها نه تنها باقی مانده بلکه تشدید نیز شده است. به یقین اگر پایگاهها و سایت های نظامی ایران مورد ادعای آژانس جهت بازرسی ها قرار گیرد می تواند به مسئله ای مهم و مسئله ساز نه تنها در روند مذاکرات بلکه تهدیدی بر علیه منافع ملی قلمداد گردد. در کلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی کشور های مستقل مسئله مهمی است که نادیده گرفته شده و مسئله نحوه کار و دامنه حضور بازرسان آژانش به عنوان چالش مهم در مذاکرات پیش رو و توافق احتمالی، به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است. ابهام در مسئله تجهیزات مدرن مسله ورود تجهیزات مدرن برای راستی آزمایی ها به نوعی تهدیدی بر اطلاعات امنیتی و نظامی کشورمان محسوب می گردد. همانطور که اشاره گردید به موجب ماده ٦ پروتکل، آژانس می تواند، به هنگام اجرای مفاد ماده ٥ فعالیت هایی از قبیل مشاهدات عینی، جمع آوری نمونه های محیطی، استفاده از دستگاه های آشکارساز و اندازه گیری تشعشع، بکار گیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل تشخیص را انجام دهد. این امر در بیانیه لوزان با شدت بیشتری تاکید قرار گرفته که بایستی در نحوه استفاده از ابزار های نظارتی و احتمال سوء استفاده از این تجهیزات نگرانی های ایران مد نظر قرار گیرد. پذیرش نظارت بر فعالیت های هسته ای به وسیله پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری ها در بیانیه لوزان ارائه گردیده و اظهار نظر وزیر انرژی آمریکا در این مورد است که پس از تفاهم نامه لوزان گفته است: «مهم اینکه اقداماتی بی‌سابقه برای دسترسی‌های بیشتر، شفافیت و نظارت برای همه فعالیت‌های اتمی در همه‌جای ایران صورت داده‌ایم.» چنانچه در توافق جامع این مسئله روشن نشود و توافق نهایی به همین صورت فعلی یعنی به شکل کلی تصویب گردد، زمینه سوء‌استفاده های متعدد و پیش‌بینی‌ نشده‌ای از سوی طرف غربی در تمام ابعاد هسته‌ای کشورمان به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر، با توجه به توانمندی های علمی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا، باید به شکل روشن معلوم گردد که این فناوری‌های پیشرفته نظارتی آنان، شامل چه ابزارهایی و با چه کارایی هایی است و چرا عبارت «همه جای ایران» را ذکر کرده و منظور از تمام مکان ها، دقیقاً کجاست؟!!! علاوه بر این به آژانس بین المللی اتمی اجازه داده شده از سیستم های ارتباطی بین المللی از جمله ماهواره های بین المللی و سایر ابزار ها برای راستی آزمایی در این زمینه استفاده نماید. لذا در کلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی کشور های مستقل مسئله مهمی است که نادیده گرفته شده و مسئله نحوه کار و دامنه حضور بازرسان آژانش به عنوان چالش مهم در مذاکرات پیش رو و توافق احتمالی، به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است. نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" – مستقیم – از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی و به طور ضمنی در بیانیه لوزان است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. گفتنی است در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند. [19] بنابراین لازم است تیم مذاکره کننده در برنامه جامع اقدام مشترک، به موضوعات سه گانه پروتکل الحاقی، اهداف و برنامه های نظامی و چگونگی و جزئیات نظارت بر فعالیت های هسته ای، با دقت بیشتری بپردازند و توجه داشته باشند که تفاهم نامه جامع از نظر شورای امنیت خواهد گذشت و اگر به جهت ملاحظات امنیت ملی از بازرسی بازرسان آژانس از مراکز نظامی و موشکی کشور ممانعت گردد، با شورای امنیت و تبعات قطعنامه های آن مواجه خواهیم. پس ضروری است از کلی گویی پرهیز نموده و موضوعات مطرح شده را با جدیت و جسارت منطبق با مصالح، منافع و امنیت ملی به شکل جزیی و تشریح شده، تصویب کرد. پی نوشت: 1- Safegurds Agreement
2- معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای در 1968 به تصویب رسید و از 1970 به اجرا درآمد. از آنجا که این معاهده برای مدت 25 سال منعقد شده بود، لذا در 1995 برای مدت نامحدود تمدید گردید. 186 کشور عضو این معاهده هستند.
3- طبق ماده 12 اساسنامة آژانس، هر یک از کشورهای عضو باید به منظور انجام تدابیر پادمانی از سوی این آژانس، موافقت نامة پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقت نامه که جنبة نمونه دارد، مشتمل بر 98 ماده است. در این زمینه، موافقت نامه های بازرسی، ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است
4- این پروتکل نیز همچون موافقت نامة پادمان، یک موافقت نامة نمونه می باشد که مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است. این پروتکل میان هر یک از کشورهایی که آمادگی پذیرش مقررات پروتکل را دارند و آژانس منعقد می شود. مرجع تصویب پروتکل از سوی آژانس، شورای حکام و امضا و اجرای آن با دبیرکل آژانس است.تاکنون 80 کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیة اروپا و هر پنج قدرت هسته ای دارای حق وتو و نیز ژاپن و کرة شمالی، پروتکل را امضا کرده اند. البته برخی از آنها، از جمله ایالات متحده آمریکا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته است. 5- Safegurds Agreement
Additional Protoco- 6l
2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 7 - Final Document Volume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page214. 8- “The Future of the NPT” – Remarks by Paul Meyer, Former Ambassador of Canada to the UN and Conference of Disarmament – Geneva; to the Conference on Security & Cooperation in South Asia (MIT/BAKS) – Oct 8‐10, Berlin, Germany
9- پروتکل الحاقی مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و دو ضمیمه است که به سند INFCIRC/540 معروف شده است.
http://www.armscontrolcenter.org/policy/-10
2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of-11 Nuclear Weapons ،Final Document Volume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page132 http://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn#bio-12
13- ایران در مذاکرات خود با سه کشور اروپایی (آلمان ، فرانسه ،انگلیس )در سال2003موافقت کرد که به پروتکل الحاقی بپیوند
14-  http://www.armscontrolcenter.org/policy/
15- این مسئله نیز ناشی از این امر بود که معاهده NPT به صورت نامحدودی تمدید شده بود و دیگر برای کشور های هسته ای جهان شمولی معاهده اصل اول معاهده نبود و رسیدن به عدم گسترش واقعی سلاح های هسته ای در الویت قرار گرفته بود.
16- 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons، Final Document Volume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page132
(PMD) -17
NO-Notice Inspection -18 Can the NPT Survive? The Theory and Practice of US Nuclear Non-proliferation Policy after  -19   September 11/ MARIO E. CARRANZA
انتهای متن/

94/02/05 - 00:05

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]