محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842052038
-آدرس پول‌های کثیف
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه آدرس پول‌های کثیف روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان»،«وقت گفتن است نه خاموشی!»،«ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا»،«آدرس پول‌های کثیف»،«دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی»،«دندان طمع دولت‌ها به مجلس»،«ضرورت قطع امید دولت از دشمن»،«بانکداری سایه به سبک ایرانی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:وقت گفتن است نه خاموشی! «وقت گفتن است نه خاموشی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- چند ساعت بعد از انتشار «توافق لوزان»، وزارت خارجه آمریکا با صدور یک بیانیه مطبوعاتی -MEDIA NOTE- تفسیر و نظر خود را -FACT SHEET- درباره مفاد توافق یاد شده منتشر کرد. آنچه در بیانیه توجیهی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است با آنچه اعضای محترم تیم مذاکره کننده کشورمان درباره مفاد و محتوای توافق لوزان اعلام کرده و روی آن اصرار می ورزند، تفاوت های فاحش و در مواردی «متضاد» دارد. فکت شیت آمریکایی ها از «داده های نقدایران» در مقابل «وعده های نسیه حریف» خبر می دهد و در تمامیت آن، «فرمول نابودی تأسیسات هسته ای ایران را می توان دید». از سوی دیگر، اعضای تیم هسته ای کشورمان تفسیر آمریکایی ها را مخدوش و نامعتبر معرفی می کنند و بر این باورند که آمریکایی ها مفاد توافق لوزان را مطابق میل و خواسته خود تفسیر کرده اند، اما کدامیک از این دو دیدگاه را می توان و باید باور کرد؟! بدیهی است که اعتماد به نظریه و تفسیر دشمن و نادیده گرفتن نظر تیم هسته ای کشورمان دور از انصاف است و منطقی ترین راه کار آن است که تفسیر و برداشت اعضای محترم تیم مذاکره کننده خودی را که در دلسوزی و تلاش آنان برای حفظ منافع مردم و نظام تردیدی نیست بپذیریم اما متأسفانه آنان علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت شیت ایران، تاکنون از انتشار آن خودداری کرده اند! بنابراین چگونه می توان درباره نظریه و تفسیری که اعلام نشده است، قضاوت کرد؟ ممکن است گفته شود اعتماد به تیم خودی کافی است تا نظر آنان را به تفسیر حریف ترجیح دهیم، ولی با عرض پوزش باید گفت، مقایسه میان تفسیر وزارت خارجه آمریکا از توافق لوزان با متن اصلی توافق یاد شده نشان می دهد در بسیاری از موارد، فکت شیت آمریکایی ها با مفاد سند لوزان همخوانی دارد! لطفا اشتباه نکنید! منظور آن نیست که آمریکایی ها دست به خدعه و فریب نزده اند، بلکه مقصود این است که حریف، تمامی خدعه و نیرنگ خود را در تنظیم سند اصلی، یعنی متن توافق لوزان به کار برده است و اکنون با انتشار برگه تفسیری خود در پی بهره گیری از ترفند موذیانه ای است که در آن هنگام به کار گرفته بود این برداشت تا چه اندازه واقعیت دارد؟ آیا برای قضاوت نهایی غیر از انتشار فکت شیت ایرانی راه دیگری هست؟! 2- مسئولان محترم مذاکره کننده کشورمان اما، طی بیش از یک هفته گذشته درباره علت خودداری از انتشار فکت شیت ایرانی دلایلی مطرح کرده اند که با عرض پوزش قانع کننده به نظر نمی رسند. بخوانید!
الف: ابتداء گفته شد فکت شیت ایران از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تدوین شده و برای انتشار در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است، ولی بعد از چند روز اعلام شد برگه تفسیری تیم مذاکره کننده از مفاد توافق لوزان - فکت شیت- همان توضیحاتی است که آقایان ظریف و صالحی و عراقچی در مصاحبه ها و برنامه های تلویزیونی به اطلاع ملت رسانده اند! و مدتی بعد توضیح دادند به علت برخی از مسائل محرمانه که می تواند مذاکرات پیش روی را با آسیب ها و زیان های جدی روبرو کند! انتشار فکت شیت را به مصلحت نظام نمی دانند! و... این توضیحات- اگر نگوئیم توجیهات- در حالی است که؛
ب: فکت شیت یا تک برگ- ONE SHEET- در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می شود که هر یک از طرفین مذاکره یا تفاهم نامه، یا قرارداد و... با انتشار آن، تفسیر و برداشت خود از مفاد توافق انجام شده را شرح و توضیح می دهند. در این حالت اگر توافق مورد نظر محرمانه باشد، فکت شیت مربوط به آن نیز محرمانه خواهد بود و چنانچه توافق طرفین غیرمحرمانه بوده و به اطلاع همگان رسیده باشد، فکت شیت مربوطه نیز نمی تواند محرمانه تلقی شود. حالا باید پرسید آیا توافق لوزان که سند مکتوب آن بلافاصله بعد از پذیرش طرفین مذاکره در سطح جهانی منتشر شده است، یک سند محرمانه است که برگه تفسیری آن محرمانه باشد؟! توضیح آن که مطابق اصول پذیرفته شده حقوقی، سری ترین اسناد نیز بلافاصله پس از اولین انتشار، غیرمحرمانه تلقی شده و از فهرست اسناد طبقه بندی شده خارج می شوند. بنابراین چگونه می توان تفسیر و برداشت ایران را از سندی که متن آن در اختیار همگان است، محرمانه تلقی کرد؟! ج: آنچه باید محرمانه بماند و انتشار آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، تفسیر ایران، و یا هر یک از کشورهای 5+1 از مفاد سند لوزان نیست، بلکه تصمیم هر یک از طرفین برای چگونگی برخورد با آن در ادامه مذاکرات است که باید محرمانه باقی بماند و بدیهی است هیچکس انتظار ندارد و نباید انتظار داشته باشد تیم مذاکره کننده کشورمان برگ های برنده خود در مذاکرات پیش روی را افشاء کند و صدالبته، ارائه و اعلام تفسیر ایران از توافق لوزان را با هیچ استدلالی نمی توان از نوع دوم تلقی کرد. د: آمریکایی ها فقط چند ساعت بعد از اعلام و انتشار متن توافق لوزان، تفسیر و برداشت خود از مفاد آن را به صورت مکتوب منتشر کرده اند مثلا اعلام کرده اند، «ایران پذیرفته است برای رفع نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت هسته ای خود - PMD- زمینه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات مشکوک - SUSPICIOUS SITES- را در هر نقطه ایران فراهم آورد»! آیا این برداشت و تفسیر آمریکایی ها مورد قبول ایران است؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه استدلالی می خواهیم مراکز نظامی کشورمان را در دسترس بازرسان آژانس قرار دهیم؟! ویا آمده؛ ایران پذیرفته است با اجرای پروتکل الحاقی به آژانس امکان دسترسی به اطلاعات «تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده خود را بدهد» وچندین نمونه دیگر از این دست. اکنون باید از تیم هسته ای کشورمان پرسید، آیا شما نیز دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی کشورمان را پذیرفته اید؟ و آیا شما هم معتقدید که در ایران علاوه بر تأسیسات اعلام شده -DECLARED FACILIITIES- تأسیسات اعلام نشده -UNDECLARED- دیگری نیز وجود دارد که بازرسان آژانس باید به اطلاعات مربوط به آن دسترسی کامل داشته باشند؟! و آیا پذیرش این بند به معنای آن نیست که در مقابل آژانس دست به پنهان کاری زده ایم؟! و نمونه های مشابه دیگری که در صورت اجرا، تمامی برنامه هسته ای کشورمان را بر باد می دهد! منظور از انتشار فکت شیت ایرانی، پاسخ به اینگونه پرسش ها و توضیح درباره آنهاست. باید اعلام شود که این موارد از تفسیر آمریکایی ها را در انطباق با مفاد توافق لوزان نمی دانید و در غیر این صورت به برچیدن بساط فعالیت هسته ای کشورمان تن داده اید! آیا خودداری شما عزیزان از انتشار تفسیر ایران درباره مفاد توافق لوزان، غیر از واگذاری میدان به حریف هیچ مفهوم و نتیجه دیگری می تواند داشته باشد؟! هـ - اخیرا، شایعه ای در برخی از محافل مطرح شده است که هر چند رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت شیت ایرانی تاکید ورزیده اند ولی پس از توضیح و درخواست تیم مذاکره کننده با عدم انتشار آن موافقت فرموده اند! بدیهی است که این نکته نمی تواند صحت داشته باشد و به نظر می رسد انتشار آن به منظور پیشگیری از درخواست دلسوزان برای انتشار برگه تفسیری بوده است! چرا که اولا به دلایل ذکر شده، انتشار فکت شیت ایرانی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف، ضروری و اجتناب ناپذیر است و ثانیا؛ حضرت آقا، تاکید فرموده اند که هرگز آنچه آشکارا اعلام می کنند با آنچه در نهان اعتقاد دارند، تفاوت و دوگانگی ندارد. البته به یقین مسائلی وجود دارد که اعلام علنی آن را به مصلحت نمی دانند و این، طبیعی و منطقی و در انطباق با مصالح عالی نظام و مردم نیز هست، اما به فرموده صریح حضرت ایشان، حالت اول، یعنی تفاوت نظر اعلام شده با آنچه در جلسات خصوصی مطرح می فرمایند، ناممکن است. ... و اما، درباره متن توافق لوزان و بندهایی از آن که در صورت اجرا می تواند برنامه هسته ای کشورمان را در فاصله ای نه چندان طولانی با آسیب جدی و در حد تبدیل به یک ماکت کاریکاتوری روبرو کند، گفتنی هایی هست که به بعد موکول می کنیم. خراسان:شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان «شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛روز گذشته پس از خبرهای ضد و نقیض از سوی مقامات دولتی، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخی افراد پردرآمد آغاز شده است اگرچه تعداد افراد حذف شده چندان زیاد نیست. اگر به ماجرای دنباله دار یارانه نقدی از ابتدا تا کنون نگاهی بیندازیم می بینیم که نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش های جدی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. دولت قبل از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان که تقریبا شامل اکثر قریب به اتفاق مردم می شد، را هدفگذاری کرد ولی در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی یارانه بگیران را پالایش کند که نتوانست. پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و به ویژه مجلس طی قانون بودجه 93 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقی نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت در نشستی خبری از فشار شدید پرداخت یارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نیز معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که برای پرداخت یارانه به همه 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. در هر صورت ضمن تاکید بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان توجه به چند نکته برای توفیق دولت در این زمینه ضروری است: 1- اگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به جراحی اقتصاد ایران تشبیه کنیم، حذف یارانه ثروتمندان را نیز می توان جراحی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست. بررسی ها نشان می دهد که با فرض پرداخت یارانه به 10 میلیون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان یارانه بگیر) طی 50 نوبت پرداخت یارانه از آذر 89 تاکنون 23 هزار میلیارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. می توان نتیجه گرفت که این میزان پول کاملا به هدر رفته است، پولی که می توانست در زیرساخت های تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتی رفاه سایر اقشار کم درآمد تاثیری شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نباید تردید کرد. 2- مانع اصلی حذف یارانه پردرآمدها، نحوه شناسایی این اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار استفاده کند، دولت جدید استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف را برای شناسایی ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسئولان دولت بیش از 40 بانک اطلاعاتی از جمله بانک اطلاعات املاک، دارایی ها، بورس، سازمان مالیاتی، نقل و انتقال خودرو و بسیاری از دیگر پایگاه ها برای شناسایی وضعیت اقتصادی گروه های مختلف مردم وجود دارد. با این حال مراجعه به مهمترین بانک اطلاعاتی که حسابهای بانکی می باشد از سوی رئیس جمهور، سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم تفسیر شده است. اگرچه گستره وسیع بانک های اطلاعاتی حتی با فرض کنار گذاشتن حساب های بانکی امکان شناسایی ثروتمندان را فراهم می کند، اما استفاده از حساب های بانکی سرعت و دقت شناسایی را بالا می برد. ضمن این که رصد جریان وجوه نقد در کشور جلوی بسیاری از مفاسد و حتی فرار مالیاتی ثروتمندان را می گیرد و طبق قانون پولشویی مصوب مجلس باید مبادلات بانکی مورد نظارت حاکمیت قرار داشته باشد. همچون اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی به منظور اخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی جریان مبادلات بانکی را رصد می کنند. 3- با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایی گروه هدف برای حذف یارانه باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایی افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است. آن چه می تواند پاشنه آشیل شناسایی ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایی خانوارهای ثروتمند است. لذا به نظر می رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیری از حساب های بانکی به عنوان کاراترین ابزار شناسایی، باید امکان اعتراض افرادی که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایی شده و یارانه شان حذف شده است فراهم شود. می توان طی فراخوانی مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشتری وضعیت اقتصادی این افراد را بررسی کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود. 4- در نهایت آن چه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین می کند ولی به نظر می رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازی و اقناع افکارعمومی در این رابطه است. سخنگوی دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تاکید داشت که رسانه ای شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانی در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالی است که در عصر ارتباطات نمی توان ذره ای تصور کرد که موضوع حساسی نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بی سر و صدا به سرانجام رساند، چرا که با گسترش شبکه های اجتماعی هر فرد می تواند به منزله یک رسانه به اطلاع رسانی در این زمینه عمل کند و همه می دانیم که اگر از اطلاع رسانی رسمی غفلت شود چگونه اطلاع رسانی غیر رسمی که مخلوطی از راست و دروغ است می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس باید توجه داشت که حذف یارانه پردرآمدها جز در فضایی از اقناع افکار عمومی امکان پذیر نیست ضمن این که اقناع افکار عمومی در این رابطه کار چندان سختی نیست چرا که با اطمینان دادن به مردم مبنی بر این که یارانه پردرآمدها صرف نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه می شود، می توان افکار عمومی را در اجرای این طرح همراه کرد. در این میان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نباید فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تامین شود. حتی با وجود کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه پرداختی و این که دولت با حذف یارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسری یارانه هاست، به نظر می رسد که اگر دولت برای جبران کسری بودجه یارانه ها مسیر دیگری در پیش گیرد و به مردم اطمینان دهد که منابع ناشی از حذف یارانه ثروتمندان صرفا به نیازهای اقشار ضعیف اختصاص می یابد می توان به موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان امیدوار بود. در هر صورت نباید از کنار کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه به سادگی گذشت، چرا که این کسری که تا حد زیادی به واسطه حذف نشدن یارانه ثروتمندان ایجاد شده به قیمت تأخیر در پروژه های عمرانی و توسعه در زیرساخت های کشور جبران شده است و تداوم این کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی یعنی تأمین این مبلغ از جیب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هیچ تناسبی ندارد. جمهوری اسلامی:ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا «ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جنگ نیابتی ارتجاع عرب علیه ملت های منطقه، در عین حال که جان هزاران نفر را گرفته، جیب صاحبان کارخانه های اسلحه سازی آمریکا را پر کرده و به حل مشکل مالی دولت آمریکا کمک کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت جنگ های خاورمیانه برای آمریکا یک نعمت بوده است. این جنگ ها علاوه بر آنکه کارخانه های تولید سلاح را از ورشکستگی و رکود نجات داده؛ مشکل بودجه دفاعی آمریکا را نیز حل کرده است. اکنون بیش از پیش این واقعیت آشکار می شود که محرک دولت های مرتجع منطقه برای روشن کردن تنور جنگ و داغ نگاه داشتن آن، کارتل ها و کمپانی های غربی هستند تا زمینه فروش محصولات انبار شده و بدون مشتری را فراهم سازند، هر چند این معامله ضدانسانی و خائنانه به قیمت جان صدها نفر در هر روز در کشورهای خاورمیانه منجر شود. جنگنده های ارتش عربستان روزانه چندین تن بمب بر سر مردم بی دفاع و محروم یمن فرو می ریزند و بی شرمانه، این جنایات خود را با عنوان دفاع از خود و مقابله با شورشیان توجیه می کنند. همزمان، خلبان های اماراتی با جنگنده های «اف 16» ساخت آمریکا به شهرهای یمن و مناطقی از سوریه حمله می کنند و گزارش های تازه حاکی است به زودی آمریکا اولین هواپیماهای بدون سرنشین خود را نیز تحویل امارات می دهد تا آنها خون بیشتری از مردم مسلمان منطقه بریزند. جنگ و درگیری های خونین سال های اخیر در خاورمیانه موجب شده است انبارهای تسلیحاتی حکام مرتجع منطقه خالی شود و آنها نیاز به خریدهای تسلیحاتی جدید داشته باشند. سران این دولت ها که تنها به حفظ تاج و تخت خود می اندیشند ابایی ندارند که میلیاردها دلار از ثروت ملت ها را صرف خرید تسلیحات و کشتن مردم منطقه کنند. به استناد گزارش مقام های وزارت دفاع آمریکا، کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین، اردن و مصر در صف انتظار خریدهای کلان نظامی از جمله هواپیما، موشک و بمب و تسلیحات پیشرفته دیگر قرار دارند تا زرادخانه های خود را که در جریان درگیری های سالهای اخیر خالی شده است پر کنند. براساس گزارش های جدید، عربستان در سال 1393 بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان بوده به طوری که با افزایش 54 درصدی، هزینه دفاعی این کشور به 5/6 میلیارد دلار بالغ گردیده است. امارات، بعد از عربستان، بیشترین سلاح ها را خریداری کرده و عربستان و امارات در سال گذشته مبلغی در حدود 7/8 میلیارد دلار صرف تهیه و تجهیز آنچه آن را سیستم های دفاعی می نامند کرده اند که رقمی بی سابقه است. به گزارش نیویورک تایمز، دولتمردان عربستان و امارات در یک سال گذشته قراردادهای نظامی در حدود 100 میلیارد دلار امضا کرده اند و در این زمینه از بسیاری کشورهای اروپایی پیشی گرفته اند.
این خریدهای نجومی تنها محدود به عربستان و امارات نبوده است. براساس همین گزارش، قطر در سال گذشته قراردادی 11 میلیارد دلاری با وزارت دفاع آمریکا امضا کرد تا از هم کیشان خود در منطقه عقب نماند و درحال حاضر هم به دنبال خرید جنگنده های اف 15 آمریکایی است. سیل پول های بادآورده نفتی که به سوی کارخانه های اسلحه سازی آمریکا سرازیر شده، پس از سال ها رکود مالی، شرایط بسیار خوبی را برای این شرکت ها به وجود آورده است به گونه ای که شرکت بوئینگ یک دفتر در دوحه قطر دایر کرده و نمایندگی شرکت «لاکهید مارتین» نیز به زودی در دوحه کارش را آغاز می کند. این اقدامات نشان از آن دارند که شرکت های اسلحه سازی آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه برای سال های طولانی برنامه ریزی کرده اند. مفهوم دیگر این مطلب آن است که جنگ و درگیری در خاورمیانه سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. نکته قابل تامل این است که عمده این سلاح ها برای کشتن ملت های منطقه تهیه می شوند، همانطور که در حال حاضر، مردم یمن، سوریه و عراق تاوان آن را می دهند. حکام مرتجع منطقه که میلیاردها دلار از بودجه ملت های مسلمان را صرف خرید این تسلیحات کرده اند، تاکنون حتی یک تیر به سوی دشمنان مسلمانان شلیک نکرده اند و این اوج خیانت و بی شرمی این دولت هاست، درحالی که می بینند دشمنان جهان اسلام و در راس آنها، رژیم صهیونیستی به کشتار و جنایت علیه مردم منطقه مشغول هستند. این رفتار خائنانه حکام عرب باعث شده است دولت آمریکا که تاکنون تلاش داشته فروش سلاح های پیشرفته به حکومت های عرب را برای حفظ برتری رژیم صهیونیستی محدود سازد، مجبور شود در مواضع خود تجدیدنظر کند. زیرا از دید دولت آمریکا، از این دولت ها دیگر کوچکترین تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نیست. براساس گزارش های منتشر شده، فروش پیشرفته ترین تسلیحات به حکام عرب منطقه، از جمله هواپیماهای اف 35 که تنها در اختیار متحدین اروپایی آمریکا قرار دارد، مجاز شده است. قرار است سران کشورهای عربی خلیج فارس در دیداری که ماه آینده با اوباما در واشنگتن خواهند داشت فهرستی برای خرید اینگونه تسلیحات ارائه کنند. موضوع ایران هراسی و تبلیغات دروغین درباره خطر ایران برای کشورهای عربی در همین چارچوب قرار دارد. غربی ها و مشخصاً آمریکایی ها از این ترفند برای فریب دادن حکام مرتجع عرب و فروش سلاح های خود به آنها سود می جویند. این ترفند، به خصوص پس از موافقت روسیه با تحویل موشک های اس 300 به ایران تشدید شده است محافل سیاسی و تبلیغاتی وابسته به کمپانی های تسلیحاتی آمریکا به کشورهای عربی هشدار می دهند که در خطر قرار دارند و باید خود را مجهز کنند. این محافل، به صورت سازمان یافته بر روی این موضوع مانور می دهند که دشمن اصلی اعراب نه اسرائیل بلکه ایران است و با این نیرنگ ثروت های این کشورها را در ازای تحویل سلاح هایی که بسیاری از این کشورها حتی قادر به استفاده از آن ها نیستند، از چنگ آنها خارج می سازند و سران ارتجاع عرب نیز با مشارکت در این معامله خائنانه و خرید انبوه تسلیحات نظامی، آنها را در قتل و کشتار ملت های محروم منطقه که درصدد کسب آزادی و استقلال خود بر آمده اند به کار می گیرند و ابایی ندارند حتی در ماه حرام نیز خون مردم مسلمان را بریزند. دولت عربستان به عنوان سردمدار حکومت های عربی وابسته، مسئول اصلی جنایات اخیر در منطقه است و درحالی خود را خادم حرمین شریفین قلمداد می کند که حاضر نشده است کشتار مردم یمن را حتی در ماه رجب که از ماه های حرام است متوقف کند و دستور اربابان آمریکائی خود را بر دستور خدا ترجیح داده است. خواست کاخ سفید نیز همین است زیرا مایل است سلاح های بیشتری به فروش برساند تا پول بیشتری به جیب صاحبان کارخانجات اسلحه سازی آمریکا برود. نکته ای که حکام مرتجع عرب از آن غافل هستند اینست که این گونه اقدامات و خوش خدمتی به دولت های استعمارگر، هرگز تضمینی برای بقاء تاج و تخت آنها نخواهد بود و نشانه های زیادی وجود دارد که عمر این حکومت ها به پایان خود نزدیک شده است. رسالت:آدرس پول های کثیف «آدرس پول های کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم فیروز رضایی است که در آن می خوانید؛بدون تردید فساد اقتصادی یکی از بزرگترین چالش های امروز کشور است. فساد اقتصادی افزون بر تاثیرات مخربی که در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال و... بر جای می گذارد، همه حوزه های دیگر از جمله اخلاق و باورهای اجتماعی و به طور کلی بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و کارکرد و کارآمدی نظام را زیر سئوال می برد. این دیو دو سر که امروزه تمامیت حیثیت و آبروی نظام را به مبارزه می طلبد با توفان انقلاب اسلامی آن چنان سرد و فسرده و نحیف گشته بود که خیلی ها تا ابد جامعه اسلامی را از شرور و فتن آن در امان می پنداشتند،ولی حقیقت این بود که این دیو دد منش در پرتو انقلاب اسلامی زخم کاری برداشت و زمین خورد و برای مدتی به خواب زمستانی رفت و بعد از گذشت چندی و بعد از آنکه آب ها از آسیاب افتاد و در پی فراهم آمدن زمینه ها و بر اثر عواملی که در سطور آتی به آن اشاره می شود دوباره سر برآورد و آرام آرام، قوی و قوی تر شد تا بدان جا که امروزه مثل اژدهایی دهن باز کرده و مترصد بلعیدن بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و جای تاسف و تعجب این است که مسئولین امر در دوره های مختلف، این اژدها را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و با راندن آن به سوی دروازه رقبای سیاسی هروله کرده و به نشانه پیروزی از سر و کول هم بالا می روند و با نگاه های سیاسی زودگذر و ساده انگارانه نه تنها آن را از پای در نیاورده که برایش حاشیه امن ایجاد کرده و ریشه های آن را آبیاری می کنند و از ماهیت فراجناحی و بین الدولی آن غفلت می ورزند و این مهم را که این شتر به گواهی حافظه تاریخی به تناوب بر در همه دولت ها فارغ از خاستگاه آن زانو زده و (در صورت تداوم نگاه های سطحی) خواهد زد، از یاد می برند. دانه های فساد مثل هر بذر دیگری، برای رشد و نمو، بستر مناسب خود را می طلبند و بستر مناسب آن تمرکز بیش از حد همه ساحت های اقتصاد در دست دولت و عادی شدن رفتارهای تبعیض آمیز در سطوح و لایه های مختلف دستگاه های دولتی و به تبع آن سایر لایه های اجتماعی و اعمال گزینشی قانون و قانون گریزی های بسیط و مرکب و نیز قوانین درزدار و مستعد تبعیض و فقد نظارت و بدتر از آن در هم تنیدگی و آمیختگی و همراهی آشکار و پنهان بخشی از آن با این پدیده مخرب است. فساد اقتصادی همانند اکثر پدیده های اجتماعی یک شبه و دفعتاً سر برنمی آورد بلکه به صورت بطئی و تدریجی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می دهد و هر روز فربه و فربه تر می شود و از مثل معروف "تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می شود" تبعیت می کند، مشکل این است که در مراحل اولیه به دلیل بطئی و خرد بودن به چشم نمی آید و حساسیت ها را به اندازه کافی برنمی انگیزد و معمولا دیر هنگام توجه ها را به خود جلب می کند و آن هم وقتی است که ریشه دار شده و محیط پیرامونی را برای خود امن نموده است. این پدیده شوم از زمانی برای خود جا پا پیدا کرد که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب مسئولین و تدبیرکنندگان امور اقتصادی کشور دانسته و ندانسته با روند دولتی کردن اقتصاد و متمرکز نمودن سرنوشت اقتصادی کشور در دست مدیران دولتی فضا و بستر را برای رویش بوته های زهرآگین فساد مهیا کردند، خیلی از ماها آن روزها که دولت، بخش خصوصی را به کلی از تجارت خارجی خلع و انبوه کالاهای خریداری شده با دلارهای نفتی ارزان قیمت را جهت توزیع بین مردم، بدون معیار و ملاک روشن و شفاف در اختیار بخش هایی از مدیریت دولتی قرار داد، تجارب تلخی را به خاطر داریم، پیامد طبیعی این سیاست دو نرخی شدن بازار و شکل گیری به اصطلاح بازار سیاه بود، بازاری که تفاوت فاحش قیمت برای عرضه کنندگان به اصطلاح حواله ای کالاهای مختلف وسوسه انگیز بود و تلاش دست اندرکاران در جهت نظارت بیشتر را در عمل بی اثر و یا حداقل کم اثر می کرد، چرا که تفاوت قیمت ها چنان صاعقه ای بر افراد مبتلا به فرود می آورد که نظارت کنندگان را نظارتی دیگر لازم می آمد و الی آخر. اینگونه بود که عده ای با ایجاد نقب هایی بر تونل های قانونی توزیع کالاهای حواله ای بخشی از آن را به بازار آزاد نشت داده و از این رهگذر و به ناحق بار خود را بستند، آن هم چه بستنی!! و این چنین بود که گروهی در همان اوان پیروزی انقلاب و در مقابل چشمان ملت قیام کرده و در حال مبارزه با شیطان بزرگ یک شبه با ثروت های بادآورده ای هم آغوش گشته و کام ملت در حال نبرد با اهریمنان ددمنش را تلخ کردند. حافظه تاریخی ملت داستان های سریالی و تاثر برانگیز تیرآهن خواران، شیشه خواران، لاستیک خواران و... آن روزها را هنوز به خاطر دارد. یادآوری می کنم جریان نامیمون مجوز کار در خانه که برخی از آنها هرگز از روی کاغذ فراتر نرفتند و فقط دلارهای بی زبان نفتی را مفت و مجانی نصیب صاحبان خود کردند، دلارهایی که به جای توسعه تولید و رونق بخشی به اشتغال و مقاوم سازی بنیه اقتصادی کشور در بازار آزاد با قیمت های گزاف فروخته شد و نیز جریان زمین های مسکونی و روزهایی را که مردم ناباورانه تیغ تیز تبعیض و دو دوزه بازی رایج در این عرصه ها را بر گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده و استخوان در گلو به خاطر انقلاب و فضیلت های بی شمارش تحمل می کردندو با چشمان باز شاهد بودند که چگونه زمین های مرغوب و باارزش شهرها به دست برخی مقربین و از ما بهتران بلعیده می شوند، زمین هایی که کاخ های ایجاد شده در برخی از آنها سر به آسمان ساییده و آقازاده هایی آن چنانی در خود پرورده و می پروراند و از آنجا که به حکم قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز، این کاخ ها لوازم خود را طلب می کردند، طلبی که دوره تعدیل اقتصادی و شکل گیری جریان خصوصی آن چنانی! امری که در ذات خود درست و منطقی بود و در آن حرفی نبود و نیست، شرایط وصول به مطلوب را برای نو کیسه های تازه به دوران رسیده بیش از پیش فراهم کرد، شرایطی که طی آن، قدر متیقن بخشی از کارخانه ها بر همان سبیل پیش گفته و بی حساب و کتاب دقیق در اختیار این طبقه نوخاسته قرار گرفت. لطفا به این لیست اضافه کنید مجوزهای ویژه و آب و نان دار انحصاری و یا شبه انحصاری واردات و به ندرت صادرات، معافیت های آشکار و پنهان گمرکی و مالیاتی، چشم پوشی های چشم بندانه بر قاچاق، وام های روی میزی و زیر میزی نجومی از سیستم بانکی و ده ها عنوان دیگر را و اینگونه بود که طبقه جدید دست یازیده بر ثروت های ملی، این سان سر برآورد. این طبقه هر روز فربه و فربه تر شدند تا آنجا که دیگر لباس دینداری و انقلابی گری ولو ظاهری نیز بر اندامشان تنگ نمود و فیل شان یاد هندوستان کرد و بده بستان با آن ور آبی ها را سامان دادند، آخر این اشراف نوکیسه را چه نسبت با این ور آبی های پاپتی!! مگر نه این است که از جنس دیگر شده و برای پرواز با همجنس له له می زدند، از این روی است که در هماهنگی با همجنس های آن ور آبی به محض دست دادن فرصت، راه طغیان و خروج بر انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. آن چنان که در فتنه 88 خودنمایی کرد. فتنه 88 را به یک معنی می توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه اش رانت و فساد است بی تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می کند و برای صیانت از آنچه به ناحق به دست آورده در صدد به دست آوردن پشتوانه های سیاسی است. از این روی امروز نه با عده ای قلیل یا کثیر مفسد اقتصادی بسیط و ساده، که با یک جریان قدرتمند مواجه هستیم، جریانی پیچیده و به هم پیوسته که پا را از حوزه اقتصاد فراتر گذاشته و با پول هایی باد آورده برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی خیز برداشته است. خیزی که آثار خود را در انتخابات های ادواری کمی تا قسمتی بر جای گذاشته و می گذارد و مخرب تر اینکه این گروه آرام آرام تغییر ذائقه جامعه را هدف قرار داده و در صدد تاثیرگذاری بر آن است، روندی که هر دوره بیشتر از دوره قبل خود را به رخ می کشد.عمق این خطر وقتی خود را آشکار خواهد کرد که این دسته بتوانند با دور و تسلسل، حلقه فساد اقتصادی را با فساد سیاسی کامل و عرصه را به نام آزادی بر آزادی مردم تنگ نمایند. پیچیدگی این جریان در این است که بازیگران این صحنه فرار به جلو را در پیش گرفته و بلندتر از مالباختگان فریاد آی دزد آی دزد راه می اندازند.همه اینها و نیز بسیاری از ناگفته ها مسئولیت آحاد مردم را دو چندان می کند که با چشمان باز این دیو دو سر را به خود واننهاده و با تعمق در جوانب امر و بصیرت کامل، این ترفندها را خنثی نمایند. قدس:دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی «دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می خوانید؛ یکم: چگونه پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرموده اند: «لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ یَومَ القیامَةِ حَتّی یُساَ لَ عَن اَربَعٍ : عَن عُمُرِهِ فیما اَفناهُ وَ عَن شَبابِهِ فیما اَبلاهُ وَ عَن مالِهِ مِن اَینَ اَ کتَسَبَهُ وَ فیما اَ نفَقَهُ وَ عَن حُبِّنا اَهلَ البَیتِ» (شیخ صدوق. خصال، ص 253. حدیث 125)؛ روز قیامت، بنده، گامی بر نمی دارد مگر اینکه درباره چهار چیز از او می پرسند؛ از عمرش که چگونه فنا کرد، از جوانی اش که چگونه سپری کرد، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرد و از دوستی ما اهل بیت. روی سخنم با دولتمردان است که باید در این دنیا در پایان کار دولت، به ملت و در قیامت در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی پرسشهایی از این دست باشند. دوم: ظرفیت فرصت و قدرت سیاسی دیپلماتیک ایران در عرصه های بین المللی، سرمایه ای است که هم اکنون در اختیار دولت محترم است. ایران اسلامی به برکت تکیه بر مکتب اهل بیت(ع) و خون شهدای خود در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، قدرتی فوق العاده دارد و «عزتی» بی نظیر دارد. به علاوه این قدرت و عزت، توانسته است با عضویت در نهادهای مختلف بین المللی، سرمایه و ظرفیت مناسبی برای اهداف خود کسب کند. عضویت در نهادهای بین المللی برای هر کشوری ظرفیت مناسبی ایجاد می کند تا ضمن اهتمام به منافع مشترک، آرمانها و منافع ملی خود را نیز بهتر مطالبه کند. ایران با عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی، می کوشد منافع خود را در توسعه انرژی هسته ای مطالبه کند و با عضویت در «سازمان کنفرانس (همکاری های) اسلامی» ضمن دفاع از آرمانهای مشترک ملل مسلمان، قدرت تأثیرگذاری خود را در مناسبات جهانی بیفزاید و مثلاً طبق سیاست اعلامی جمهوری اسلامی، برگزاری یک همه پرسی در سرزمین فلسطین را به عنوان راهکاری معقول برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین از طریق این سازمان پیگیری کند و همچنین در قالب «جنبش عدم تعهد ظرفیت مناسبی برای مقابله با قدرتهای زورگو و به اصطلاح «بزرگ» ایجاد کند. غفلت از چنین ظرفیتی با هیچ منطقی پذیرفته نیست. وقت نیاز اگر از ابزار رأی استفاده نکنید، چه لزومی برای سرمایه گذاری در تدارک این ابزار بوده است؟! آیا اختصاص هزینه های سنگین مادی و معنوی برای عضویت در این سازمانها و نیز برگزاری اجلاس مختلف آن، تنها برای یک امر تشریفاتی و نمایشی است؟! سوم: غفلت در سال 1376 آغاز به کار دولت هفتم مصادف با تشکیل اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران بود. کنفرانسی که از بدو تأسیس در رباط (مغرب)، یکی از اهداف خود را دفاع از ملت مظلوم فلسطین قرار داد. جای پرسش دارد که دولت وقت در دوران ریاست سه ساله ایران بر این کنفرانس از این ظرفیت، چه مقدار برای دفاع از فلسطین بهره برد؟ متأسفانه در همان دولت، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، طی سخنانی، مدعی وجود شکاف بین منافع ملی در ایران و دفاع از ملت مظلوم فلسطین شد و بر ترجیح منافع ملی تأکید کرد. سخنانی که با انتقاد قاطع بانو مصطفوی، دختر حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد تا جایی که با عزم آن بانوی بزرگوار، «جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین» تشکیل شد. در شهریور سال 1391 اجلاس جنبش عدم تعهد با حضور با ۲۴ رئیس جمهور و هشت نخست وزیر و سه پادشاه در بالاترین سطح، نیز ۹ معاون رئیس جمهور و ۸۰ وزیر (۶۰ نفرشان وزیرخارجه بودند) و دو رئیس مجلس و ۹ فرستاده ویژه و... در تهران تشکیل شد. در این اجلاس بسیاری از اهداف بین المللی ایران از جمله دفاع از حق هسته ای مورد تأکید و پذیرش این جنبش قرار گرفت، جنبشی که بعد از سازمان ملل متحد، بزرگترین و فراگیرترین نهاد بین المللی است. متأسفانه با وجود اینکه از سال 1391 ریاست این جنبش بر عده رئیس جمهور ایران (آقای احمدی نژاد و سپس آقای روحانی) قرار گرفته است، از ظرفیت این نهاد فراگیر و بین المللی استفاده بهینه صورت نمی گیرد. چهارم) نیاز هم اکنون جنبش عدم تعهد و نیز سازمان کنفرانس اسلامی، به خوبی می تواند تأثیرگذاری مناسبی در مسایل منطقه ای داشته باشد. در حالی که ملتهای مختلف در یمن، عراق، فلسطین و... گرفتار تهاجم، مصاف با داعش و دیگر بردگان تکفیری غرب و... هستند، در بسیاری از امور نهادهایی چون جنبش عدم تعهد و کنفرانس اسلامی، به تماشای روزمره کشتار کودکان و زنان بی گناه نشسته اند. بویژه نقش کنونی ایران در جنبش عدم تعهد را نمی توان نادیده گرفت. ازدستگاه دیپلماسی کشور توقع می رود از حضور در این سازمانها به عنوان یک امر فانتزی و تشریفاتی فراتر گام نهد و از این ظرفیتها در تعاملات خود استفاده کند. دفاع از مظلوم، جزو اصول تصریح شده قانون اساسی است. سیاست روز:دندان طمع دولت ها به مجلس «دندان طمع دولت ها به مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛متاسفانه یکی از اشکلات دولت ها طی دو دهه اخیر، بحث اقتدارگرایی و هم فکر سازی همه دستگاه ها و نهادهاست. گویی که دولت ها پس از کسب رای مردم تمام تلاش خود را می کنند تا سنگرهای دیگر! را هم فتح کنند. قطعا این جمله را بارها از دهان اغلب دولتمردان گذشته و فعلی و آینده شنیده ایم یا خواهیم شنید: «نگذاشتند کار کنیم. نمی گذارند کار کنیم. اگر می گذاشتند کار کنیم و...» این بهانه کم کاری هم معمولا از آنجا ناشی می شود که دولتمردان فکر می کنند همه باید مثل آنها بیندیشند و در برابر یک حرف، برنامه یا اجرای دولتی ها سر تعظیم فرود بیاورند و بدون کوچک ترین حرفی یا اعتراض و نقدی بپذیرند. این تمامیت خواهی دولت ها متاسفانه باعث بروز فساد در دستگاه های مختلف دولتی می شود. اینکه دولت فکر کند، هر چه در نظر دارد، بهترین تصمیم است و همه باید مطیع باشند، متاسفانه نه با جمهوریت همخوانی دارد و نه اسلامیت. اما این وسوسه متاسفانه در اغلب دولت های ما وجود داشته است.
وقتی به دولت های گذشته نگاهی بیندازیم، می توانیم افق پیش رو را هم متصور شویم.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، دولتمردان تمام تلاش خود را کردند تا آرایش مجلس ششم را آنچنان که خود می خواهند رقم بزنند. یک مجلس یک دست و بدون حتی منتقد و نه مخالف. مجلسی که گذر زمان نشان داد، شاخص ضعیف ترین و بدترین مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب بود. مجلسی که متاسفانه عمر خود را صرف بازی های سیاسی کرد و یادش رفته بود که قرار است نمایندگان ملت باشند. البته تجربه مجلس ششم باعث نشد که دولتی که شعارش عدالت و مهرورزی بود هم، دست از سر تمامیت خواهی بردارد. این دولت نیز در انتخابات مجلس هشتم تلاش کرد تا فهرستی ارائه کند و مردم را به سمت انتخاب نمایندگان همسو با دولت سوق دهد. موفقیت این دولت نسبت به دولت اصلاحات کمتر بود. از آن یک دستی مجلس ششم خبری نبود و شاید همین امر باعث شد تا اختلافات بین دولت و مجلس، بیش از همیشه بروز کند. مجلس نهم هم چندان با تمایلات رئیس جمهور وقت سازگار نبود. عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، استیضاح ها، سوال از رئیس جمهور و البته آن ادبیات ناپسند در روز استیضاح وزیر رفاه یا کنایه های رئیس دولت به مجلس نمونه هایی از مخالفت جدی دولت با مجلسی بود که به تصریح حضرت امام، باید در راس امور باشد. با روی کار آمدن دولت اعتدال که تدبیر و امید را شعار خود برگزیده بود، امید می رفت که این رفتارهای خودخواهانه دولت ها تمام شود، اما متاسفانه باز هم چنین نشد. تمامیت خواهی همچنان بر دولت احاطه دارد و دولتمردان و البته حامیانشان مدام در پی تضعیف مجلس فعلی و البته تصاحب حداکثری کرسی های سبز بهارستان هستند. اینکه مدام بحث استیضاح، طرح سوال از وزرا، کارت زرد و... در برخی رسانه های حامی دولت برجسته می شود یا اینکه برخی دولتمردان با ادبیاتی خاص، عملکرد مجلس نهم را زیر سوال می برند و یا شرح موفقیت دولت را در داشتن یک مجلس خاص! می دانند، نشان می دهد که دولت یازدهم هم از اشتباهات گذشتگان خود درس نگرفته است. قرار بر این بوده که دولت ها مجری انتخابات باشند، اما متاسفانه برخی خودپسندی ها باعث می شود که دولتمردان خود را محق در انتخابات بدانند. اظهارات برخی از اعضای دولت آقای روحانی به وضوح پرده از برنامه ریزی پاستورنشینان برای ورود تمام عیار به عرصه انتخابات دارد. در اولین روز سال ۹۴ رئیس جمهور رو به مخاطبان تلویزیونی می گوید: «سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان پذیر است.» در گفت وگوی تلویزیونی پس از اعلامیه لوزان صراحت بیشتری در کلام آقای روحانی است: «پیام من تشکر از ملت ایران و درخواست از آنها برای همکاری بیشتر برای رونق اقتصادی، روابط نزدیک اجتماعی و همدلی در رقابت های سالم سیاسی در سالی است که انتخابات در آن برگزار خواهد شد.»
وقتی این جملات را در کنار اظهارات رئیس جمهور در پشت تریبون مجلس به مناسبت های مختلف یا کنایه های پس از عدم اعتماد مجلس به برخی وزرا بگذاریم، آن وقت می شود مجلس شایسته ملت و درخواست از مردم را ترجمه کرد. اخیرا هم که معاون اول رئیس جمهور در همایش یکی از احزاب به مثابه «آفتاب آمد دلیل آفتاب» نشان می دهد که دولتمردان به این راحتی ها از کنار مجلس دهم نخواهند گذشت. هرچند تقریبا یقین داریم که این دولت نیز مانند دولت های پیش از خود نمی تواند دندان طمع صندلی های مجلس را بکشد، به قول معروف ما آنچه شرط بلاغ است را باید برای رضای خدا و ثبت در تاریخ مکتوب کنیم، حتی اگر باعث ملال برخی شود. این جمله مولایمان علی(ع) هم شاید تلنگری برای برخی ها باشد: «از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت شده و نیز از دلبستگی به ستایش و چرب زبانی های دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصت های شیطان است برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد»
والعاقبه للمتقین وطن امروز:ضرورت قطع امید دولت از دشمن «ضرورت قطع امید دولت از دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر حجت الله عبدالملکی است که در آن می خوانید؛در نخستین روز سال 94، رهبر حکیم انقلاب در فرمایشات سالانه شان در حرم حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی علیه السلام، بخش مبسوطی از فرمایشات شان را به موضوع بسیار مهم «اقتصاد مقاومتی» اختصاص دادند. یک- در دوره مدیریت دولت یازدهم، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند وقوع 4 مقدمه است که عبارتند از: 1- نظریه پردازی، 2- گفتمان سازی
3- مطالبه گری و 4- برنامه ریزی. نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی به معنای تبیین مفهوم، ماهیت و پایه های معرفتی و روش شناختی این الگوی اقتصادی و تبیین نظری کارآمدی این الگو در رفع مشکلات اقتصادی، تحقق اهداف و تداوم پیشرفت اقتصادی ایران است. در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز دیدگاه نظری و علمی پیشین به باور عمومی در نخبگان و عموم مردم تبدیل می شود تا در گام سوم، مطالبه ای عمومی برای عملیاتی کردن این الگو شکل بگیرد. در پی این مطالبه عمومی، مسؤولان کشور (و به طور خاص قوه مجریه) خود را ناگزیر از پیگیری آن خواهند دید؛ اقدامی که مستلزم برنامه ریزی دقیق و جزء به جزء خواهد بود. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی به عنوان معمار و نظریه پرداز تمدن نوین اسلامی با طرح مساله خطر جنگ اقتصادی در طول نیمه دوم دهه 80 و انشای اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال 89 و تبیین ابعاد این نظریه در سال های 90، 91 و 92، عملاً بخش مهمی از مرحله نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی را به انجام رساندند، هرچند حضرت معظم له تبیین جزئیات آن را- که بیشتر متعلق به مرحله برنامه ریزی است- به متخصصان و کارشناسان دانشگاهی در داخل و خارج قوا واگذار فرمودند. طی 5 سال اخیر با نمایان شدن ضعف دولت ها در مقابل تهدیدات اقتصادی خارجی- که باعث به زحمت افتادن توده مردم شد- و نیز با قطع امید از همکاری دشمنان قسم خورده ملت و نظام اسلامی ـ بویژه در جریان مذاکرات یک سال و نیم اخیر که به صورت مستقیم با آمریکا صورت گرفت- نخبگان و توده مردم جدای از استدلالات نظری، به طور عملی متوجه ضرورت اصلاح درونی اقتصاد کشور و قطع امید از راه حل های خارجی برای اقتصاد شدند. بدین ترتیب مرحله دوم (یعنی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی) نیز به سرعت در حال پیشرفت و تقویت است. دو ـ اما در تعامل با دولت یازدهم که نشان داده است تمایل چندانی به تقویت بنیه و زیرساخت های نرم و سخت اقتصاد از درون ندارد و بیشتر چشم به عنایات قدرت های خارجی در رفع و رجوع مشکلات اقتصادی کشور دارد، تحقق الگوی کارآمد اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر هجمه ها و تکانه ها بدون مطالبه گری جدی، ممکن نخواهد بود. در واقع تجربه یک سال و چند ماه اخیر �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]
-
گوناگون
پربازدیدترینها