واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۸:۲۹ق.ظ)
اقتصاد تعليقي؛ نتيجه ناخواسته مذاکرات هسته اي موج - گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بدون شک يکي از مهمترين متغيرهاي سياسي کنوني اثرگذار بر اقتصاد ايران ماجراي مذاکرات هستهاي مابين ايران و گروه کشورهاي 1+5 است. تحريمهاي همهجانبه عليه اقتصاد ايران که ناشي از تنش در تعاملات سياسي مابين ايران و جهان در زمينه پرونده هستهاي است سبب شده است اقتصاد ايران به مذاکرات مربوط به اين پرونده حساس شود و به هر تحولي در اين زمينه واکنش نشان دهد.
بيترديد از بين همه تحريمهايي که عليه اقتصاد ايران اعمال شده است دو تحريم بيشترين تاثير ممکن را بر اين اقتصاد گذاشته است و آن تحريم شبکه بانکي کشور از نقل و انتقالات بينالمللي و تحريم و محدوديت در زمينه صادرات نفت ايران به عنوان مهمترين مسير درآمدزايي تاريخي دولت ايران است. همه خوشبينيها و بدبينيهاي اقتصاد ايران نسبت به مذاکرات چندساله هستهاي مابين ايران و غرب و واکنشهايي که بازارهاي مختلف مالي در کشور به اين مذاکرات نشان ميدهند در واقع اميدواري يا نااميدي نسبت به زمان و نحوه برداشتن اين دو تحريم کليدي است.
اثرپذيري بالاي اقتصاد ايران از سرنوشت اين مذاکرات تا آنجاست که پس از اعلام بيانيه لوزان شاخص بورس با روند افزايشي به بالاتر از 70 هزار واحد رسيد. از سويي ديگر افزايش خوش بيني ها و مانور دولت بر نتايج اين مذاکرات تقريباً همه فعالان اقتصادي ايران را چشم به راه نتايج نهايي مذاکرات هسته اي کرده است.
از آنجايي که اين مذاکرات احتمالا تا سه ماه ديگر به نتيجه نهايي خود خواهد رسيد اين مسأله وضعيت تعليقي بيشتري را در فضاي اقتصادي ايران بوجود آورده است. عطاالله حکيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در اين باره به موج گفت: «متاسفانه تا تير امسال بايد همچنان شاهد بلاتکليفي صنايع و بخش توليد کشور باشيم. همچنين از آنجايي که بيانيه لوزان تفسيرپذير شده اين مساله به ترديد صاحبان صنايع نيز افزوده است.»
وي با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد کشور و شرايط انتظار براي توليد کنندگان گفت: «به نظر من اين وضعيت و رکود اقتصادي حداقل تا تير ادامه خواهد داشت و البته بيشتر از قبل هم خواهد شد. وقتي فعالان اقتصادي و توليدکنندگان نمي دانند سرنوشت اين مذاکرات چه خواهد شد ريسک نکرده و با پرهيز از سرمايه گذاري، به انتظار براي توافق دلخوش مي کنند.»
شدت گرفتن وضعيت تعليقي اقتصاد که خواه ناخواه حاصل مذاکرات هسته اي بوده، در حالي است که بودجه سال 94 نيز به صورت انقباضي بسته شده و در کنار کنترل نقدينگي توسط دولت با هدف کنترل نرخ تورم، نمي توان امسال هم چندان به رونق در عرصه توليد و بازار آزاد اميدوار بود. شايد بتوان گفت دولت سناريوي بدبينانه و عدم حصول توافق را براي بودجه 94 در نظر داشته است اما اين وضعيت براي بازار آزاد که همچنان با هزينه هاي بالا و عدم حمايت، از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها روبرو بوده اسفناک خواهد شد.
محمد علي پور، عضو ديگر کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در اين رابطه به موج مي گويد: «درست است که توافق هسته اي مي تواند شرايط خوبي را برايمان ايجاد کند و از سويي دولت بودجه سال 94 را بر اساس سناريوي بدبينانه و عدم رفع تحريم ها تنظيم کرد، اما؛ عارضه انتظار در اقتصاد و اينکه بنگاه داران، صاحبان صنابع، سرمايه و توليد کنندگان نگاه به نتايج نهايي داشته باشند رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد. توجه زياد به نتايج مذاکرات موجب مي شود فرصت ها را از دست بدهيم. اين درحالي است که هنوز آينده معلومي براي مذاکرات نداريم.»
کاهش سرعت رشد نقدينگي به دليل سياستهاي کنترل تورمي دولت، کاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي دولت، ادامه تحريمها و چالشهاي مبادلات مالي و اقتصادي براي اقتصاد ايران سبب شده است همچنان شرايط نسبتاً رکودي داشته باشد و اقتصاد بازار آزاد نيز تصوير دقيقي از آينده شرايط اقتصادي که حالا ديگر به سرنوشت مذاکرات گره خورده نداشته باشد. اين در حالي است که اگر به فرض خوشبينانه، توافق نهايي را حتمي بدانيم باز هم نمي توان در خصوص لغو تحريم ها و چگونگي برداشته شدن آنها قاطعانه سخن گفت.
مسعود دانشمند، دبير کل خانه اقتصاد ايران، در اين باره معتقد است: «اگر لغو تحريمها منوط به راستيآزمايي از طرف ايران باشد، آثارش در اقتصاد کشور دير و ناچيز خواهد بود، اما؛ اگر با امضاي توافقنامه نهايي بلافاصله تحريمها برداشته شود، قطعا اقتصاد ما به سرعت از آن تاثير خواهد پذيرفت.»
آفت انتظار و تعليق اقتصادي نتيجه ناخواسته مذاکراتي بود که با هدف رفع تحريم ها و خروج از وضعيت غير طبيعي اقتصاد انجام گرفت. عقلانيت فعالان اقتصادي کشور به خصوص در بخش خصوصي و صنايع کوچک اقتضا مي کند تا مشخص نشدن سرنوشت مذاکرات فعاليت هاي خود را به کندي پيش ببرند. به وجود آمدن نوسانات بي سابقه در بازار پس از سال 91 به دليل اعمال تحريم هاي شديد بين المللي به همراه عدم حمايت هاي لازم، ميزان ريسک پذيري را کاسته است. علي رغم درک چنين وضعيتي، اين سوال بوجود مي آيد که در صورت انجام نگرفتن توافق نهايي، تمديد مجدد مذاکرات يا توافق با شرايط خاص در لغو تحريم ها، وضعيت بخش خصوصي و بازار آزاد اقتصاد کشور چه خواهد شد؟!
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]